ما هي أشكال العدالة الانتقالية التي يحتاجها السوريون؟

خرجت سوريا قبل أسبوع من نير نظام استبدادي شمولي أحكم قبضته على مفاصل الحياة بأكملها، وأشاع لعقود قيم الظلم والاستبداد والتوحّش كوسيلة مشروعة للبقاء. طُويت هذه الصفحة القاتمة من تاريخ سوريا وفتحت معها صفحات جديدة تحمل آلام الماضي ومعاناته ودفعت إلى الواجهة بملفات شديدة الحساسية والأهمية لا يمكن تجاوزها أو تأجيلها لأنها الضمان لدخول سوريا إلى عصر جديد.

لقد أثارت السياسة التي تعاملت معها السلطة الانتقالية المؤقتة الكثير من الثناء من قبل بعض الجهات والكثير من الإحباط لجهات أخرى، لا سيما فيما يتعلق بموضوع العفو عن الجميع، رغم ما كشفه سقوط النظام من انتهاكات جسيمة أبرزها وأعمقها ملف المعتقلين والمفقودين والمغيّبين قسرياً والمتورطين به، فارتفعت العديد من الأصوات مطالِبة بضرورة البدء بمسار محاسبة صارم وإنزال القصاص العادل بجميع المجرمين.

لا يوجد في قاموس العدالة الانتقالية مصطلح ” المسامحة”، أي ترك الجرائم دون قصاص، فقد فصلت التجارب الدولية مسارات رصينة تصلح لمعالجة آثار ما بعد الصراع كمسار المساءلة ومسار العدالة التصالحية، ورغم أن هذه المسارات تُقدّم تصوّرات وتجارب مختلفة إلا أن أياً منها لا يحمل الحل المثالي الذي يُرضي الجميع ويُلبّي كافة التوقعات، إذ يشوبها الكثير من العقبات والتحديات التي ينبغي معرفتها والتحضُّر لها.

مسار “العدالة التصالحية” والتعافي المجتمعي:

نصّت المادة الثانية من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على اعتبار التقاعس عن محاسبة المتهمين بجرائم تٌقوّض حقوق الإنسان انتهاكاً صريحاً لحقوق الضحايا في الوصول للعدل والإنصاف، ولهذا تنطلق فكرة العدالة التصالحية من مفهوم إصلاح الضرر الذي نتج عن الجريمة وإشراك المتضررين في تحقيق عملية العدالة، وذلك من خلال اعتراف الجاني بجريمته وطلب المسامحة، ثم إصلاح الضرر الناجم عنها وتقديم التعويض أو ردّ الحقوق، والأهم من ذلك كله معالجة أسباب الجريمة، وتقليل احتمالية تكرارها من خلال إعادة دمج الجاني في المجتمع بعد إعادة تأهيله وفق مسارات وشروط مُعيّنة^[1].

طُبّق مسار العدالة التصالحية في العديد من الدول، وتُعتبر راوندا من أشهر وأنجح التجارب رغم أنها شهدت أكبر عملية تصفية عرقيّة وانتهاكات جسيمة من قتل واغتصاب وتشريد استمرت لمدة لفترة طويلة وذهب ضحيتها أكثر من 800 ألف راوندي، وشارك في الإبادة أطياف متنوعة من المجتمع بينهم نساء وأطفال^[2].

لقد واجهت الحكومة الرواندية في فترة ما بعد الإبادة الجماعية تحدّياً صعباً، فقد امتلأت السجون بما يقارب 200 ألف من المتورطين بتنفيذ هذه الانتهاكات، وعجز النظام القضائي عن التعاطي مع هذا الحجم من المحاكمات، فقامت الحكومة بسنّ قانون عام 1996 قُسِّم فيه المتهمون إلى فئات، وتم العفو عن البعض مقابل الإدلاء بمعلومات حول الأشخاص الأشد إجراماً والذين شاركوا في جرائم أكبر^[3].

شهد عام 2003 وحده ما يزيد عن 6000 محاكمة، ومع ذلك ظلت السجون مليئة بالمتورطين، ولهذا انتجت الحكومة نهجاً إضافياً للبدء في مرحلة سلام جديدة وذلك من خلال تأسيس محاكم قبلية عرفت بـ”جاكاكا” ضمت الحكماء والقيادات المجتمعية الذين انتخبهم المجتمع، وهدفت هذه المحاكم إلى عقد جلسات استماع بغرض حل النزاعات  لا لفرض عقوبات، فقد كان الهدف منها اعتراف الجاني بالجرم وطلب المغفرة من أهالي الضحايا، واشتراط قبولهم لذلك وتقديم التعويضات لهم ، وقد استمرت هذه المحاكم لمدة 10 سنوات أُقيمت فيها 10 ألاف محكمة ونظرت في قرابة مليوني قضية شملت ما لا يقلّ عن مليون متهم^[4].

