سوريا والتهديد “الإسرائيلي”: بين تحوّل البيئة الأمنية الإقليمية ومحاولات الإخضاع وخيارات الاستجابة
ملخص:
تعيش سوريا اليوم في قلب بيئة إقليمية مضطربة تتبدّل فيها موازين القوة بسرعة غير مسبوقة، وتتصاعد ضمنها النزعة المتطرفة داخل “إسرائيل” بما يرفع مستوى التهديد المباشر للجنوب السوري ويخلق وقائع ميدانية وسياسية جديدة تتجاوز الذرائع الأمنية التقليدية، وقد أسهم الهجوم “الإسرائيلي” على قطر، وما رافقه من خطاب توسُّعي واسع يستعيد مفردات “إسرائيل الكبرى” في إعادة تعريف مصادر الخطر لدى دول الخليج ومصر وتركيا، وفتح الباب أمام تحوّلات استراتيجية شملت تعزيز الشراكات الدفاعية الجديدة، وتوسّع الحضور الصيني، وتراجع الثقة في الضمانات الأمنية الأميركية.
في هذا السياق المضطرب، يتبيّن أنّ الموثوقية الأميركية، ورغم محاولات واشنطن امتصاص الغضب الإقليمي، تواجه تآكلاً واضحاً؛ إذ لم تمنع الترتيبات السابقة من وضع قطر كـ “حليف رئيسي غير عضو في الناتو” إلى نشر قوات أميركية متقدمة، من حصول الضربة “الإسرائيلية”.
كما تكشف الانتهاكات الروسية الحالية في أوروبا الشرقية، وحادثة إسقاط تركيا للطائرة الروسية عام 2015، حدود المظلّة الأميركية وقدرتها على ردع التهديدات الواقعية، وهو ما يضع أي “ضمان أمنـي” يُطرح في المفاوضات السورية–”الإسرائيلية” تحت سقف الشك، خاصة في ظل الانحياز الأمريكي الصارخ لـ “إسرائيل”.
وفي موازاة ذلك، تتكشف الطموحات “الإسرائيلية” في الجنوب السوري باعتبارها مشروعاً يتجاوز مفهوم “المنطقة العازلة”؛ فتل أبيب تدمج بين الخطاب الأمني وخلفية دينية–أيديولوجية تستند إلى المرويات الدينية اليهودية، وتسعى إلى تقديم سيطرتها بأنها “استعادة تاريخية”.
وترافقت هذه السرديات مع محاولات سياسية لإحياء ملف الملكيات اليهودية القديمة في حوران والجولان، وصولاً إلى تصريحات علنية صادمة تُظهر دمشق كجزء من “الفضاء الجيوسياسي الإسرائيلي المستهدف”.
أمّا أجندات التفاوض الأمنية بين دمشق و”إسرائيل”، فيبدو أنها تتجاوز الترتيبات الحدوديّة إلى محاولة إعادة توظيف الدولة السورية الجديدة داخل هندسة إقليمية أوسع، إذ تضمّنت الاقتراحات الأميركية–”الإسرائيلية” إنشاء وجود عسكري أميركي قرب دمشق، وربط رفع العقوبات بانضمام سوريا إلى “اتفاقيات أبراهام”، وقبولها الضمني بالاحتلال “الإسرائيلي” للجولان، فضلاً عن تلميحات لأدوار في نزع سلاح “حزب الله” وحتى “حماس”.
هذه البيئة المركّبة تضع سوريا الجديدة أمام أربعة مسارات رئيسة: الرفض الكامل للضغوط، والتكيّف الإيجابي الحذر، والانفتاح المحدود تحت ضغط الضرورة، أو التطبيع الواسع الذي يمنح “إسرائيل” مكاسب استراتيجية بعيدة المدى، ويُظهر تحليل المعطيات أنّ المسار الأمثل هو التكيّف الإيجابي المحسوب: رفض التطبيع والتنازل السيادي، مع إدارة متوازنة للتعقيدات الإقليمية وتجنُّب الاستدراج إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة.
وتتطلب هذه المقاربة تعزيز القوة الداخلية عبر تفعيل دور البرلمان الجديد، وبناء سردية وطنية واضحة حول الجنوب السوري باعتباره ساحة المواجهة اليومية مع الاحتلال، وإظهار الانحياز الصريح للسكان الذين يواجهون الاعتداءات “الإسرائيلية”، كما تحتاج سوريا إلى إطلاق برنامج وطني شامل للتعامل مع التهديد “الإسرائيلي”، يدمج أدوات الأمن والسياسة والإعلام، ويمنح الدولة قدرة أكبر على المناورة، ويحول دون تحويل الضغط الدولي إلى مسار تطبيع مفروض أو تنازلات سيادية خطيرة.
