هل يكفي التوافق على المبادئ؟ مطالب الحراك الشعبي في السويداء ومواقف المرجعيات منه …

مقدمة:

تستمر الاحتجاجات المرافقة لمقدمات عصيان مدني في معظم أنحاء محافظة السويداء جنوب سوريا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مظاهرات حاشدة شهدتها المدينة وريفها، تخللها رفع شعارات تركز على الحرية والكرامة ووحدة الشعب السوري ونبذ الانفصال والتقسيم، إلى جانب مطالبات بإسقاط الأسد ومنظومته، والانخراط في مسار الحل السياسي وفق 2254^[1]، ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد وانتشار عصابات الخطف والمخدرات^[2].

لم تكن الاحتجاجات جديدة بمضمونها وسياقها؛ فقد سبق أن طالب الشارع في السويداء مطلع العام الحالي بإسقاط بشار الأسد ومحاسبة الفاسدين، إلا أن اللافت هو تبنّي الشارع شعارات الثورة السورية عام 2011، والتوجه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع^[3]، وخروج مظاهرات داعمة لتلك الاحتجاجات في شمال سوريا^[4]، ومناطق التسويات السابقة في درعا^[5].

ورغم تأكيد أبناء المحافظة على سلمية احتجاجاتهم إلا أنها لم تخلُ من بعض التحركات الأمنية والعسكرية للفصائل المحلية الداعمة للحراك؛ حيث أنشأت بعض الحواجز على مداخل القرى والبلدات ومخارجها لمنع أي اختراق أمني، ولإحباط أي تهديدات أمنية محتملة^[6].

في ضوء رؤية وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري المرتبطة في السعي لبناء التوافقات المحلية والوطنية بما يتوافق والمصالح السورية العليا؛ يأتي هذا التقرير لمواكبة تلك التحركات من جهة تسليط الضوء على مدى التوافق بين خطاب الشارع في السويداء الذي يُعبَّر عنه في التصريحات الشعبية واللافتات المرفوعة في المظاهرات على مدى أسبوع كامل من جهة، وخطاب المرجعيات ممثّلاً في ثلاث جهات رئيسة فاعلة أعلنت عن مواقفها المؤيدة كلياً أو جزئياً لمطالب الشارع، وهي: مشيخة العقل، وعشائر البدو، ومضافة الكرامة^[7].

اعتمد هذا التقرير منهج تحليل الخطاب لأنه الأنسب للتعاطي مع التصريحات المكتوبة والخطابات المرئية ومضمون اللافتات التي رفعها المتظاهرون، وأما الإطار الزمني للتقرير فهو يرصد عينة من اللافتات المرفوعة على مدى أسبوع كامل، إلى جانب التصريحات التي صدرت عن المرجعية حتى يوم 2-9-2023.

السمات الرئيسية لموجة الاحتجاجات الحالية:

شهدت محافظة السويداء على مدى السنوات الماضية العديد من المظاهرات في ردّة فعل على قرارات صادرة عن نظام الأسد، أو على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أو تعبيراً عن رفض الأهالي لمحاولات نظام الأسد إغراق المحافظة بالمخدرات من خلال ميليشيات تعمل لصالح “حزب الله” وفرع الأمن العسكري؛ إلا أن جميعها انتهت بعد فترة وجيزة^[8].

الملاحظ في الحراك الأخير بالسويداء حالة الاستمرارية ورفع سقف المطالب؛ إذ بدأت الاحتجاجات بمطالب تتعلق بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، ثم ما لبثت أن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. ولعل الأمر مرتبط بجملة عوامل، أبرزها: خيبة الأمل التي أصابت الشارع من نتائج التطبيع مع الأسد، وإصرار الأخير اعتبار التطبيع “نصراً له”، والاستخفاف بمطالب بعض المطبِّعين^[9]. ويمكن تلخيص أبرز السمات الرئيسة لموجة الاحتجاجات الحالية بما يلي:

