نظام الأسد وسياسة “الإدارة من الخلف” للفوضى الأمنية بمناطق “التسويات”

تشهد العديد من المناطق التي أجرت اتفاق “تسوية” مع نظام الأسد في ريفي حمص ودمشق توترات مستمرة وتكريساً لحالة عدم الاستقرار منذ وقوعها تحت سيطرته وإن كان ضعيف النفوذ فيها أحياناً، وذلك في ظل تصاعد عمليات الاغتيال ودور نظام الأسد في تأجيج الاحتقان من خلال عمليات الاعتقالات والمداهمات وفرض الإتاوات.

ويُثير هذا المشهد المتكرر تساؤلات حول مستقبل مناطق “التسويات” وإمكانية أن تستقبل سكانها المُهجّرين من نازحين أو لاجئين، خصوصاً مع تصاعد الدعوات من قبل بعض الدول -لاسيما دول جوار سوريا- لإعادة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، في ذات الوقت الذي لم يُبدّل فيه نظام الأسد أياً من سياساته القائمة على نهج القتل أو الاعتقال لمعارضيه^[1]، وحتى غير معارضيه^[2]، رغم وجود روسيا كطرف ضامن في بعض تلك الاتفاقات التي عُقِدت فيها “التسويات”^[3].

يستعرض هذا التقرير حملات نظام الأسد الأخيرة على مناطق “التسويات” في ريف حمص الشمالي، وريف دمشق الغربي، مُحاوِلاً التطرُّق إلى أبرز الأسباب التي تدفع نظام الأسد لشن الحملات الأمنية وتعرّض مناطق “التسويات” لحالة عدم الاستقرار واستمرار مشهد الفوضى فيها، رغم مُضي عدة سنوات من توقيع الاتفاقات مع نظام الأسد^[4].

أحداث تلبيسة شمالي حمص:

تصدّرت مدينة تلبيسة^[5] في ريف حمص الشمالي مشهد التوترات في مناطق “التسويات” مؤخراً، وذلك نظراً لاستقدام قوات نظام الأسد والمليشيات المساندة لها نحو 400 عنصر مع دبابات وآليات عسكرية وبغطاء المروحيات خلال عملية الاقتحام^[6]، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مشاهد الحشود العسكرية التي كان يقتحم بها نظام الأسد المدن والبلدات السورية بعد تفجُّر الاحتجاجات في العام 2011، وما كان يصاحبها من مجازر وانتهاكات.

وجاءت حملة نظام الأسد على تلبيسة بعد نهاية مهلةٍ منحها رئيس “المخابرات العامة” التابعة لنظام الأسد، حسام لوقا، ودعا فيها إلى “تسوية” أوضاع المطلوبين لـ “الأجهزة الأمنية”^[7]، وهو ما يُذكّر بسيناريو الاقتحامات التي تُنفّذها قوات نظام الأسد في مناطق درعا وريفها منذ العام 2018 في محاولة منها لاعتقال المعارضين لها، إذ تندرج حملة نظام الأسد على تلبيسة في سياق محاولته اعتقال المناهضين له الذين لم يخرجوا من تلبيسة إلى الشمال، فضلاً عن الأشخاص الذين يتظاهرون أو يقطعون طريق حمص – حلب الدولي للمطالبة بالإفراج عن مدنيين يتم اعتقالهم من على الحواجز المنتشرة في المدينة وأطرافها، ومما يثير غضب الأهالي في تلبيسة توثيق حالات خطف لنساء من قبل مليشيات موالية لنظام الأسد^[8]، وهذا ما  يدفعهم فيما يبدو إلى تكرار أحد نماذج ردود الفعل بالسويداء عند وقوع عمليات اعتقال بحق أحد من سكان المحافظة^[9].

ويبدو أن حملة نظام الأسد التي كانت “مُنسَّقة” مع وجهاء من تلبيسة كانت استعراضية فقط، فهي لم تؤد إلى عودته بشكل حقيقي للمدينة، بل حاول نظام الأسد من خلالها إثارة رعب المدنيين الذين اُضطر بعضهم للنزوح بشكل مؤقت، علماً أن أهالي المدينة طردوا رتلاً عسكرياً لقواته بعد محاولته نصب حاجز عسكري فيها بعد يومين من الحملة العسكرية^[10].

ويُفسّر ناشطو المدينة الحملات التي يقوم بها نظام الأسد في تلبيسة بأنها محاولة للتغطية على تجار المخدرات وعصابات الخطف والسرقة التي أطلق يدها في المدينة، وسمح لها بالقيام بشتى أنواع الأنشطة الإجرامية لتبرير أي عملية اقتحام يقوم بها في تلبيسة بهدف اعتقال المناهضين له وإجبارهم على توقيع اتفاق “تسوية” جديد^[11]، وفي ذات الوقت لمنع قطع طريق حلب – حمص مرة أخرى لكونه يعد شرياناً مهماً بالنسبة له، فضلاً عن أسباب أخرى تتعلق بمحاولته جمع ما تبقى من أسلحة بيد المعارضين له، وكذلك لتجنيد من هم في سن “الخدمة الإلزامية” في المدينة ويرفضون الالتحاق بقواته.