وتُظهر تجربة تركيا بعد حرب “الاثني عشر يوماً” بين “إسرائيل” وإيران، حين بدأت الاستعداد لمواجهة محتملة رغم قوتها واستقرارها نسبياً، أن استشعار الأخطار الاستراتيجية ليس خياراً نظرياً، بل ضرورة أمنية. وإذا كانت تركيا قد بادرت إلى التحضير لسيناريوهات المواجهة، فإن سوريا، التي تقع أصلاً في قلب الاستهداف “الإسرائيلي”، أولى بوضع عقيدة وطنية شاملة لإدارة التهديد.
في ضوء كل ما سبق، فإن سوريا الجديدة أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها الإقليمي عبر تبنّي مسار يوازن بين الثبات على الثوابت الوطنية، والتحرك المرن ضمن شبكة جديدة من التوازنات الإقليمية، دون أن تصبح طرفًا مُستدرجًا أو تابعًا، ودون أن تدخل في مغامرات عسكرية تجر إلى مآلات مؤلمة.
مقدمة:
لطالما عاشت منطقة “الشرق الأوسط” على صفيح ساخن؛ فلا تكاد تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. وتُعدّ هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم هشاشة في استقرارها، ما يجعل أي محاولة لتوقّع مستقبلها مهمة شديدة الصعوبة على المحللين والباحثين.
وقد شكّلت أحداث السابع من أكتوبر2023 في غزّة نقطة تحوّل حادّة في المشهد الإقليمي، إذ أعادت رسم خرائط التوازنات السياسية والعسكرية في المنطقة. فبعد أن كانت المنطقة تتجه نحو توسيع مسار ما عُرف باتفاقيات “إبراهام” للسلام[1]، وتعزيز شرعية نظام الأسد، والتفاهم مع إيران، جاءت تداعيات الحرب لتقلب الموازين. فقد أدت الضربات المكثفة التي شنّتها “إسرائيل” على إيران وأذرعها في 2024 و2025 إلى إضعاف حضورها الإقليمي، ومهّدت الطريق أمام تغيّرات عميقة في الميدان السوري، وصولاً إلى سقوط نظام الأسد في مرحلة بدت لكثيرين ذروة اليأس من إمكانية حدوث هذا التحول[2].
وفي موازاة الحرب الواسعة التي شنتها “إسرائيل” على غزّة، شهد الداخل “الإسرائيلي” تصاعداً في تطرف الحكومة “الإسرائيلية” وسعيها لتقويض أي مسارات توافقية، بما في تقويض الاعتراف بالسلطة الفلسطينية[3]، والتراجع عن توجُّهات السلام مع القوى العربية. ثم جاء الهجوم على قطر في أيلول / سبتمبر 2025 ليؤسس لبيئة أمنية جديدة دفعت مختلف دول المنطقة، بما فيها السعودية ومصر وتركيا، إلى استشعار الخطر “الإسرائيلي” الداهم وإعادة حساباتها الاستراتيجية.
أما سوريا، فقد أصبحت في صدارة المواجهة مع هذا التمدد والعدوان. فبعد سقوط نظام الأسد، احتلت “إسرائيل” أراضي سورية جديدة ذات أهمية استراتيجية، واستهدفت ما تبقّى من البنية التحتية العسكرية، في سياق رؤيتها القديمة–الجديدة لسوريا كدولة ينبغي إضعافها ومنعها من النهوض مجدداً[4]. وهكذا باتت سوريا عملياً في “وجه المدفع” أمام العدوانية “الإسرائيلية” المتصاعدة[5].
وإذا كانت دول المنطقة قد تحركت للدفاع عن نفسها عبر تحالفات ومعاهدات جديدة، مثل معاهدة الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، والمناورات العسكرية المصرية–التركية في أيلول / سبتمبر 2025 فإن سوريا تبقى أكثر حاجة إلى البحث عن سبل واقعية وفعّالة لمواجهة العدوان “الإسرائيلي” المتكرر، لا سيما مع وجود أطراف داخلية وخارجية قد تحاول استثمار الجنوب السوري في مشاريع “مقاومة” مرتبطة بأجندات غير سورية، ورغم خمول هذه المشاريع حالياً، إلا أن احتمالات إحيائها تظل قائمة كلما تصاعدت الاعتداءات وتزايد الغضب الشعبي[6].
