حول ملف رجال الأعمال الاقتصاديين في زمن النظام البائد
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن ملف رجال الأعمال الاقتصاديين بزمن النظام البائد، قال مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله، إنه لا بد من الوعي بخطورة موضوع تعويم “حيتان المال” السابقين، فإعادة دمج مثل تلك الشخصيات يؤثر على الذاكرة الجماعية، وبناء السردية الوطنية الجديدة، وإضعاف مبدأ المساءلة، وفتح الباب أمام إفساد الحياة العامة مجددًا، فضلًا عن أثرها الخطر في إضعاف الثقة العامة بالسلطة ومؤسساتها.
وأضاف العبد الله أنه يمكن للحكومة السورية الاستفادة من تجارب حول العالم اعتمدت على حلول مرنة لمعالجة الأمر، ومن أبرز تلك الحلول التحقيق وجمع الملفات القانونية بالتزامن مع اتخاذ تدابير احترازية، ومن ثم القيام عبر بوابة قانونية سليمة بعد إقرار قانون للعدالة الانتقالية، بإجراء المصادرة للخزينة العامة، أو حتى إبرام تسويات واضحة وشفافة وفق منطق المصالحة على الجرائم الاقتصادية، دون إغفال الحقائق أو إنصاف الضحايا.
وبحسب العبد الله فإنه لا يمكن طيّ محاسبة هؤلاء بأي شكل كان، فقد ارتبطوا وشركاتهم بدعم انتهاكات وجرائم نظام الأسد ماليًا، وهو ما يُعدّ مشاركة فعلية بها، وإجراءات المساءلة القضائية أو غير القضائية وصولًا إلى التسويات المالية مع شخصيات كهذه يجب أن تضمن عدم التعويم مجددًا بغية منع شبكات مماثلة من إعادة التموضع في الحياة العامة السورية، فهي قادرة وبسرعة شديدة حال التغافل عن خطورتها على إفساد المؤسسات والعبث بالحياة السياسية، وصولًا إلى التآمر على الأمن والاستقرار في سوريا الجديدة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