وبناء على ذلك لم يكن مستغرباً أن الحملة لم تستهدف تجار المخدرات وعصابات الخطف المعروفين في مدينة تلبيسة بصلاتهم بالأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد^[12]، وذلك لكونه يستفيد من وجودها ويعمل على تغذيتها.

أحداث زاكية في ريف دمشق:

منذ الثامن من أيلول الجاري فرضت قوات نظام الأسد حصاراً على بلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، والتي كانت من أوائل المناطق الموقّعة على اتفاق “التسوية” مع نظام الأسد في ريف دمشق عام 2016، وبالرغم من توقيع الاتفاق إلا أن سيطرة نظام الأسد عليها محدودة على غرار الكثير من مناطق “التسويات”، وذلك بحكم نقض نظام الأسد بالعهود والمواثيق واستمراره بسياسة الاعتقالات والملاحقة الأمنية لمعارضيه.

الحملة الجديدة على بلدة زاكية جاءت بعد أيام من نهاية الحملة على تلبيسة في ريف حمص، وهذا ما يبدو أنه يندرج في أسلوب نظام الأسد في التفرُّد بمناطق “التسويات” الواحدة تلو الأخرى لإخضاعها، حيث يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة ويرسل فرقاً عسكرية مشهورة بالتنكيل بالسوريين مثل “الفرقة الرابعة” في محاولة لبث الرعب وإجبار الأهالي على الموافقة على شروطه وإجراء “تسويات” جديدة  يلاحق فيها من بقي معارضيه ويُجبرهم على تسليم أسلحتهم، كما إنه يسعى بها كذلك إلى تجنيد أعداد كبيرة من الشبان الذين لم يلتحقوا في صفوفه، لاسيما أن بعض مناطق “التسويات” مثل بلدة زاكية تضم مئات الشبان الرافضين الانضمام إلى صفوف قوات نظام الأسد ومليشياته، وفي ذات الوقت يرفضون فكرة التهجير إلى الشمال السوري^[13].

وبحسب ناشطي المدينة، فإن بلدة زاكية تعاني من محاولات “الفرقة الرابعة” زرع خلايا لها من أصحاب السوابق الجنائية وسط مساعٍ لزعزعة استقرارها من خلال نشر المخدرات وتنفيذ عمليات اغتيال لتصفية المعارضين لنظام الأسد خصوصاً بعد أن طرد أهالي البلدة المليشيات المحلية التابعة لـ”الفرقة الرابعة” منها^[14]، وتحديداً مليشيا حسن غدير المتهم بإدارة شبكة للإتجار وترويج الكبتاغون لصالح “الفرقة الرابعة” في ريف دمشق الغربي وصولاً إلى أرياف محافظة درعا والحدود الأردنية، وهو من ضمن المطلوبين لدائرة المخابرات العامة الأردنية عقب تورُّطه بتنظيم عمليات تهريب أسلحة ومواد مخدرة إلى داخل أراضي المملكة^[15].

وعلى غرار ما يجري في درعا من عمليات اغتيال ضد المعارضين السابقين لنظام الأسد، تمكنت خلايا نظام الأسد من قتل أشخاص عملوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة السورية^[16]، لكنهم بعد “التسوية” عادوا لحياتهم المدنيّة، وهذا ما يُشكّل أحد الدلائل على أن نظام الأسد لا يفكر بالعفو عمن عمل ضده في وقت سابق، بغض النظر إن أجرى “التسوية” أو لم يُجرها، ولعل هذا أحد أبرز الأسباب التي جعلت مناطق “التسويات” تفتقر لأبسط نوع من أنواع الاستقرار، في ظل عدم ثقة الأهالي بنظام الأسد وتوقعهم لجوءه إلى البطش والانتقام من المعارضين السابقين عندما تتاح له الفرصة بذلك، بل إن نظام الأسد لجأ إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق نحو 800 مدني في زاكية مطلع العام 2024، حيث أصدر قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على أملاكهم دون أية معايير قضائية وإنما عبر قرارات أمنية^[17]، وهو ما يندرج في سياسته المعهودة بالحجز الاحتياطي على أموال السوريين كأداة عقاب جماعية.

