ما قبل الوصول إلى الدستور السوري المأمول: أولوية التوافق السوري وهامشية الوقت

تمهيد:

ثارت في الآونة الأخيرة كثير من التساؤلات حول المدة اللازمة لكتابة دستور سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد، بين مَن يرى أن العملية يسيرة لا تحتاج وقتاً طويلاً؛ ويتذرّع أصحاب هذا الرأي بأن هنالك إرثاً دستورياً جيداً تمتلكه سوريا يتكوّن من 11 وثيقة دستورية، ومَن يرى أن العملية معقّدة تحتاج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى أربع؛ ويتذرّع أصحاب هذا الرأي بأن إسباغ الشرعية على هذا الدستور -سواءٌ من خلال انتخاب جمعية تأسيسية أو باستفتاء دستوري- يتطلب إحصاءً كاملاً للسكان وتحقيقَ استقرارٍ أمنيٍّ بالحد الأدنى، وهو أمرٌ يتعذّر في الوقت الحالي في ظل انتشار السلاح وتشتّت السوريين داخل سوريا وخارجها.

لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال وترجيح أيٍّ من الرأيين يتطلب تحديد الزاوية التي نريد تناول الدستور من خلالها:

هل نريد نصوصاً دستورية نخبوية تقنية؟ أم فرض دستور بإرادة السلطة؟ أم أننا نريد قواعد يتوافق عليها السوريون بمختلف شرائحهم ومكوناتهم؛ تكون بمثابة العقد الاجتماعي الناظم للعلاقات فيما بينهم ولعلاقتهم بالسلطات؟

فإذا استبعدنا فكرة الدستور “النخبوي” من جهة، والدستور “الجبري” من جهة أخرى؛ فإن المتوافَق عليه بين مختلف شرائح الشعب السوري ومكوناته هو إيجاد دستور يعبّر عن إرادة الجماهير السورية، يمثّل عقداً اجتماعياً جديداً يؤسّس لدولة الحرية والكرامة التي يحلمون بها؛ وهذا ينقلنا إلى سؤالٍ تالٍ:

كيف يمكن أن نصل إلى مثل هذا الدستور؟ وما هو الوقت اللازم لكتابته؟

العقد الاجتماعي السوري السابق للدستور السوري المأمول^[1]:

تركّز نظرية العقد الاجتماعي على أن الدولة ناشئة عن عقد يتوافق عليه جميع المشاركين فيه (الشعب أو مكونات الشعب)، ويقوم على عدة أسس، أبرزها: التوافق على أسس الدولة التي سيعيشون فيها، والقواعد المؤسِّسة للسلطة التي ستحكمهم، إلى جانب احترام حقوق الأفراد وحرياتهم؛ إذ لا يعقل أن يتنازلوا عنها إلا بالقَدْر الذي يتطلبه العيش المشترك^[2].

في حالتنا السورية لا يحمل السوريين -ربما باستثناء تجربة كتابة دستور 1950- ذكرى جميلة عن الدستور بصفته عقداً اجتماعياً ينظّم حياتهم ويعبّر عن إرادتهم، من التجارب المتعددة لكتابة دساتيرهم السابقة على مدى مئة عام تقريباً؛ ابتداءً بدستور 1920 وصولاً إلى دستور 2012، بقدر ما كان يُنظر إلى هذه الدساتير إمّا بصفتها قواعد مفصّلة على مقاس السلطة كما هو حال غالبية الوثائق الدستورية التي صِيغت في فترة الانقلابات العسكرية وما تلاها وصولاً لحكم نظام الأسد البائد، وإمّا قواعد نخبوية لا تعبّر عن إرادة الجماهير كما هو الحال نسبياً في دستور 1920 الذي نصّ -على سبيل المثال- على مدنيّة الدولة في سياق “حكم الشعب” و”فصل الدين عن الدولة”^[3]، وتراجع عن فكرة “دولة عربية موحدة”، و”الأمة العربية” بمفهومها السياسي والقانوني، وانكفأ نحو الإقليمية والقطرية كمفاهيم بديلة لبناء الدولة؛ على الرغم من أن الجماهير والبيئة الاجتماعية كانت آنذاك تتمسك  بالطابع الإسلامي وبدولة عربية على كامل تراب بلاد الشام^[4]. وقد أسهم كلا الأمرَين في إيهام السوريين بوجود هوية وطنية حقيقية بينهم، لاسيما وأن مقومات الدولة “الاجتماع السياسي”^[5] الظاهرية كانت متحققة ومفروضة بقوة العسكر، بعيداً عن أي معنى من معاني التوافق الطوعية بين المكونات والأفراد.

