هل تحتاج سوريا عقداً اجتماعياً أم دستوراً؟
خلال مشاركته في ندوة حوارية بمركز “مسارات” للحديث عن الأولوية لما تحتاجه سوريا حالياً؛ أهي كتابة الدستور أم العقد الاجتماعي، قال الباحث في مركز الحوار السوري د. أحمد قربي، إنه من الصعب كتابة الدستور في ظل الواقع الحالي، وفي حال كتابته سيُضاف إلى 11 وثيقة سابقة من الدساتير، كما لن يكون له حظ من التطبيق.
وأضاف قربي أن الإشكالية القائمة حالياً في سوريا تجعل من الصعب كتابة الدستور في ظل السلطة الحالية، مشيراً إلى ضرورة توفر الحرية والتحرر من الاستبداد وتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم دون أي تدخل خارجي وخوف من العسكر.
ولفت قربي إلى أنه لن يتم تطبيق النصوص عند كتابة الدستور في ظل الواقع الحالي، وهو نفس الواقع الذي ثار عليه السوريون في 2011، مشيراً إلى أنه يمكن إجراء حوار بين المكونات السورية على مستوى محلي ريثما يتاح الانخراط بحوار وطني شامل يعبر عن الواقع السياسي السوري.
ورأى الباحث أن المكونات العرقية والإثنية في سوريا ليست طارئة لا في التاريخ ولا في الجغرافيا وعاشت مع بعضها ويمكنها المشاركة في العقد الاجتماعي، وذلك رغم محاولة الاستبداد إضعاف الثقة بين المكونات، ووجود شوائب ساهم الاحتلال الخارجي في إيجادها، ولكنها -وفق الباحث- لا تجعل هناك قطيعة بين المكونات، وهذا ما يؤكد أهمية إقامة الحوارات مع المكونات.
ويتابع قربي أن هناك 3 شروط أساسية لا بد من أن تكون موجودة حتى يتم إعادة تفعيل العقد الاجتماعي وتنميته في سوريا، وهي: الحرية والاستقرار والأمانة في تمثيل الشعب، وجميعها ليست متوفرة بالحد الأدنى، خاصة مع وجود عدة جيوش بسوريا، كما إن نصف الشعب بين نازح ولاجئ، ونظام الأسد لا يزال يحكم بالحديد والنار، والمعارضة لم ترتق للتعبير عن الحاضنة الشعبية الموجودة في المناطق المحررة.
ويضيف الباحث أن الحل يمكن أن يكون من خلال القيام بعدة أمور تساهم في إعادة وتهيئة البيئة لتنمية العقد، وهي: تقديم النموذج على مستوى تعزيز الحرية، خاصة في المناطق المحررة، وكذلك أن يكون هناك نموذج يتيح إجراء حوارات محلية ما بين مختلف المكونات السورية للاتفاق على مبادئ العقد الاجتماعي، كما رأى الباحث أن السوريين يحتاجون حالياً إلى نقاش مجتمعي صريح يؤدي لصياغة قواعد يتم عكسها في الدستور حتى يكون هناك تطبيق بين ما هو مُعاشٌ في المجتمع وما هو موجود في النقص القانوني الدستوري.
ويشير قربي إلى أنه لا فرق في المضمون بين العقد الاجتماعي والدستور، ولكن هناك نقاط أساسية أحياناً تكون محل خلاف، من ضمنها الطبيعة؛ فطبيعة العقد عبارة عن قواعد يرضى عنها الشعب تعبر عنه، وفي حال تم عكس هذه القواعد في الدستور فلا يكاد يكون هناك فرق بين العقد والدستور سوى من الشكل، أي أن العقد معاش ليس له صفة رسمية بينما الدستور له صفة رسمية، فيما تـأتي الإشكالية في حال كان الدستور لا يُعبّر عن العقد الاجتماعي.
للمزيد:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3849705335113182
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
