بين يدَي مؤشر التوافق الوطني:

تُتَهم المعارضة السورية دائماً بتفرُّق الكلمة وتشتُّت المواقف حول جملة الأحداث المؤثّرة المرتبطة بالقضية السورية؛ سواءٌ ما تعلق من تلك المواقف بالعملية السياسية أو بالتطورات العسكرية والإنسانية والحقوقية.

لقد شكّل هذا الأمر انطباعاً عاماً بأن قوى الثورة والمعارضة السورية قلّما تجتمع على رأي أو موقف، خصوصاً في ظل تعثّرها المتواصل في إيجاد مرجعية -موضوعية كانت أو هيكلية- تتوافق عليها وتلتزم بها.

بناءً على ذلك، وانسجاماً مع رسالة مركز الحوار السوري في «السعي لبناء التوافق تجاه الاستحقاقات الوطنية»؛ أطلق المركز «مؤشر التوافق الوطني»، الذي يُعد مؤشراً رقمياً يقوم على الرصد والتحليل للمواقف المعلنة لعدد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة السورية تجاه أبرز الأحداث والمواقف السياسية -دون تقييمها موضوعياً- وذلك خلال سنة «مؤشر سنوي».

يهدف المؤشر إلى قياس درجة التوافق في المواقف بين مختلف الجهات ذات التوجهات الفكرية المختلفة، التي تصدر عنها مواقف محددة من خلال متابعة آرائها ومواقفها المنفردة حول جملة من القضايا والأمور المهمة، وذلك في الفترة المحددة (سنة كاملة)؛ بما يعطي الباحثين والمهتمين بالشأن السوري مؤشرات واضحة وحقيقية عن التوجهات العامة لدى هذه القوى.

وليس من أهداف المؤشر الدفع باتجاه التوافق في كل المواقف؛ فالاختلاف أمر طبيعي ولا يمكن تجاوزه، ولكن في سياق مثل السياق السوري يكون من الأهمية بمكان السعي للتوافق في القضايا ذات البعد الوطني، التي تمثل أهدافاً مشتركة لكل السوريين، مثل: تحقيق الانتقال السياسي، ووصول المساعدات لكل السوريين المحتاجين، والعدالة الانتقالية ..إلخ.

بعد الإصدارات الستة من هذا المؤشر التي غطّت أعوام 2018 و2019 و2020، 2021 يأتي هذا التقرير «إصداراً سابعاً»، ليغطّي عام 2022.

نأمل أن يشكّل هذا التقرير السنوي دافعاً لقوى الثورة والمعارضة نحو مزيد من الحوار والتنسيق فيما بينها، بما يؤدي إلى زيادة نِسب توافقها في المواقف ذات الصلة بالقضايا المهمة، كما نأمل أن يسهم في رفع نسبة الوعي السياسي لدى عموم شرائح الشعب السوري من خلال تعريفهم بالقوى الموجودة على الساحة ومواقفها ودرجة توافقها وتوجهاتها العامة.

وحدة التوافق والهوية المشتركة- مركز الحوار السوري

الملخص:

تضمّن هذا الإصدار من مؤشر التوافق الوطني في قسمه الأول منهجية مؤشر التوافق؛ إذ تشرح مراحله بدءاً بتحديد الجهات المرصودة البالغ عددها 48 جهة مقسمة بين قوى عسكرية، وقوى سياسية، وهيئات شعبية ذات نشاط سياسي، واتحادات ونقابات سورية. مروراً بآلية تحديد المواقف السياسية التي سُحبت كعيّنة وبلغت /12/ ملفاً يضم /25/ حدثاً، إلى جانب توضيح منهجية الرصد وتصنيف المواقف، وكيفية تحويلها إلى شكل رقمي قابل للقياس، وصولاً لوضع قواعد لتحليل مواقف القوى، وانتهاءً بتحديد معيار «التوافق» و«عدم التوافق».

