نحو تعزيز التماسك المجتمعي السوري التركي من خلال التكامل الاقتصادي
تقرير ملخص للندوة الحوارية
مقدمة:
تتقدّم قضية الهجرة إلى تركيا – خاصة هجرة السوريين – قائمة القضايا التي تشغل الشارع التركي؛ لاسيما مع اقتراب الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر حزيران من العام 2023، وذلك في ظل تبادل اتهامات وتجاذبات بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة والمعارضة بشأن ملف الهجرة وما يشكّله من ضغط اقتصادي واجتماعي وأمني، وفي ظل حدوث تضخُّم وضغوط اقتصادية داخل تركيا لأسباب معقّدة؛ إذ يتم استثمار الضغوط الاقتصادية من خلال ربطها بشكل سلبي بملفات اللاجئين والمهاجرين -خاصة السوريين- في الإعلام، مما يضاعف من أهمية الإضاءة على جوانب تأثير الهجرة السورية على الوضع الاقتصادي في تركيا بشكل واقعي، وبيان تداخُل هذا التأثير مع الجدل المحتدم داخلياً حول التعامل مع الوجود السوري في تركيا، وخارجياً حول إنهاء قضية اللاجئين السوريين عامة وإعادتهم إلى سوريا.
وفي هذا الإطار أقام مركز الحوار السوري بالتعاون مع تجمُّع رجال الأعمال والصناعيين العرب “أسياد” ندوة حوارية في مدينة غازي عنتاب التركية يوم الخميس 23 ربيع الثاني 1444 هـ، الموافق لـ 18 تشرين الثاني 2022 م في مقر تجمُّع “أسياد” بعنوان: “نحو تعزيز التماسك المجتمعي السوري التركي من خلال التكامل الاقتصادي“، بمشاركة واسعة من باحثين وناشطين وخبراء ومهتمين[1] أكدوا أهمية هذا الموضوع. وقد تحدث في الندوة كل من د. محمد سالم: الباحث في مركز الحوار السوري ومدير وحدة تحليل السياسات، والأستاذ رامي شرّاق: الخبير الاقتصادي في القطاع السوري الخاص ومنسق تجمُّع “أسياد”، مع مشاركات عديدة وإثراء لجوانب الموضوع من السادة المشاركين.
أبرز نقاط دراسة “الهجرة السورية إلى تركيا تأثيرات اقتصادية وارتدادات مجتمعية”:
تحدث د. محمد سالم في الندوة عن أبرز نقاط الدراسة التي أصدرها مركز الحوار السوري مؤخراً بعنوان “الهجرة السورية إلى تركيا؛ تأثيرات اقتصادية وارتدادات مجتمعية”[2]؛ إذ سلّط الضوء على أهم ما توصل إليه فريق البحث من تأثيرات اقتصادية للسوريين في تركيا، وعلى كيفية تفاعل ذلك اجتماعياً في المجتمع التركي، وعرض د. سالم أبرز نتائج الدراسة وتوصياتها؛ فذكر أن الدراسة ركّزت على ثلاثة تأثيرات رئيسة كانت موضع جدل وتمت الإضاءة عليها في الدراسات والإعلام، وهي: التأثير في سوق العمل والبطالة، والتأثير في أسعار السلع والخدمات، والتأثير في الإنفاق العام للدولة.
التأثير في سوق العمل ومعدلات البطالة:
فيما يتعلق بتأثير السوريين في معدلات البطالة في تركيا فإن العمال السوريين قد تنافسوا مع العمال الأتراك الذين يعملون في “العمالة غير الرسمية” تحديداً، خاصة مع بداية الهجرة؛ مما أدى إلى خروج نسبة من هؤلاء العمال ليصبحوا بلا عمل (تأثير سلبي)، أو ليعملوا في القطاع الرسمي (تأثير إيجابي)، أو ليخرجوا من سوق العمل نهائياً (تأثير سلبي)، أو ليرتقي بعضهم في السلم الوظيفي مع دخول العمال السوريين إلى أسفل الهرم الوظيفي (تأثير إيجابي)؛ مما يعني أن التأثيرات في العمالة أمر جدلي ومختلط، فثمّة فئات مستفيدة وفئات أخرى متضررة.
تسهيل زيادة الصادرات:
أدت الهجرة السورية إلى زيادة كبيرة في إنشاء الشركات في السوق المحلية، مع زيادة في الصادرات التركية، خاصة إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المناطق التي تربطها بالسوريين الموجودين في تركيا شبكة علاقات واسعة أسهمت في وصول البضائع إلى أسواقها؛ حيث كان لعامل اللغة والارتباط الثقافي مع العالم العربي عند السوريين أثرٌ في تسهيل التجارة والتصدير.
