مقدمة:

تبرز قضية اللاجئين/المهاجرين السوريين في تركيا واحدةً من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام التركي على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وقد شكّلت كذلك حقلاً واسعاً للدراسات والمتابعات؛ لِـمَا أثارته من الجدل بين شرائح واسعة داخل المجتمع التركي، خاصة الأوساط السياسية والاقتصادية.

ومع تراجع الوضع الاقتصادي في تركيا لأسباب متعددة، واستثمار هذا التراجع سياسياً من مختلف الأحزاب السياسية، وربطه بالوجود السوري بشكل أو بآخر؛ يبدو مهماً استقصاء أهم جوانب تأثير الهجرة السورية على الوضع الاقتصادي في تركيا، وبيان تداخل هذا التأثير مع الجدل المحتدم داخلياً حول التعامل مع الوجود السوري في تركيا.

 وقد ساعد انتشار كثير من الأفكار النمطيَّة المغلوطة عن المهاجرين السوريين، مثل ادّعاء حصولهم على مساعدات ماليَّة من الحكومة وإعفائهم من الضرائب وغير ذلك في تحميل المهاجرين عموماً، والسوريين منهم خصوصاً، والسياسات الحكومية المتعلقة بهم مسؤولية تردِّي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مما جعل قضية وجود المهاجرين السوريين في تركيا من أكثر القضايا الساخنة في التنافس السياسي بين الأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق أصدرت غرفة تجارة اسطنبول “İstanbul Ticaret Odası” مؤخراً كتاباً بعنوان: “İstanbul Ekonomisinde Suriyeli Girişimciler”، وترجمته: “رُوّاد الأعمال السوريون في اقتصاد إسطنبول”؛ تناولت فيه عدداً من القضايا المتعلقة بظاهرة الهجرة واللجوء وآثارها الاقتصادية بشكل عام، كما تناولت فيه وضع السوريين عاملين ومستثمرين في الاقتصاد التركي، وفي اقتصاد مدينة إسطنبول بشكل خاص؛ لأنها العاصمة الاقتصادية للبلاد، واحتضنت كذلك العدد الأكبر من اللاجئين السوريين على مستوى تركيا، وقامت الغرفة في سبيل ذلك بإجراء عدد من المقابلات مع روّاد أعمال سوريين في إسطنبول، وخُتم الكتاب بتقديم عدد من التوصيات والاقتراحات لتسهيل عملية اندماج السوريين في الاقتصاد التركي وتحسين أوضاعهم.

حاولنا في هذا التقرير ترجمة خلاصة الكتاب، واستعراض أهم الجوانب التي تطرّق إليها والإضاءة عليها؛ وذلك لأهميتها في فهم حقيقة الوجود السوري والوزن الاقتصادي للسوريين في تركيا، لاسيما وأنه صادر عن جهة تركية معتبرة.

أولاً: الهجرة العالمية بوصفها ظاهرة اقتصادية؛ أرقام عالمية تثبت الأثر الإيجابي:

حمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “القادمون الجدد والاقتصاد في التجربة العالمية: كيف يؤثّر المهاجرون والعمال الأجانب وطالبو اللجوء على الاقتصاد؟”، تناول فيه الكتاب ظاهرة الهجرة من الناحية الاقتصادية، محاولاً الإجابة عن مدى قدرة المهاجرين وظاهرة الهجرة على تقديم خدمات اقتصادية، ويقدم الكتاب في هذا الفصل العديد من النتائج التي تم استخلاصها من خلال عشرات الدراسات، تُثبت أن السماح بحرية أكبر لحركة المهاجرين واللاجئين حول العالم من الممكن أن يكون لها أثر كبير في النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للناس؛ سواءٌ المهاجرون أو مواطنو البلدان المستضيفة.

مع ذلك تتراجع نِسب قَبول المهاجرين عالمياً، وهو ما تمت الإشارة إليه في الكتاب الذي أكّد أيضاً أن نسبة قبول المهاجرين في تركيا منخفضة نسبياً^[1]، موضحاً أن هذا التقييد لحركة المهاجرين يعرقل حركة الاقتصاد، مستعيناً لإثبات ذلك بالعديد من الآراء والدراسات لعدد من الاقتصاديين حول العالم، تشير جميعها إلى الحوافز الكامنة في ظاهرة الهجرة وقدرتها على تحسين الاقتصاد العالمي إذا تم رفع القيود عن الهجرة حول العالم.

