حول القرار 2254 الخاص بسوريا ومخاطر الإقصاء والتهميش للقوى السياسية الفاعلة
خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن القرار الدولي الخاص بسوريا رقم 2254، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن غالبية السوريين يعتبرون أن هذا القرار بات خلف ظهورهم في الوقت الراهن على ضوء ما حدث في الثامن من كانون الأول.
وأضاف قربي أن النظام المخلوع كان يرفض تشكيل هيئة حكم انتقالي، والسلطة التي كانت قائمة رفضت التعاطي مع مطالب السوريين بالانتقال لنظام جديد.
وتابع قربي أن السلطة الحالية قالت إن المرحلة الحالية مؤقّتة مدتها ثلاثة أشهر بعدها سيتم الانتقال إلى حكم انتقالي، لذا من المفترض الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني لتحديد خريطة المرحلة الانتقالية، مردفاً: “نتمنى أن تكون المبادرة سورية خالصة من دون تدخّل أي جهة إقليمية أو دولية والإعلان عن مسار واضح للبدء في مرحلة وفق معايير بيان جنيف 1 وهي مطالب السوريين”.
ورأى قربي أن عدم تطبيق هذه المعايير سيُعيد سوريا إلى المربع الأول والتدويل، مضيفاً: “أعتقد أن الحاجة للقرار 2254 انتفت إذا مضت الإدارة الجديدة ورئيسها أحمد الشرع بمسار سياسي واضح وفق مضامين بيان جنيف 1”.
وتابع: الإقصاء والتهميش للقوى السياسية الفاعلة في البلاد من قبل السلطة الجديدة في دمشق سيؤدي إلى تدخّل إقليمي ودولي في الشأن السوري الداخلي.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