تناولنا في القسم الثاني مؤشرات التوافق الكلية والتخصصية؛ فقد وصلت نسبة الصمت إلى 77%، فيما كانت نسبة التوافق 22%، ونسبة التخالف 1% فحسب. كما ظهر في المؤشر وجود أحداث حازت على نسب عالية من التوافق كان في مقدمتها: تأييد الحراك الشعبي في المناطق المحررة 49%، ورفض عملية التطبيع مع نظام الأسد 47%. بينما انحصر التخالف بنسب ضئيلة جداً في ثلاثة ملفات فقط كان في مقدمتها ملف الإصلاح الداخلي في الائتلاف 8%.

أما بالنسبة إلى المؤشرات التخصصية فما يزال مسار الحل السياسي واللجنة الدستورية الملف الاستقطابي الأول بين القوى السياسية بنسبة 8%، كما أن وجود نسبة تخالف 4% تجاه الموقف من التطبيع مع نظام الأسد يُعد مؤشراً لإمكانية وجود آراء شاذة عن الإجماع السياسي -إن صح التعبير- يمكن أن تزداد نسبتها في المستقبل. وكانت هنالك نسبة عالية من الصمت لدى القوى العسكرية تجاه الأحداث. أما النقابات فقد أظهرت النتائج اهتمامها بالملفات الداخلية وملف التطبيع مع نظام الأسد، إذ حاز رفضها لهذا المسار على أعلى نسبة توافق 78%.

تضمن القسم الثالث مقارنة بين نتائج المؤشر السابقة مع نتائج هذا الإصدار بهدف التعرف على مدى التغييرات الحاصلة في المواقف تجاه الأحداث المتطابقة؛ فأظهرت المقارنة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب التوافق حول رفض مسار التطبيع، وتأييد تحريك الخطوات القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري من شخصيات نظام الأسد.

مقدمة:

أسهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تراجع الاهتمام بالملف السوري في عام 2022، وهو ما تجلى بحالة جمود عامة وَصَمت الملف السوري؛ غير أن ذلك ترافق مع وجود بعض التطورات السياسية والإنسانية والحقوقية والأمنية التي لم يكن لها تأثيرات جوهرية، باستثناء ملف التطبيع مع نظام الأسد؛ إذ اتجه بشار الأسد إلى دولة الإمارات في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية، كما أعلنت حركة “حماس” الفلسطينية استئناف علاقاتها مع نظام الأسد، إلى جانب انعقاد الاجتماع الرباعي الذي احتضنته موسكو لوزراء دفاع تركيا ونظام الأسد وروسيا^[1].

وأما على الصعيد العسكري والأمني فكانت معظم الأحداث هامشية وذات تأثير محدود؛ فاقتصرت على بعض التفجيرات وعمليات الاغتيال والانتهاكات، أما الحدثان البارزان فكانا اغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، والمواجهات العسكرية بين فصائل من الجيش الوطني و”هيئة تحرير الشام-هتش” في عفرين وأطراف مدينة اعزاز.

وأما داخلياً فكان الحدث الأبرز في مناطق سيطرة نظام الأسد الاحتجاجات في محافظة السويداء ورفع سقف مطالبها إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، وفي المقابل شهدت المناطق المحررة سلسلة احتجاجات؛ منها للمطالبة بتحسين الأجور والواقع المعيشي، ومنها للمطالبة بإصلاح مؤسسة الشرطة والجهاز الأمني، في حين كانت الاحتجاجات الأكثر زخماً تلك الرافضة لمسار التطبيع بين تركيا ونظام الأسد ودعوات المصالحة معه.

وأما على الصعيد الدولي والحقوقي فلم تكن هناك تغييرات جوهرية ومؤثرة بشكل مباشر في القضية السورية، فقد عُقدت قمة في طهران جمعت رؤساء روسيا وتركيا وإيران وكان الملف السوري من ضمن الأجندة، فيما كان الحدث الأبرز على الصعيد الحقوقي قرار المحكمة الألمانية بسجن العقيد أنور رسلان مدى الحياة لارتكابه جرائم حرب عندما كان ضابطاً لدى نظام الأسد.

