حول هبوط الليرة السورية وإجراءات نظام الأسد تُجاه الوضع الاقتصادي

خلال استضافته على “راديو الكل” للحديث عن هبوط الليرة السورية وما يُعلنه نظام الأسد من إجراءاتٍ لمعالجة الوضع الاقتصادي، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه لا جديد فيما يتعلّق بالمسرحية التي يقيمها نظام الأسد، مشيراً إلى أن الاقتصاد تحوّل في عهده من اقتصاد دولةٍ إلى اقتصاد مليشيات يقوم على الأدوات والوسائل التي تستخدمها المليشيات لتمويل أنفسها مثل المخدرات وتجارة البشر.

وأضاف قربي أن تلك الأمور يعتمد عليها نظام الأسد حالياً من أجل تمويل حربه واقتصاده المتهالك أصلاً، موضحاً أن الهيكليّة التي بنى عليها حافظ الأسد سابقاً ثم بشار حالياً هي أن رأس النظام هو شخصية “مقدّسة” لا تتحمّل المسؤولية، وفي الدستور السوري رئيس الجمهورية لا يتحمّل المسؤولية إلا في حال الخيانة العظمى، وبالتالي كل الأخطاء التي يرتكبها لا يُسأل عنها، ولذلك دائماً من يتحمّل المسؤولية هو الوزير ورئيس الوزراء، والذين يُعتبرون شمّاعة يريد نظام الأسد كما هي العادة أن يُقدّم للحاضنة روايته المتكررة المعروفة بأنه “رئيس يحسن الإدارة وقائد للمرحلة”، ولكن هذه الحكومة هي التي أخطأت وتتحمّل المسؤولية وتدهور سعر صرف الليرة كان بسبب سياساتها.

ولفت الباحث إلى أنّ نظام الأسد بالإضافة لتحميل المسؤولية للحكومة، فإنه لا مانع عنده من تحميل الأمر أيضاً لنظرية “المؤامرة والمؤامرة الكونية” والعقوبات الغربية، وكأنّ حرب نظام الأسد وتدميره للبنية التحتية وكل هذه الجرائم التي ارتكبها ليست مسؤولة عما وصل إليه الحال في مناطق سيطرته.

وأشار قربي إلى وجود تقارير كثيرة أكّدتها عدة صحف أجنبية ومراكز أبحاث بأن موارد الأسد من الكبتاغون تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي هي المصدر الأساسي للاقتصاد، وعندما يكون هناك تضييقٌ ومطالبة لنظام الأسد بالتخلّي عن هذه التجارة ومحاولة ضبطها فإنه لاشك أن هذا الأمر سيؤثّر سلباً على مصادر تمويل هذه المليشيات، وبالتالي سيخرج رئيس الوزراء في حكومة نظام الأسد وحتى الوزراء وسيقولون بأن هذا الأمر هو جزء من التبريرات السابقة مثل العقوبات والحرب والأزمة العالمية والتضخم.

وتابع الباحث أنه وبغضّ النظر عن التبرير الاقتصادي؛ فإنّ الإشكالية كانت ولا تزال في فلسفة تحميل المسؤولية، فرئيس النظام لا يتحمل أي مسؤولية، ومن يتحملها هم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وهم لا حول لهم ولا قوة، ومجرد كراكوزات وواجهة لحكم أقلّويّ عسكري يحكم بالبارود والنار، وبالتالي سيحاولون إيجاد تبريرات من أن هناك أسباباً اقتصادية تؤدي لهذه الأزمة.

وحول دور إيران وروسيا بمساعدة نظام الأسد، قال قربي إنه في العام 2021 مرّ نظام الأسد بأزمة شديدة على المحروقات والجميع تساءل أين إيران وروسيا، مشيراً إلى أنّ وجود حليف لا يعني أن هذا الحليف سيعطي نظام الأسد شيكاً على بياض، إذ تتعامل معه موسكو وطهران وفق منطق المصالح، وروسيا اليوم مشغولة بحرب أوكرانيا بالتالي هي تراجَعَ اهتمامُها بالملف السوري، وتحاول الآن إيران أن تستغلّ هذه الأزمة من أجل فرض مطالبها على نظام الأسد خصوصاً الاقتصادية، مثل تشغيل المشغل الخليوي الثالث، وعقود إعادة الإعمار والكهرباء والزراعة وتجارة المشتقات النفطية.

وعن تدهور الليرة السورية، أضاف الباحث أن التراجع غير المنطقي لها أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمناطق نظام الأسد وعدم قدرة حلفائه حتى لو حصل على بعض المكاسب وقام ببيع بعض أملاك الدولة وإعطاء الامتيازات فإن ذلك سيؤدي إلى إنعاش نظام الأسد لفترة قصيرة ثم تعود الحالة لطبيعتها السلبية.

المزيد:

https://www.radioalkul.com/p466985/