وفي الإجابة عن الإشكال الأبرز الذي يشيع في أوساط سكان الدول المستضيفة للمهاجرين حول استحواذ المهاجرين على الوظائف التي يقوم بها العمال المحليون يذكر الكتاب: أن هذا الافتراض غير صحيح؛ إذ يبيّن أن قدوم المهاجرين يفتح الباب أمام وظائف جديدة للسكان المحليين، وأن الأثر السلبي للعمالة الوافدة على العمالة المحلية ومستوى الأجور الخاص بها يقتصر على فئة العمالة غير المتعلمة وعلى المدى القصير فحسب، ويزول هذا التأثير على المدى الطويل، في حين يؤكد عدم وجود تأثير سلبي على العمالة المحلية المتعلمة^[2]. وفي سبيل إثبات ذلك استشهد الكتاب بالعديد من الأرقام والإحصاءات التي تدعم وجهة النظر هذه من خلال دراسات متعددة على وضع العمالة الوافدة في حالة الولايات المتحدة الأمريكية^[3].

وفي محاولةٍ لاستكشاف أثر الهجرة على النمو الاقتصادي للدول عدّد الكتاب أسباب النمو الاقتصادي وعوامله المعتادة، مثل قوة اليد العاملة وتوسع الاستثمار والتطور التكنولوجي، ثم عدّد الأسباب التي تجعل من ظاهرة الهجرة محفزاً لعملية النمو الاقتصادي، مثل قدرتها على توفير اليد العاملة، وازدياد الطلب على المنتجات بسبب الزيادة في عدد السكان، كما أن عملية التبادل الثقافي بين البلدان المصدِّرة للهجرة والبلدان المستضيفة للهجرة تزيد من تراكم الخبرات وتسهِّل التبادل التجاري بين البلدان. ومثالاً على أثر الهجرة في النمو الاقتصادي استشهد الكتاب بنتائج عدد من الدراسات التي قامت بها المفوضية الأوروبية بهذا الصدد؛ إذ تشير النتائج إلى أن وجود اللاجئين في أوروبا سيؤمّن نسبة زيادة في النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 إلى 1.4 أعلى من النسب العادية^[4]، بسبب ما يحمله المهاجرون واللاجئون من إمكانيات وحيوية.

وفي الحديث عن المهاجرين ونجاحهم كمستثمرين أو روّاد أعمال يذكر الكتاب أن أهم أسباب هذا النجاح هو الجرأة والمخاطرة التي يمتكلها المهاجرون في إنشاء الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى الديناميكية والحيوية التي يتمتعون بها، وخبراتهم وشهاداتهم الجامعية السابقة في حال وجودها، ثم يشير بعد ذلك إلى أن العقبات البيروقراطية وجهل المهاجرين واللاجئين بطريقة سير العملية البيروقراطية في البلدان المضيفة هي العائق الأول الذي يحول بين المهاجرين ونجاحهم في عملية الاستثمار.

ويذكر الكتاب أنه على الرغم من أن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالهجرة عالمياً تشير إلى الأثر الإيجابي للمهاجرين واللاجئين في الاقتصاد؛ إلا أن الرأي العام حول المهاجرين واللاجئين في العالم -وفي تركيا تحديداً- سيئ وسلبي، وأن هناك حاجة حقيقية لإجراء المزيد من البحوث والدراسات لإبراز الإيجابيات التي تُحدثها ظاهرة الهجرة واللجوء.

وفي بحث تأثير الهجرة على الشركات المحلية والإنتاج المحلي الخاص بالدول المضيفة يشير الكتاب إلى أن ثمّة عدداً من العوامل التي تؤثر إيجابياً في زيادة الإنتاج؛ تأتي على رأس تلك العوامل الخبرات التكنولوجية والتقنيات الخاصة والمهارات والخبرات التي ينقلها المهاجرون معهم، وإن كانت في قطاعات محددة وصغيرة، كما ذكر كذلك زيادة عدد الشركات والتنافس والقدرة على الابتكار^[5]، ودعم هذه الحقيقة بالعديد من الدراسات التي أظهرت إيجابية تأثير المهاجرين في إنتاج الشركات المحلية، مثل هجرة الألمان والأوروبيين إلى ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وغيرها من الأمثلة^[6].

