دلالات تصعيد نظام الأسد شمال غربي سوريا بعد هجوم الكلية الحربية بحمص

مقدمة:

شنّت قوات نظام الأسد والطائرات الروسية مؤخراً حملة تصعيد غير مسبوقة ضد مناطق شمال غربي سوريا منذ توقيع اتفاق موسكو عام 2020 لوقف إطلاق النار بين الجانبين التركي والروسي^[1]، وذلك بزعم الردّ على هجوم الكلية الحربية في حمص في 5 تشرين الأول، والذي تسبّب بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وسارع نظام الأسد إلى اتهام فصائل المعارضة بالمسؤولية عنه رغم عدم تبنّيها للعمليّة^[2]، أو وجود دلائل تثبت صحة مزاعمه.

وقد حاول نظام الأسد عبر وسائل إعلامه تسويق نفسه كمتألّم على الضحايا، فأعلن الحداد ثلاثة أيام^[3]، وفتح تغطيات إعلامية كثيرة للحديث عن العملية، وتوعّد بالرد على منفّذي الهجوم، وبناءً على الاتهامات استخدم شتى أنواع الأسلحة في ضرب مناطق شمال غربي سوريا، مستهدفاً إلى جانب الطائرات الروسية أحياءً سكنية ومرافق تعليمية وطبية ومساجد، ومخيمات للنازحين وأسواقاً شعبية ومراكز للدفاع المدني السوري ومحطات كهرباء، لتكون حصيلة القتلى والجرحى المدنيين خلال 5 أيام فقط قرابة 260 شخصاً^[4].

وعادت فترة الهدوء النسبي إلى شمال غربي سوريا في 10 تشرين الأول، لتدخلَ المنطقة في حالةٍ شبيهة بما قبل التصعيد الأخير، عبر حصول بعض عمليات القصف المتقطعة، والتوقف عن قصف عمق مناطق إدلب المكتظة بالسكان، وذلك بعد حديث عن هدنةٍ -غير معلنة- تم التوصّل لها بين الأطراف المعنيّة^[5].

يُناقش هذا التقرير دلالات تصعيد نظام الأسد في مناطق شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، واحتمالات تجدُّده وتوسّعه إلى معارك مفتوحة على الأرض، وصولاً إلى استعراض الرسائل التي سعى نظام الأسد لإيصالها من الهجوم الذي عمل على ربطه بشكل واضح في سياق الردّ على عملية الكلية الحربية، وموقف الأطراف الفاعلة في هذا الخصوص.

دلالات التصعيد ورسائل نظام الأسد منه بعد هجوم الكلية الحربية بحمص:

القصف العنيف على مناطق شمال غرب سوريا كان سلوكاً متوقّعاً من قبل نظام الأسد لإثبات الاتهام الموجّه لفصائل شمال غربي سوريا بالمسؤولية عن هجوم الكلية الحربية في حمص، رغم أن أياً من تلك الفصائل لم تعلن المسؤولية عن الهجوم، والذي يُشير خبراء عسكريون إلى صعوبة تنفيذه من قبل فصائل المعارضة التي لا تملك التقنيّة الممكنة للقيام بذلك، فضلاً عن المسافة الشاسعة التي تُقدّر بنحو 120 كم لأقرب منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة عن موقع الكلية الحربية، والذي يحتاج الوصول إليه المرور بعدة قواعد عسكرية قادرة ببساطة على اكتشاف المُسيّرات والتعامل معها^[6]، بينما لم تستطع فصائل المعارضة تنفيذَ مثل هجوم كهذا رغم وجودها لسنوات في مناطق عديدة بحمص خصوصاً في حي الوعر القريب من الكلية، فيما لوحظ بعد الهجوم غياب الصور ومقابلات التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام الرديفة عن عرض ما حدث في الحفل^[7].

