حول إعادة مجلس الأمن التذكير بالقرار الدولي 2254
خلال استضافته على موقع “العربي الجديد” للحديث عن إعادة مجلس الأمن التذكير بالقرار 2254 الذي أصدره في عام 2015 ودعا فيه إلى “انتقال سياسي شامل وذي مصداقية”، قال مدير مركز الحوار السوري: د. احمد قربي، إن التذكير بالقرار 2254 يأتي في سياق تدويل الملف السوري، مشيراً إلى أن الجانب “الإسرائيلي” تدخّل في ملف السويداء.
وأضاف قربي أن الاجتماع الذي ضمّ سوريا والأردن والولايات المتحدة أوحى أن الملف السوري بدأ مرحلة التدويل وهذا يُذكّر ببداية الثورة السورية في عام 2011.
ولم يُحمّل قربي الحكومة السورية كل المسؤولية عن وصول الملف إلى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً “محسوبة على السوريين وضعت منذ بداية تحرير البلاد من نظام الأسد في حساباتها الاستعانة بجهات خارجية”.
ورأى أن هناك محاولات لاستدعاء تدخُّل خارجي من دون أسباب موجبة، مشيراً إلى أن التلويح بالقرار 2254 من مجلس الأمن يعيدنا إلى المربع الأول، وهو نقطة سلبية، مردفا: ربما تتحمّل الإدارة جانباً من المسؤولية بعد تشكيل الحكومة والحوار، وبرأيه فإن هذه عوامل ساعدت، ولكنها ليست العامل الأساسي.
وتابع: أعتقد أن العامل الأساسي هو الشيخ حكمت الهجري الذي رفض كل الحلول التي قدمتها الإدارة.
ويعتقد قربي أن الاجتماع الذي عُقِد في عمّان يوم الثلاثاء مؤشر أقوى من بيان مجلس الأمن على تدويل الملف السوري، فالبيان غير ملزم ولا قيمة قانونية له.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