وفي تأثير الهجرة على العمالة في المدن الكبرى يشير الكتاب إلى أن الخطاب المناهض للهجرة يهيج الرأي العام من خلال القول إن المهاجرين يحتلون أماكن السكان المحليين ويتسببون في خلق البطالة بينهم؛ إلا أن الكتاب يشير إلى سطحية هذه الفرضية وبُعدها عن الواقع، وذلك لأنه على الرغم من صحة هذا الادعاء على المدى القصير فإنه غير صحيح على المدى الطويل؛ حيث إن تزايُد الطلب على الإنتاج سيؤدي إلى تزايد الطلب على اليد العاملة، وبالتالي ارتفاع الأجور مجدداً. كما أن المهاجرين ليسوا على سوية واحدة من ناحية المؤهلات والشهادات العلمية؛ مما يعني أن نسبة منهم فقط هي التي ستؤثر في المهن التقليدية والمتدنية للسكان المحليين، كما أن قدوم المهاجرين سيؤدي مع الوقت إلى زيادة التخصص وتقسيم قطاعات العمل بينهم وبين السكان المحليين، بمعنى أن السكان المحليين سينتقلون مع الوقت إلى البحث والعمل في وظائف تتطلب مهارات ومؤهلات أعلى، وهي بطبيعة الحال مرتفعة الأجور وملائمة لهم.

 والخلاصة العامة لهذا الفصل: استشهد الكتاب بعدد من الدراسات التي تعكس الأثر الإيجابي للمهاجرين واللاجئين على اقتصادات الدول المضيفة، كان من بينها الدراسة التي أجرتها غرفة التجارة الألمانية التي أعلنت أن اللاجئين السوريين يشكلون فرصة حقيقية للاقتصاد الألماني، لاسيما مع استحضار أن الغالبية منهم في عمر الشباب، كما أشارت كذلك إلى أن حجم تأثير المهاجرين في النمو الاقتصادي الألماني بين عامي 2006 و2016م بلغ 0.7، وأوصت بضرورة دمج اللاجئين في سوق العمل العمل والاستفادة منهم^[7].

ثانياً: السوريون في الاقتصاد التركي؛ فرص وإمكانيات وأزمات الإدارة:

 حمل الفصل الثاني من الكتاب عنوان “السوريون في الاقتصاد التركي”، فعرض أرقاماً ومعلومات حول تأثير السوريين في الاقتصاد التركي، وأوضاعهم القانونية في سوق العمل، والقطاعات التي يعملون بها، كما بحث تأثيرهم في البطالة وسوق العمل بشكل عام.

يشير الكتاب إلى أن بداية استضافة السوريين في تركيا كانت استجابة إنسانية نتيجة للحرب الدائرة في سوريا، وأن الروح التي سيطرت على عموم الشعب التركي في مرحلة 2011 – 2015 هي أن اللاجئين هم ضيوف لدى الشعب التركي، وأنها أزمة عابرة ستنتهي قريباً؛ إلا أن هذه الروح تبددت مع مرور السنوات، مما يعني ضرورة إيجاد نظام وإدارة جديدة وقادرة على دمج السوريين في الاقتصاد والسوق التركي والاستفادة من إمكانياتهم، وسردَ الكتاب العديد من الخطوات التي قامت بها الحكومة التركية لإدارة الوجود السوري في تركيا، ويرى الكتاب أن العديد منها كانت تحدّ من نشاط السوريين وتحجم مشاركتهم الاقتصادية.

وعند الحديث عن سوق العمل يشير الكتاب إلى أن ظاهرة العمالة غير  الرسمية هي ظاهرة عالمية، ولكن نسبتها تزداد في تركيا عن الحد المقبول، إذ إن نسبة العمالة غير الرسمية في سوق العمل التركي هي 30.59%^[8]، ومع وجود 657 ألف سوري في تركيا في سنّ العمل القانوني في تركيا فإن 97% منهم يعملون بشكل غير رسمي، ويوضح الكتاب أن سبب ارتفاع هذه النسبة بين السوريين هو عدم وجود القوانين التي تسمح لهم بذلك قبل عام 2016م، ثم وجود بعض التشريعات التي تحدّ من عمل الأجانب في تركيا بشكل رسمي، مثل قانون  الـ10%، الذي يعني أنه يمكن للشركات توظيف الأجانب بنسبة 10% فقط من عدد الموظفين، كما أن استخراج أذونات العمل يواجه مصاعب جمّة لكل من السوريين وأصحاب العمل بسبب تعقُّد الإجراءات البيروقراطية وطول المدة، كما أن السوريين لا يمكنهم استخراج أذونات العمل إلا من الولاية المسجلين فيها^[9].

