حول مخاطر انتشار السلاح وجهود الحكومة السورية لضبطه
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن انتشار السلاح في بعض المناطق السورية وجهود الحكومة في نزعه، قال الباحث المساعد في مركز الحوار السوري: أ. عامر المثقال إن عملية ضبط السلاح تُعتبر من أبرز أولويات سوريا الوليدة، إذ تُخفّف من المخاطر الأمنية والعمليات الانتقامية والثأرية.
وأضاف أن بقاء السلاح بيد جماعة دون غيرها يُشكّل محفزاً لبقية الجماعات والقوى على التسلُّح، لافتاً إلى أن من الضروري ضبط السلاح بهدف منح الثقة للسلطة من قبل المجتمع المحلي، وتعزيز مركزيتها كسلطة.
ويرى المثقال أن صعوبة ملف نزع السلاح تعود لعاملين أساسيين؛ الأول هو تفاوت سيطرة السلطة على بعض المناطق، مثل مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أو مناطق يقطنها الدروز مثل محافظة السويداء جنوبي سوريا، وضاحيتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، حيث تبدو السلطة قادرة على إنهاء المجموعات الدرزية المسلحة نظرياً، لكنها لا تريد الصدام المباشر، خاصة أن ذلك قد يُعطي “إسرائيل” مبرّرات للتوغل أكثر بالعمق السوري بحجة حمايتهم، كما أن الحكومة السورية تتعامل بحذر مع ملف الأقليات عموماً، وتعمل على حل الملفات بالتفاوض، ويبدو أنها تحقق اختراقات بذلك تدريجياً.
ومن زاوية أخرى، يعتقد المثقال أن اكتشاف كامل الجيوب ومدافن السلاح في وقت سريع أمرٌ بالغ الصعوبة، وهو ما يبدو واضحًا في مناطق عديدة، مثل الساحل السوري، وأرياف حمص، إلى جانب وجود جيوب واسعة لا يمكن اكتشافها بسهولة لفلول النظام المخلوع.
وبعد أحداث الساحل السوري ظهرت كميات من السلاح لم تكن قد اكتشفتها الحكومة عند دخولها إلى المنطقة لأول مرة، واعتبر المثقال أن هذه الحالة قد تتكرر كثيراً مستقبلاً ما لم تُرسم خطة شاملة لمسح المناطق تدريجياً باستخدام معدات متطورة، إلى جانب التعامل مع المجتمع المحلي لاكتشاف مخابئ السلاح.
وأشار المثقال إلى أن هناك أولويات لدى الحكومة الحالية في قضية نزع السلاح، وهو أمر طبيعي، على اعتبار أن المخاطر الأمنية التي تأتي من مناطق سيطرة النظام المخلوع هي أكبر مما هي عليه في مناطق كانت تسيطر عليها قوى المعارضة بالشمال السوري، ومع ذلك، اعتبر أنه لا ينبغي التساهل مع بقاء السلاح منتشراً في مناطق الحاضنة الشعبية للحكومة، ويجب العمل على نزعه هناك وإنهاء فوضى السلاح في عموم البلاد، لكن ربما هذا الأمر قد يستغرق وقتاً في ظل تركيز الجهود على إنهاء المخاطر الأمنية على غرار التي حدثت في الساحل مؤخراً.
ولفت إلى أن الحالة الانتقائية في سحب السلاح خطرة بحدّ ذاتها، إذ قد تُشكّل محفّزات لأطراف أخرى تدفعها للاحتفاظ بأسلحتها، وتخلق لديها الذرائع لإبقاء السلاح بيدها، خصوصاً مع حالة عدم الاستقرار في العديد من المناطق، لكن أولويات الحكومة الحالية، تقوم على تحييد المناطق الأكثر خطراً ثم الانتقال لاحقاً للمناطق الأقل خطراً.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