لا يعني ذلك بالتأكيد انعدام مقومات “الاجتماع السياسي السوري”، أو نسفها؛ بقدر ما يكشف أنها فرصة لتأكيد أمرَين مهمَّين قد يكونان متباينين؛ الأول: وجود بذور هوية وطنية سورية تتطلب نقاشات صريحة وواضحة بين المكونات السورية، تمهّد لقواعد توافقية لإدارة العلاقة فيما بينها. والثاني: أن الوثائق الدستورية السورية المتعددة لم تكن سوى غطاء قانوني -يبدو مثاليّاً للوهلة الأولى – لاجتماع سياسي هزيل^[6]، اهتم ببناء مؤسساته شكلياً أكثر من توضيح قواعد العلاقة لمكوناته التي يُفترض أن هذه المؤسسات أُنشئت لحكمها^[7].

يمثّل سقوط نظام الأسد فرصة تاريخية للسوريين لفتح نقاشات صريحة بينهم تبني على إرثهم التاريخي وتُراعي واقعهم، تمهّد هذه النقاشات: من جهة للترسيخ بذور “الاجتماع السياسي السوري”، أو ما نسمّيه “المواطنة السورية” التي تعني الرغبة الجازمة في العيش المشترك في الإطار الجغرافي السوري ووفق قواعد يرتضيها السوريون، وتمهّد من جهة أخرى لصياغة القواعد الدستورية المبنية على هذا الاجتماع السياسي، التي تضمن حقوق السوريين، وتنظّم العلاقة فيما بينهم، وتؤسّس كذلك السلطات والمؤسسات التي ستحكمهم.

وحتى يتمكن السوريون من فتح هذه النقاشات العامة المؤسِّسة لاستعادة عقدهم الاجتماعي -إن صح التعبير- والممهِّد للدستور المأمول فإنّ ثمّة ثلاثة شروط^[8]: أولها الحرّية، وثانيها الاستقرار، وثالثها الأمانة في تمثيل الشعب في العقد الاجتماعي. وإذا كان الشرط الأول من المفترض أنه قد تحقق مبدئياً عبر إسقاط نظام الأسد عقب ثورة بذل فيها السوريون مئات آلاف الشهداء، ودفعوا ثمنها دمار مدنهم، ولجوءً وتشريداً ونزوحاً لملايين منهم؛ فإن الشرطَين المتبقيين يتطلبان وقتاً ليس بالقصير لتحقيقهما، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه السوريون، وتشرّد نصف الشعب ما بين لاجئ ونازح، وضعف البنية التحتية واللوجستية التي يمكن أن تساعد على اختيار السوريين لمن يعبّر عن إرادتهم.

الثقافة الدستورية؛ تعميم الدستور:

إذا كانت النقاشات العامة ضرورية لتعزيز الاجتماع السياسي السوري، ولبناء القواعد الدستورية السورية؛ فإن الثقافة الدستورية هي الخطوة التالية التي تجعل من المواطن السوري ليس مجرد متلقٍّ لتلك القاعدة، وإنما حاكم ومقيِّم لها.