وفي سبيل التغلب على ظاهرة العمل غير الرسمي استشهد الكتاب بإحدى المبادرات التي قامت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا، والتي تهدف إلى جعل العمالة الرسمية حقاً مكفولاً للعمال؛ إذ قامت المبادرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باستقصاء ودراسة أسباب عزوف أصحاب العمل والعمال عن التوجه نحو العمالة الرسمية، ثم محاولة تجاوز هذه الأسباب عن طريق تحفيز كل من أصحاب العمال والعاملين لمعرفة إيجابيات العمل الرسمي، وتقديم معونات مالية لأصحاب العمل وتغطية التكاليف التي تتطلبها عملية الحصول على ضمان اجتماعي، وأوضح الكتاب أن عدد السوريين الذين استفادوا من هذه المبادرة بلغ 483 شخصاً^[10]، وتساءل عن إمكانية تعميم هذه المبادرة لتطال أكبر قدر ممكن من العمالة السورية والمنافع التي ستعود عليهم وعلى الاقتصاد التركي في حال تطبيقها.

بعد ذلك انتقل الكتاب للحديث عن قطاعات العمل التي يتجه إليها السوريين بشكل عام، وعلاقة ذلك بطبيعة العمل غير الرسمي المفروض عليهم، وتشير الدراسات إلى أن السوريين يتوزعون على 7 قطاعات رئيسة، هي بحسب الترتيب:

• البناء.
• الزراعة والصيد وصيد الأسماك.
• الصناعات التحويلية (الكيميائية – البترولية – البلاستيكية وغيرها).
• المنسوجات والملابس.
• السياحة والإقامة والمطاعم.
• الخدمات اللوجستية والاتصالات.
• التجارة والغذاء^[11].

وأشار الكتاب إلى أن العديد من الدراسات تبين أن المستوى المتدني للأجور وانخفاض تكاليف توظيف السوريين هو على رأس الأسباب التي تدفع أصحاب العمل لتفضيل العمالة السورية، ومن تلك الأسباب أيضاً، تجنب تكاليف الضمان الاجتماعي، والبحث عن العمالة غير الماهرة، وتساهم عوامل أخرى في ذلك أيضاً، مثل: مستوى الدخل المنخفض الذي يعيش به السوريون، والذي يدفعهم للقبول بأول وظيفة تقابلهم، وقوة الرقابة في القطاع العام مما يدفع السوريين للعمل في قطاعات تقل فيها المراقبة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل: الكثافة السكانية للسوريين في بعض المناطق، وقبولهم بساعات العمل الطويلة، والمستوى التعليمي المنخفض عند العديد منهم^[12]، وعدم قبول الأتراك ببعض الوظائف والأعمال.

ولدى ذكر تأثير السوريين على سوق العمل والبطالة في تركيا، أورد الكتاب معلومات لإحدى الدراسات، أوضح أن تأثير السوريين السلبي على سوق العمل ينحصر في قطاع العمل غير الرسمي، حيث قلص نسبة العمالة غير الرسمية بين الأتراك بنسبة 2.2%، في حين تشير دراسة أخرى صادرة عن البنك الدولي إلى أن تأثير السوريين على العمالة الرسمية كان إيجابياً، حيث أنه وأمام كل 10 سوريين يعملون بشكل غير رسمي هناك 3 إلى 4 أتراك يدخلون قطاع العمل الرسمي، كما يشير الكتاب إلى أن العديد من أصحاب العمل يشتكون من نقص العمالة ومن عزوف الأتراك عن العمل في بعض المهن، وقد وجد هؤلاء في العمالة السورية ضالتهم، كما أشار الكتاب إلى العديد من المظالم التي تقع على السوريين في بعض القطاعات، مثل ساعات العمل الطويلة وانخفاض الأجور وأخذ نسبة منها من قبل الوسطاء وسماسرة العمل في بعض الحالات.

