ما قانونية محاكمة الناجين من غرق مركب المتوسط؟
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن الأنباء حول اعتقال وتوقيف نظام الأسد عددًا من الناجين من حادثة غرق مركب قبالة سواحل مدينة طرطوس؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن نظام الأسد آخر ما يُفكّر به هو الاستناد إلى مواد قانونية تبرر له الاعتقال، ويمكن بسهولة أن يجد سندًا قانونيًا، خاصة إذا كانت الشخصيات التي اعتقلها سورية.
وأوضح قربي أن قانون العقوبات السوري يُطبّق على أي سوري ارتكب جريمة بغض النظر عن مكان ارتكابها سواء داخل سوريا أو خارجها، طالما أن هذه الجريمة التي ارتكبها يطبق عليها القانون السوري، وطالما أن الشخص يحمل الجنسية السورية، فيحق للنظام أن يطبق عليه قانون العقوبات السوري.
كما يتيح القانون السوري محاكمة الأشخاص غير السوريين إذا كانت حادثة الغرق داخل المياه الإقليمية السورية وفق مبدأ الاختصاص الإقليمي.
المزيد:
https://www.enabbaladi.net/archives/606738
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
