عودة ترامب إلى سياسة “الضغط الأقصى”: التأثيرات المحتملة على إيران والمنطقة

مقدمة:

من المعروف أن الإدارة الدّيمقراطية في عهد الرئيس باراك أوباما كانت تميل نحو الحلول الدبلوماسية، خاصة مع إيران، وقد أثمرت هذه الجهود عن توقيع “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)  في عام 2015، والمعروفة بالاتفاق النووي الإيراني^[1].

سبق هذا الاتفاق تفاهم آخر في عام 2013، حيث تم التوصل إلى اتفاق لتفكيك الترسانة الكيميائية التابعة لنظام الأسد، ما شكّل اختباراً للتعاون الدبلوماسي بين الولايات المتحدة من جهة، وإيران وروسيا من جهة أخرى.

مع تولي دونالد ترامب الرئاسة، انسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي وبدأت في تطبيق سياسة “الضغط الأقصى” على إيران. شهدت هذه الفترة تصاعداً في التوترات^[2]، بما في ذلك إسقاط إيران لطائرة أمريكية مُسيّرة واغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني في عام 2020.

عند وصول إدارة جو بايدن إلى السلطة، كانت هناك توقُّعات بالعودة إلى الاتفاق النووي، ورغم انخراط الإدارة في مفاوضات مع إيران، إلا أن هذه الجهود لم تُكلّل بالنجاح، ويرجع ذلك جزئياً إلى مطالبة إيران بضمانات من الكونغرس بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى، وهو ما لم تستطع الإدارة تقديمه^[3].

بالتوازي مع ذلك، وكجزء من سياسة الضغط الأقصى، فُرضت عقوبات على نظام الأسد، بما في ذلك “قانون قيصر”، بالإضافة إلى ضغوط على القطاع المصرفي اللبناني.

ملامح محتملة لسياسة ترامب تجاه إيران:

بات شائعاً أن سياسات ترامب يصعب التنبؤ بها، ولكن استنادًا إلى سياساته خلال فترته الرئاسية الأولى، إضافة إلى مؤشرات أخرى، يتوقّع العديد من المحللين أن يُعيد ترامب تبنّي سياسة الضغط الأقصى على إيران^[4]، وقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم إحياء سياسة “الضغط الأقصى” التي استخدمها في ولايته الأولى. تهدف هذه السياسة إلى تقويض قدرة إيران على تمويل وكلائها الإقليميين وتطوير أسلحة نووية، وأفادت مصادر مُطّلعة على عملية الانتقال أن فريق ترامب للسياسة الخارجية سيعمل على تشديد العقوبات، خاصة على صادرات النفط الإيرانية، فور توليه المنصب في كانون الثاني / يناير المقبل^[5]. يتقاطع هذا التوجه مع رؤية رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تقليص قدرات إيران النووية والصاروخية ونفوذها الإقليمي.

بعد حرب غزة الأخيرة، شهد سلوك الحرب “الإسرائيلي” تصعيدًا كبيرًا، ومع وجود ترامب في البيت الأبيض ونتنياهو في رئاسة الوزراء في “إسرائيل”، من المرجّح ممارسة ضغوط أكبر على إيران. ستركز هذه الضغوط غالباً على عدة محاور:

القدرات الصاروخية الإيرانية: من خلال السعي لتقليص وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، خاصة بعد الاستهداف الإيراني لـ “إسرائيل” برشقات صاروخية^[6].

نفوذ الميليشيات التابعة لإيران: خاصة “حزب الله”، من خلال تقليص تموضع هذه القوات في سوريا ولبنان.

الملف النووي: التأكُّد من عدم وصول إيران إلى عتبة تصنيع القنبلة النووية، عبر آليات متعددة، مع الاحتفاظ بخيار العمل العسكري إذا لزم الأمر.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا في الضغوط على إيران وحلفائها في المنطقة، بهدف تقليص نفوذها الإقليمي وقدراتها العسكرية.