ولعل ما يُشكّل مثار القلق الأكبر أن نظام الأسد يُمارس تلك الانتهاكات في الوقت الذي لم يستطع بسط سيطرته بشكل حقيقي على مناطق “التسويات”، الأمر الذي يجعل مخاوف الأهالي محقةً إلى درجة كبيرة فيما لو سيطر تماماً على قراهم وبلداتهم، فحينها ستزداد عمليات الاعتقال والاغتيالات والمحاسبة لمن عملوا سابقاً حتى ضمن الجوانب المدنيّة في مؤسسات وكيانات الثورة السورية مثل المشافي والمدارس ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من المؤسسات.

لماذا لا يستخدم نظام الأسد القوة الساحقة في ضرب مناطق “التسويات”؟

مع تكرار محاولات الاقتحام التي تحصل في العديد من مناطق “التسويات” في حمص وريف دمشق وغيرها يتبادر إلى الأذهان دائماً تساؤلات حول غياب أسلوب البطش والقصف بمختلف أنواع الأسلحة الذي كان يُنفّذه نظام الأسد بحق المناطق التي ينوي اقتحامها أو يرغب بإخضاعها بالقوة، خاصة أن هذا قد يُعتبر من أساليبه المُفضّلة قياساً بما فعله بالمدن والقرى السورية التي انتفضت ضده بعد احتجاجات 2011.

لكن يبدو أن المشهد اختلف قليلاً بعد “التسويات” وبات نظام الأسد أقل لجوءاً إلى القوة العسكرية الساحقة في مناطق “التسويات” لثلاثة أسباب أساسية تتعلق أحياناً بتوازنات محلية وأحياناً إقليمية ودولية.

أولاً: الخشية من اندلاع انتفاضات جديدة وامتدادها لمناطق أخرى

على المستوى المحلي، يبدو أن نظام الأسد ومن خلفه روسيا يدركان أن العودة إلى سياسة القصف والحصار ستؤدي إلى اضطرابات محلية ربما تتوسع إلى مدن وبلدان أخرى وهذا ما قد يؤدي بدوره إلى احتجاجات شعبية عارمة في مناطق “التسويات” التي توصف سيطرة نظام الأسد في بعضها بأنها “هشة”، وبالتالي فإنه قد يكون مُعرَّضاً لمزيد من فقدان السيطرة وعودة نشاطات المعارضة، وهذا ما ظهر بشكل واضح بعدما أصدرت عدة مجموعات في درعا بيانات تُهدّد بالرد العسكري، معتبرةً أن الحصار المفروض على زاكية هو بمثابة “إعلان حرب على درعا”^[18].

 التلويح بالتصعيد ضد نظام الأسد من قبل مناطق جديدة قد يُشكّل دافعاً لنظام الأسد لـ”ضبط النفس” وتقليل العنف في كثير من الأحيان، لكن ذلك لا يعني أنه يتجنّب أسلوب القصف تماماً، فقد شهدت العديد من المناطق في ريفي حمص ودمشق عمليات قصف جوي ومدفعي بعد عملية “التسوية”، إلا أنها كانت محدودة وغير مُمتدة^[19].

ثانياً: التكاليف العسكرية للحرب في ظل أزمة خانقة يعيشها نظام الأسد

بدرجة أقل من المستوى السابق، قد يكون للعامل الاقتصادي دورٌ كذلك في تجنُّب نظام الأسد القيام بعمليات عسكرية مفتوحة في مناطق “التسويات”، وذلك نظراً لأن أي عملية عسكرية ستكون بحاجة إلى موارد مالية وبشرية جديدة في وقٍت يُعاني فيه نظام الأسد من أزمة مالية خانقة ووصول الدولار لمستويات قياسية، وفي وقت كذلك يُوجِّهُ فيه الأنظار إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا التي ربما تكون أكثر أولوية بالنسبة له نظراً لكونها خارجة عن سيطرته تماماً.

لذلك يبدو أن نظام الأسد يحاول اللجوء إلى تكتيكيات أقل كلفة على المستوى الاقتصادي من المواجهات المفتوحة، مثل الضغوط الأمنية والتفاوض مع وجهاء مناطق “التسويات” أو نشر الرعب عبر التهديد بالاقتحامات، أو عبر القيام باغتيال المعارضين الذين لا يزالون يُقيمون في مناطق “التسويات” ويرفضون الخروج منها.

 ثالثاً: العامل الروسي وسط محاولات تعويم نظام الأسد

نظراً لمساعيها في محاولات إعادة تعويم نظام الأسد، من غير المستبعد أن يكو ن لروسيا دورٌ في تجنُّب القوة المفرطة ضد مناطق “التسويات”، وذلك لأن الحفاظ على الهدوء والاستقرار النسبي في مناطق “التسويات” يُشكّل مصلحة من ناحية الدعاية التي تُسوّقها روسيا حول عودة الهدوء في سوريا وضرورة البدء بتقديم المساعدات لنظام الأسد من أجل إعادة الإعمار، في حين أن التصعيد وعودة سقوط الضحايا سيضع نظام الأسد تحت دائرة الانتقادات الدولية من جديد في الوقت الذي تتم فيه محاولات إخراجه من العُزلة السياسية.