وانطلاقًا من ذلك، يحاول هذا التقرير مقاربة التحولات الأمنية في الإقليم وانعكاساتها على سوريا، وقراءة التهديد “الإسرائيلي” في الجنوب السوري، واستكشاف الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الدولة السورية الجديدة، عبر الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- كيف تبدو البيئة الأمنية الإقليمية في ظل تنامي النزعة المتطرفة داخل “إسرائيل” وتصاعد خطاب وممارسات مشروع “إسرائيل الكبرى”، خاصة بعد الهجوم على قطر؟
- ما ملامح التحوّل في موازين الردع والتحالفات الإقليمية، وحدود الموثوقية في الضمانات الأميركية الأمنية؟
- ما طبيعة الأطماع “الإسرائيلية” في الجنوب السوري وصولاً إلى دمشق، وما الأدوات التي تُوظّفها في ذلك؟
- إلى أي مدى تمثل المفاوضات الأمنية السورية–”الإسرائيلية” الراهنة مدخلًا لتوظيف الدولة السورية الجديدة في ترتيبات إقليمية أوسع تتجاوز البعد الأمني الضيق؟
- ما الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام سوريا في مواجهة التهديد “الإسرائيلي”؟
أولاً: تحوّل البيئة الأمنية الإقليمية والضمانات الدولية:
تغيّر البيئة الأمنية الإقليمية في ظل تنامي النزعة المتطرفة في “إسرائيل”:
تعيش المنطقة اضطرابات متزايدة في بيئتها الأمنية بعد صعود التيار المتطرّف داخل “إسرائيل”، واندفاعها لتنفيذ ضربات عسكرية خارج حدودها، كان أبرزها الهجمات على إيران، ثم الهجوم على قطر، وما رافقه من خطاب توسّعي حول مشروع “إسرائيل الكبرى”. هذا التحول عزّز شعور دول المنطقة بأن “إسرائيل” تحوّلت إلى تهديد أمني خطير، بما في ذلك، لدى الدول الخليجية، بعد أن كانت إيران في صدارة التهديدات ضمن الحسابات السابقة. في المقابل، تراجُع الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط، مع انخفاض أهمية النفط والتركيز المتزايد على المحيط الهادئ، دفعَ دول الخليج إلى إعادة تقييم تحالفاتها الأمنية، والبحث عن مظلة بديلة أو موازية. وقد ازدادت القناعة الإقليمية بضرورة تنويع الغطاء الاستراتيجي، وهو ما فتح الباب أمام الصين لتوسيع نفوذها بهدوء. الوساطة الصينية بين السعودية وإيران عام 2023 شكّلت لدى محللين نقطة انعطاف، وأظهرت استعداداً خليجياً للابتعاد عن الارتهان الأمني المطلق لواشنطن[7].
هذا التوجّه تعزّز بعد الضربات “الإسرائيلية” على قطر، إذ اتجهت السعودية نحو توثيق علاقاتها مع باكستان عبر اتفاق دفاعي جديد، في ظل الدعم العسكري الصيني الكبير لإسلام آباد. في المقابل، تواصل الهند شراكتها الدفاعية مع “إسرائيل”، ما يُعمّق الاصطفافات الإقليمية ويضع السعودية و”إسرائيل” على طرفي نقيض في ضوء العداء التاريخي بين الهند وباكستان[8].
مصر بدورها بدأت تتحسّب لخطاب “إسرائيل” المتطرّف ومخاطر تهجير الفلسطينيين، وشرعت في البحث عن مصادر بديلة للتسليح، مع تقارير عن نشر منظومات صينية متطورة في سيناء، إلى جانب خطوة مفصلية عبر استئناف المناورات البحرية مع تركيا[9].
بدورها، تُعدّ تركيا اليوم من أكثر الدول التي تستشعر تصاعد التهديدات “الإسرائيلية”. ويمكن قراءة بعض الإجراءات التركية العاجلة، مثل التوجيه الحكومي المتسارع لبناء الملاجئ في المدن الحدودية، والحرص على بناء منظومات صاروخية دفاعية ضمن هذا الإدراك المتنامي للتهديد، وفي إطار إعادة تشكيل بيئة الردع الإقليمي[10].
في حصيلة المشهد، المنطقة أمام بيئة أمنية مضطربة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر وتعدُّد اللاعبين، وتحوّل في موازين القوة يفرض على الدول تكييف استراتيجياتها بسرعة، مع تزايد القناعة بأن “إسرائيل” المتطرفة باتت خصماً قد يطال الجميع، لا مجرد طرف صراع منفصل.