وحمل القصف طابع الثأر والانتقام أكثر من كونه عملية مُنظّمة تهدف إلى ضرب مواقع محدّدة للفصائل المتّهمة بهجوم الكليّة، ولذلك تمّ استخدام القصف الجوي وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي ضربت مناطق مدنيّة، وسبّبت سقوط قتلى مدنيين وإلحاق أضرار مادية كبيرة، ولا سيما أن الهجوم ترافق مع دعوات ناشطين وشخصيات طائفية وموالية لنظام الأسد، لما سمّوه “الثأر” لقتلى الكلية الحربية^[8].

وتم التركيز في القصف بشكل مُمنهج ومُتعمّد على استهداف مناطق ومرافق مدنية، وهو سلوك معتادٌ من قبل نظام الأسد، لكنّه جاء في هذه المرّة فيما يبدو في محاولة لإرضاء الحاضنة الطائفية الموالية لنظام الأسد، وإشعارهم بأنه “تمّ الردّ” على هجوم الكلية الحربية بالشكل الأمثل، وأن عمليات القصف حقّقت أهدافها في ضرب الفصائل المُتّهمة بالهجوم.

ولم يظهر أن حملة القصف اقترنت بأيّ تخطيط لعمليات برّية أو إحداث تغيير في خرائط السيطرة الحالية، إنما من الحواجز العسكرية التابعة لنظام الأسد والمتاخمة لمناطق سيطرة الفصائل العسكرية شمال غربي سوريا، أو عبر الطائرات الحربية، كما لم يتم استدعاء أيّ قوات أو تعزيزات إلى خطوط التماسّ، ما يُعزّز من فرضية أن الهجوم كان انتقامياً وهدفه القتل لا أكثر، وبالتالي أظهر التصعيد الأخير مجدداً هشاشة الوضع الأمني في مناطق شمال غربي سوريا، رغم خضوعها لاتفاق وقف إطلاق نار بين تركيا وروسيا، إذ باستطاعة نظام الأسد وحلفائه خرق الاتفاق في أي وقت، وتدمير أي نوع من أنواع الاستقرار التي يطمح الأهالي بالوصول لها، فضلاً عن بعض الدول الإقليمية التي تسعى لإعادة اللاجئين السوريين.

ورغم هشاشة خطوط الاتفاق القائمة في شمال غرب سوريا، إلا أنه من المُستبعد في الوقت الحالي والمستقبل القريب القيام بأيّ عمليات عسكرية كبيرة من طرف نظام الأسد وحلفائه لتغيير خرائط السيطرة القائمة، ويعود ذلك لعدة اعتبارات محلية وإقليمية ودولية، أبرزها عدم جهوزية نظام الأسد العسكرية والمادية واللوجستية للقيام بذلك في ظل أزماته الحالية، وانشغال حليفه الروسي بحرب أوكرانيا وتطوّراتها، إضافة إلى أن إيران التي يُفترض أنها الحليف البريّ الأساسيّ ليست في وارد فتح جبهات جديدة، مع سعيها إلى تثبيت مناطق سيطرتها الحالية من جهة، ونقل عدد من قواتها وقياداتها إلى الجنوب والشرق السوري من جهة ثانية^[9]، ولعل العامل الأهمّ هو رغبة روسيا بالإبقاء على الاتفاقات القائمة مع تركيا حول منطقة شمال غرب سوريا، وعدم التسبّب بموجات نزوح جديدة ستكون تركيا مُجبرة على مواجهة تبعاتها بمفردها.

هذا وقد حاول نظام الأسد من خلال قصف إدلب توجيه مجموعة رسائل داخلية وخارجية تصب في مجملها لصالح سياساته المتهرّبة من مسارات الحل السياسي، وأهمها:

