حول بعض القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال السورية
خلال استضافته على موقع “إندبندنت عربي”، للحديث عن بعض القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال السورية، قال مركز الحوار السوري أحمد قربي، إن سوريا الآن في مرحلة استثنائية، أما المرحلة الانتقالية فهي تجسير ما بين الوضع الاستثنائي والوضع المستقر، وكل ما رأيناه إلى الآن لم يشهد بعدُ الوصول إلى المرحلة الانتقالية.
وأضاف قربي أن سوريا الآن في بداية التحضير للمرحلة الانتقالية، ويمكن تسمية المرحلة الحالية بأنها (استثنائية)، لأن المرحلة الانتقالية لم تبدأ فعلياً، والحكومة الموجودة الآن في دمشق تُسمّي نفسها حكومة تصريف أعمال.
وأشار قربي إلى أن حكومة تصريف الأعمال السورية لا تتصرف وكأنها حكومة دائمة، ويقول: “لا أرى أن هذا واقعيٌّ لأسباب عدة، فحتى الآن نرى أن التصرفات التي صدرت عن حكومة تصريف الأعمال جزء كبير منها يرتبط بقضية استعادة الأمن الخدمات وضبط السلاح”.
ونفى الباحث أن يكون هناك تعديلٌ في المناهج الدراسية وما حصل برأيه هو حذف بعض الأمور المحددة وليس تعديلاً أساسياً، أما الحديث عن القضايا المستقبلية فهو ليس من اختصاص حكومة تصريف الأعمال، على سبيل المثال فإن التحوُّل من اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان سابقاً إلى السوق الحر أو المفتوح هو قرارٌ خارج صلاحيتها، إذ إن مثل هذه القضية تكون من اختصاص حكومة المرحلة الانتقالية.
أما فيما يتعلق بقرارات ترفيع بعض الضباط في الجيش، فيرى الباحث أن هذه الترفيعات أو التعيينات التي حصلت قليلة جداً ومحدودة، وتندرج ضمن صلاحيات الحكومة الحالية، إذ إن هذه القضية تتعلّق بضرورة إعادة هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية، لكن كان الأولى بحكومة تصريف الأعمال عدم اتخاذ هكذا قرارات من دون مشاورة باقي الأطراف السورية أو الجهات السورية الأخرى، كي لا تكون هذه القرارات خاصة بــ “هيئة تحرير الشام” أو الفصائل الموجودة معها، ومثل هذه التعيينات أيضاً هي مرحلية ربما وليس من الصعوبة التراجع عنها لاحقاً.
ويختم قربي بالقول، إن غالب القرارات التي صدرت عن حكومة تصريف الأعمال السورية تندرج ضمن إطار صلاحياتها، فهي تركز حالياً على الخدمات مثل القطاع الصحي وقطاع الاتصالات والخدمات الأساسية، وهذه أمور ضرورية جداً وكلها ضمن صلاحيات الحكومة، بمعنى آخر هناك هدفان أساسيان لهذه الحكومة هما ضبط الأمن واستعادة الخدمات، أما إن حصلت استثناءات فهي محدودة، ويمكن التراجع عنها لاحقاً، لكن بالمجمل تبدو تصرفات الحكومة الحالية مندرجة ضمن صلاحياتها.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
