فرصة تاريخية لقوى الثورة والمعارضة السورية.. نحو الترشيد والاستفادة من الدروس السابقة

مقدمة:

في تحوُّل مفاجئ وسريع، سواء لدى أكثر المتفائلين بأداء المعارضة أو لدى أكثر المتشائمين بشأن قدرات نظام الأسد، تمكّنت الفصائل العسكرية المنخرطة في غرفة “إدارة العمليات العسكرية”، وهي تشكيل مختلط من عدة فصائل يأتي في مقدمتها: “هيئة تحرير الشام- هتش”، وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير والجبهة الشامية من تنفيذ هجوم واسع النطاق على مواقع نظام الأسد والمليشيات الإيرانية في ريف حلب الغربي ومناطق إدلب.

وخلال أربعة أيام فقط، استطاعت هذه الفصائل تحقيق مكاسب ميدانية كبيرة، حيث سيطرت على كامل ريف حلب الغربي ومدينة حلب بأكملها، وصولاً إلى فرض سيطرتها على محافظة حلب بالكامل تقريباً. في الوقت الذي أطلق فيه تحالف من عدة فصائل في الجيش الوطني السوري أهمها: السلطان مراد وسليمان شاه “العمشات” والحمزة “الحمزات” وجيش الإسلام والجبهة الشامية عملية “فجر الحرية”، حيث عملت على استعادة السيطرة على مناطق واسعة من ريف حلب الشرقي انطلاقاً من مدينة الباب وصولاً إلى تخوم مدينة حلب الشرقية، ومناطق من ريف حلب الشمالي.

لقد أحرزت فصائل “إدارة العمليات العسكرية” تقدُّماً ملحوظاً في محافظة إدلب، حيث بسطت سيطرتها على مدن استراتيجية مثل سراقب، ومعرة النعمان، وخان شيخون، وصولاً إلى مشارف مدينة حماة، ما شكّل تحوُّلاً نوعيّاً في الخارطة الميدانية، وعلى الرغم من أن التوقُّعات الأولية كانت تشير إلى سيطرة فصائل “إدارة العمليات العسكرية” على مناطق “خفض التصعيد” فقط، إلا أن سرعة انهيار قوات نظام الأسد والتقدُّم المتسارع لهذه الفصائل أدى إلى تجاوز تلك المناطق بشكل لافت.

نحاول في هذا التقرير السريع تسليط الضوء على هذا التطوُّر الاستراتيجي غير المسبوق، بهدف فهم أبعاده وتحليله، مع السعي لاستثمار التجارب السابقة وتراكم الدروس المستفادة لتُسهم في تحويل هذه المكاسب إلى إنجازات مستدامة تُعزّز من تحقيق الهدف النهائي للثورة السورية التي انطلقت عام 2011، والمتمثّل في إحداث انتقال سياسي يُفضي إلى بناء دولة المواطنة العادلة لجميع السوريين، نحاول إلقاء نظرة على ما حدث، وأبرز المواقف الدولية منه على اعتبار أن الملف السوري يتأثّر بشكل كبير بمواقف الفاعلين الدوليين والإقليميين.

اعتمد التقرير على نوعين من المصادر؛ أصلية: وهي ملخص عن النقاشات والمداخلات التي جرت في ندوة حوارية نظّمها مركز الحوار السوري بعنوان “معركة ردع العدوان: قراءة في التطورات الميدانية وانعكاساتها السياسية”^[1]، والتي عُقدت بتاريخ 29 \5\1446 هــ، الموافق لـ 1 /12/ 2024. شارك في الندوة نخبة من السياسيين، والمفكرين، والمحللين، والباحثين المهتمين بالقضية السورية وتطوراتها المستقبلية. وثانوية: تشمل المصادر المفتوحة من تقارير وأبحاث وأخبار صحفية.

يتضمن تقدير الموقف أربعة أقسام: نتحدّث في الأول عن العوامل التي ساهمت في إطلاق عمليتي “ردع العدوان وفجر الحرية”، ونستعرض في الثاني والثالث المواقف التركية والأمريكية من العملية تباعاً، لنقف في الرابع على تحدّيات هذه الانتصارات العسكرية وآفاقها، لنختم ببعض التوصيات.

