مرجعية الشريعة في الدستور – دستور 1950 نموذجاً-
من الأمور التي أثارت جدلاً بين أوساط الثورة السورية هو النص على “مرجعية الشريعة” في الدستور فمن قائل بوجوب النص على مرجعية الشريعة، ولا يمكن التنازل عن هذا المطلب مهما كانت الأسباب، ومن قائل بعدم الوجوب اكتفاءً بأن غالبية الشعب مسلم، ولا حاجة للنص على مرجعية الشريعة فهو لن يقبل إلا بالشريعة الإسلامية مرجعاً له بعد كل هذه الدماء، وبرز في الطرف الآخر تيارات تنادي بعلمانية الدولة ولا تقبل بمرجعية الشريعة.
وعلى اعتبار أنه قد ثار خلاف حول الوثيقة التي يجب اعتمادها في مرحلة الحكم الانتقالي، وبرزت أصوات كثيرة بضرورة اعتماد دستور 1950 في مرحلة الحكم الانتقالي لأسباب عديدة حتى يتم الانتقال إلى الحكم الدائم، وإعداد دستور جديد للبلاد تأتي هذه الورقة بعنوان “مرجعية الشريعة في الدستور- دستور 1950 نموذجاً-” تجيب عن التساؤلات التالية:
- هل نص دستور 1950 على مرجعية الشريعة؟.
- وما هي المواد التي نصت على مرجعية الشريعة؟.
- وماهي المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في دستور سوريا المقبل للتأكيد على مرجعية الشريعة؟.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
