من يتلاعب بأسعار الخبز في مناطق الشمال السوري؟

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن أسباب ارتفاع الخبز في مناطق شمال غربي سوريا؛ قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن الأسباب نسبية وتتفاوت بين منطقة وأخرى، خاصة فيما يتعلق بسياسة التوزيع والدعم.

وأوضح قربي أن هناك أسباباً عامة وعلى رأسها انخفاض الليرة التركية، وارتفاع في أسعار الطحين عالمياً، مشيراً إلى أنه خلال الشهرين الماضيين زاد سعر طن الطحين ما يقارب 75 دولاراً، وبما أن المنطقة في الغالب تعتمد على الطحين المستورد فإن هذا الأمر أدى لزيادة تكلفة الإنتاج.

ومن بين أسباب الارتفاع -بحسب الباحث- ما هو متعلق بسياسة القوى الحاكمة على الأرض؛ سواء الحكومة المؤقتة أو “حكومة الإنقاذ” الذراع المدني لتنظيم “هيئة تحرير الشام-هتش”، مشيراً إلى أن هنالك سياسات متفاوتة ومتباينة بين هذين الهيكلين فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الخبز، لافتًا إلى أن “الإنقاذ” لم تكن تدعم هذا الأمر من قبل لأنها كانت تنظر لقضية الملف الاقتصادي على أنه ملف مدرٌّ للربح بغض النظر عن حاجات الناس وكانت تترك هذا الأمر للمنظمات.

وأضاف قربي أن من ضمن أسباب الارتفاع قلة الدعم الموجّه من قبل المنظمات إلى هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الدعم الذي تقوم به المنظمات يتوجه بصورة أساسية إلى الاحتياجات بشكل عام مثل الرز والسكر وحالياً هناك أدوات وآليات متعددة تلجأ لها المنظمات من أجل دعم المناطق المحررة، خاصة أن نسب الفقر بحسب أرقام الأمم المتحدة قاربت 90% ، أي أن معظم الناس الذين يقيمون في المناطق المحررة هم تحت خط الفقر.

كما لفت الباحث إلى أن هناك ارتفاعاً في الطلب على الخبز، ففي السابق وبحسب الإحصاءات كانت مخصصات الفرد في المناطق المحررة تقارب 300 غ، أما حالياً النسبة قاربت 500 غ أو أكثر، مشيراً إلى أنه وفي ظل انخفاض الليرة التركية وانخفاض مستوى المعيشة لدى الفئة الغالبة في الشمال السوري فإن ذلك زاد من الاعتماد على الخبز على اعتبار أنه المادة الأرخص التي تستهلكها الأسرة.

وحول أسباب تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى؛ قال قربي إن ذلك يعود لغياب الرقابة سواء في مناطق الجيش الوطني أو “هتش”، نتيجة هشاشة البنى الحاكمة، كما إن المشكلة الأكبر المتعلقة بهذا الأمر تعود لغياب السياسات الواضحة في توزيع مادة الخبز، إذ يجب ضبط قضية التوزيع ووضع معايير له.

وأضاف قربي أنه عندما أعلنت “حكومة الإنقاذ” توجيه حزمة دعم لمادة الخبز بقيمة 3 ملايين دولار كما هو معلن فإن هناك تساؤلات أثيرت حول كيفية توجيه الدعم لهذه الأفران وما هي آلية اختيار الأفران، وفي البداية -بحسب الإحصاءات- في محافظة إدلب وريف حلب الغربي فإن نسبة الخبز المدعوم والخبز غير المدعوم مناصفة تقريباً، وحتى الـ 50 % المدعوم كانت نسبة مساهمة “الإنقاذ” فيها لا تتجاوز 15 % بحسب بعض المراقبين والعاملين في الشأن الإنساني، بمعنى أن النسبة الغالبة من الخبز المدعوم تأتي من قبل المنظمات.

ويرى الباحث أن الإشكالية الأساسية في الأساس تتعلق في مدى وحجم الدعم، إذ إن نسبة الدعم حتى الآن قليلة، فضلا عن أن “حكومة الإنقاذ” خصصت هذه الحزمة لمدة وكان المخطط لمدة شهرين، وبحسب عاملين قد لا تتجاوز المدة شهراً واحداً، إذ قد يتم استهلاك الحزمة خلال شهر واحد نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

من جانب آخر، أشار قربي إلى أنّ الدعم الذي قامت بتوجيهه “حكومة الإنقاذ” للأفران محل نظر، إذ إن غالبية الأفران التي تم توجيه الدعم لها هي أفران بصورة أو بأخرى محسوبة على “هتش”، وبالتالي لا توجد شفافية حول المعايير التي اختارت وفقها “الإنقاذ” الأفران التي سيتم توجيه الدعم لها، فضلاً عن أن هذه الحزمة قليلة.

وبحسب الباحث فإن حل هذه المشكلة يمكن في أمور عدة وهي زيادة نسبة الدعم من قبل المنظمات الدولية في ظل هشاشة اقوى الحاكمة، وإعادة النظر في سياسة توزيع الخبز وفق معايير محددة، وتغيير التعامل الذي تجريه القوى الحاكمة مع المنظمات الدولية من أجل تشجيعها علي زيادة الدعم المخصص للخبز.

وفي هذا الصدد، قال قربي إن “حكومة الإنقاذ” تتبع سياسة في التعامل مع المنظمات تعتمد على المحاصصة، بمعنى أنها تحاول أن تأخذ حصة معينة حتى تسمح للمنظمات العمل في مناطق إدلب وإذا رفضت المنظمات فهي لا تسمح لها بالعمل، وبالتالي في المحصلة فإنّ الخاسر هو المواطن السوري، لاسيما أن “الإنقاذ” لها مصادر تمويل مستقلة وبالتالي هي تحاول أن تستخدم المنظمات الإنسانية كأحد موارد تستفيد منها لزيادة أموالها.

للمزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=gmz1yDYVZt8