1. مظاهرات أكثر زخماً وأكبر حجماً: سجلت السويداء خلال يوم واحد أكثر من 50 نقطة احتجاج داخل المدينة وخارجها، وبلغ مجموع المشاركين خلال مظاهرة واحدة خرجت يوم الجمعة في ساحة السير نحو ألفَي متظاهر بينهم نساء وكبار في السن وأطفال^[10]. ومقارنة بالاحتجاجات بين عامَي 2021 – 2022 -التي لم تتجاوز نقاط الاحتجاج فيها 20 نقطة^[11]– تُعد الاحتجاجات الحالية هي الأكثر زخماً.
2. وضوح المطالب: على الرغم من أن الاحتجاجات في محافظة السويداء سابقاً وحالياً كانت محركاتها الأولى معيشية واقتصادية وأمنية، ثم تضمنت شعارات مطالبة بالتغيير السياسي^[12]؛ إلا أن ما يميز الحراك الحالي هو الزخم الكبير للمطالب السياسية التي أكّد المحتجون على ضرورة تحقيقها، مثل: تطبيق الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254، ورحيل بشار الأسد عن السلطة، ورفض محاولات تعويمه^[13].
3. مشاركة العشائر العربية والبدو: يُعد إعلان عشائر البدو في السويداء دعمهم الحراك السلمي في المحافظة تطوراً لافتاً^[14]؛ فلم يسبق لهم الانخراط بشكل مباشر في الاحتجاجات، وكانت علاقتهم متوترة مع أبناء المحافظة بسبب حكم مسبق عمل نظام الأسد على تغذيته في عقول “الدروز”، ومفاده أن تنظيم “داعش” الذي هاجم السويداء عام 2018 ينتمي غالبية عناصره إلى بدو السويداء^[15]، ولذا فإن مشاركتهم في الاحتجاجات تُعد نقلة نوعية في المسار الاحتجاجي.
4. – مشاركة مشيخة العقل ونزولهم للشوارع: امتازت الاحتجاجات الحالية كذلك بمشاركة مشيخة العقل -بغض النظر عن مدى دعمهم للمطالب المطروحة- إلا أنهم كانوا حاضرين في بعض الوقفات الاحتجاجية^[16]، وطُلب منهم إبداء موقفهم، وهذا ما سنأتي على ذكره في الفقرة القادمة. فكان انخراط مشايخ العقل في الحراك -عموماً- دافعاً مهماً لزيادة زخم الاحتجاجات، لاسيما وأنهم يمثلون “الزعامة الدينية العليا والبُعد الروحي بالنسبة للدروز”.
5. تطور الشعارات إلى استهداف رموز نظام الأسد في المحافظة: فكان من اللافت في هذا الحراك استهداف مراكز حزب البعث^[17]، ودعوة المنتسبين له للانضمام إلى الحراك^[18]، وتحطيم تمثال حافظ الأسد^[19]، وتمزيق صور بشار الأسد من على المباني الحكومية وفي الشوارع^[20].
6. دعم الحراك من مناطق الشمال ودرعا: اتسمت الاحتجاجات الأخيرة في السويداء بعد رفع علم الثورة السورية في الساحات العامة بدعمٍ غير مسبوق من السوريين في مناطق إدلب وإعزاز والباب وجرابلس وغيرها من مدن الشمال السوري^[21]، على عكس ما كان يحصل في السنوات الماضية حينما كانت الأجسام السياسية للثورة وجزء من الشارع ينظر إلى الاحتجاجات على أنها حراك هدفه الضغط على نظام الأسد لتحسين الوضع المعيشي فقط، وليس لها أهداف سياسية أبعد^[22].

مطالب الحراك السياسية والمعيشية ومواقف المرجعيات:

تتميز محافظة السويداء بانتماء غالبية سكانها إلى الطائفة الدرزية التي تتسم ببنية اجتماعية شديدة الترابط تحكمها مفاهيم خاصة، كالكرامة والعزة والنخوة، كما أن أبناء المحافظة معروف عنهم الاعتداد بالذات والفخر بالانتماء والطاعة لمرجعيتهم الدينية التي سعى نظام الأسد على مدى سنوات ألا تكون منسجمة ومتماسكة ومتوافقة في قراراتها؛ مما أدى إلى حدوث شرخ مجتمعي بين أبناء المحافظة الواحدة^[23].

