حول الديون الروسية على سوريا وموقف دمشق منها
خلال استضافته على منصة “سوريا الآن” للحديث عن الديون الروسية على سوريا وموقف السلطة الحالية، قال مدير مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن تصريح الرئيس أحمد الشرع حول احترام الاتفاقيات الموقَّعة مع روسيا هو تصريح سياسي وقاعدة عامة.
وأضاف أن الحكومة السورية لا يمكن أن تقبل بالالتزامات التي رتبها نظام الأسد على الدولة السورية بموجب المعاهدات التي وقّعها مع روسيا، مشيراً إلى أن التصريح أقرب إلى إثبات حسن النية من قبل الطرف السوري بأن الأصل هو أن سوريا ستلتزم بالمعاهدات التي وقّعها نظام الأسد مع روسيا ولكن هذا الالتزام العام لا يعني الالتزام الشامل والكامل بكل البنود وإنما إعادة تقييم جديدة لهذه المعاهدات.
ولفت قربي إلى أن السلطة السورية الحالية أشارت في أكثر من مناسبة إلى أنها ستنظر في جميع المعاهدات بما يُحقّق مصالح الشعب السوري، معتبراً أنه من حيث الأصل تعد جميع الاتفاقات المبرمة بين نظام الأسد وروسيا ملزمة للدولة السورية على اعتبار أن نظام الأسد هو الذي كان يمثل الدولة.
بالمقابل، يضيف قربي أن هناك قواعد ومبادئ معروفة في القانون الدولي تُسمّى الديون الكريهة، وهذه الديون تقتصر فقط على الالتزامات التي يرتبها نظام ما على الدولة ليس لأجل تحقيق المصلحة العامة إنما لأجل مصلحة النظام، وهذا ينطبق بدرجة كبيرة على نظام الأسد.
وتابع أن هناك قواعد وشروطاً مُحدَّدة لابد من السعي لتطبيقها من أجل تخليص الدولة السورية من الالتزامات المترتبة بموجب هذه المعاهدات، وهذا الأمر يخضع لاجتهاد المحاكم الدولية بما فيها العدل الدولية أو إلى التحكيم الدولي، ولكن لا يوجد هناك اجتهادات أو نظريات تُرسّخ مبدأ إلغاء الديون الكريهة بمعنى أن المعاهدات التي أبرمها الأسد مع روسيا يمكن إلغاؤها استناداً لهذا المبدأ؛ إنما يخضع الأمر لتقدير القضاء أو التحكيم الدوليين، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تُشكّل عامل ضغط سواء من الناحية السياسية أو العسكرية أو الأمنية والاقتصادية.
للمزيد:
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