وفي دراسة تأثير السوريين على المستوى العام للأسعار في تركيا، أشار تقرير للبنك المركزي التركي في دراسة على مستوى الأسعار في مرحلة 2010- 2014، أن وصول السوريين وتأثر بعض المناطق بالهجرة ساهم في خفض المستوى العام لأسعار المواد الغذائية الأساسية بدلاً من زيادتها، وأن المناطق التي تأثرت بالهجرة كانت الأسعار فيها أقل بنسبة 2.5% من المناطق التي لم تشهد هجرة كثيفة، ومع موجة الركود الاقتصادي التي عانت منها البلاد ينبغي البحث عن الأسباب الحقيقة لارتفاع الأسعار بدلاً من تحميل السوريين مسؤولية تدهور الأوضاع^[13].

ثالثاً: رواد الأعمال السوريين في الاقتصاد التركي، تأثيرات إيجابية كبيرة:

يستفتح الكتاب هذا الفصل بتصريح “تورغي ألدمير” مدير إحدى المنظمات التركية، والذي يرى أن السوريين يمثلون شركاء حقيقيين في عملية النمو الاقتصادي في البلاد، مستشهداً بالاستثمارات ورؤوس الأموال التي انتقلت من حلب إلى غازي عنتاب، والتي جعلت المدينة بحسب تقرير البنك الدولي، واحدة من أفضل 10 مدن تنافسية حول العالم^[14].

وبالحديث عن الشركات السورية أشار الكتاب إلى أن عدد الشركات التي تم افتتاحها بمشاركة رأس مال سوري هو حوالي 9131 شركة، وأن هذا العدد من الممكن أن يصل إلى 20 ألف شركة مع المستثمرين المشاركين بشكل غير رسمي[15]، ووفقاً لعدة دراسات منها دراسة الهجرة والاندماج الصادرة عن البرلمان التركي “TBMM” فإن حجم مساهمة السوريين في الناتج القومي الإجمالي عام 2015 بلغ حوالي 0.5 إلى 1.7 بالمئة ، في حين تذكر دراسة أخرى أن هذه النسبة تصل إلى 1.96 بالمئة في عام 2017م^[16]، وهو يساوي ما قيمته 27.2 مليار ليرة تركي، وتوضح ذات الدراسة أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 4% بحلول عام 2028، وتوضح الأرقام الصادرة عن غرفة تجارة غازي عنتاب، أن عدد الشركات المسجلة في الولاية هو 30 ألف شركة، منها 2608 شركات أسسها السوريون، توظف حوالي 15 ألف عاملاً سورياً وتركياً، وتذكر التقارير كذلك، أن السوريين جلبوا معهم خبراتهم وعلاقتهم التجارية وأسواقهم السابقة إلى تركيا، فقد تضاعف حجم الصادرات إلى الشرق الأوسط مع قدوم السوريين إلى 21 ضعف.

رابعاً: رواد الأعمال السوريين في اقتصاد اسطنبول: نجاحات وتحديات:

يشير الكتاب إلى أن عدد السوريين المسجلين في اسطنبول بحسب الأرقام الرسمية بلغ حوالي 533 ألف مع نهاية عام 2021، كثير منهم منخرطون في سوق العمل بنسبة حوالي 70% ممن هم في سن العمل، ومع ذلك فإن هنالك نظرة سلبية بالعموم تجاههم، وتتلخص أركان هذه النظرة السلبية تجاه السوريين بأنهم لا يعملون ويعيشون على المساعدات، وبأنهم يأخذون الوظائف من الأتراك، إضافة إلى أن وجودهم دفع الأتراك للعمل في وظائف متدنية في القطاع غير الرسمي من أجل منافستهم، في حين أن بعض الدراسات تظهر كما يشير الكتاب إلى أن هناك ازدياداً عاماً في توظيف الأتراك في اسطنبول مع الازدياد في توظيف الأجانب والسوريين مما يعني أن السوريين لا يأخذون الوظائف من الأتراك ولا يحرمونهم منها.

