حول دور الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بعد سقوط نظام الأسد
خلال استضافته على قناة “الكل” للحديث عن دور الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بعد سقوط نظام الأسد، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إنه لابد التمييز بين دور الائتلاف كمؤسسة تُمثّل قوى الثورة وبين بقية الأدوار التي يمكن أن يقوم بها بصفته جسماً يحتوي عدة قوى سياسية سورية.
وأضاف قربي أنه لا أحد يُنكر أن القوى السياسية المنضوية وحتى الشخصيات الوطنية المنضوية في الائتلاف هي شخصيات سورية من حقها أن تُمارس العمل السياسي وأن تكون في الداخل السوري وتقوم بممارسة النشاط السياسي المتاح، إلا أن النقاش ينصبُّ حول تمثيل الائتلاف وهيئة التفاوض في العملية السياسية، مشيراً إلى أن هذه هي الإشكالية الأساسية التي يتم طرح تساؤلات حولها.
وتابع الباحث أن صدور قرارات دولية خاصة بسوريا مثل القرار 2254 وقبله بيان جنيف 1 جاءت بالأساس كردّ فعلٍ من المجتمع الدولي ومن جامعة الدول العربية ومن الأمم المتحدة على تعنُّت النظام البائد وعدم انخراطه بالعملية السياسية، أي إنه عندما رفض أي مبادرة سياسية، لأن الأصل أن يكون أيُّ حوار سياسي بين مكونات داخل الدولة قضية وطنية لا أحد يتدخل فيها.
ولفت قربي إلى أن تدويل الملف السوري وتدويل العملية السياسية السورية جاء رد فعل على تعنُّت النظام البائد، مردفا: “الآن بعد سقوط نظام الأسد فإننا الآن أمام واقع جديد ننظر فيه.. هل يمكن أن يكون هناك حوار سوري سوري؟. هل هناك إمكانية للعودة للأصل بحيث يكون الحوار سورياً سورياً يضم الائتلاف، إدارة العمليات، والقوى السياسية الأخرى؟”
وأشار الباحث إلى أنه إذا كان ذلك ممكناً فلا داعي للقرار 2254 أو بيان جنيف، إنما يمكن الاسترشاد بهذه الأمور كمحددات أساسية خاصة إذا أُخذَ بالاعتبار أن القرار 2254 تحت الفصل السادس أي ليس إلزامياً، مشيراً إلى أن القرار أصبح غير ممكن لأن محلّه غير واقعي بعد انهيار نظام الأسد.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
