حول المادة 24 من الإعلان الدستوري في سوريا
خلال استضافته على موقع “عنب بلدي” للحديث عن المادة “24” من الإعلان الدستوري التي تنص على تشكيل لجنة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، مع تعيين الرئيس ثلث أعضاء المجلس فقط اعتبر الباحث في مركز الحوار السوري: أ. نورس العبد الله أن اللجوء إلى تلك الآلية يتم عادة في بيئات شديدة التعقيد، عبر القيام بدمج أسلوب التعيين والتمثيل القطاعي أو المناطقي أو القوى السياسية والمجتمعية.
وأضاف العبد الله أن تلك الآلية واقعية خصوصاً في الأشهر الأولى للمرحلة الانتقالية، وذلك لأولوية الدور المطلوب من مجلس الشعب في المرحلة الحالية، وهي أدوار استثنائية مرتبطة بإحداث ثورة قانونية تستجيب للتغيرات على أرض الواقع أكثر من الدور السياسي.
ويعتقد العبد الله أن الآلية الحالية تجعل السلطة التنفيذية مؤثرة في السلطة التشريعية من حيث التشكيل لدرجة كبيرة مهما تم الحديث عن وضع ضمانات لمنع ذلك، لكن في المقابل مع عدم وجود صلاحية حلّ مجلس الشعب، أو العكس، عزل مجلس الشعب للرئيس، فإن الفصل الجامد سيكون موجوداً لاحقاً، ويجب أن يتوجه السؤال أكثر نحو المستقبل، أي ما بعد المرحلة التأسيسية الحالية، بحيث يتم إصدار القوانين التي تضمن بالفعل فصل السلطات مع ضمان تنسيقها وتكاملها، ففصل السلطات ليس مطلقًا بحال من الأحوال.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