محاولة أميركية للموازنة وتدارك المخاوف الإقليمية:
في خضمّ تزايد المخاوف الإقليمية من النزعة المتطرفة “الإسرائيلية” وما نتج عنها من انخفاض في ثقة الدول الإقليمية بالمظلة الأميركية، سارعت واشنطن إلى اتخاذ خطوات دراماتيكية لـ تدارك الموقف وإعادة بناء الثقة. وقد تجسّدت هذه المحاولة بشكل خاص في التعامل مع تداعيات الضربة على قطر. حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً استثنائياً يجعل أي هجوم مسلح على قطر تهديداً مباشراً للسلام والأمن في الولايات المتحدة، وهو التزام يُعدّ الأقوى من نوعه خارج حلف الناتو، ما يمثل اعترافاً ضمنياً بخطورة التصرفات “الإسرائيلية” ورغبة في طمأنة الحلفاء[11]. وفي إطار الضغوط على “إسرائيل”، أشارت تقارير إلى أن واشنطن ضغطت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم شكل من أشكال الاعتذار أو التوضيح العلني لقطر لتخفيف حدة التوتر[12]، وهو طلب واجه صعوبة بالغة في تنفيذه بسبب حساسية المشهد السياسي الداخلي “الإسرائيلي” المتطرف[13]. هذه التحركات تشير إلى أن الولايات المتحدة حاولت إعادة التوازن لسياساتها الإقليمية، عبر تقديم ضمانات أمنية لحلفائها والضغط على “إسرائيل” للحد من خطورة تطرفها.
تقييم الضمانات الأميركية؛ تآكل الموثوقية وتراجع الغطاء الأمني:
ربطاً بالموضوع الأساسي الذي قادنا إلى نقاش البيئة الأمنية والضمانات الأمريكية، حفلت الأشهر الماضية بالحديث عن مفاوضات “إسرائيلية” سورية للوصول الى اتفاق أمني بضمانات أمريكية[14]، وبناء على ما سبق سرده، من المهم فهم حدود الضمانات الأمريكية، حيث تبدو الموثوقية الأميركية في أي اتفاق أمني محتمل بين سوريا و”إسرائيل” موضع تساؤل جدي، خاصة في ضوء السوابق التي أظهرت أن الضمانات الأميركية غالبًا ما تكون تكتيكية ومحدودة الأثر الزمني، أو حتى شكلية، وليست التزامات استراتيجية راسخة، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”. فواشنطن تميل إلى إدارة التوازنات الإقليمية أكثر من فرضها، وإلى احتواء الأزمات لا معالجتها من جذورها، وهو ما يجعل أي “ضمان أميركي” أقرب إلى أداة سياسية ظرفية منه إلى التزام فعلي بالأمن طويل الأمد.
في حالة قطر تحديداً، سبق لإدارة بايدن أن صنّفت قطر رسمياً كـ “حليف رئيسي غير عضو في الناتو” في عام 2022، وهو تصنيف يفترض أن يمنحها امتيازات عسكرية ومالية مهمة. ومع ذلك، فإن هذا الالتزام رفيع المستوى لم يمنع “إسرائيل” من شن الضربة على أراضيها لاحقاً، مما يُضعف الثقة في قيمة هذه الالتزامات الاستراتيجية في مواجهة السلوك “الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بالاعتذار “الإسرائيلي” من قطر، وهو لا شك تطور مهم في ظل تنامي العنجهية “الإسرائيلية” بشكل غير مسبوق، لكن تأثيره العملي على السلوك “الإسرائيلي” مستقبلاً يبقى محل شك كبير، فقد قدّمت “إسرائيل” اعتذارات لجيرانها — للأردن بعد محاولة اغتيال خالد مشعل، ولتركيا بعد حادثة سفينة مرمرة — دون أن يؤدي ذلك إلى تعديل جوهري في السلوك “الإسرائيلي” اللاحق، مما يجعلها أقرب لأن تكون اعتذارات شكلية بهدف المناورة دون عزم على تغيير السلوك[15].
أما على المستوى الدولي، فإن تراجع الالتزام الأميركي تجاه الحلفاء لم يَعُد ملاحظًا فقط في الشرق الأوسط، بل امتد إلى أوروبا أيضًا. فخلال الأشهر الأخيرة، شهدت دول مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا انتهاكات متكررة للمجال الجوي من قبل الطيران الروسي، في ظل غياب رد فعل أميركي حازم أو تحرك رادع من الناتو يتجاوز بيانات القلق الدبلوماسية[16]. هذا الفتور الغربي دفع العديد من القادة الأوروبيين إلى الدعوة لتسريع إنشاء قوة دفاع أوروبية مستقلة تقلّل من الارتهان للحماية الأميركية[17]، وهو تطور يُعبّر عن أزمة ثقة حقيقية في مصداقية الضمانات الأمنية التي طالما شكلت أساس الردع الغربي لعقود، وعزز هذا ما تناقلته الكاميرات سابقاً من اللقاء المتوتر بين الرئيس الأوكراني وترامب ونائبه في البيت الأبيض.