وقد رافقت تجربة التعافي من آثار الإبادة عملية إحياء للذاكرة الجماعية وتخصيص يوم حداد وطني للضحايا تقوم فيه الحكومة باستخراج رفات ضحايا الإبادة من المقابر الجماعية ودفنهم بشكل لائق، كما تم إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي شاملة، وإعادة بناء الهوية الوطنية الجامعة بعد حظر الهويات العرقيّة التي كانت أحد الأسباب في اندلاع الصراع^[5].

لقد حقّقت التجربة الراوندية مستويات متقدّمة من المصالحة، ولكنها لم تسلم من الانتقادات الداخلية والخارجية، فقد اتُهم مسار العدالة التصالحية بأنه كان وسيلة لتحقيق عدالة المنتصر الانتقائية كون عمليات المحاكمة ركزت على مرتكبي الجرائم من طرف وتغاضت عن المتورطين من الطرف الآخر، كما واجهت تحديات أيديولوجية وعرقيّة، إضافة إلى عوامل كالفقر والجروح النفسية والجسدية ومشاكل في التعويضات وإعادة الممتلكات^[6].

المحاسبة والمسائلة.. نهج لتمكينٍ مستقبليٍّ للقانون:

يُقدّم مفهوم المساءلة نهجاً مستخدماً في مراحل ما بعد الصراع، إذ يشير إلى علاقة محاسبة تستند إلى أطر قانونية تكون عادة بين المواطن والحكومة أو المواطن والمسؤولين المعنيّين، وتهدف إلى ضمان عدم إفلات كبار المسؤولين من العقاب، وإثبات مسؤولية الدولة وتورّطها في الانتهاكات واستعادة الحقيقة، بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والتعويض وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات^[7].

يعتبر إطلاق هذا المسار تحدّياً كبيراً، خاصة أنه يتعلّق بالأنظمة المحلية البيروقراطية والقانونية والمهنيّة والسياسية، وقد يتعارض مع المصالح المتضاربة للفاعلين الجدد، كما قد يتحوّل إلى مجال للسياسات العقابية التي تحاول تحقيق مكاسب سياسية أو صرف الانتباه عن انتهاكات جديدة يتم التورّط بها، عدا عن كونه عملية تحتمل التسييس بشكل كبير^[8].

وإلى جانب ذلك، قد تُعاني عملية المساءلة من البطء وتعقيد الوصول إلى أحكام صارمة لاسيما في أحداث العنف الجماعي، بالإضافة إلى صعوبة تجميع الأدلة التي تُثبت المسؤولية الفردية والجماعية، والفشل في إرضاء الضحايا أو تعويضهم، عدا عن هشاشة الوضع الأمني بعد الصراع واحتمال عودة العنف بأشكال جديدة وغياب الحكومات القوية، كما أن عامل الزمن وصعوبة ملاحقة المتورّطين الهاربين من القصاص يزيد من التحدّيات، لاسيما عند اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية التي يستغرق البت بالقضايا فيها عشرات السنوات، ويحدث خلالها وفاة المتهمين أو فقدان الشهود أو المدعين كما حدث في حالة محاكمة ميلوسوفيتش المتهم بارتكاب جرائم حرب في يوغسلافيا والمحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق باغتيال رفيق الحريري.

تقدم ليبيا تجربة معاصرة، فقد واجه مسار العدالة الانتقالية فيها أيضاً الكثير من العوائق، إذ تضمّنت مرحلة ما بعد القذافي وجود 3 هياكل تشريعيّة متعاقبة أصدرت أكثر من 17 قانوناً، ركّزت غالبية التشريعات فيها على قوانين عزل سياسي تهدف لقطع الصلة بأزلام النظام السابق، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى أدى الى زيادة الاستقطاب وتعميق الصراع، كما وُصفت حزمة القوانين الصادرة في هذا السياق بأنها متسرّعة ومربكة، فقد ركزت على فترة القذافي فقط ولم تؤسّس لأي نظام محاسبة مستدام يصلح لتتبُّع الانتهاكات التي ارتُكبت بعده، وتحوّل العمل التشريعي إلى أداة للتلاعب والارتجال بسبب غياب سياسة تشريعيّة واضحة وإهمال العمل على تمكين مصالحة مجتمعية^[9].