التأثير في أسعار السلع والخدمات:
أما فيما يتعلق بالتأثير في أسعار السلع والخدمات؛ فمع بداية موجة الهجرة السورية ازداد الطلب على الخدمات والسلع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالفعل وفق قواعد العرض والطلب، ولكن ما لبث أن أسهمت الهجرة السورية في انخفاض أسعار الكثير من السلع والخدمات التي تسهم العمالة غير الرسمية في إنتاجها؛ نظراً لانخفاض تكاليف مدخلات الإنتاج من خلال العمالة السورية، وزيادة العرض من خلال زيادة الإنتاج وسط زيادة المنافسة نتيجة زيادة عدد الشركات العارضة؛ إذ إن وجود عدد كبير من الشركات السورية الخالصة أو السورية- التركية ( 20 ألف شركة حسب آخر الإحصائيات) أسهم بخفض “تركيز السوق”، من خلال زيادة تداول البضائع وعرضها بين أعداد أكبر من الشركات، مما أدى إلى توسيع دائرة المنافسة بين الشركات، بما فيها تلك الشركات التي انخفضت لديها تكلفة الإنتاج بفعل وجود العمالة السورية الرخيصة، فزادت القدرة على طرح المنتج بسعر أقل؛ سواءٌ أكان للسوق المحلي أو للتصدير الخارجي.
التأثير في إنفاق الدولة التركية:
تحدث “د. سالم” عما تناولته الدراسة أيضاً من الحديث عن التأثير في إنفاق الدولة التركية، لاسيما مع ما صدر من تصريحات رسمية حول إنفاق مبالغ كبيرة على السوريين؛ مما تسبب بحالة احتقان لدى بعض فئات المجتمع التركي، في حين أن المصادر الرسمية التركية تفيد أيضاً بتضارب تلك الأرقام، مع اختلالٍ في تحديد مصادرها ونطاقها؛ إذ تؤكد بعض المصادر أن الأرقام المعلنة تلك تشمل الإنفاق التركي داخل سوريا، وتشمل كذلك إنفاق المنظمات الإنسانية التركية (ومنها المنظمات السورية المرخصة في تركيا باعتبارها جميعات تركية)، والتي تأخذ تمويلها من العديد من الفاعلين، كالأمم المتحدة ومانحين آخرين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، فضلاً عن وجود تصريحات لمسؤولين ووزراء حاليين وسابقين تنفي الأرقام الكبيرة المعلنة عن إنفاق الدولة التركية.
السياق المجتمعي:
في السياق المجتمعي عرضت الدراسة بعض الإحصائيات التي تشير إلى إشكاليات في تقبُّل المجتمع التركي في العموم للوجود السوري، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى سريان المعلومات المضللة والمغلوطة والإشاعات داخل المجتمع التركي عن حقيقة عيش السوريين وطريقة تدبيرهم شؤونهم المادية وغيرها، فيما تطرقت الدراسة لحالة الجدل السياسي الكبير الذي عاشته تركيا نتيجة التحولات السياسية بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، والتعرض لمحاولة الانقلاب العسكرية، وتأثير ذلك في الخطاب الهوياتي المتصاعد، فأصبحت قضية الهجرة السورية في عمق ذلك الجدل ببعدها الهوياتي.
ورأى “سالم” أن العامل الاقتصادي هو رأس جبل الجليد فحسب في التأجيج ضد الهجرة السورية، ولكن في العمق والجذور تتحرك عوامل أخرى في فضاءات اجتماعية وسياسية وثقافية.
توصيات دراسة “الهجرة السورية إلى تركيا؛ تأثيرات اقتصادية وارتدادات مجتمعية”:
في حقل التوصيات أشار “سالم” إلى عدد من التوصيات التي أوصت بها الدراسة على المدى القريب والبعيد، ومن ذلك: أهمية مسؤولية النخب السورية في زيادة الوعي بتلك الحقائق ليستطيعوا حمل رسالة موحَّدة متسقة تسهم في مناصرة الوجود السوري بتركيا والقضية السورية العادلة عموماً، وذلك عبر استخدام حملات الحشد والمناصرة في المجتمع التركي بما تتطلَّبه من الأدوات اللازمة لذلك، وكذلك الاستفادة من الكوادر السورية الجديدة التي أصبحت على دراية جيدة بالمجتمع التركي ويمكنها مخاطبته بما يؤثر فيه إيجاباً.