تراجع الدعم مع ضعف داعمي الأسد: العوامل التي ساهمت في إطلاق عملية “ردع العدوان”

بدا المشهد العسكري وكأننا عُدنا إلى عام 2012 في سوريا، حين بدأت الوحدات العسكرية لنظام الأسد بالانهيار بشكل متسارع، مما استدعى حينها التدخُّل الإيراني، كما يمكن مقارنة التطورات الحالية بعام 2015 عندما تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة على معظم محافظة إدلب وتهديد العاصمة دمشق من خلال معركة “الله غالب”، الأمر الذي أدى إلى تدخُّل روسيا بثقلها في الصراع، في ذلك الوقت، كانت التقديرات تُشير إلى احتمالية انهيار نظام الأسد بشكل مفاجئ، مما يُهدّد بحدوث فراغ سياسي قد يضرُّ بمصالح العديد من الدول^[2]، وهو ما أدى إلى مباركة القوى الدولية للتدخل الروسي بهدف حماية نظام الأسد^[3].

اليوم، يمكن القول بأن أحد أهم العوامل، وربما العامل الأهم، وراء المشهد الحالي هو التراجع الكبير في الدعم الخارجي لنظام الأسد، فقد تعرَّض الحرس الثوري الإيراني لضربات مؤثرة في بنيته التحتيّة نتيجة سلسلة من الاغتيالات نفّذتها “إسرائيل”، إضافة إلى الخسائر التي تكبّدها “حزب الله” في صفوف قياداته أثناء محاولاته فتح ما أسماه “جبهة الإسناد لغزة”.

أما روسيا، فهي غارقة في مستنقع الحرب الأوكرانية، حيث تصاعدت حدّة القتال مؤخراً مع استخدام أوكرانيا صواريخ باليستية متقدّمة على الأراضي الروسية بدعم غربي^[4]، ويرى البعض أن روسيا ليس لديها قرارٌ سياسيٌّ بدعم الأسد في هذه الفترة، خاصة أنه قد يكون مكلفاً وغير مُجدٍ خاصة مع تعنُّت نظام الأسد في قبوله الوساطات الروسية بينه وبين تركيا، ورفضه للمبادرات التركية للتطبيع.

في ظل هذه الظروف، عاد المشهد ليترك نظام الأسد مكشوفاً دون غطاء حلفائه التقليديين. على الصعيد الميداني، واجهت فصائل غرفة “إدارة العمليات العسكرية” مقاومة شرسة أثناء اقتحام الفوج46، وهو فوج قوات خاصة، إلا أنه مع انهيار خطوط الدفاع الأولى، لم تواجه تلك الفصائل أي مقاومة حتى وصولها إلى مدينة خان العسل قرب حلب، حيث دارت معارك قوية أيضاً، ثم تمددت في عموم مدينة ومحافظة حلب وادلب، وصولاً إلى الاقتراب من مدينة حماة.

واللافت قدرة فصائل غرفتي “إدارة العمليات العسكرية” و”فجر الحرية” على السيطرة على القطع العسكرية والمعسكرات والمطارات، والتي كانت تُعدُّ قلاعاً حصينة، كمطار كويرس، ومطار النيرب، والكلية الجوية ومعامل الدفاع، والأكاديمية العسكرية، مع حصولهم على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، بما فيها منظومات الدفاع الجوي وبعض الطائرات.

الموقف التركي: التأييد الضمني دون إعلان

تتعدد التكهُّنات بشأن الموقف التركي، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن تركيا قد منحت الضوء الأخضر، بشكل غير مباشر، لانطلاق هذه العملية، ورغم ذلك يبقى الموقف التركي الرسمي حذراً، ويتجنّب الانخراط المباشر في دعم عملية الفصائل المشاركة فيها خاصة في ظل وجود “هيئة تحرير الشام” المصنّفة “منظمة إرهابية” وفق لوائح مجلس الأمن^[5]، ولذلك كان هنالك أكثر من تصريح تركي رسمي بأن أنقرة لم تمنح الإذن أو الدعم للعملية^[6].