شهد الحراك السلمي الأخير مشاركة مشيخة العقل (حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف جربوع)؛ لذا فإن تقييم توافق المجتمع مع المرجعيات الدينية والاجتماعية أمر ضروري لِـمَا له من تأثير في قوة الحراك واستمراريته.

مطالب الحراك؛ سقفٌ مرتفعٌ ذو بُعد سياسي:

لم يقتصر خطاب الشارع على مجموعة مطالب، إنما عمل على تقديم حلول يرى فيها وسيلة لإنهاء حالة عدم الاستقرار في السويداء وسوريا عامة، ومن أبرزها: رفض حكم بشار الأسد والدعوة لرحيله ورفض مساعي تعويمه، وتأكيد أن مسار الحل السياسي يجب أن يكون من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي، وعدم اختزال مسار الحل باللجنة الدستورية، ورفض الهيمنة الإيرانية على سوريا، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية الأخرى “روسيا وأمريكا وتركيا”، والتعبير عن رغبتهم بإعادة بناء دولة المواطنة، وتعزيز روح الوطنية والعدالة وحكم القانون، ورفض التقسيم والانفصال.

لُوحظ أيضاً محاولة المحتجين إيصال رسائل إلى عموم السوريين أن حراكهم ليس ثورة جياع؛ إنما يحمل بُعداً سياسياً، وأن علاقتهم مع باقي المكونات السورية الكردية والعربية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون في سبيل تحقيق أهداف مشتركة وتحقيق التغيير المطلوب.

خطاب المرجعيات؛ تأييد الحراك بلا برنامج واضح:

أعلن شيخ العقل حكمت الهجري تأييده الحراك الأخير، ودعم مطالب الشارع مؤكداً شرعيتها وضرورة تنفيذها، كما رفض شعارات الانفصال، وأكّد على حفظ السلم والسلام، وعلى قمع مسبّبي الفتن ومُصدري القرارات المجحفة بحق السوريين^[24].

في المقابل: ركّز شيخا العقل “حمود الحناوي ويوسف جربوع” على جملة نقاط في بيان مشترك، هي: دعم مطالب الشارع فيما يتعلق بإعطاء الحقوق ونيل العيش الكريم، ورفض شعارات الانفصال، ودعوة المؤسسة الأمنية والشرطة لممارسة دورها بالحفاظ على الأمن، والضرب على يد المفسدين، وإعداد دراسة لفتح معبر حدودي لتنشيط المحافظة اقتصادياً^[25].

فيما تفرد شيخ العقل “يوسف جربوع” بتصريح خاص له وصف أصوات “بعض” المتظاهرين بالنشاز، وأكد التزامه بقرارات القيادة “نظام الأسد”، كما انتقد رفع المتظاهرين للراية التي تمثل “الطائفة الدرزية” باعتبارها راية ليست وطنية، وأكد أن “العلم السوري” هو العلم الوطني، ومع تعرضه للانتقاد من “الهجري” أعادت مشيخة العقل نشر البيان المشترك له مع الحناوي وأكدت أن التصريحات التي انتشرت مجتزأة من لقاء اجتماعي^[26].

بالنسبة إلى مضافة الكرامة فإنها دعمت الحراك في المدنية بعد أيام من اندلاعه، ووصفت نظام الأسد وأفرعه الأمنية بـ”الطغمة الحاكمة والنظام الفاسد”، كما أعلن أبناء المضافة جاهزيتهم للرد على أي اعتداء يتعرض له المحتجون^[27].

أما عشائر البدو^[28] فقد توجه بعض وجهائها إلى مشيخة العقل وأعلنوا دعم الحراك بما يتوافق وتوجهات شيخ العقل حكمت الهجري، ومن أبرز مطالبهم: إعادة المهجرين، والقضاء على الفساد، والحفاظ على سلمية الحراك مع تقديم الدعم الكامل له، ودعوة أبناء الجنوب للانتفاضة ضد نظام الأسد الذي اتهموه بالوقوف خلف “الفتنة” التي وقعت بين أبناء السويداء والبدو خلال السنوات الماضية^[29].