إضافة إلى مؤشر سياسته في فترته الرئاسية الأولى، تتجلّى مؤشرات عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى تبنّي سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، استنادًا إلى عدة عوامل وشواهد من مثل:

تصريحات ترامب حول ضرب القدرات النووية الإيرانية:

أدلى ترامب بتصريحات متكررة يدعو فيها “إسرائيل” إلى استخدام القوة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن منع إيران من الوصول إلى العتبة النووية هو أولوية قصوى. على الرغم من أن التصريحات ربما تحتاج إلى الاختبار بعد وصول ترامب للسلطة، إلا أنها قد تعكس توجُّهاً ولو كان مبدئياً، يمكن أن يتطوّر بوجود توجُّه “إسرائيلي” مشابه في ظل وجود حكومة نتنياهو المتطرفة^[7].

اتهامات بمحاولة اغتيال ترامب:

في تطور مثير، تم اتهام ثلاثة أفراد على صلة بإيران بمحاولة اغتيال ترامب. هذا الحادث يُضاف إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، ويُعزّز في الغالب موقف ترامب المُتشدّد تجاه طهران^[8]. كما تم اتهام إيران بالضلوع في محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون انتقاماً لمقتل سليماني، المعروف بأن بولتون كان من الصقور، وكان مؤيّداً بشكل كبير لـ “إسرائيل”، وداعماً لسياسة الضغط القصوى على إيران^[9].

وجود حكومة “إسرائيلية” يمينيّة مُتطرّفة:

مع وجود بنيامين نتنياهو في السلطة، والمعروف بتوجُّهاته اليمينيّة المُتشدّدة، فإن التعاون بين إدارة ترامب المحتملة وحكومة نتنياهو قد يشهد تصعيدًا كبيرًا في الضغط على إيران. يسعى كلا الطرفين إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، مع التركيز على تقليص برنامجها النووي وصواريخها الباليستية، خاصة بعد اتهامات “إسرائيل” لإيران بالضلوع بدعم “حماس” و”حزب الله” في العمليات الأخيرة ضدها.

وكان لافتاً ترحيب نتنياهو بشكل كبير بعودة ترامب للبيت الأبيض^[10]، وتحدثت مصادر عن ضوء أخضر من ترامب وإدارته القادمة لنتنياهو لفعل ما يلزم لمنع امتلاك إيران لقنبلة نووية، وهو ما يتفق مع تصريحات ترامب التي أشرنا لها سابقاً^[11]، كما ذكر نتنياهو أنه هاتف ترامب 3 مرات، وأنهم متوافقون على إيقاف التهديد الإيراني^[12]، وبحسب المُفكّر الأمريكي فوكوياما، يرجّح أن يدعم ترامب حروب رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو في قطاع غزة ولبنان وإيران^[13].

نافذة للتفاوض:

في المقابل، يرى البعض أن ما سبق يعطي جانبًا مهمًا وأساسيًا من ملامح سياسة ترامب، لكنه لا يعكس الصورة الكاملة. فترامب في النهاية رجل أعمال يُحبُّ الصفقات، وقد أشارت بعض الدراسات والمقالات إلى أن “الصقور” المناهضين لإيران سيكونون أقلّ تأثيرًا في التعيينات الجديدة في إدارته المقبلة^[14].

علاوة على ذلك، تحدثت تقارير عن اجتماع سرّي بين إيلون ماسك، رجل الأعمال البارز الذي لعب دورًا مُهمًا في صعود ترامب، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة^[15]، كخطوة أولى لخفض التوترات بين واشنطن وطهران، وبينما رفضت الأطراف المعنيّة التعليق على الاجتماع، علق عليه تريتا بارسي، خبير الشؤون الإيرانية، والذي ساهم في حوارات القنوات الخلفيّة بين إيران والولايات المتحدة، حيث وصف الاجتماع بأنه “خطوة مثيرة للاهتمام”، وأشار بارسي إلى أن إدارة ترامب الأولى حاولت عدة مرات فتح حوار مع الإيرانيين لكنها فشلت بسبب تدخُّل شخصيات مُتشدّدة في الإدارة، مثل جون بولتون ومايك بومبيو، اللذين لن يكونا جزءًا من الإدارة الجديدة غالباً وفق خارطة التعيينات الجديدة، مما يُعزّز احتمال حدوث هذا الحوار مستقبلاً بغياب نسبي لصقور الإدارة الأمريكية.