الانتهاكات الجوية الروسية في شرق أوروبا تذكر بحادثة إسقاط الطائرة الروسية في عام 2015 من قبل تركيا بعد تكرار الانتهاكات الروسية للأجواء التركية، ورغم كونها ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو وجدت تركيا وقتها نفسها في مواجهة مع روسيا دون أن تتلقى دعمًا فعليًا من الحلف أو من واشنطن، حيث تم الاكتفاء بتصريحات تضامن سياسية ومطالبات بالتهدئة[18]. هذا الموقف عزّز الشعور بعدم الثقة بالالتزامات الأميركية، وبأنها مرتبطة بالظرف السياسي لا بالمبدأ الدفاعي. وعليه، فإن الاعتماد المفرط على الغطاء الأميركي دون آليات تحقّق مستقلة أو توازنات ردعية إقليمية، سيجعل أي اتفاق أمني مرتقب هشًّا بطبيعته وقابلًا للانهيار عند أول اختبار فعلي للثقة.
ثانياً: التهديد “الإسرائيلي” لسوريا وخيارات الاستجابة:
أطماع تتجاوز الذريعة الأمنية: بين حجج “الحماية” وإسقاطات المرويات الدينية:
لا تبدو الأطماع “الإسرائيلية” في الجنوب السوري محصورة في ادعاءات “الحماية الأمنية” ومنع وجود الجماعات المهددة، فهذه الذرائع لا تفسّر وحدها حجم التمدّد “الإسرائيلي” ولا طبيعته. والمتابعة الدقيقة للخطاب الرسمي والعسكري والمواد الترويجية المرتبطة بالجنوب تكشف عن مزجٍ مقصود بين الذريعة الأمنية من جهة، وبين خلفية دينية–أيديولوجية تستند إلى المرويات التناخية[19]من جهة أخرى، في محاولة لإضفاء شرعية تاريخية على السيطرة وترسيخها كأمر واقع.
فعلى المستوى الأمني، تُقدّم “إسرائيل” مشروع “المنطقة العازلة” كحاجة ضرورية لحماية الجولان المحتل ومنع اقتراب أي تهديد صاروخي أو ميليشياوي، مع تصوير الجنوب السوري كفراغ أمني يتطلّب تمدُّدًا وقائيًا. ويُضاف إلى ذلك حديث عن تقوية “العمق الاستخباري” داخل الأراضي السورية بهدف الرصد المسبق، إلى جانب توظيف خطاب “فشل الدولة السورية” لتبرير وجود طويل الأمد بدعوى منع تحوُّل المنطقة إلى منصة تهديد، حيث إن بعض التسميات العسكرية والإعلامية التي تُستخدم، مثل الإحالات المتكررة إلى “باشان”[20] تكشف عن حضور رمزي وأيديولوجي داخل الخطاب الأمني نفسه[21].
وفي الخلفية، يعمل تيار الصهيونية الدينية على توسيع هذا الخطاب الأمني عبر إسقاط خرائط “الأسباط” التوراتية على الجغرافيا المعاصرة، واعتبار مناطق الجولان وحوران وجبل الشيخ امتدادًا لـ“أرض إسرائيل” كما تُؤوَّل في المرويات التناخية. وتُستعاد أسماء مثل باشان وجشور ويبّوق (الزرقاء) لتقديم سردية تربط الجنوب السوري بـ“إرث توراتي”، رغم غياب الأدلة الآثارية الحديثة التي تدعم هذه المطابقات. ومؤخراً، يتم توظيف خريطة “الأسباط المتخيّلة” لتأكيد وجود بلدات حوران المعاصرة كنوى والشيخ سعد ودرعا وقنوات وصلخد في تلك الخرائط، في محاولة لصياغة شرعية رمزية تُعزّز الادعاء السياسي[22].
كما تقوم أوساط بحثية وأكاديمية “إسرائيلية” بتسويق هذه المرويات التناخية داخل الإنتاج المعرفي والإعلامي، عبر نسب مواقع أثرية آرامية أو كنعانية أو رومانية أو بيزنطية إلى “تراث يهودي”، وطرح روايات تاريخية بلا تحكيم آثاري حقيقي ومستقل. ومع الوقت تُحوِّل هذه السرديات التوراتية -حين تُدمج في الخطاب الأمني- مشروع السيطرة “الإسرائيلية” من خطوة تكتيكية إلى ادعاء تاريخي مُؤسِّس، بما يبرّر الوجود الدائم ويُعاد إنتاجه بوصفه “استعادة” لأرض تاريخية لا “احتلالًا”[23].
كما تنشط مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام “الإسرائيلية” بالحديث عن المحاولات اليهودية لامتلاك الأراضي والاستيطان في منطقة حوران أواخر القرن التاسع عشر وخلال النصف الأول من القرن العشرين. وتوجد خرائط تفصيلية لعمليات الشراء وللمستوطنات اليهودية التي أُقيمت في تلك الأراضي، ويجري اليوم إعادة استحضارها بكثافة[24].
