ما الفضيحة التي كشفها تقرير أميركي بشأن تلاعب نظام الأسد والأمم المتحدة بالمساعدات الإنسانية في سوريا؟

خلال استضافته على قناة “تلفزيون سوريا” للحديث عن ما كشفه تقرير أمريكي بشأن تلاعب نظام الأسد والوكالات الأممية بالمساعدات الإنسانية في سوريا؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د . أحمد القربي، إن دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف الإنساني -وهو أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها الأمم المتحدة- هو موقف أقل ما يمكن وصفه أنه مخزٍ ومخيب للآمال.

وأضاف قربي أن من المعلوم بأن نظام الأسد ومنذ انطلاق الثورة السورية عمد إلى تسييس المساعدات الإنسانية، أي إنه أصبح يستخدم هذا الملف الذي يُفترض أنه إنساني وخارج قضية التفاوض إما كوسيلة للعقاب أو لمكافئة المجرمين، وهذا الأمر كان واضحاً عندما نشأت قضية النزوح واللجوء والمساعدات وعبورها بين المعابر، حيث بدأ نظام الأسد باستخدام هذه المساعدات لتحقيق هذين الأمرين وأدخلها كوسيلة للحرب.

ورأى قربي أن الإشكالية الأساسية فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة هي أنها على دراية ولديها مؤشرات منذ عام 2016 على أن نظام الأسد يقوم بسرقة هذه المساعدات ويعطيها لجهاتٍ يتعاقد معها من الباطن مصنفة في قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، كما لفت إلى أن هناك موظفين تابعين للأمم المتحدة ومسؤولين عن إيصال هذه المساعدات وعن رفع تقارير المراقبة والتقييم لكنهم لم يقوموا بتأدية أدوارهم المنوطة بهم خاصة فيما يتعلق بقضية الحياد والشفافية.

وأشار الباحث إلى أنه عندما كانت الغوطة الشرقية والغربية محاصرة تم إدخال مواد فاسدة إليها، ثم تبين بعد ذلك أن أحد كبار المسؤولين الأمميين يتحمل مسؤولية المباشرة عن إدخال هذه المساعدات الفاسدة، لتقوم الأمم المتحدة بعد ذلك بعزل هذا الشخص فقط، موضحاً أن هناك بالوقت الحالي قسماً من موظفي الأمم المتحدة يتعاطفون مع نظام الأسد وهذه إشكالية كبيرة لأنهم أصبحوا شركاء في هذه القضية.

وفي السياق، يقول قربي إن الإشكالية أن هناك توجهاً من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لزيادة ضخ المساعدات الإنسانية عبر نظام الأسد وفتح مكاتب مرخصة لديه، إذ إن هناك عدة مخاطر تترتب على ذلك، لأن هذا قد يساعده على التملص من العقوبات المفروضة على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وزيادة شرعية نظام الأسد، وكذلك فإن المساعدات لن تصل لمستحقيها داخل مناطق سيطرة نظام الأسد، كما إن اعتماد هذه الآلية يجعل نظام الأسد المتحكم المباشر فيها.

ومما يساعد نظام الأسد في ذلك الأمر هو البنية القانونية في سوريا، حيث تعطي نظام الأسد أدوات وآليات كثيرة للتحكم بهذه المساعدات منها أنه لا يمكن إدخال أي ليرة إلى سوريا إلا بموافقته وبعد اطلاعه، كما يحق لهذا النظام أن يعين موظفين من قبل “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” لدى مجالس إدارات هذه المنظمات وهذه الجمعيات، كما إن الخطر الأهم هو أن اعتماد هذه الآلية يُعتبر وسيلة تُغذّي دائرة الصراع مرة أخرى، وفق قربي.

ورأى الباحث أن تسليم نظام الأسد المساعدات أو جعله المشرف عليها يُعتبر دعماً لمرتكبي جرائم الحرب وضخاً للمال بيده وحرمان الأشخاص الذين ارتُكبت جرائم بحقهم من هذه المساعدات التي هم بحاجة لها، وهذا خطر كبير يُفترض منعه ويجب على قوى الثورة والمعارضة والجاليات في أمريكا والمنظمات الحقوقية أن تضغط على الأمم المتحدة من أجل معالجة هذا الأمر أو على الأقل التخفيف منه.

للمزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=YW7yt-CiuAM