• رسالة للحاضنة الشعبية في الساحل السوري بأن حفظ الأمن والردّ على ضربات المعارضة أولى من متابعة الوضع المعيشي والاقتصادي والخدمي المتردّي، رغم الانتقادات للحالة الاقتصادية من بعض الأصوات في الساحل.
• رسالة إلى الحراك الشعبي ضد نظام الأسد في السويداء بأن “حفظ الأمن” حالياً هو الأولوية وليس تحقيق مطالب سياسية لأن ما يسميه نظام الأسد “خطر الإرهاب” ما يزال قائماً.
• رسالة لبعض الدول العربية بأن مقاربة “خطوة مقابل خطوة” بكل ما فيها من تفاصيل غير ممكنة في الوقت الحالي بسبب التهديد الأمني والعسكري في البلاد، وأن عليها تقديم الدعم لنظام الأسد لبسط الأمن والسيطرة بغض النظر عن تجاهله ما طُلب منه قبل بدء التطبيع^[10].
• رسالة للمجتمع الدولي بأن نظام الأسد ليس في وارد الانصياع لأي حل سياسي، وأنه لا يملك سوى الحلّ العسكري في الوقت الحالي.

ومن خلال عمليات القصف أثبت نظام الأسد مجدّداً عدم اهتمامه بالقانون الدولي والإنساني، ولا سيما أنه استخدم صواريخ محمّلة بالقنابل العنقودية والنابالم الحارق في ضرب مناطق سكنية ومرافق مدنية، في حين لم تُظِهرْ “هيئة تحرير الشام-هتش” المسيطرة على المنطقة الحراكَ العسكريَّ الموازي لحملة تصعيد نظام الأسد، واكتفت ببعض الردود على القصف^[11]، وهو ما يبدو متّسقاً مع سياستها الرامية إلى إثبات استمرارها بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار، في وقت استغلّ فيه الجولاني الحدث للظهور في مراكز علاج المصابين وإيواء النازحين^[12].

وبالرغم من ذلك إلا أن غرفة “عمليات الفتح المبين” التي تضم عدة فصائل عسكرية أبرزها “هتش” أشارت في بيان لها إلى أن نظام الأسد هو من طلب التهدئة بعد استهداف ما وصفتها بـ “مواقع حسّاسة” تابعة لقواته^[13]، إلا أن مثل ذلك السيناريو يبدو مستبعداً خصوصاً أن نظام الأسد ومِن خلفه روسيا اعتادا الردّ بعنف أشدّ عند تعرض قواتهم لخسائر بشرية، أو حصول عمليات قصف مؤثّرة على قواعدهما العسكرية، وهذا ما يُرجّح وجود حراك تركي أفضى للوصول للتهدئة مدفوعاً بعدة عوامل وفق ما سيأتي.

دور تركيا وموقفها من التصعيد الأخير:

شكّل القصف على وسط مدينة إدلب تطوّراً في مسار عمليات استهداف نظام الأسد للمحافظة التي تحكمها اتفاقات مسار أستانا بين روسيا وتركيا وإيران، وتضمّن إحراجاً للجانب التركي الضامن لوقف إطلاق النار وخطوط التماس في إدلب، خصوصاً أن هناك حديثاً عن مقتل جنديّ تركي ووقوع إصابات في صفوف جنود أتراك جراء قصف لقوات نظام الأسد على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الشمالي^[14]، دون أن تعلن أنقرة عن ذلك بشكل رسمي، كما لم تُعلّق تركيا على الضربات المكثفة التي شنها نظام الأسد أو تطالب بوقف التصعيد.

كما إن القصف أدى لحالة غضبٍ من قبل بعض سكان شمال غربي سوريا الذين انتقدوا عدم تدخل نقاط المراقبة التركية في ردع انتهاكات قوات نظام الأسد، وطالبوا النقاط بالمغادرة إذا لم تكن قادرة على حماية المنطقة^[15]، الأمر الذي دفع فيما يبدو الجانب التركي إلى تكثيف اتصالاته مع الأطراف المعنيّة للوصول إلى وقف إطلاق النار من جديد، خصوصاً مع تسجيل قرابة 80 ألف نازح من مناطق شهدت قصفاً مكثفاً، وهذا الأمر تتخوّف منه تركيا التي لا ترغب بموجة جديدة من اللاجئين على حدودها.