وعلى المدى الاستراتيجي أشار “د. سالم” إلى أهمية العمل على مشروع نهضوي طويل الأمد، قائم على مبادئ المواطنة والعدالة وحسن الجوار بين مختلف المكونات في المنطقة عموماً، من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم، وصولاً إلى تكامل حضاري واقتصادي قائم على المصالح المادية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية المشتركة في المنطقة، والاستفادة من تجارب الاتحاد الأوربي وغيره من التعاونيات الإقليمية. ويستلزم ذلك تعزيز الحوار والاحترام المتبادل بين الثقافات العربية والتركية والكردية وغيرها من مكونات المنطقة، من خلال دعم اللقاءات بين مختلف المراكز البحثية والمفكرين والعلماء، وإقامة المؤتمرات العلمية فيما بينهم لوضع الأطر والمبادئ والسبل الأفضل للتعايش والتعاون المشترك، والتوجيه الإعلامي بناءً على ذلك، كما أكد “سالم” ضرورة العمل على تجسير الهوّة العربية – التركية من خلال التبادل والحوار الثقافي، والعمل على لعب السوريين والعرب في تركيا دوراً أكبر في تقارب الأتراك مع العرب عموماً، والاستثمار في تعزيز انتماء المجنسين السوريين لقضيتهم ودعمهم لأبناء وطنهم.
حاجة تركيا لرأس المال البشري:
أشار الأستاذ رامي شرّاق إلى حاجة سوق العمل التركي لرأس المال البشري؛ ويتمثَّل ذلك بالخطط الاقتصادية الطموحة والرؤية طويلة الأمد التي تبنيها تركيا مع زيادة الصادرات لما يقرب من 500 مليار سنوياً، وهو ما أكّده بعض المشاركين؛ حيث تمت الإشارة إلى أن بعض الدراسات ذكرت أن الصناعة في تركيا كانت قبل مجيء السوريين بحاجة لاستقدام عمالة من بنغلادش وغيرها.
إسهام الهجرات في انخفاض معدلات البطالة:
من ناحية أخرى أشار الأستاذ رامي شرّاق إلى أن عامل الهجرة على المستوى الدولي -وفق ما تؤكده الدراسات الموضوعية- يؤدي إلى انخفاض مستوى البطالة، وأكّد ما ذكرته دراسة مركز الحوار السوري من انخفاض معدل البطالة في ولاية غازي عنتاب في ذروة الهجرة السورية بين العامين 2013-2014، وذلك نتيجة تغلغل تلك العمالة في قاعدة سوق العمل التركي. واستطرد أحد المشاركين فذكر أن المؤسسات السورية تخلق فرص عمل للأتراك بموجب فرض الحكومة التركية نسبة معينة من الموظفين الأتراك في كل مؤسسة.
تحسين نوعية اليد العاملة :
أشار الأستاذ رامي شرّاق إلى أن كثيراً من المهاجرين من أصحاب الشهادات والتعليم الأكاديمي الجيد يقبلون بوظائف في قاعدة هرم العمالة بسبب حالة العوز المادية التي تصاحب الأزمات والحروب وظروف الهجرة، وهذا ما أدى إلى رفع مستوى جودة العمالة وثباتها واستقرارها رغم انخفاض التكلفة. الأمر الذي وافقه ضيوف آخرون أشاروا إلى أن نسبة كبيرة من اليد العاملة السورية متعلمة؛ ولكن بسبب الحالة البيروقراطية في تركيا فإن من الصعب جداً معادلة الشهادات، وبالتالي الصعود في السلم الوظيفي.
ارتفاع مستوى الصادرات:
ذكر الأستاذ رامي شرّاق أن إحصاءات صادرة عن هيئة الصادرات التركية أشارت في تقرير لها للعام 2018 إلى تزايد نشاط 5 محافظات من الجنوب التركي في التصدير إلى ـ13دولة عربية لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية، وأبرز مثال عليها ولاية “كلس”، التي ارتفع ترتيبها العام بين الولايات المصدِّرة من 81 إلى 32 بصادراتٍ بلغت 1 مليار دولار، وذلك يعود للاستثمارات السورية فيها.
إعادة إحياء وتنشيط الصناعات التقليدية:
كما أشار “الأستاذ شرّاق” إلى دور السوريين في إعادة إحياء بعض الصناعات التقليدية في بعض المدن التركية؛ فكانت هنالك مصانع كثيرة مغلقة منذ سنوات بسبب هجران الصناعيين الأتراك لتلك الصناعات نتيجة تطور”المَكننة”، وأبرز مثال عليها صناعة الصابون الطبيعي (صابون الغار)، مشيراً إلى إعادة إحياء 120 ورشة ومصنعاً للصابون في مدينة “نيزب” خاصة من قبل صنّاع الصابون السوريين، بعد أن كانت مغلقة في العام 2013، والأهم أن غالب منتجاتها تذهب باتجاه التصدير إلى الخارج.
