صراع الشرعية والتمثيل.. تحت قبة البرلمان في سوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن شكل النظام الداخلي المأمول في مجلس الشعب، قال مدير مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن النظام الداخلي يجب أن يُركّز على نقطتين أساسيتين؛ الأولى إيجاد آلية رشيقة وفعّالة لإقرار التشريعات.
أما الثانية -وفق قربي- فهي تحديد ضوابط واضحة للمساءلة تتوافق مع طبيعة النظام الرئاسي الذي تم اعتماده مؤخراً، إذ تقتصر أدوات المساءلة فيه على الأسئلة ولجان التحقيق، في حين لا يتضمن آليات مثل الاستجواب أو حجب الثقة، لعدم النص عليها في الإعلان الدستوري.
ويرى قربي أن طبيعة المرحلة الانتقالية تفرض وجود لجان متخصصة تتناول ملفات حساسة وأساسية، مثل لجنة خاصة بالاستثمار، وأخرى لإعادة الإعمار، وثالثة تُعنى بالحقوق والحريات لضمان عدم تكرار ممارسات الاستبداد والاعتداء على الحريات كما حدث في السابق.
كما دعا قربي إلى تشكيل لجنة للمالية والموازنة العامة، وأخرى تُعنى بشؤون المرأة والعدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة للتشريعات العقارية أو التشريع بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالقضايا ذات الطبيعة العقارية والتطوير العقاري.
وأوضح الباحث أن قضايا التطوير العقاري تُعد تنفيذية بطبيعتها، لكن الاستثمار يظل في مقدمة الأولويات، مشدداً على أهمية الإصلاح المؤسسي وتنظيم عمل اللجان داخل المجلس، ولفت إلى ضرورة وضع آلية واضحة لعبور مشاريع القوانين عبر اللجان قبل طرحها، بحيث يتم نقاشها والحصول على موافقة أغلبية الأعضاء، معتبراً أن هذا الأسلوب يسهم في تسريع عملية التشريع وتخفيف النقاشات الطويلة في الجلسات العامة.
وأضاف قربي أن المشروع الذي يحظى بموافقة ما بين 60 و70% من أعضاء اللجنة يختصر وقتاً وجهداً في أثناء مناقشته بالبرلمان، مؤكداً أن النظام الداخلي يجب أن يوازن بين عاملَي السرعة والدقة، وأن النقاشات المكثفة ضمن اللجان قبل إحالة القوانين إلى الجلسات العامة ستُسهم في اختصار الوقت وضمان جودة التشريعات التي تحظى بدعم أغلبية الأعضاء.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