مدى توافق مطالب الشارع مع مواقف المرجعيات:

بمقارنة مطالب الشارع وسقفها المرتفع بموقف المرجعيات الدينية والمجتمعية يمكن التوقف عند النقاط الآتية:

• على الرغم من توافق مشايخ العقل فيما بينهم على تأييد مطالب الشارع المرتبطة بتحسين الوضع الاقتصادي، وكذلك “الخطوط الحمراء” السياسية ممثلة برفض التقسيم والانفصال؛ إلا أن ثمّة بوادر اختلاف بينها بخصوص المطالب السياسية الأخرى؛ فهنالك صمت من شيخَي العقل الهجري والحناوي، في حين أن يوسف الجربوع كان واضحاً في توجهه بالوقوف ضد المطالب السياسية المرتبطة بتغيير بنية نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي. قد يسهم عدم التوافق هذا -لاسيما إذا أعلنت مرجعية الهجري والحناوي تأييد المطالب السياسية المطالبة بالتغيير- في انقسام مرجعية مشيخة العقل داخل السويداء؛ مما يؤدي إلى زيادة التوتر وانقسام الرأي العام.
• إلى جانب هذا الموقف الضبابي تجاه المطالب السياسية داخل مشيخة العقل يمكن سحب الموقف ذاته على البدو الذين لم يعلنوا صراحة موقفهم من نظام الأسد، وربطوا سقف مطالبهم بما ينسجم مع موقف شيخ العقل “حكمت الهجري”؛ ولعل عدم الإعلان الصريح عن موقفهم من دعوات إسقاط الأسد والحل السياسي وربطه بموقف المرجعية الدينية مردّه أن البدو هم من العرب السّنّة وليسوا أقلية، فأي موقف منفرد سيكون له تداعيات خطيرة عليهم؛ لذا رأوا أن يكون تمثيلهم وتوحيد صوتهم تحت مظلة شيخ العقل “حكمت الهجري” -الذي يمثل تياراً مناهضاً لنظام الأسد- سيعزز من وحدتهم وقوتهم السياسية والاجتماعية. فإن اتجهت المرجعية للتصعيد ساروا معها، وفي حال التوصل لأية تسوية سيكونون جزءاً منها، وهذا ما قد يفسّر توجُّه البدو بمطالبهم إلى “الهجري” بخصوص السماح لهم بالعودة إلى شرق السويداء التي نزحوا منها عقب هجمات تنظيم “داعش”، ومنعَهم نظام الأسد من العودة إليها، لتكون ضمن قائمة المطالب إن اتجه الشارع إلى التفاوض مع الأسد^[30].
• الأهم في هذا السياق: هو ضبابية موقف مشيخة العقل تجاه مطالب الشارع التي تستهدف نظام الأسد بشكل مباشر؛ إذ اقتصرت تصريحاتهم على إعلان دعم مطالب الحراك المعيشية والاقتصادية، وتلك السياسية الرافضة للتقسيم والانفصال؛ ولكن من دون إبداء موقف واضح من قضية إسقاط الأسد، وإنهاء حكمه والمضي بحل سياسي وفق قرار 2254. هذا التردد وعدم التصريح تجاه ما يطالب به الشارع سياسياً يمكن تفسيره على أنه نوع من الحذر؛ حيث تتجنب المشيخة تبنّي مواقف حدّيّة في ساحة الاحتجاجات، وقطع كل خطوط التواصل مع نظام الأسد، مما قد يُنبئ برغبتهم في إبقاء الباب موارباً أمام إمكانية فتح حوار مستقبلي معه، للبحث عن صيغة للتوافق أو التسوية التي تحفظ مصلحة أبناء المحافظة.
• أما موقف مضافة الكرامة: فهي وإن كانت صمتت حتى الآن عن إعلان مواقفها السياسية المؤيدة للشارع ومطالبه في تغيير نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي؛ إلا أنها بحكم مواقفها السابقة يُرجّح على الأغلب تأييدها لتلك المطالب.