وقد شكّلت التحركات السياسية المتزامنة مع احتمالات السلام أو التسوية بين “إسرائيل” وسوريا (في عهد النظام البائد) فرصة مواتية لإعادة إثارة قضية الملكيات اليهودية للأراضي في الجولان وحوران، والتذكير بها، والمطالبة بصيغ متعدّدة لمعالجتها بما يضمن توظيفها لخدمة المصالح “الإسرائيلية”[25].
والجدير بالذكر هنا أن الأطماع “الإسرائيلية” لا تقتصر على الجنوب السوري، بل تمتد لتشمل طموحات أوسع تصل إلى دمشق وما بعدها، وهو ما تكشفه تصريحات عدد من القادة “الإسرائيليين” ذوي التوجُّهات المتطرفة. فقد نُسب إلى وزير المالية “الإسرائيلي” الحالي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن “مستقبل القدس هو أن يمتد إلى دمشق”[26].
ويتقاطع هذا الخطاب مع طروحات أخرى تتحدث عن مشاريع توسُّعية مستقبلية، من بينها ما يُعرف بـ”ممر داود” الذي يسعى إلى ربط “إسرائيل” بشمال العراق، بما يُظهر رؤية أيديولوجية واسعة لـ”إسرائيل الكبرى” تتجاوز الحسابات الأمنية المباشرة وتميل نحو تصوّر هيمنة جغرافية إقليمية شاملة[27].
المفاوضات السورية–”الإسرائيلية”: ملامح أجندات إخضاع وتوظيف إقليمي:
تُظهر متابعة خطوط المفاوضات السورية –”الإسرائيلية”، وفق ما يتسرب عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية، أنّ ما يجري بحثه خلف الكواليس يتجاوز فكرة “الاتفاق الأمني” بالمعنى الضيّق، ليمتد إلى محاولات منهجية لإعادة توظيف الإدارة السورية الجديدة ضمن ترتيبات إقليمية أوسع.
فقد كشفت تقارير رويترز المدعومة بشهادات ستة مصادر مطلعة أنَّ واشنطن تدرس إنشاء وجود عسكري أمريكي قرب دمشق، مرتبط مباشرة بالاتفاق الأمني الجاري التفاوض حوله بين سوريا و”إسرائيل”[28]. ورغم نفي دمشق الحاسم، فإنّ طرح الفكرة بحد ذاته يؤكد أنها فكرة مطروقة في سياق المفاوضات، وهي أقرب في جوهرها إلى الأجندة “الإسرائيلية” منها إلى المزاج الأمريكي العام الذي يميل إلى تقليص الوجود العسكري المباشر في سوريا. وهذا يشير إلى تأثير واضح للرؤية “الإسرائيلية” في صياغة متطلّبات “الضمان الأمني”.
وفي سياق متصل، من المهم متابعة تصريحات المبعوث الأميركي توم باراك، والتي يجب أن نقرأ ما بين السطور فيها، وقد بات في الأسابيع الأخيرة أكثر وضوحًا في عرض جوهر الرؤية الأميركية–”الإسرائيلية” المشتركة، حيث كشف باراك أنّ سوريا سوف تُسهم في “مواجهة وتفكيك الشبكات الإرهابية” من بقايا تنظيم داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس و”حزب الله”[29]، والجدير بالذكر أنه قد سبق لباراك أن أطلق تصريحًا لافتًا مفاده أنّ لبنان قد “يعود إلى بلاد الشام” إذا عجزت الدولة اللبنانية عن التعامل مع سلاح “حزب الله”، وهو تصريح فُهِم على نطاق واسع كتلميح لاحتمال إحياء الدور السوري القديم في ضبط نفوذ الحزب وإيران في لبنان[30].
يمكننا أن نربط بين التصريحين، تفكيك حماس و”حزب الله” والحرس الثوري من جهة، وإعادة تموضع لبنان تحت مظلة النفوذ السوري من جهة أخرى، لنُخمّن بأن باراك ربما يسعى إلى إعادة توزيع أدوار القوى في سوريا ولبنان معًا، عبر توظيف الدولة السورية الجديدة في مهمة إعادة هندسة موازين القوى في المنطقة، وليس فقط في داخل سوريا. وكأنّ المطلوب من دمشق يتجاوز إدارة حدودها، ليصل إلى المشاركة الفاعلة في إعادة تشكيل البيئة الأمنية–السياسية في المنطقة، وفق رؤية تريد تقليص نفوذ إيران، وتعزيز ترتيبات تصبّ مباشرة في صميم الأمن “الإسرائيلي”؛ المصلحة الأمريكية الأكثر ثباتاً في المنطقة في الخمسين سنة الماضية.