لقد فشلت المنظومة القانونية الليبية -وفقاً لبعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة- في معالجة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتحقيق الإنصاف كونها اتخذت شكلاً عقابياً تطهيرياً، ولم يتم بناء إطار واضح لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب، كما تأثرت بشكل كبير بعودة الإضرابات والصراع المسلح وتدهور الأوضاع وعدم سيادة الدولة على كامل أراضيها^[10].

إن إطلاق أي مسار للعدالة أمرٌ لازم وضروري لأنه يجلب الشرعيّة والثقة للمؤسسات الحكومية، ورغم أنه هذا المسار لا يتم فيه تلبية كل التوقّعات دائماً، إلا أنه يفسح المجال لإنتاج مسار تعليمي رديف مهمّ لمعرفة الثغرات القانونية والإدارية والمؤسسية ومنع تكررها مستقبلاً، بالإضافة إلى تحسين نموذج الحكم المحلي، وذلك عندما يتم التركيز في إطار العدالة على  عمليات الإصلاح والتعلُّم دون إغفال عملية العقاب، ففي عديد من تجارب العدالة تم منح الجناة وحتى الشهود ضمانات بعدم المحاسبة من أجل فهم دوافع الجرائم السابقة، عدا عن تقديم حوافز قد تصل للحصانة والحماية لمن يُدلي بمعلومات أو أدلّة قيّمة، فمن الضروري الفصل بين الأخطاء والتجاوزات الإدارية الفردية، وبين الإخفاقات المؤسّسية وضعف الأُطر القانونية التي سمحت بمثل هذه الانتهاكات^[11].

بناءً على ما سبق، فإن ما يتوافق عليه السوريون ويرونه الأنسب لهم لتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنع تكرار هذه الجرائم، هو الأنسب، وهذه الأفكار والحلول الواردة هي مجرّد مساهمات توضح أن مسار العدالة لا يقتضي نمطاً واحداً، فلها عدّة أدوات، وإن أية عملية عدالة انتقالية لا تعني معاقبة الجميع، ولن ترضي الجميع، وهذا ما تخبرنا به التجارب المقارنة.

 مسارات العدالة اللازمة لتحقيق الاستقرار:

إن سوريا الحرة عطشى إلى العدالة والحرية، تحلم بأن تطوي الصفحة القاتمة التي جثمت على صدرها لعقود، وتبدأ صفحة جديدة لا مكان فيها لإرهاب أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تعدٍّ على حقوق أو جرائم حرب، ولكن التحدّيات في سوريا هائلة أيضاً، فالنظام الساقط قد رهن طائفة كاملة لخدمته وربط وجودها بوجوده، وتشارك مع منتفعين من خارج الطائفة باعوا ضمائرهم حفاظاً على مصالحهم والسلطة في أيديهم، فأطلق أيديهم ليعثوا في الأرض الفساد.

وبالنظر إلى حالات الهروب الجماعي، والفوضى والتخريب المتعمّد التي رافقت عملية سقوط نظام الأسد، فُقدت الكثير من الأدلة الهامة في عملية العدالة المطلوبة مهما كان شكلها، وتم التلاعب بجهل أو بقصد ببعض ساحات الجرائم الجماعية نتيجة عمليات فتح السجون والمعتقلات، وهو أمر متفهّم في سياق الواقع لكنه أفقد السوريين وثائق في غاية الأهمية.

إن أولويات السوريين الآن متعدّدة، أهمها تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي اللازم لإطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار، وضمان وحدة البلاد وإنشاء مسار للعدالة يُنصف الضحايا ويمنع تكرار الجريمة، كما يُعيد بناء مؤسسات الدولة على أُسسٍ راسخة ويعيد ثقة المجتمع فيها، ولعل التجارب المقارنة السابقة تؤكد أن مسار العدالة لا يقتضي نمطاً واحداً، بل يمكن الأخذ بحزمة من الأدوات، كما أن أية عملية عدالة انتقالية لا تعني معاقبة الجميع، ولن ترضي الجميع، خاصة مع صعوبة الوصول لكافة المتورّطين.

وفي حين أن مسار المساءلة الكاملة قد يفتح المجال لحرب أهلية أو يمكّن لمشاريع التقسم في بعض الأحيان، فإن غياب هذا المسار أو التعامل معه بشكل مجتزأ قد يغرق البلاد في دوامة الثأر والانتقام، ولهذا لا بد للعقلاء من استخدام جميع الأدوات الممكنة والتي يمكن من خلالها جبر الضرر والحفاظ على السّلم الأهلي والحيلولة دون إفلات المتورّطين من العقاب.

