حول إمكانية إجراء تعديلات على القرار 2254 الخاص بسوريا
خلال استضافته على موقع “القدس العربي” للحديث عن القرار 2254 الخاص بسوريا، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن القرار لا يحتاج إلى تعديلات ولا غير ذلك، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة الممثلة بحكومة تصريف الأعمال التي تتسلم السلطة في دمشق هي المُخوّلة بوضع مسار وطني.
ولفت قربي إلى أن المسار يجب أن يراعي إلى حدّ ما المُحدّدات الأساسية للعملية السياسية مثل قضية الشمول ووجود برنامج واضح ومخطط زمني لمرحلة انتقالية تشمل الجميع، فيها حوار وطني ينبثق عنها دستور وانتخابات وتحقيق الاستقرار ولا تُقصي أحداً، مبنيّة على قضية المواطنة وهي ذاتها المُحدّدات التي ذُكرت في بيان جنيف واحد.
وأضاف الباحث أنه إذا قامت الحكومة بهذا الأمر، فلا داعي لقرار مجلس الأمن ولا غيره من القرارات، أما الإشكالية فهي إذا لم تبادر الإدارة الجديدة إلى هذا المسار الوطني، مردفاً: “هنا سوف نعود إلى المربع الأول والتعويم وهذا يعني أننا سوف نعود سواء لقرار مجلس الأمن 2254، أو قرار جديد”.
وتابع الباحث أن السوريين لا يُطالبون بتعديل القرار الأممي، إنما يطالبون بأن يكون هناك مسار سوري سوري بعيداً عن التدخل الخارجي، مردفاً: “نأمل أن تساهم الحكومة الجديدة بإطلاق هذا المسار بعيداً عن أي تدخل خارجي”.
وقال قربي إنّ أيّ عملية سياسية في أي دولة يفترض أن تكون وطنية وليست خارجية، وهذا الأمر كان متاحاً في بداية الثورة لولا تعنُّت نظام الأسد وإصراره على استخدام الحل العسكري ورفضه الحلول السياسية.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