من المعروف أن إدارة ترامب في فترتها الأولى أعلنت أن هدفها هو الوصول إلى اتفاق نووي جديد بشروط أقوى من تلك التي أبرمها الرئيس أوباما^[16]، وإذا تحقّق ذلك، سيكون إنجازًا كبيرًا يُحسب لترامب. لذلك، يبقى احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران واردًا، خاصة وأن طهران تُجيد سياسة “الانحناء للعاصفة” و”الصبر الاستراتيجي”، فقد رأينا في الماضي كيف تعاونت إيران مع روسيا لتسليم السلاح الكيميائي لنظام الأسد، مما ساعد في امتصاص الغضب الأمريكي وتجنُّب ضربة عسكرية لنظام الأسد، كما امتنعت إيران عن ردود فعل حقيقية على مقتل قاسم سليماني، وواصلت ما تعتبره “ضبط النفس” رغم الضربات “الإسرائيلية” المكثفة في سوريا وحتى داخل إيران نفسها.

إلى جانب ذلك، تشير تقارير إلى أن ترامب قد لا يمنح نتنياهو “صكًا على بياض”^[17]، بمعنى أنه قد يُقيّد حركته إلى حد ما. هذا الموقف قد يفتح المجال لاحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لن يكون سهلًا. فمن المتوقع أن يمر هذا الاحتمال بمرحلة ضغط شديدة ومفاوضات صعبة قد تمتد لسنة أو سنتين أو أكثر. خلال هذه الفترة، ستواصل إدارة ترامب تطبيق سياسة “الضغط الأقصى”، بهدف إجبار إيران على تقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات.

من ناحيتها، إيران، يبدو بأنها باتت تدرك صعوبة وضعها الحالي، ولذلك تسعى إلى استخدام دبلوماسية القنوات الخلفية للبحث عن حلول تُقلّل من الضغوط المتزايدة عليها. من بين هذه الجهود كان الاجتماع السري بين مندوبها لدى الأمم المتحدة وإيلون ماسك، بالإضافة إلى اجتماعات علنيّة مثل اللقاء الذي عقدته إيران مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في جنيف، لبحث إمكانية إجراء محادثات جادة حول برنامجها النووي قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ويبدو أن هناك محاولة لوضع خارطة طريق بين إيران وهذه الدول الأوروبية حول كيفية حل النزاع النووي، بهدف نقل الكرة إلى ملعب الولايات المتحدة، كما صرّح بذلك مسؤول إيراني كبير^[18].

وقد شهدت إيران مؤخرًا تغيُّرات دفعتها لإعادة الحديث عن إمكانية العودة إلى المفاوضات النووية، خاصة مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان المدعوم من التيار الإصلاحي، الذي جعل رفع العقوبات أولوية في سياسته. وقد دعم هذا التوجُّه تعيين شخصيات بارزة مثل عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، المعروف بدوره في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015، ومحمد جواد ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب اختيار علي شمخاني، الملقب بـ”رجل الصفقات”، لتولي ملف المفاوضات النووية، وهو الذي لعب دورًا في اتفاقات سابقة بارزة. رغم هذه المؤشرات، يبقى التزام الحكومة بـ “القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات”، الذي يدعو إلى استمرار التصعيد النووي، عائقًا رئيسيًا أمام المفاوضات. تعكس هذه التحركات استعدادًا إيرانيا مبدئيًا للحوار، لكنه مشروط بالحفاظ على المكتسبات النووية وتحقيق مكاسب اقتصادية واضحة^[19].

إضافة لذلك، يجب الإشارة إلى أن العودة إلى اتفاق نووي جديد لا تقتصر فقط على القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، بل تشمل أيضًا قضايا أخرى تضغط الولايات المتحدة لإدراجها، مثل ملف الصواريخ الباليستية، ونفوذ إيران الإقليمي، ودعمها للمليشيات المسلحة المحسوبة عليها في المنطقة^[20]. هذه التعقيدات تجعل من ملف التفاوض ثقيلًا ويتطلب وقتًا طويلاً، حتى لو أبدى الطرفان مرونة في بعض القضايا. هذا الواقع سيمنح إدارة ترامب فرصة لتطبيق سياسة “الضغط الأقصى” على إيران على الأقل في المراحل الأولى، بهدف إجبارها على تقديم تنازلات أكبر، خاصة مع صعود اليمين الأوربي الذي قد يدعم سياسات أكثر تشدداً تجاه إيران^[21].