وقد جرى تصعيد قوات نظام الأسد في الوقت الذي لا تزال تتحدّث فيه تركيا عن نيتها إعادة دفعات من اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا، أي إنّ التصعيد بالنتيجة وإن لم يكن ضمن مناطق النفوذ التركي المباشر ضمن ما يعرف بمناطق (درع الفرات – غصن الزيتون) بريف حلب، إلا أنه لن يكون من صالح أنقرة أن تكتظ تلك المناطق بمزيد من السكان، خصوصاً أنها تخطط لأن تُعيد قسماً كبيراً من اللاجئين لديها إلى هناك.

وقد خاضت تركيا العديد من المفاوضات مع الجانب الروسي للوصول إلى مرحلة تجميد العمليات العسكرية شمال غربي سوريا، والتي تُوّجت باتفاق موسكو الموقع بين الجانبين في الخامس من آذار عام 2020^[16]، وسبق ذلك حملة قصف عنيفة للقوات التركية على مواقع قوات نظام الأسد ضمن ما عُرف حينها بعملية “درع الربيع”، والتي استطاعت تركيا من خلالها وقف زحف نظام الأسد وحلفائه إلى مناطق جديدة في شمال غربي سوريا، الأمر الذي عكس حينها مدى مخاوف أنقرة من سيطرة نظام الأسد على مزيد من المناطق، والذي بدوره سيؤدي لموجات كبيرة من النازحين إلى الحدود، وهذا يبدو أحد العوامل الأساسية التي تساهم في حراك أنقرة لوقف أي تصعيد تتعرض له المنطقة.

ويجدر بالذكر أن تصعيد نظام الأسد على شمال غربي سوريا ترافق مع حملة عنيفة تشنها الطائرات التركية المسيّرة ضد أهداف لمليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في مناطق متفرقة من شمال شرق سوريا رداً على هجوم أنقرة^[17]، ما قد يشير إلى أن أحد أهداف نظام الأسد أيضاً ومن ورائه إيران إشغال تركيا بالتصعيد شمال غربي سوريا للتخفيف عن “قسد” المرتبطة بمليشيا “حزب العمال الكردستاني” وإجبار أنقرة على تخفيف ضغطها عن المليشيا هناك، خاصة مع العلاقة التي تجمع إيران بحزب العمال والتقاء الطرفين بالكثير من المصالح، خصوصاً من قبل طهران التي تستخدم الحزب كورقة ضغط على أنقرة^[18].

خاتمة:

سعى نظام الأسد بتلك الضربات العنيفة التي وجّهها إلى مناطق مأهولة بالسكان في شمال غربي سوريا إلى إثبات جديّته بالرد على هجوم الكلية الحربية بما يوحي ضمنياً أن فصائل المنطقة هي المسؤولة عن الهجوم، رغم أن الوقائع العسكرية على الأرض تُشير لخلاف ذلك، خصوصاً مع الوجود الكثيف لعناصر المليشيات الإيرانية في مناطق عديدة بمحيط الكلية الحربية.

ورغم أن نظام الأسد لا يحتاج عادةً إلى أسباب في المُضيّ بسياسة القتل الممنهج، لكن وجود مثل تلك الذرائع تصب في صالح مظلوميته خصوصاً مع تعالي الأصوات المنتقدة له في السويداء والساحل، فضلاً عن أصوات من بعض الدول العربية المُطبّعة معه تنتقد تعاطيه مع بعض ما طُلب منه، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة المخدرات^[19].

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن توقّف حملة نظام الأسد على مناطق شمال غربي سوريا تبقى بطبيعة الحال مؤقتة لغياب عوامل الردع التي تمنعه من تكرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين في المنطقة، خصوصاً مع مشاركة روسيا بعمليات القصف الجوي، في دلالة على إثبات حضورها بسوريا، رغم انشغالها بالحرب الأوكرانية، لكن دون المضيّ بسياسات تزعج أنقرة على المدى البعيد فيما يتعلق بأمنها القومي بسبب ترابط المصالح بين البلدين، وهو ما ظهر في توقّف نظام الأسد عن عمليات القصف في عمق إدلب، والعودة إلى التكتيكات السابقة.

---