تُعرّف الثقافة الدستورية بأنها: “المعرفة والتوجهات والمواقف تجاه النظام الدستوري في الدولة”؛ فالثقافة الدستورية لا تشمل فقط معارف الأفراد الدستورية، بل مواقفهم وتوجهاتهم تجاه النظام الدستوري؛ فعلى سبيل المثال: لا يكفي أن يكون لدى الأفراد معرفة بالسلطة التشريعية في الدولة وقواعد تشكيلها وصلاحياتها ومسؤولياتها، وإنما يلزم أن يكون لديهم مواقف واضحة من هذه القواعد من حيث تقييمها وتحديد مواقفهم تجاهها.

في إحدى الدراسات التي عملتُ عليها بعنوان: “الثقافة الدستورية لدى الشباب في شمال غرب سوريا” كانت صورة السلطة طاغية في تعريف العيّنة للدستور؛ فبعضهم عرّف الدستور بأنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة ويجب علينا اتباعها، مع أن الدستور في كل النُّظم الحديثة هو المعبِّر عن إرادة الجماهير أولاً وأخيراً، والسلطة والمواطنون يخضعون له في الوقت نفسه تطبيقاً لمبدأ “سيادة القانون”، وفي حالة أخرى كان آخرون يرون أن الدستور مجموعة القواعد التي تضبط سلوك المواطنين؛ فهذه النظرة للدستور جاءت باعتباره “ضابطة” للمواطنين أكثر من كونه “ضمانة وكفالة” لحقوقهم وحرياتهم.

إنّ تصحيح هذه المفاهيم لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعميم الثقافة الدستورية، وهذا بدوره يتطلب في حالتنا السورية فتح المجال العام لمناقشة القواعد الدستورية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا في بيئة شبه مستقرة، الأمر الذي يتطلب وقتاً ريثما تستقر الأوضاع، ويمتلك السوريون -بعد تحقيق الحدّ الأدنى من احتياجاتهم المعيشية والاقتصادية- القدرة على التفكير بمستقبلهم ومستقبل القواعد التي ستنظمهم وتنظّم مستقبل أبنائهم من بعدهم.

إذا كنا متفقين على ضرورة استعادة العقد الاجتماعي السوري وتعزيزه من جهة، وعلى أهمية نشر الثقافة الدستورية وتعميمها بين السوريين من جهة أخرى؛ فما هي الأداة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك؟

ضرورة المشاركة المجتمعية في العملية الدستورية:

يتضمن مفهوم المشاركة المجتمعية في العملية الدستورية مجموع الأدوات التي تساعد على بناء التوافقات المجتمعية حول القواعد الدستورية، وفي الوقت نفسه نشر الثقافة الدستورية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم في القضايا المتعلقة بعملية وضع الدستور ومحتواه، من خلال المشاركة في الحوارات والنقاشات المرتبطة به؛ فكلما اتسع نطاق هذه الحوارات المجتمعية ابتعدنا عن مفهوم “الدستور النخبوي”، واقتربنا من “الدستور” المتوافق عليه مجتمعياً.

ولذا فإن مفهوم المشاركة المجتمعية في العملية الدستورية هو أكبر من مجرد نشر مسودة الدستور قبل الاستفتاء عليه وتشجيع النقاش حوله بين ” أبناء الشعب”؛ فهذه عملية تثقيفية ترويجية لا علاقة لها بالمشاركة المجتمعية الحقيقية التي ينبغي أن تبدأ قبل كتابة مسودة الدستور وأثناءه، بحيث يُفسح المجال لتلقي الآراء وتضمين ما يناسب منها في عملية الكتابة.

ثمّة وسائل متعددة لتحقيق المشاركة المجتمعية، تتجاوز قضية المشاركة في التصويت، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور، تشمل: المشاركة في الحوارات العامة، وكتابة العرائض والتوقيع عليها، وتشكيل جماعات الضغط، والقيام بحملات إعلامية…إلخ.