كما يشير الكتاب إلى أن عدد الشركات التي أسسها سوريون منذ أبريل 2018 وحتى عام 2021 بلغ 6176 شركة، في حين بلغت عدد الشركات التي تم تأسيسها من قبل الأجانب في نفس الفترة 14566 شركة، وتظهر ذات الأرقام أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في 2018 كان مساوياً لعدد الشركات التي أسسها الأجانب، في حين انخفضت نسبة الشركات السورية في الأعوام اللاحقة، وهذا يمكن تفسيره بحسب الكتاب بسبب سياسات الاحتواء والتضييق التي تم تنفيذها في تلك الفترة تجاه السوريين وأنشطتهم من قبل الحكومة التركية، وتشير أرقام غرفة تجارة اسطنبول إلى أن رأس مال الشركات المملوكة لسوريين بشكل كامل وتلك التي يكون فيها السوريون شركاء فيها بلغ حوالي 2 مليار ليرة تركية، وقد يزيد هذا الرقم مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أنشطة اقتصادية سورية غير مسجلة.

بعد ذلك ينتقل الكتاب إلى الجزء المتعلق بالدراسة الميدانية التي قام بها فريق غرفة تجارة اسطنبول، حيث تم تنفيذ 121 مقابلة مع رواد أعمال ومستثمرين سوريين وباحثين^[17]، وشملت المقابلة أسئلة عن حياتهم، وطبيعة العمل الذي قاموا بتأسيسه، والوضع الذي كانوا فيه، ومواطن الرضى والشكوى في أعمالهم الحالية، ومطالبهم وتوقعاتهم، مع مراعاة عدد من المعايير مثل التنوع القطاعي، وحجم رأس المال عند اختيار رواد الأعمال لضمان اختلاف الشريحة وتنوعها، مع صياغة دقيقة للأسئلة لكي تعطي إجابات أكثر مصداقية ومطابقة للواقع، وبالتالي، فقد تمت محاولة التغلب على حاجز انعدام الأمن فيما يتعلق بالحصول على إجابات واضحة.

وفي الإجابة عن سؤال الصعوبات التي عانى منها هؤلاء المستثمرون، فتأتي على رأس القائمة بعض التشريعات والقوانين التي تحد من نشاط السوريين الاقتصادي، وتفرض عليهم بعض القيود، ثم الجهل بتلك التشريعات والقوانين من قبل كثير من المستثمرين النابع من عدم معرفة بعضهم باللغة التركية أو تعنت المشاورين الماليين الرسميين معهم وعدم تجاوبهم، إضافة بالطبع لعامل التحيز والتمييز ضد السوريين مع انتشار موجة الكراهية ضدهم في عموم البلاد، والذي ينتج عنه كذلك في بعض الأحيان عدم تجاوب الموظفين الرسميين أنفسهم وعرقلتهم للأوراق والمعاملات الخاصة بالسوريين.

ولدى الإجابة عن سؤال أهم العوامل التي سهلت عمل المستثمرين السوريين، جاءت تسهيلات الروابط التقليدية مثل دعم العائلة والأصدقاء على رأس هذه القائمة، إضافة إلى الخبرات والتجارب السابقة، كما كان وجود الشريحة المستهدفة والقدرة على مخاطبة حاجاتها وتلبيتها من العوامل المسهلة كذلك، وقد مثّل تعلم اللغة التركية كذلك ميزة إضافية لمن يتقنها من المستثمرين، بالإضافة لعقد الشراكات مع الأتراك والتسجيل بشكل رسمي في غرفة تجارة اسطنبول.

خامساً: نماذج رواد أعمال في اسطنبول: نجاحات وفشل:

في هذا الفصل، يعرض الكتاب عدداً من النماذج لرواد أعمال سوريين في مدينة اسطنبول، من الرجال والنساء، للتعرف على أعمالهم عن قرب، وملاحظة مدى القرب والتطابق بينها وبين الإجابات على أسئلة المقابلة، ويمكن القول أن هذه النماذج تعرض من خلال الأمثلة التفصيلية الصعوبات والتحديات التي يعاني منها المستثمرون السوريون في تركيا عموماً، وفي اسطنبول على وجه التحديد، كما تعرض التسهيلات والحوافز التي يسرت أعمالهم ووضعتها على طريق النجاح.