كل ما تقدم يوضح أن ثمّة توافقاً واضحاً بين الشارع من جهة ومرجعياته من جهة أخرى حول: المطالب المعيشية والاقتصادية، والأمنية الخاصة بالمخدرات، والخطوة الحمراء المرتبطة برفض التقسيم والانفصال. في حين لا توافق واضحاً بخصوص المطالب السياسية الخاصة بالانتقال السياسي بين: تأييدها من قبل الشارع، وميل لتأييدها من قبل مضافة الكرامة، وصمت حتى الآن من قبل الحناوي والهجري، وميل لمعارضتها من قبل شيخ العقل يوسف جربوع؛ الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أثر بقاء هذه المواقف أو تغييرها على مآلات الحراك مستقبلاً.

مستقبل الحراك في ضوء موقف الحراك والمرجعيات من المطالب السياسية:

قد تستمر المواقف الشعبية ومواقف المرجعيات على حالها من دون تغيير في قادم الأيام، ولكن ذلك قد يشي بحالة من عدم اليقين بخصوص إمكانية التصعيد لاحقاً؛ فقد يلعب نظام الأسد على تحويل حالة التوافق الصريحة أو الضمنية القائمة بين الحراك الشعبي في السويداء ومرجعياته إلى خلاف يفجّر الأوضاع، وينهي الحراك من داخله.

كل ذلك يتطلب استعراض سيناريوهات الحالة القائمة ومآلاتها بين مطالب الشارع السياسية التي تشتد يوماً بعد آخر، وصمت المرجعيات تجاهها؛ من حيث إن هنالك توافقاً على المطالب المعيشية والاقتصادية وجزء من المطالب السياسية المرتبطة برفض التقسيم والانفصال، فيمكن تقسيم هذه السيناريوهات إلى ما يلي:

• رفض المرجعيات لمطالب الحراك السياسية بشكل صريح وتأييد المطالبة المعيشية والاقتصادية فقط: نكون في هذه الحالة أمام خيارين: فإمّا أن يتنازل الحراك عن مطالبه السياسية ويسير مع توجه المرجعيات في التركيز على المطالب المعيشية والاقتصادية؛ مما يعني تجاوز الطبيعة السياسية للمطالب، والقبول بسقف منخفض. وهنا قد يعود وضع السويداء إلى شيء مشابه لما كانت عليه سابقاً، وستستأنف حينها الميليشيات أنشطتها، وسيواجه الشارع تحديات أمنية واقتصادية جديدة؛ لأن نظام الأسد غير قادر على إحداث تغييرات جذرية ضمن الملف الاقتصادي على وجه الخصوص، وكذلك سيستفيد نظام الأسد من التهدئة ليكمل سياسته في تفكيك الترابط المجتمعي في المحافظة من خلال المخدرات، وإنشاء ميليشيات محلية مرتبطة به.

وإمّا أن ينفصل الحراك عن المرجعيات ويستمر على مطالبه السياسية، وهنا قد تتشكل هياكل جديدة تمثل مصالح الشارع، أو يتم البحث عن تمثيل سياسي خارجي أو داخلي يدعم مطالبهم، وهذا ما حدث مؤخراً حينما بعث ناشطون إلى التحالف الأمريكي لأجل سوريا^[31] رسالة يطالبون فيها بنقل صوتهم إلى مراكز اتخاذ القرار في أمريكا والاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة^[32].

• القبول الجزئي لمطالب الحراك السياسية: قد تسعى المرجعيات لتقديم مقاربات تمثل حلولاً متوسطة لمطالب الحراك السياسية، من قبيل تنشيط مسار اللجنة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمطالبة بإصلاحات ضمن المؤسسات القائمة؛ ونكون هنا أمام سيناريوهين شبيهَين بالحالة السابقة.
• تأييد المرجعيات لمطالب الحراك السياسية: لعل هذا السيناريو هو الذي سيعطي قوة أكبر للحراك وللمرجعيات في الوقت ذاته؛ إذ يمكن أن يتوسع دور الحراك ومرجعياته محلياً وخارجياً، فيكون لهما أثرٌ في تحريك الملف السوري الذي يشهد جموداً ضارّاً منذ سنوات.

