حول المرسوم 121 الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع
خلال استضافته على قناة “ولات تيفي” للحديث عن المرسوم 121 الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، قال مدير مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي إن المرسوم جاء ليُعيد النظر في قرارات الاستيلاء بزمن البعث وإمكانية إعادة الأموال لأصحابها المتضررين من هذه القرارات شرط وجود أدلة.
وأضاف قربي أنه بموجب قانون الطوارئ عام 1962 أُعطي الحاكم العرفي صلاحية الاستيلاء على أموال السوريين لمعاقبتهم إذا عارضوا النظام، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري لم ينص على إلغاء مفاعيل القوانين الاستثنائية واكتفى بإلغائها فقط.
وتابع أن اللجنة المُشكّلة والمعنيّة بالمرسوم 121 تمتلك صلاحيات كاملة ومطلقة، مردفاً أن المرسوم الصادر يشمل جميع السوريين المتضررين من الاستيلاء بمن فيهم الأكراد.
وأوضح أنه يمكن للمتضررين ومن تمَّ الاستيلاء على أموالهم تقديم اعتراضات، واللجنة ستبت في ذلك، مضيفاً: “خلال سنة أو سنتين ستقدم اللجنة المعنية بالبت في هذه القرارات أحكامها وتقريراً عن أعمالها”، مشيراً إلى أن المرسوم 121 يعطي فرصة وبشارة لجميع السوريين من أجل استعادة أموالهم المستولى عليها في زمن البعث ونظام الأسد.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
