في ضرورة تفعيل “القضاء الإداري” في المناطق المحررة
كتب الباحث في مركز الحوار السوري د. أحمد قربي مقالاً على موقع “نما – NMA” تحدث فيه عن ضرورة تفعيل القضاء الإداري في مناطق قوى الثورة والمعارضة السورية.
ويرى قربي أنه في حالة الدول المستقرة تتعدد صور الرقابة التي تخضع لها أعمال الإدارة بين رقابة سياسية يمارسها الرأي العام والأحزاب والبرلمان، ورقابة ذاتية تقوم بها الإدارة ذاتها، ورقابة قضائية يمارسها القضاء بوصفه الجهة المستأمنة على الحقوق والحريات في حال تجاوزت السلطةُ النصوصَ القانونية.
لكن -وفق قربي- في المناطق المحررة وعقب انطلاق الثورة، ونتيجة غياب المؤسسات كان هنالك غياب جزئي للرقابة السياسية المتمثلة برقابة الأحزاب والبرلمان، والرقابة القضائية بحكم ضعف هذا الجهاز وارتباطه سابقاً بالفصائل العسكرية، وبقاء الرقابة الشعبية ممثلة بالرأي العام، التي أثبتت في كثير من الأحيان فعاليتها.
ويتابع الباحث: “إلا أنه وبعد مرور عشر سنوات على الثورة السورية، وطالما نتحدث عن أن طموح السوريين كان وما يزال إلى جانب ضمان حرية الرأي والتعبير، وتفعيل الرأي العام، هو بناء دولة المؤسسات، فيفترض تفعيل جهة مؤسسية تسند لها مهمة التأكد من مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة، وهو ما يتعارف الفقه القانوني في بلادنا على تسميته بـ “القضاء الإداري” الذي يختص بنظر المنازعات التي يخاصم فيها الأفراد قراراً صادراً عن الدولة ومؤسساتها.
كما يُفترض -بحسب قربي- أن القضاء الإداري موجود وقائم، ولا يحتاج تفعيله إلى نصوص قانونية لأنه مستمد من حق أساسي مضمون لكل إنسان هو: الحق في اللجوء إلى القضاء، ولكن ثمة تحديات تقف أمام تفعيله من أهمها: ضعف مؤسسات الحكم القائمة في المناطق المحررة، والذي انعكس بدوره كذلك على المحاكم والقضاء القائم في تلك المناطق، أدى إلى انخفاض ثقة الأفراد بالقضاء بشكل عام واعتقادهم بعدم جدوى اللجوء إلى القضاء، وخصوصاً إذا تعلق بمنازعة مع إحدى مؤسسات الحكم القائمة كالحكومة السورية المؤقتة أو المجالس المحلية أو الجيش الوطني أو المؤسسات الأمنية، كل ذلك نتيجة رسوخ فكرة سابقة من حقبة نظام الأسد مفادها أن الدولة فوق الجميع، بما في ذلك القانون.
للمزيد:
https://cutt.ly/RW3zj2p
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
