حول وثيقتي “المبادئ الخمسة” و”المناطق الثلاث”

خلال استضافته على موقع “نون بوست” للحديث عن وثيقتي “المبادئ الخمسة” و”المناطق الثلاث”، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن وثيقة “المناطق الثلاث” عمومية أكثر، حيث ركّزت على تأميم السياسة وبناء الثقة، والتنسيق والحوار وحق السوريين في الحياة والكرامة والحرية، ورفض التقسيم والمشاريع الانفصالية، وهذه المبادئ تتجاوز الانقسامات السياسية بين المعارضة ونظام الأسد، لذلك كان هناك شبه إجماع عليها من كل الأطراف.

وأضاف قربي أن ذلك على عكس وثيقة “المبادئ الخمسة” التي تُمثّل وجهة نظر المعارضة بشكل أكبر، حيث أكدت على قضايا الحلّ السياسي بمرجعية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف1، والإفراج الفوري عن المعتقلين وخروج كافة الميليشيات الأجنبية، وبالتالي فإن الوثيقة لن تُوافق عليها الجهات القريبة من نظام الأسد، باعتبار أن الأخير كان وما زال رافضاً لأيّ حل سياسي فعلي للقضية السورية.

وأشار قربي إلى أن وثيقة “المبادئ الخمسة” حاولت أن تتدخّل بهوية الدولة السورية عندما نصّت على أن سوريا دولة علمانية، وهذا ما أثار لغطاً وأدى لانسحاب الشيخ أحمد الصياصنة منها بعد أن وقّع عليها، على عكس الوثيقة الأولى التي تركت للسوريين القرار عندما تحدثت عن فكرة تأميم السياسة.

ويرى الباحث أن مثل هذه المبادرات ليس لها فعالية على المدى القريب والمتوسط، لأن مسار الحلّ السياسي ليس بيد السوريين فقط، فالفعالية الأساسية للحل السياسي أضحت بيد قوى خارجية أجنبية لديها جيوشها على الأرض السورية، وهذه الدول لا تتحرّك وفق تفاعلات داخلية محليّة إنما تتحرك وفق مصالحها، بالتالي تأتي قضية السوريين في المرتبة الثانية أو الثالثة لمثل هذه الدول.

وتابع قربي، أن مثل هذه المبادرات التي تُعرّي نظام الأسد قد يكون لها أثر على المدى البعيد في تحريك الملف السياسي، مستبعدًا أن يكون لها تأثير واضح.

أما فيما يتعلّق بردود فعل السوريين عليها، فأوضح قربي أنه من الطبيعي أن تكون مؤيّدة ومشجّعة باعتبارها تركّز على المشتركات التي لا يختلف عليها أي سوري غيور على مصلحة بلده وأبناء شعبه، باستثناء نقطة تحديد شكل هوية الدولة باعتبارها من النقاط التي كانت وما زالت خلافية بين القوى والتيارات السورية، حسبما تشير عدة دراسات.

للمزيد:

اضغط هنا