حول مُحدّدات عمل لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا
خلال استضافته على قناة “الشرق” للحديث عن لجنة صياغة مُسوّدة الإعلان الدستوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري: د. أحمد قربي، إن هناك عدة مُحدّدات لبدء عمل اللجنة بعدما تم تبادل الأفكار بين أعضاء اللجنة وفريق من الرئاسة.
وأوضح قربي أن المُحدّدات هي تحقيق الأمن والاستقرار، استعادة الخدمات، محاولة ضمان حرية القضاء العام، وتحقيق السلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذه المُحدّدات هي التي وضعتها اللجنة الآن وهناك تبادل للأفكار بين اللجنة من أجل صياغة أو وضع المقترحات النهائية بخصوص الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن المدة التي يُتوقَّع أن يتم فيها تقديم المقترحات النهائية للرئاسة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام.
وأوضح الباحث أن اللجنة تعمل كفريق واحد وأن الاجتماعات مشتركة بين جميع الأعضاء، وبالتالي لا يوجد تخصُّص، وإنما الجميع يعمل كفريق عمل واحد على مختلف أقسام مسودة الإعلان الدستوري.
وأشار قربي إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تمثل المرشد الأساسي لعمل اللجنة، باعتبار أن هذه المخرجات تُعبّر عن آراء شريحة واسعة من السوريين، و أيضاً الإعلان الدستوري يُفترض أنه يبني على مخرجات بيان النصر ومخرجات الحوار الوطني، فهذه المخرجات أعطت صلاحية لرئاسة الجمهورية في قضية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وبالتالي فإن هذا الأمر مأخوذ بعين الاعتبار، ولا يمكن في المقترحات التي سيتم رفعها للرئاسة مخالفة ذلك التوجُّه وإنما البناء عليه، كما إن هناك تركيزاً واضحاً في مخرجات الحوار على قضية العدالة الانتقالية، وهذا مُحدّد مهم تأخذه اللجنة بعين الاعتبار وتحاول أن تُقدّم مقترحات وصياغات تتلاءم مع هذه التوصية.
أما فيما يتعلق بقضية هوية الدولة؛ فأشار الباحث إلى أن هوية الدولة قضية أساسية تُذكر في جميع الدساتير وفي الإعلانات الدستورية، ومن الأفكار الأساسية التي هي قيد النقاش بين أعضاء اللجنة أن يكون هناك تركيزٌ على التوافقات الوطنية بعيداً عن القضايا الإشكالية، بمعنى أن هناك مُحدّد أساسيّ في التعامل مع القضايا المرتبطة بهوية الدولة، وألا تُطرح في المقترحات التي سيتم رفعها للرئاسة أي قضية يمكن أن تقسم السوريين، خاصة في هذه المرحلة التي يعتبر السوريون بحاجة إلى أن يكونوا فيها صفاً واحداً وأن يتركوا القضايا المستقبلية المرتبطة بهوية الدولة للشعب السوري ولممثّلي الشعب الذين سيعكفون على كتابة الدستور النهائي لسوريا.
وأضاف قربي أن الإعلان الدستوري يُنظّم المرحلة الانتقالية ويُركّز على القضايا التي تجمع السوريين ويبتعد عن القضايا التي قد تثير جدلاً وخلافات بينهم، وبالتالي ستحاول اللجنة أن تقدم توصيات تبني على المشتركات والتوافقات السابقة بين السوريين فيما يتعلق ببند هوية الدولة، لافتاً إلى أن سوريا غنية بثقافتها وإرثها، وهناك الكثير من النصوص التي تم التوافق عليها بين السوريين في فترة من الفترات ستحاول اللجنة قدر المستطاع أن تبني على هذه التوافقات وتصيغها في التوصيات التي سترفعها للرئاسة.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