يتناغم ما سبق، مع ما يتم طرحه من انضمام سوريا إلى “اتفاقيات أبراهام”، وهو ما سبق أن طرحه ترامب، وهذا يعني أنّ مسار المفاوضات من وجهة النظر الأمريكية (و”الإسرائيلية” من خلفها) لا يقف عند حدود إعادة تثبيت خطوط الفصل في الجولان، بل يمتد باتجاه إدماج سوريا في منظومة شرق أوسطية جديدة يجري تشكيلها، بحيث تُصبح عملية التطبيع، ولو كانت تدريجية ومؤجلة، جزءًا من المقابل السياسي لحزمة الحوافز الاقتصادية ورفع العقوبات المشروط، ويرى بعض المحللين بأن رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة قانون قيصر، لم يعد مرتبطًا فقط بالتحوّل السياسي الداخلي، بل أصبح مشروطًا بحزمة مطالب أميركية–”إسرائيلية” واضحة، حيث تربط واشنطن بين الرفع الدائم للعقوبات بانضمام سوريا إلى “اتفاقيات أبراهام”، والقبول الضمني بواقع ضمّ الجولان، والتزام دمشق بتفكيك أو طرد الجماعات التي تُصنّفها الولايات المتحدة “إرهابية”، بما يشمل حماس و”حزب الله”[31]، وفي هذا السياق، يجب ملاحظة الطبيعة المؤقتة لتعليق العقوبات، والتي يبدو بأنها مشروطة بالاستمرار بالعروض أعلاه، مما جعلها غير كافية لخلق بيئة استثمارية مستقرة، فالشركات الغربية والعالمية عموماً ربما تتجنّب الدخول في مشاريع طويلة الأمد في ظل احتمال إعادة فرض القيود في أي لحظة[32].
خيارات سوريا في مواجهة التهديد “الإسرائيلي”: التكيُّف الإيجابي دون الانزلاق إلى التطبيع أو المواجهة:
يبدو أن الخيارات السورية في إدارة العلاقة مع “إسرائيل” تتراوح بين أربعة مسارات رئيسية[33]: يبدأ أولها بخيار التعنت والمقاومة المطلقة لأي ضغوط إقليمية أو دولية. بينما يميل المسار الثاني إلى “التكيُّف الإيجابي”، وهو خيار يقوم على الانفتاح المحسوب والتعاطي الحذر مع البيئة الإقليمية والدولية دون الانخراط في مسار تطبيعي أو التورط في مواجهة غير محسوبة. أما الخيار الثالث فيتمثل بالانفتاح المتدرّج على “إسرائيل” تحت ضغط الحاجة الاقتصادية والسياسية، من خلال تقديم خطوات محدودة ورمزية بهدف تخفيف الضغوط وفكّ العزلة. في حين يمثّل الخيار الرابع مسار التطبيع الواسع والانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية، وهو خيار يحمل تحولًا جذريًا في السياسة السورية، ويتعارض مع المزاج الشعبي والهوية السياسية السورية، فضلًا عن كونه غير كافٍ لإرضاء المطامع “الإسرائيلية” المتطرفة، والتي لا تبدو أنها تقف عند حد مُعيَّن.
حتى في ظل اشتداد الضغوط الدولية الرامية إلى دفع الإدارة السورية الجديدة نحو مسار سياسي ضيق يراكم التنازلات ويحدّ من هامش المناورة، تبرز أهمية تبنّي مقاربة سورية حذرة تقوم على التكيُّف الإيجابي دون الانخراط في مسار التطبيع أو الانجرار نحو مواجهة عسكرية غير محسوبة. فالمطلوب اليوم هو صياغة سياسة متوازنة تجمع بين الصمود وعدم التفريط بالثوابت الوطنية من جهة، وتجنُّب الانزلاق إلى معارك خاسرة يمكن أن تُستثمر من أطراف خارجية لدفع سوريا إلى صراعات تستنزفها من جهة أخرى.
ويُعد التمسّك الواضح بإطار اتفاق فكّ الاشتباك لعام 1974 مدخلاً مهمًا لاستعادة الاستقرار في الجنوب السوري دون تقديم تنازلات سيادية، خصوصًا في ظل طروحات تتعلق بإنشاء قواعد أمريكية قرب دمشق، وهي خطوات تحمل مخاطر كبيرة على السيادة الوطنية، وعلى صورة الدولة أمام شعبها، وعلى تماسك الكتلة الصلبة من المقاتلين المناصرين للإدارة الجديدة، فضلًا عن أنّ التجارب الإقليمية، من العراق إلى الخليج، وأيضًا في الحالة التركية عبر الجدل المستمر حول قاعدة إنجرليك ودورها خلال محاولات الانقلاب[34]، أظهرت أن الوجود الأجنبي غالبًا ما يتحوّل إلى مصدر توترات وتهديدات إضافية وليس إلى عامل استقرار.