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن ملف النفوذ الإقليمي الإيراني لا يتوقف عند دعمها للمليشيات المسلحة في الشرق الأوسط، بل يمتدُّ إلى دعمها لروسيا في الحرب الأوكرانية^[22]. هذا الدعم يُشكّل نقطة أخرى من نقاط الضغط التي قد تسعى إدارة ترامب وحلفاؤها الأوروبيون إلى معالجتها في أي إطار تفاوضي مستقبلي، مما يعزز تعقيد المشهد ويزيد من صعوبة الوصول إلى اتفاق شامل في وقت قصير.

خاتمة:

من المرجح أن يتبنّى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سياسة مُتشدّدة تجاه إيران تشمل عدة ملفات رئيسية، منها الملف النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى النفوذ الإقليمي للميليشيات التابعة لطهران، خاصة “حزب الله”.

تُشير التوقعات إلى إعادة ترامب إحياء سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها خلال ولايته الأولى، في ظل توافق كبير بين توجهاته وتوجهات الحكومة “الإسرائيلية” اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي تشاركه الأهداف ذاتها في مواجهة إيران.

ورغم التوقعات المتزايدة بعودة ترامب إلى نهج التصعيد، إلا أن سياساته غالبًا ما تكون غير متوقّعة، ففي ولايته الأولى، أشار ترامب إلى أن هدفه النهائي من سياسة الضغط الأقصى كان التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران بشروط أكثر صرامة من الاتفاق الذي أبرمته إدارة باراك أوباما عام ^[23]2015. ومع ذلك، حتى لو توجّه الطرفان إلى خيار إحياء الاتفاق، فإن المفاوضات للوصول له سوف تمر غالباً عبر آلية أساسية لانتزاع التنازلات من إيران، وهي مواصلة الضغط المكثّف على طهران، خاصة مع إثقال الملف النووي ومفاوضاته بقضايا متعلقة بنفوذ إيران الإقليمي، والصواريخ البالستية، بل وحتى دعم إيران لروسيا في حربها في أوكرانيا، بالتالي، من المرجّح أن الوصول للاتفاق لن يكون سهلاً، وسوف تسبقه فترة لا بأس بها من سياسة الضغط الأقصى وعض الأصابع بهدف الوصول إلى أقصى تنازلات إيرانية ممكنة.

هذه السياسة المحتملة والمرجحة تُمثّل فرصة كبيرة للمعارضة السورية، التي قد تستفيد من الإنهاك الذي تعانيه كل من روسيا وإيران نتيجة الضغوط المتزايدة، وهو ما يبدو أنه قد تحقق جزئياً من خلال التطورات الميدانية الأخيرة، ويمكن العمل عليه ليكون تطوراً نامياً ومستداماً، خاصة مع وجود فرصة لتحسن العلاقات التركية الأمريكية، مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة، بناء على فترة حكم ترامب الأولى.

وعلى الرغم من أهمية تحليل ودراسة العوامل السياقية والموضوعية المؤثرة في المشهد السوري، إلا أنه من المهم التركيز على العوامل الذاتية أيضاً فيما يتعلق بقوى الثورة والمعارضة، فمن المهم الإشارة إلى أن قوى الثورة والمعارضة تواجه تحديات كبيرة تستدعي الاستفادة من دروس الماضي، وأبرز هذه التحديات، هو تحقيق حوكمة فعالة في المناطق التي تسيطر عليها. يتطلب ذلك بناء نموذج حوكمي رشيد، ينطلق من رؤية وطنية جامعة، يتم ترجمتها عمليًا على الأرض من خلال إدارة مبنيّة على قيم الحوكمة الرشيدة، بعيدًا عن التطرف والانقسامات، بحيث يستند هذا النموذج إلى مبادئ الثورة الأولى وقيمها الأساسية التي ركزت على الحرية والكرامة لجميع السوريين دون استثناء، بما يضمن إشراك كافة مكونات المجتمع السوري في عملية بناء مستقبل مشترك، مما يُهيّئ لقوى الثورة والمعارضة فرض نفسها كواقع لا يمكن تجاوزه على الأرض بالنسبة لمختلف القوى الإقليمية والدولية، ويُوسّع هامش المناورة والاستفادة من أي تغييرات في موازين القوى.

---