خاتمة:

تمثل الحالة القائمة بين الحراك الشعبي والمرجعيات في السويداء مرحلة مهمة في التاريخ السوري؛ فإما أن تقدّم المحافظة نموذجاً للتلاحم بين الشارع ومرجعياته المحلية، تتمثل في أن تكون المرجعية قادرة على قيادة الشارع وتقديم رؤى تلبي طموحاته، وإما أن ينتكس الحراك إلى ما آلت إليه الاحتجاجات بين عامَي 2011-2012، حينما فقدَ فيها الحراك شيئاً فشيئاً ثقتَه بوجود مرجعية يمكن أن تحقق تطلعاته.

قد يكون صمت المرجعيات الحالي عن المطالب السياسية التي يطالب بها الشارع فرصة لها لتقديم مبادرة سياسية لا تلبي مطالب الحراك القائم في السويداء فحسب، بل مطالب الشعب السوري بمختلف مكوناته، وتسهم في الضغط على نظام الأسد للموافقة على المضي بعملية سياسية تنقذ سوريا الوطن والدولة من مآلي الدمار أو التقسيم، وتقديم نفسها جهة قادرة على قيادة الحراك في المحافظة وتمثيل مطالبه. ولكن مع تقدم الوقت سيضيق الهامش أمامها، وربما تجد نفسها وراء الشارع، وغير قادرة على اللحاق به. والأمر ذاته ينطبق على الحراك؛ فلابد أن يكون واضحاً في مطالبه، ويتداعى لتقديم رُؤاه على شكل وثيقة أو رؤية للحل السياسي في سوريا ككل وليس في السويداء فحسب إن لم تبادر المرجعيات إلى ذلك.

إن اكتفاء المرجعيات القائمة في السويداء حالياً بتأييد مطالب الحراك فقط -دون الدفع لوضع رؤية وبرنامج سياسي واضح تعبّر فيه عن مطالب الحراك السياسية- يعني بشكل أو بآخر أنها تقع في الأخطاء نفسها التي وقعت فيها الأجسام السياسية التي يُفترض أنها مثلت الشعب السوري في أواخر عام 2011، كما أن استمرار الحراك بالاعتماد على مظاهرات في الشارع وشعارات ترفع فيه دون برنامج وقيادة يعني أنه سيترك ظهره مكشوفاً لنظام الأسد من جهة، أو لعامل الوقت الذي سيُنهك الناس من جهة أخرى.

وعلى الحراك والمرجعيات معاً في السويداء النظر أبعد من حدود المحافظة أكثر مما يحدث حتى الآن؛ فرغم رفع علم الثورة السورية فيها بشكل محدود لا تخلو بعض الرايات والعبارات المرفوعة في التظاهرات من رسائل سلبية لشرائح واسعة من قوى الثورة والمعارضة السورية ومن مجاراة لبعض دعاوى الموالين لنظام الأسد ضد مناطق الثورة وحاضنتها^[33]. ولا شك في أن هذا يقوّي مزاعم نظام الأسد في اتهام حراك السويداء بالانفصالية ويعينه أكثر على تطويق الاحتجاجات، ويُحدث شرخاً بين مطالب مظاهرات المناطق المحررة شمال سوريا والسويداء في الجنوب. فحتى تكون الاحتجاجات الحالية في السويداء امتداداً للثورة السورية التي انطلقت عام 2011 وتجاوزت الطائفية والمناطقية والعِرقية منذ أيامها الأولى؛ لابد أن تتبنّى نداءً وواقعاً ما يثبت ما تنادي به من وحدة سوريا ومعارضة الانقسام والانفصال، ويقرّبها من صوت الجماهير الأوسع في مناطق قوى الثورة والمعارضة في الشمال السوري، سعياً لبناء توافقات محلية وطنية بما يتوافق والمصالح السورية العليا؛ بما يغلق على نظام الأسد وحلفائه اللعب مجدداً على وتر الأقليات والأكثرية والتحريش بينها كما دأب منذ عقود.

---