لذلك يبدو أن عودة التصعيد بشكل مفتوح في مناطق “التسويات” سيُشكّل ضربة للدعاية الروسية ولدورها في “إعادة الاستقرار”، خصوصاً أن روسيا كانت طرفاً أساسياً في الكثير من اتفاقات “التسوية”، ما يجعلها تحاول الحفاظ على صورة “التسوية” كأسلوب “ناجح” قد تسعى لتسويقه في مناطق شمال غربي سوريا في ظل محاولات التطبيع بين تركيا ونظام الأسد، رغم فشلها بطبيعة الحال في كبح انتهاكات نظام الأسد وعدم التزامه بتطبيق كامل بنود “التسوية” مثل الإفراج عن المعتقلين.

خاتمة:

يُشكّل ما جرى في تلبيسة وزاكية نموذجاً مُصغّراً عما يجري في محافظة درعا منذ توقيع اتفاق “التسوية” فيها في العام 2018، إذ تُعدّ محافظة درعا اليوم بؤرة كبيرة للتوتر ونموذجاً لحالة عدم الاستقرار في ظل معاناة الأهالي من استمرار عمليات الخطف والاغتيالات والاعتقالات التي تُنفّذها قوات نظام الأسد والعصابات المتحالفة معه، فضلاً عن انتشار المليشيات الإيرانية التي تعمل على نشر الفوضى وترويج المخدرات وجعل درعا أحد المراكز الأساسية للتصنيع والتصدير، في وقتٍ لم يبدل فيه نظام الأسد أياً من سياساته القائمة على البطش والتنكيل بالمعارضين، الأمر الذي أبقى شرارة التوترات قائمة في درعا في ذات الوقت الذي لا تزال تُعبّر فيه العديد من المدن والبلدات عن استمرارها بمعارضة نظام الأسد وعدم تصديق وعوده بالإفراج عن المعتقلين واحتواء المعارضين السابقين.

بعد مُضيّ سنوات من تطبيقها وانتقالها من منطقة لأخرى بصورة تبدو مُنتظمة، يظهر أن نظام الأسد استخدم “التسوية” بتخطيطٍ روسي كأداة مؤقتة وهدنة قصيرة لإعادة فرض السيطرة بشكل تدريجي، دون تحقيق الاستقرار الحقيقي أو تلبية مُتطلّبات المُوقّعين على اتفاقات “التسوية”، إذ لا تزال عمليات الدهم والاعتقالات مستمرة وتتنقل من بلدة إلى أخرى، تزامناً مع انتشار مليشيات غير منضبطة تمارس شتى أنواع الانتهاكات دون رقابة أو مساءلة.

وينعكس كلُّ ما يجري في تلبيسة وزاكية وغيرها من مناطق “التسويات” وممارسات نظام الأسد فيها على ملفات أخرى كملفي النازحين واللاجئين، فالنازحون داخلياً سيزداد رفضهم بالعودة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، واللاجئون لن يُفكّروا باتخاذ قرار العودة في ظل غياب تام لمفهوم الأمن واستمرار سياسات نظام الأسد التعسفية والملاحقة الأمنية وانتزاع المُلكيّات، الأمر الذي يُعمّق أزمة النزوح السوري ويطيل أمدها، ويُعقّد ملف اللاجئين حتى مع محاولات بعض الدول الإقليمية الدفع نحو حلحلة هذا الملف عبر التعاون أو الاتفاق مع نظام الأسد^[20].

ختاماً يبدو أن نهج نظام الأسد إزاء مناطق “التسويات” سيستمر على المدى البعيد نظراً للعديد من العوامل المحلية والدولية التي تجعله أكثر حاجة للجوء إلى “التصعيد المنضبط” بحيث يتجنب الخيارات العسكرية المفتوحة ويُبقي على خيار الضغوط الأمنية وفرض السيطرة بشكل تدريجي مع نشر خلايا الاغتيالات ضدّ كل من يُعارضه، وفي ذات الوقت لا يبدو أن مناطق “التسويات” تملك الأدوات الكافية للجوء إلى خيارات “أكثر عنفاً” ضد نظام الأسد خصوصاً مناطق ريف دمشق وحمص بعكس درعا بحكم كثرة مدن وبلدات “التسوية” فيها والأعداد الكبيرة من المقاتلين الذين لا يزالون فيها، وبالتالي فإن التصعيد هناك سيبقى مرتبطاً في سياق الردود على انتهاكات نظام الأسد ورفض سياسات الإخضاع بالقوة، ما يجعل محاولة نظام الأسد للعودة بمشهد سيطرته إلى ما كان عليه قبل 2011 شبه مستحيل.

---