في ضوء هذه التطورات يأتي الإصدار السابع من مؤشر التوافق الوطني لرصد أبرز مواقف قوى الثورة والمعارضة تجاه قائمة من عدة أحداث متعلقة بالملف السوري، ليوضح نِسب التوافُق والتخالُف تجاهها.

يتألف التقرير من /3/ أقسام رئيسة، هي:

• منهجية مؤشر التوافق الوطني: يشرح هذا القسم المنهجية التي اعتمدت في هذا العمل؛ ابتداءً بتحديد الجهات المرصودة، مروراً بالمواقف السياسية تجاه القضايا التي ستُرصد، ومنهجية الرصد وتصنيف المواقف، وكيفية تحويلها إلى شكل رقمي قابل للقياس، وصولاً إلى تحديد معيار “التوافق” و”عدم التوافق”.
• استعراض المؤشرات الكلية التي تتضمن مؤشر التوافق العام والأحداث الأكثر توافقاً وتخالفاً وصمتاً، والتخصصية للإصدار: وتشمل المؤشرات توافق كل من: القوى السياسية والعسكرية، والهيئات الشعبية التي لها نشاط سياسي، والاتحادات والنقابات السورية، إضافة إلى مؤشر توافق شبكات المجتمع المدني السورية.
• مقارنة بين مؤشرات الإصدار السابع ومؤشرات الإصدارات السابقة تجاه مجموعة من الأحداث المشتركة: للتعرف على مدى التغييرات الحاصلة في مواقف القوى.

جديد المؤشر:

قدَّم مؤشر التوافق الوطني بإصداراته الستة إضافة نوعية إلى الساحة السورية؛ وذلك من جهة إثبات بعض الفرضيات وبعض الظواهر كقضية الصمت والتوافق في القضايا الداخلية، إلا أننا سعينا في هذا الإصدار للأخذ ببعض الملاحظات والتوصيات المستفادة من تفاعل الخبراء والمستشارين والجمهور مع الإصدارات السابقة، وتجلى ذلك فيما يلي:

• تقليل الأحداث المرصودة والاعتماد على أسلوب العيّنة؛ فقد أخذنا /25/ حدثاً مثّلت عينة عن مجمل الأحداث التي رصدها فريق العمل، وهي: /41/، راعينا فيها أن تكون ممثلة لمختلف المواقف والمواضيع، ودمجنا الأحداث ضمن /12/ ملفاً يغطي كامل الأحداث التي شهدتها سوريا داخلياً وخارجياً المتصلة بمجال اهتمام المؤشر.
• ركَّز هذا الإصدار على تغطية مواقف أغلب النقابات والاتحادات العاملة في الشمال السوري وتركيا، والتي برز دورها خلال الفترة الماضية تجاه مجموعة من القضايا، وأظهرت اهتماماً بالحدث السياسي.
• فرز الأحداث المرصودة حسب نتائج التحليل الرقمي ووضعها ضمن قسم خاص مرتبة حسب الأحداث الأكثر «توافقاً وصمتاً وتخالفاً»، كذلك أُضيف قسم جديد هدفه مقارنة بعض نتائج الأحداث في الإصدارات السابقة مع نتائج الإصدار الجديد ومعرفة مدى الاختلاف والتغييرات في مواقف قوى الثورة والمعارضة.

لمشاركة المؤشر: https://sydialogue.org/2dce

لتحميل مؤشر التوافق الوطني – الإصدار السابع

للاطلاع على الإصدار السادس من المؤشر ( عربي – انجليزي)

للاطلاع على الإصدار الخامس من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الرابع من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الثالث  من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الثاني من المؤشر ( عربي – انجليزي – تركي )

للاطلاع على الإصدار الأول من المؤشر ( عربي – إنجليزي – تركي )

---

[1] توجت موجة التطبيع بإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية لنظام الأسد، وحضور بشار الأسد للقمة العربية التي عقدت في جدة بتاريخ 2023-5-19، غير أننا لن نتطرق لهذا الأمر على اعتبار أن المؤشر يغطي أحداث 2022 فحسب.