سادساً: الفصل الأخير: تقييمات وتوصيات:

ويختم الكتاب بعد ذلك  ببعض النتائج والتقييمات التي توصل لها، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات إلى صانع القرار وأصحاب الإدارة الاقتصادية لقضية اللاجئين السوريين في تركيا، وقد بنى الكتاب هذه التوصيات بشكل أساسي من خلال استحضار التحديات التي عانى منها المستثمرون السوريون، وتأتي أهمية هذه التوصيات حقيقة من كونها تصدر باسم غرفة تجارة استنبول وموجهة لصانع القرار والمنظم التركي، ولا شك أن المؤسسة هنا (غرفة تجارة استنبول) ذات ثقل وأهمية، وتعبر عن وجهة نظر شريحة هامة من أصحاب المصلحة، ويمكن تلخيص هذه التقييمات والتوصيات بما يلي:

التقييمات:

• حتى الآن لم تنجح تركيا بعد في تتويج هذا الموقف التاريخي القيّم الذي جاء فوق كل الاعتبارات السياسية بالإدارة الاقتصادية للهجرة، والتي تعدُّ أيضاً من أهم ركائز التماسك الاجتماعي^[18]، وهناك حاجة لتغيير جذري في التصورات في هذا المجال، من ترشيد الحياة العملية إلى السياسات المشجعة للاستثمار، كما هناك حاجة أيضاً إلى القيام بخطوات لا تهم المهاجرين وطالبي اللجوء فحسب، بل المجتمع بأسره، مثل قضية العمالة غير الرسمية.
• هناك اعتقاد سائد في بلادنا بأن المهاجرين، وخاصة السوريين، يشكلون عبئاً على الدولة والمجتمع، ولكن في الحقيقة، تكشف نتائج البحث أن هذا الرأي خاطئ، وفقاً لنتائج البحث، يحمل رواد الأعمال المهاجرون رأس المال وثقافة ريادة الأعمال، والدراية الفنية وتجربة معينة من بلدهم إلى تركيا، وهم بهذا، يخلقون فرص العمل، ويضيفون قيمة اقتصادية إلى تركيا.
• تظهر هذه الدراسة حول المستثمرين السوريين في اقتصاد اسطنبول، أنه لم يتم الاستفادة من إمكانات تركيا الهائلة بشكل كامل، وذلك بسبب وضع العديد من السياسيات التي تؤخر وتمنع، بل وحتى تردع تفعيل تلك الإمكانات، كما توضح الدراسة كيف يمكن تفعيل هذه الإمكانات إذا تمت إزالة تلك الحواجز، وبهذا فإن التقييمات والتوصيات التي سيتم ذكرها حول المستثمرين السوريين في اقتصاد اسطنبول، قابلة للتعميم أيضاً من حيث ما يجب القيام به في الاقتصاد التركي ككل.
• إن القوانين والإجراءات التي تمنع القوى العاملة السورية المدربة من العمل في المهنة التي تتقنها، تجبرها على الانتقال إلى العمل في مهن لا تتطلب كفاءة عالية وتفقدها الكفاءة في مهنتها الأصلية، فضلاً عن سلسلة من الإجراءات التي تخالف الرشد الاقتصادي، والتي تفرض العديد من القيود على العمل والمشاريع بما يفقدها مرونتها، كل ذلك يشير إلى عملية التنسيق السيء الذي تعاني منه إسطنبول وتركيا، هذه القيود المفروضة على العاملين الموهوبين والتخصصيين، والتي تجبرهم على العمل في وظائف هامشية أو في وظائف يكونون فيها أقل إنتاجاً، أو تجبرهم على مغادرة البلاد، تسبب خسارة في القيمة الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن الخسارة في الموارد البشرية، وفي هذا السياق، من الضروري وضع حد للقيود والإجراءات المخالفة لمبادئ اقتصاد السوق، ومن المهم تطبيق سياسات خاصة من أجل الحفاظ على هذه القوى المؤهلة في تركيا.
• مع أن الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن اللاجئين السوريين محدودة بعدد من العوامل الاجتماعية والسياسية، إلا أن الدراسات العلمية تشير إلى أنه لا يوجد دليل على أن الهجرة الدولية تفرض عبئاً على التوظيف والتمويل العام في البلدان المضيفة، بل على العكس فإن لها انعكاسات إيجابية على المدى المتوسط ​​والطويل،كما أن البلدان التي لديها تشريعات أكثر حرية وقنوات واسعة لمشاركة المهاجرين في الحياة الاقتصادية تكون أقرب إلى التماسك الاجتماعي والازدهار الاقتصادي من البلدان المقيدة والمحرومة من الحقوق، وبالتالي فإن تطبيق سياسة عامة قائمة على هذا الأساس هو أمر في صالح تركيا بقدر ما يعبر عن حقيقة عالمية، ويجب تفضيله ليس فقط من الناحية الأخلاقية، ولكن أيضاً من الناحية العملية ومن حيث الفوائد المادية الملموسة، حتى لو كان يجلب بعض ردات الفعل التي تعادي المهاجرين على المدى القصير.
• في هذا السياق، ومن أجل الكشف عن الآثار متعددة الأبعاد للمهاجرين وطالبي اللجوء على البلد المضيف، فإنه من الضرورة بمكان التساؤل عن صحة المخاوف التي تنتشر في المخيلة الشعبية مثل، اللاجئون يأخذون وظائفنا، ويخفضون الأجور.
• هناك إمكانية لدى اللاجئين السوريين في تركيا لإضافة مساهمة متعددة الأبعاد، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، ويجب التأكيد على أنه في حال إيجاد الإدارة الشاملة والناجحة للهجرة، فإنها ستصل إلى أبعاد اقتصادية أكبر بكثير من خلال إزالة القيود التي فرضتها الدولة على نفسها.

