حول إمكانية تجاوز القرار 2254 الخاص بسوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن إمكانية تجاوز القرار الأممي الخاص بسوريا رقم 2254، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه يمكن للمعارضة السورية أن تتجاوز القرار الأممي باعتباره غير مُلزِم.
وأضاف قربي أنه يمكن للسوريين اليوم أن يُطلقوا مبادرة تنطبق مع “بيان جنيف” بناء على حواري سوري- سوري، دون الإشارة إلى 2254، لكن هذا الطرح مرتبطٌ بشكل أساسي بالسلطة القائمة حالياً في دمشق، مشيراً إلى أن وضع مسار وخارطة للدعوة إلى حوار وطني يضم أطرافاً مُحدّدة تشمل الجميع، دون إقصاء وتمييز، هو المطلوب حالياً، وهو ما رفضه نظام الأسد البائد على مدار السنوات الماضية.
ووفق قربي، كانت عرقلة النظام للعملية السياسية سابقاً سبباً بتدويل الملف السوري، وفي حال تعنُّت “إدارة العمليات العسكرية” اليوم ومحاولتها إقصاء بقية الأطراف سيُعاد تدويل الملف مجدداً، لافتاً إلى أن إطلاق حوار داخلي بين الأطراف السورية سيُغلق الباب أمام تدخُّل وتدويل الملف السوري مجدداً، وسيترك الأمر داخل البيت الداخلي.
وتابع قربي أنه يُنظر اليوم إلى أي محاولة للتملُّص من تطبيق عملية تشاركية في قيادة سوريا اليوم على أنها محاولة للتهرُّب من تطبيق بنود “بيان جنيف”، وقد تؤدي هذه التحرُّكات إلى استمرار العقوبات المفروضة على سوريا، وربما فرض عقوبات أخرى، وقد يفتح احتكار السلطة المجال لتدخُّلٍ عسكري في سوريا.
واعتبر الباحث أن مستقبل العملية السياسية منوطٌ في السلطة الجديدة بدمشق، ويفترض أن تأخذ هذه السلطة المبادرة حتى تُفوِّت الفرصة على التدخل الدولي.
وأضاف أن التأخُّر في السير نحو عملية سياسية سيزيد من احتمالية التدخل الدولي، ووضع خارطة طريق أمام العملية السياسية التشاركية تشمل جميع مكونات السوريين سيبعد سوريا عن هذه الاحتمالات.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