لقد شهدت سوريا في الحقبة السوداء مستويات متعدّدة من الجرائم والانتهاكات، منها ما كان في حق الوطن وثرواته وخيراته، لا يمكن أن تسقط معها الحقوق ولا يجب التسامح بها، بل يجب محاسبة مجرميها وملاحقتهم دولياً حتى لو غيابياً، وتثبيت الجريمة واستحضار الأدلة ومصادرة الممتلكات، بالإضافة إلى مطالبتهم بالتعويضات وإنزال وصمة العار بهم وتأريخ الواقعة ليكونوا عبرة لمن خلفهم، وهم أزلام نظام الأسد البائد وأصحاب السلطة الذين نهبوا خيرات البلد ودمّروا مقدّراتها وقتلوا أبناءها وضربوهم بمختلف الأسلحة والذخائر، إضافة لحلفائهم  ومشغّليهم من الدول والقيادات التي مارست شتى أشكال الانتهاكات.

كما أن هناك مستوى أقلّ من الجرائم تلك التي نفذها آخرون في مستويات قيادية أدنى، وهم الشريحة الأوسع والتي قد يصعب إثبات تورُّطها بالأدلة والبراهين باستثناء شهادة الشهود، وفي هذه الحالة يفترض أن يتفق السوريون على شكل مسار المحاسبة المطلوب والذي يُحقّق العدالة والفائدة على حد سواء، والنظر في إمكانية تقديم بعض المغريات والوعود بتخفيف العقوبة لقاء تقديم المزيد من المعلومات التي تكشف نمط الحكم الحقيقي الذي كان مُطبّقاً، وتعيد صياغة المنظومة الإدارية والقانونية بما يضمن عدم تكرار الجريمة أو الإفلات من العقاب^[12].

أما المستوى الثالث، فهو مستوى صغار المجرمين والمرتزقة الذين تورّطوا بجرائم ونفّذوا الأوامر، وهنا قد يكون مسار العدالة التصالحية خياراً قائماً، وذلك إن رغبت عائلات الضحايا بذلك، ويمكن أن تشترط عملية العفو وإعادة التأهيل تقديم المتورّطين معلومات دقيقة عن الضحايا ومصيرهم وإعادة الحقوق الممكنة لأصحابها، مع ضرورة إخضاع المتورطين لقرار عزل يبعدهم عن أي مناصب سياسية وقيادية حتى ولو حصلوا على الغفران.

أما صغار الشبيحة والمحرّضين و”العواينيّة” والإعلاميين وأصحاب المواقف السياسية^[13] ممن لم يتورّطوا في جرائم أو دماء، وهم شريحة واسعة ^[14] في المجتمع قد يصعب معها تعقُّبهم أو محاكمتهم، وقد يكون من الأنسب أن يلتحقوا بمسارات إعادة تأهيل طويلة تعيد تصحيح منظومة القيم والأخلاق لديهم، وأن يتم تكليفهم بخدمات مجتمعية تُحوّل طاقاتهم من التخريب إلى الإصلاح.

إن التحدّي أمام السوريين كبير، يتمثّل في الموازنة بين مصلحة سوريا الحرة عامة واستقرارها، وإعادة بناء مؤسساتها ونُظمها، وبين إطلاق مسار عدالة سوريّ راسخ رصين، يمنع الإفلات من العقاب ويُؤسّس لنظام محاسبة مستدام قائم على المساءلة وتعويض المتضررين، يضمن عدم حدوث أي انتهاكات مستقبليّة ويُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

  كما يحتاج السوريون إلى إطلاق مسار مصالحة اجتماعية، يُوثّق الجريمة ويؤرّخها ويُحدّد المتورّطين فيها، ويفسح المجال لعائلات الضحايا للعفو والغفران والتعويض إن رأوا ذلك، بما يؤسّس لعهد جديد يتم فيه إعادة تشكيل الولاء للوطن لا لعصابة فيه، ويقطع الطريق أمام أي مشاريع تقسيم خارجية تلعب على وتر المخاوف الطائفية أو تُجدّد الصراع بشكل حرب أهلية.

إن التهاون في اتخاذ خطوات جادة في مسار العدالة الانتقالية أو تأجيله سيُغرق البلاد في دوامة جديدة من العنف ويُعيق عملية التعافي، ويُعيد إنتاج النظام الاستبدادي بأشكال ووجوه جديدة، وسيفسح المجال لتكرار الانتهاكات من قبل أطراف جديدة أَمِنت من الحساب، وهو ما يفتح المجال لعودة الثورات المضادة، أو إعادة تشكيل النظام الاستبدادي المجرم وقيمه وسياساته بشكل جديد.

---