حول تفاصيل عمل لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
خلال استضافته على شاشة “الجزيرة مباشر” للحديث عن تفاصيل عمل لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، قال الباحث في مركز الحوار السوري وعضو لجنة صياغة المسودة: د. أحمد قربي، إن اللجنة عملت على صياغة الحقوق والحريات في الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع بما يُناسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.
وأضاف قربي أن هذا الإعلان في مجمله تقدَّمَ بسوريا خطوة إلى الأمام للوصول إلى دولة الحق والعدالة؛ دولة تصون الحرية والكرامة لمختلف أبنائها بعد تاريخ ممتد من الاستبداد والطغيان في ظل نظام الأسد، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت على مراجعة تاريخ الدستور السوري، ابتداء من دستور عام 1920 إلى دستور 2012، مروراً بمختلف الدساتير والوثائق التي تم تطبيقها في سوريا، كما راجعت اللجنة دساتير الدول العربية التي مرت بظروف مشابهة مثل الدستور التونسي والمصري والليبي.
وأشار قربي إلى أن اللجنة تلقّت عشرات المقترحات وشاركت الكثير من الآراء مع عدد كبير من الخبراء والناشطين والسياسيين السوريين، ثم عكفت على صياغة المسودة التي صدرت في شكل إعلان دستوري.
وأوضح الباحث أن اللجنة اعتمدت على محددات عدة في عملها، على رأسها “البناء على التوافقات السورية، والابتعاد عن القضايا الخلافية التي يمكن أن تفرق بين مكونات الشعب السوري، ولهذا تم الاعتماد على كثير من المبادئ في دستور 1950”.
وتابع قائلاً إن “اللجنة عملت على اختيار نظام سياسي يناسب الواقع السوري وهو واقع استثنائي، حيث هناك مهددات للأمن وانتشار للسلاح وبعض المناطق لا تزال خارج إدارة السلطة، خاصة وأن ما يهم المواطن السوري حاليا قضية ضبط الأمن واستعادة الخدمات”.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