تشير بعض المعلومات إلى أن الفصائل المسلحة كانت قد طلبت من تركيا في وقت سابق السماح بتنفيذ مثل هذه العملية، إلا أن أنقرة فضّلت التريُّث، ثم بادرت الفصائل في البدء بهذه العملية العسكرية، مع إشارة البعض إلا أن تأخر إطلاق عملية فجر الحرية من قبل الجيش الوطني حمل إشارة إلى أن تركيا كانت مترددة في تأييد العملية، وبأن قرار عملية “ردع العدوان” قرار اتخذته الفصائل بشكل مستقل.

من الجدير بالذكر أن هذه العملية تأتي بعد محاولات تركية لإيجاد حلول سياسية وعمليات تطبيع مع نظام الأسد، وهي محاولات قوبلت برفض نظام الأسد، وقد دفع ذلك وزير الخارجية التركي إلى التصريح مؤخّراً بأن “نظام الأسد لا يريد السلام”^[7]، وهو تصريح يمكن اعتباره مؤشراً على تحوُّل في الموقف التركي، الذي ظل يعرض مبادرات تصالحية دون أن يلقى استجابة من نظام الأسد.

الموقف الأمريكي: أهمية التواصل وتوضيح الواقع للإدارة القادمة

مع انتشار الشائعات حول وجود أيادٍ خفيّة وراء التحركات التي قامت بها فصائل المعارضة، ونتيجة الانهيارات الغريبة وغير المسبوقة في صفوف نظام الأسد، لم تستثنِ هذه الشائعات احتمال وجود تدخُّل أمريكي خفي، وفيما بدا وكأنه رد على ذلك، صدرت بيانات أمريكية من الإدارة الحالية نفت فيه أي علاقة لها بهذه التطورات.

تَمثّل الموقف الأمريكي بعدة نقاط مهمة^[8]: أولها: تحميله المسؤولية فيما آلت إليه الأمور لنظام الأسد وحلفائه لجهة رفضهم الانخراط في العملية السياسية بشكل جدي، وثانيها: تفهم هذه العمليات العسكرية لجهة استغلال فصائل “إدارة العمليات العسكرية” التوقيت من جهة تراجع النفوذ الإيراني والانشغال الروسي في أوكرانيا لتحقيق مكاسب على الأرض، وثالثها: إبداء القلق من كون “هيئة تحرير الشام” لها دور فيما يحدث، خصوصاً أن الأخيرة مُصنّفة “منظمة إرهابية” وفق لوائح الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإدارة، كما هو معروف، تُعاني من ضعف في اتخاذ القرارات الحاسمة في الفترة الانتقالية، حيث تعمل كـ “بطة عرجاء” في انتظار تسليم السلطة إلى إدارة ترامب المقبلة في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث تبدو الإدارة الجديدة أكثر تأثيراً بحكم ارتباطها بالمستقبل، وقد حدثت لقاءات بين فاعلين سوريين مُطّلعين على الواقع السوري ومقربين من الإدارة الجديدة بهدف توضيح الصورة، حيث كان لدى المقرّبين من هؤلاء الإدارة الكثير من الأسئلة حول ما يحدث.

الصورة العامة التي بدت لدى المقرّبين المذكورين من الإدارة الجديدة تُشير إلى صراع بين متطرفين محسوبين على تركيا وآخرين محسوبين على إيران، ومع ذلك، هنالك آراء داخل الإدارة الجديدة تؤكد أن تركيا، كونها حليفاً للولايات المتحدة، يمكن أن تكون شريكاً في التفاهم، خاصة أن ترامب كان يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس التركي في السابق، خاصة مع وجود احتمال لانسحاب أمريكي من سوريا.