ثمّة إيجابيات كبيرة للمشاركة المجتمعية في العملية الدستورية في سوريا، من أهمها: أن المشاركة الواسعة للسوريين ستسهم في تحقيق الاستقرار السياسي نسبياً، من خلال شعور مختلف المكونات والشرائح بأنها ممثَّلة في هذا الدستور، وأنها أسهمت في تحديد ملامحه وكتابة مضامينه، كما أنها ستعزّز شرعية الدستور وقبوله؛ فكلما شارك السوريون في النقاشات الخاصة بدستورهم تعزّز شعورهم بامتلاكهم له، وهو ما يسهم مستقبلاً في احترامهم له؛ فضلاً عن أنه في ظل ضعف الأحزاب والكيانات السياسية فإنّ المشاركة الشعبية تُعدّ البديل المقبول لإضفاء الشرعية على الدستور.

أما فيما يخصّ الوقت اللازم لتطبيق المشاركة المجتمعية في العملية الدستورية في حالتنا السورية فيمكن أن تبدأ هذه العملية مع انطلاق الحوار الوطني، وترافقه في جميع المراحل وصولاً إلى الاستفتاء عليه، مروراً بمرحلة تشكيل لجنة كتابة الدستور أو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى هذه المهمة، وهي مدة نتوقع ضمن السياق الحالي أن تأخذ ما لا يقل عن سنتين إذا أردنا أن نمتلك وثيقة دستورية تحظى بتوافق مجتمعي.

ختاماً:

لا يريد السوريون مع استعادة دولتهم وبناء جمهوريتهم الثالثة إضافة وثيقة دستورية جديدة تكرّس التجارب الكثيرة السيئة السابقة، من خلال دستور جديد يتم إقراره عبر التوافق النخبوي أو فرضه بإرادة السلطة؛ فمثل هذه الدساتير -وإن كانت مُصاغة وفق أفضل المعايير التقنية العالمية- ستؤول إلى وثيقة دستورية شكلية جديدة تُضاف إلى عشرات الوثائق التي سبقتها، ولا يقيم لها الشعب السوري أي اعتبار.

لذا فإن الحديث عن فترة ستة أشهر أو حتى سنة لا تمثّل وقتاً كافياً وفق السياق الحالي لعملية دستورية كاملة تفضي إلى دستور سوريّ توافقيّ يعبّر عن إرادة السوريين، ويكون تتويجاً لاستعادة عقدهم الاجتماعي، لاسيما وأن غالبية الشعب السوري داخل سوريا تعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وأن جزءاً من السوريين ما زال قابعاً في المخيمات، وأن ثلث الشعب السوري ما زال في بلاد اللجوء؛ إلا إذا كان المطلوب هو إعادة إنتاج دستور “نخبوي” أو “سلطوي” أو “شكلي” يقفز على استحقاق الاجتماع السياسي، ويضيف في الوقت نفسه قشرة دستورية جديدة تُضاف إلى عشر سبقنها.

لا يعني هذا -في المقابل- ترك المجال مفتوحاً لكتابة الدستور من دون أفق أو محددات؛ وإنما لابد من وضع برنامج زمني واضح ولو كان بفترة طويلة، يضمَّن عادةً ضمن إعلان دستوري، يحدِّد مراحل المرحلة الانتقالية ومحطاتها، ومنها العملية الدستورية التي ستكون جزءاً من أجندة مؤتمر الحوار الوطني؛ فالمهم في هذا البرنامج أن يضمن فتح المجال العام أمام جميع السوريين لمناقشة مستقبلهم وإرادتهم في العيش المشترك، وصولاً بعد توافقاتهم الكبرى إلى وضع القواعد الدستورية الناظمة لحياتهم، وأن يكون ذلك مترافقاً مع بوادر تحقيق استقرار السوريين ولو بالحد الأدنى، وقدرتهم على اختيار ممثليهم الذين سيصوغون دستورهم.

---