دور تجمُّع “أسياد” في دعم التجّار والمستثمرين والموظفين:
إجابةً عن سؤالٍ حول دور تجمُّع “أسياد” في دعم الصناعيين والحرفيين السوريين والعرب أفاد الأستاذ رامي شرّاق منسق التجمُّع بأن التجمُّع يدعم التوجه الصناعي والتجاري للعرب عموماً، وليس السوريين فقط، وأن هناك 106 أعضاء رسميين مسجلين تحت تجمُّع “أسياد”، بينهم عدد من التجّار العراقيين والأتراك، وذلك بهدف مدّ جسور التواصل بين الأسواق العربية والاقتصاد التركي، وأضاف: أن النشاطات التي يقدمها “أسياد” متنوعة؛ تتضمن تقديم الاستشارات المالية والقانونية لتطوير أعمال الشركات الموجودة في تركيا، ورفد سوق العمل بالشباب الخريجين في غازي عنتاب، وذلك عن طريق مركز تطوير وتدريب إداري لخرّيجي الجامعات وعن طريق مكتب التوظيف، إضافة إلى التشبيك وبناء العلاقات وجمع كل أصحاب المصلحة، وإعداد الدراسات والأبحاث، وترجمة قوانين العمل التركية كقوانين الترخيص والتسجيل ومزاولة العمل للوصول لرؤية قريبة للمفهوم التركي للعمل، وأخيراً من خلال محاولة الاستجابة والمساهمة في قضايا مجتمعية على المستوى الاقتصادي والمجتمعي والتعليمي والثقافي.
الجانب الإعلامي ونشاط المناصرة:
أكَّد أحد الناشطين أهمية تفعيل دور المشاريع الإعلامية التي تهتم بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية في تثقيف السوريين بمفاهيم المجتمع التركي من ناحية العادات والتقاليد، فيما رد أحد الضيوف أن الأمر لا يتعلق بتثقيف السوريين؛ لأن ذلك لن يؤثر كثيراً في الصورة النمطية والمزاج التركي حول السوريين لأسباب عديدة، أولها اللغة، وذكر مثالاً على ذلك عن إحدى القنوات الإعلامية السورية التي خصَّصت منصة لمخاطبة الأتراك، ولكنها غير مسموعة منهم، وأن المشكلة في المؤسسات الإعلامية التركية لأنها لا تُناصر اللاجئين، وأن للهجوم عليهم طرفاً مؤثراً في الانتخابات وفي السلم المجتمعي، وأن الأمر محصور بالجانب الإعلامي التركي وليس السوري، فيما أشار ضيف آخر إلى أنه لو حدث نشاط إعلامي سوري فإن وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري لا تتفاعل بشكل جيد لارتباطها بأجندات الداعمين؛ فدعا رجال الأعمال السوريين لإنشاء مؤسسات إعلامية مهتمة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية السورية.
العقبات البيروقراطية التركية:
تمت الإشارة إلى أن توصيات دراسة مركز الحوار السوري يجب ألا تقتصر على المؤسسات السورية فحسب؛ وإنما يجب أن تشمل أيضاً المؤسسات الحكومية التركية أيضاً باعتبارها المعنية بالقيام بتذليل الصعاب أمام الصناعيين السوريين، فأُشير على سبيل المثال إلى القوانين التي تمنع السوريين من التملُّك، حتى إن كان السوري يحمل جنسية أخرى غير التركية والسورية -جنسية أوربية مثلاً- فيما أشار مشارك آخر إلى تعارض إذن العمل مع هوية الهلال الأحمر، وأنه لابد من معالجة الأمر مع الهلال الأحمر أو الحكومة التركية وربط ذلك بالعدد القليل من أذونات العمل المستخرجة.
تسليط الضوء على قصص النجاح:
أشار أحد المشاركين إلى أهمية تسليط الضوء على قصص نجاح السوريين؛ بما يسهم في تخفيف الضغط والاحتقان تجاههم، وبما يعطي من أوراق قوة للحكومة التركية في وجه بعض أحزاب المعارضة المناهضة لوجود السوريين؛ لأن قصص النجاح التي حظيت بتغطية إعلامية تركية لاقت صدى واسعاً عند الجمهور. لكنّ ضيفاً آخر ردّ بأن رفض الوجود السوري لم يعد يقتصر على المعارضة، وأن الاحتقان ضد الوجود السوري تمت تغذيته من قبل الحكومة مثلاً من خلال التصريحات التي تحدثت عن معدلات إنفاق عام كبيرة؛ لذا فإن الأصوب الطلب من مختلف الجهات السياسية في الحكومة والمعارضة إبعاد وتحييد قضية السوريين عن المنافسة السياسية الانتخابية.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