أصبح من الضروري للفاعلين السوريين في الولايات المتحدة السعي لتوضيح الصورة لصانع القرار الأمريكي، خصوصاً أن هنالك تغيُّراً في ممارسات فصائل غرفة “إدارة العمليات العسكرية” بالمقارنة مع ما عُرِف عن بعضهم في مراحل سابقة.

تحديات وآفاق:

ثمة توافق على أن أداء فصائل غرفة “إدارة العمليات العسكرية” قد شهد تطوُّراً ملحوظاً حتى الآن، من حيث الانضباط في الأداء العسكري والتنسيق الميداني، إضافة إلى تحسين التعامل مع المدنيين، رغم وجود بعض الاستثناءات والتصرُّفات الفردية. هذا التطور يمثل قفزة نوعية مقارنة بالأداء السابق، الذي شابه انتهاكات سواء تجاه ممتلكات المدنيين أو الممتلكات العامة، أو حتى الفوضى الأمنية التي أدت إلى انتهاكات بحق فئات وأفراد سوريين بعيداً عن قواعد العدالة والقانون.

أمام القوى العسكرية المشاركة في غرفتي عمليات “إدارة العمليات العسكرية” و”فجر الحرية” عدة تحديات أبرزها:

• تحصين المناطق المحررة عسكرياً: حيث يجب العمل على تأمين المناطق الواسعة التي أصبحت تحت سيطرة فصائل غرفتي العمليات، وحمايتها من أي هجمات معاكسة من قبل نظام الأسد، ويتطلّب ذلك الكثير من التحصين وبناء الدشم والمتارس وحفر الخنادق وبناء خطوط الدفاع المتعددة، خصوصاً في المناطق المفتوحة مثل مناطق ريف حلب الجنوبي وسهل الغاب ..إلخ.
• تحدّي الحوكمة: بمعنى القدرة على تقديم الخدمات لمختلف شرائح الشعب في المناطق الجديدة، وخاصة مدينة حلب التي تتميّز بتنوع عرقي وطائفي وديني، وذلك من خلال تسليم المناطق لأهلها والمختصّين من المدنيين فيها، وإعطائهم المساحات والموارد اللازمة لعملهم، وتهيئة البيئة المناسبة لاختيارهم عبر عمليات انتخابية شفّافة، مع تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة.
• تجاوز معضلة التصنيف بـ “الإرهاب“: وهي مشكلة حاضرة سواء لدى قوى الثورة والمعارضة بمختلف تخصصاتها المدنية والسياسية، أو بالنسبة للدول المتعاطفة مع قضية الشعب السوري، وتتحرّز من إبداء تأييدها الكامل لهذه العمليات العسكرية على اعتبار أن الجهة الأبرز المشاركة فيها هي فصيل مصنف على “لوائح الإرهاب”.
• تعزيز الثقة لدى السكان المحليين والدول الإقليمية: ليس فقط عبر تقديم رسائل طمأنة شاملة للسكان المحليّين بمختلف انتماءاتهم، بالتوازي مع رسائل طمأنة للدول الإقليمية، بل والعمل على تجسيد هذه الرسائل عبر السلوك في أرض الواقع من خلال عدم التدخُّل في حياتهم وشؤونهم الخاصة.

خاتمة وتوصيات:

شهد المشهد السوري تحوُّلات نوعيّة غير مسبوقة تُمثّل فرصة كبيرة لعموم الشعب السوري للانتقال نحو دولة العدل والحرية والكرامة، بما يتماشى مع مبادئ الثورة السورية التي انطلقت لتحقيق هذه الأهداف. في هذا السياق، يمكن ملاحظة تطوُّر أداء فصائل غرفتي “إدارة العمليات العسكرية” و”فجر الحرية” بشكل لافت، سواء من حيث دقة الأداء العسكري، أو استخدام التكنولوجيا العسكرية المتطوّرة في العمليات النوعيّة^[9]، أو من حيث الانضباط الميداني، كما تحسّن خطاب هذه الفصائل ورسائلها خصوصاً فيما يتعلّق بمواجهة النفوذ الإيراني وإخراجه من سوريا، والتركيز على هدف عودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم وأراضيهم، بالتوازي مع ممارساتها في التعامل مع السكان المحليين، مما يقدّم صورة إيجابية عنها.