التوصيات:

• إلغاء التشريعات والقوانين التي تعرقل عمل المستثمرين الدوليين.
• تسهيل العمالة الرسمية واستخراج أذونات العمل.
• رفع قيود السفر.
• رفع قيود الإقامة.
• توسيع الحوافز للمستثمرين لكي تشمل المستثمرين الاجانب.
• يجب إعادة النظر في قانون توظيف المواطنين الاتراك في الشركات الأجنبية، وإلغاء قاعدة 5+1 التي تتصور أنها ستوسع العمالة المحلية، ولكنها تتعارض مع مبادئ العقلانية الاقتصادية، كما يجب إنهاء قاعدة توظيف 10% سوريين كحد أقصى.
• تشجيع الاستثمار عن طريق تقديم معلومات ناجعة وتبسيط الاجراءات.
• تحفيز المستثمرين للدخول في النقابات والتجمعات الاقتصادية والتجارية.
• ضمان حق التملك.
• تسهيل آلية نيل الجنسية التركية.
• تعديل قانون الجنسية مقابل 250 ألف دولار ليشمل السوريين.
• يجب إلغاء النظام الجديد المتعلق بتعليق سندات الملكية “القابلة للحجز” للمواطنين السوريين.
• تسهيل الحصول على تصاريح العمل والتراخيص اللازمة.
• إعادة تعديل وضع الحماية المؤقتة ليشمل الحق في العمل، ولا ينبغي إجبار طالبي اللجوء على الحصول على تصريح عمل إضافي.
• تسهيل عمليات تحويل الأموال.
• تغيير بعض الاجراءات التي تضخم تكاليف العمل والإنتاج.
• إيقاف الممارسات التمييزية والعنصرية.
• تسهيل عملية الحصول على تأشيرة الدخول للمستثمرين.
• زيادة تسهيلات دعم الصادرات.
• حل المشاكل الناتجة عن سوء تصرفات الموظفين العموميين. 

خاتمة:

تنطلق الدراسة من نظرة اقتصادية منفتحة على العالم، وعلى استيعاب اللاجئين، وتوصي بتوصيات ذات أهمية كبيرة وشجاعة وذات سقف عال في هذا السياق، بما في ذلك الغاء القيود على التملك والسفر بالنسبة للسوريين، وتضمين حق العمل دون الحاجة لأذن عمل ضمن الحماية المؤقتة، وإلغاء الحاجة لتوظيف المواطنين الأتراك مقابل كل سوري، وهذا يسلط الضوء على التناقض الحاصل بين التوجهات الاقتصادية نحو العولمة والاستيعاب والتشاركية، وبين موجة التوجهات القومية المتشددة التي شهدها العالم عموماً، وانعكست على تركيا بشكل واضح في سياساتها عموماً، وفي سياساتها تجاه ملف اللاجئين السوريين خصوصاً، ومن المهم للمجتمعات اللاجئة والمهاجرة أن تتعرف بشكل جيد على مختلف التوجهات الإيجابية والسلبية داخل مجتمعاتها بهدف الاستجابة لها بالشكل الملائم، ومن ذلك التفاعل إيجاباً بالدعم والمشورة والتواصل مع التوجهات الإيجابية التي تدعم وجود اللاجئين وتعترف باسهاماتهم وتسعى لحل مشاكلهم، وهذا أحد أهداف الاطلاع على هذه الدراسة.

---