وفي الموازاة، تحتاج سوريا إلى تحشيد عناصر القوة الذاتية عبر بناء شبكة علاقات خارجية متوازنة مع قوى إقليمية فاعلة، وتعزيز مكانتها في بيئتها العربية والإسلامية، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية سياسيًا وشعبيًا. فتعزيز حضور البرلمان السوري الجديد وتفعيل دوره الرقابي والتمثيلي سيُشكّل رافعة مهمة تدعم موقف الدولة الرافض للتطبيع ورفض التنازلات المجانية، وتعطي الإدارة السورية غطاءً شعبيًا وسياسيًا يُعزز قدرتها على الصمود أمام الضغوط[35].
كما أنّ إبراز قضية سكان الجنوب السوري الذين يتعرضون لاعتداءات “إسرائيلية” شبه يومية هو عنصر محوري في تشكيل وعي وطني جامع[36]، فالانحياز العلني لهؤلاء السكان ودعمهم من قبل الدولة بكافة الإمكانات المتاحة، وإظهار أن الدولة ترعاهم وتدافع عنهم إعلاميًا وسياسيًا يكتسب أهمية خاصة منعًا لأي فراغ يمكن أن تستغله بعض الجهات المغرضة (مثل داعش أو الجماعات المحسوبة على إيران) التي يمكن أن تحاول الاستثمار في مظالم المواطنين، واستغلال انشغال بعض أجهزة الدولة عنهم، كما أنه يؤكد إصرار الدولة على بسط سيادتها على كل المناطق السورية.
وفي المقابل، يجب التنبُّه إلى محاولات بعض القوى الإقليمية والدولية جرّ سوريا إلى مواجهة عسكرية مع “إسرائيل” لصالح أجنداتها، سواء عبر استفزازات ميدانية أو عبر الضغط المعلوماتي والإعلامي، فالاستدراج إلى معركة غير محسوبة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هشّ سيكون كارثة على الشعب السوري الخارج للتو من حرب طويلة[37]، ولذلك يأتي التكيّف الإيجابي كخيار وسطي ناضج: لا استسلام للضغوط ولا اندفاع نحو معارك عبثية.
وفي هذا الإطار، يبرز مثال تركيا بعد حرب “الاثني عشر يومًا” مع إيران، حيث أدركت أن “إسرائيل” تُشكّل تهديدًا حقيقيًا على أمنها القومي، وبدأت تتحدث علنًا عن ضرورة إنشاء ملاجئ وتحضيرات واسعة لأي مواجهة محتملة، فإذا كانت دولة مستقرة وقوية مثل تركيا قد تنبّهت إلى خطورة التهديد، فإن سوريا، الموجودة أصلًا في بؤرة الاستهداف “الإسرائيلي” وتتلقى اعتداءاته يوميًا أولى بالتحضير لبرنامج وطني شامل للتعامل مع التهديد “الإسرائيلي”، يتضمن مسارات أمنية وسياسية وشعبية وإعلامية.
خاتمة:
في المحصلة، يبدو أنّ الخيار الأنسب لسوريا في هذه المرحلة الدقيقة هو اعتماد مقاربة متوازنة تُزاوج بين الثبات على الموقف الوطني الرافض للتطبيع وتقديم تنازلات سيادية، وبين التكيُّف الإيجابي الذي يُجنّب البلاد الانزلاق إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة أو الوقوع في فخاخ التوريط الإقليمي، وتقتضي هذه المقاربة تعزيز مرتكزات القوة الداخلية عبر تحشيد الرأي العام، وتفعيل دور البرلمان الجديد، وصياغة سردية وطنية صلبة تُبرز معاناة الجنوب السوري بوصفه خط التماس المباشر مع الاحتلال.
كما تحتاج سوريا إلى إطلاق برنامج وطني شامل للتعامل مع التهديد “الإسرائيلي”، يجمع بين العمل الأمني والسياسي والإعلامي، ويمنح القيادة السورية قدرة أكبر على المناورة، ويحمي القرار الوطني من ضغوط الخارج وابتزازاته، ومن شأن هذه المقاربة المركّبة أن تتيح للدولة الحفاظ على ثوابتها الاستراتيجية، وفي الوقت ذاته إدارة توازنات اللحظة الإقليمية المعقّدة دون التفريط بالمصالح العليا للشعب السوري.
للمزيد من التفاصيل، يُنظر: اتفاقيات أبراهام.. موجة التطبيع العربي مع إسرائيل، الجزيرة نت، 9 حزيران/يونيو 2024.
Trump prompts Netanyahu to apologize to Qatar for bombing its capital, Politico, September 29, 2025.
باحث ومستشار، كتب و شارك في كتابة العديد من الأوراق المتعلقة بالملف السوري. كما عمل مستشاراً وباحثاً في الشأن السوري لدى عدة مراكز سياسات سورية ناشئة، ولدى منظمات دولية. مدرب في مجال أساسيات ريادة الأعمال وأساسيات التحليل السياسي،