ومن أجل تكريس هذه الصورة الإيجابية، يمكن العمل على التوصيات التالية:

• تفعيل دور المجتمع المدني والأهلي عبر ضمان حقوق الأفراد في ممارسة حقوقهم في التنظيم والعمل التطوعي من دون التضييق عليهم.
• إظهار دور كافة الفصائل المشاركة في غرفة “إدارة العمليات العسكرية” خصوصاً تلك غير المصنّفة على لوائح الإرهاب، وتحديداً الجبهة الشامية وفصائل الجبهة الوطنية للتحرير وقياداتها. سيُساهم ذلك في تغيير الصورة المكرسة حالياً في دوائر صنع القرار الغربية والإعلام الغربي من أن الفصيل الأساسي الذي سيطر على حلب هو فصيل مصنف على “لوائح الإرهاب”، كما سيُساعد ذلك على استجلاب الدعم السياسي من مختلف الدول الغربية للعمليات العسكرية القائمة، وهو دعم لا يقل أهمية بالنسبة للقضية السورية عن التقدم العسكري.
• تسليم الإدارة للمدنيين: الحرص على تسليم إدارة المناطق المحررة إلى إدارات مدنية ذات كفاءة، خاصة في مدينة حلب، مع الاستعانة بالتكنوقراط والموظفين الحكوميين المهنيين وإبقائهم على رأس عملهم خصوصاً في المجالات الخدمية والتعليمية والفنية والصحية، وتفعيل آليات انتخابية شفّافة لتوزيع السلطة مستقبلاً على المستوى المحلي[10].
• دعوة “هيئة تحرير الشام” وذراعها المدني “حكومة الإنقاذ” إلى تغليب المصلحة الوطنية السورية ومصلحة الثورة من خلال الإسراع باتخاذ خطوات باتجاه تفعيل دور غرفة “إدارة العمليات العسكرية” بكامل فصائلها، وحل “الهيئة” وإعادة تشكيل “حكومة الإنقاذ” على أسس احترافية بعيدة عن الانتماءات الفصائلية، وإدخال شخصيات وطنية ذات كفاءة في إدارتها.
• إنشاء مجلس لحماية المدنيين: تشكيل مجلس عام لحماية المدنيين في عموم سوريا، مدعوم من فصائل غرفتي العمليات، يعمل على التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية لضمان تحييد المدنيين عن الصراعات المسلحة، وجود مثل هذا المجلس في المناطق المحررة يعزز من مصداقية المعارضة وحرصها على المدنيين في كافة أنحاء سوريا.
• تفعيل لجان مدنيّة لرصد الانتهاكات: تشكيل وتعزيز لجان مدنيّة ذات تأثير فعّال، تمتلك قنوات تواصل مباشرة مع فصائل “إدارة العمليات العسكرية” و”فجر الحرية”، لمتابعة أي انتهاكات أو تجاوزات بحق المدنيين والعمل على إصلاحها بشكل سريع، مع منع تكرارها في المستقبل[11].
• التواصل الدولي والإقليمي: تعزيز الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي والإقليمي لنماذج الحوكمة الرشيدة على الأرض، وهنا يجب تضافر الجهود والتوافق بين مختلف مؤسسات وقوى الثورة والمعارضة الرسمية وغير الرسمية، ومن المهم دعم جهود السوريين الفاعلين في عاصمة القرار العالمي واشنطن لحصد أكبر قدر من المكاسب، وتجنُّب أكبر قدر من الأضرار من خلال العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة وأن الموقف الأمريكي ذو أهمية خاصة في تحديد باقي المواقف الدولية من التطورات الجديدة[12].
• تحسين سجل حقوق الإنسان: تشجيع فصائل “إدارة العمليات العسكرية” و”فجر الحرية” على تحسين سجلها في قضايا حقوق الإنسان، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتفعيل لجان المظالم لضمان تحقيق العدالة.

---