الاحتجاجات في مدينة الباب: قراءة في العوامل والدروس المستفادة
مقال تحليلي صادر عن وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري
مقدمة:
تبرز منذ فترة قضية حوكمة المناطق المحررة، وطريقة ادارتها للملفات المختلفة، حيث ساهم السياق الموضوعي والذاتي المرتبط بالفصائل المتنفذة في المناطق المحررة، في كثير من الأحيان إلى وجود حراك اجتماعي في أكثر من محطة لعلّ أبرزها في الفترة الأخيرة، المظاهرات الشعبية حول قضية رفع أسعار الطاقة الكهربائية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وحول حفر “خندق تادف”[1]، وحول رواتب المعلمين[2]، والتي كشفت جميعها عن ازدياد الهوة بين الحاضنة الشعبية والمؤسسات[3].
نتيجة غياب آليات حقيقة للشفافية، ولضعف أدوات المشاركة في صنع القرارات على مختلف مستوياتها لظروف ذاتية وموضوعية؛ يُتوقع أن تصبح الاحتجاجات الشعبية الأداة الرئيسة للضغط على المؤسسات، وللتعبير عن غضب الشارع من تردّي الخدمات والمستوى المعيشي، وصولاً إلى رفض القرارات والممارسات التي تمسّ أمن المناطق، لاسيما مع وجود مزاج شعبي لدى المقيمين في هذه المناطق -بحكم مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات التي صاحبت الثورة السورية منذ عام 2011- يميل لاستخدام هذه الوسيلة للتعبير عن رفض الممارسات الخاطئة التي يمكن أن ترتكبها السلطات القائمة، إلى جانب خشية الأخيرة من قمع هذه الاحتجاجات ومواجهتها أمنياً، كما هي حال نظام الأسد.
في هذا السياق بدأت منذ أيام موجة احتجاجات شعبية “ثورية الطابع” لمواجهة تصرفات وسلوكيات من مؤسسة الشرطة العسكرية – فرع الباب على إثر إطلاق سراح موقوف من المشاركين سابقاً في جرائم مليشيات الأسد، وذلك في حراك مختلف عن سابقاته من نواحٍ عديدة.
كل ما سبق يؤكد أهمية قراءة العوامل المساهمة في نشأة الحراك وتحركاته وكيفية حشده وبناء مطالبه ثم النجاح في تحقيقها، كما يدعو لتحليل كيفية تعاطي المؤسسات الرسمية مع حراك شعبي ذي طابع سياسي بعيد عن المطالب المعيشية والاقتصادية، وأخيراً أهم الدروس المستفادة من هذا الحراك.
أولاً: الحراك الشعبي في الباب: من بدايته إلى نهايته
إثر إطلاق الشرطة العسكرية في مدينة الباب سراح أحد الموقوفين لديها[4] المتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب أثناء خدمته العسكرية لدى نظام الأسد[5]، على إثر تدخل قيادي في “فرقة السلطان مراد” إحدى تشكيلات الجيش الوطني، وتسريب هذا الخبر من داخل مؤسسة الشرطة العسكرية، وتقديم بعض الضباط والعناصر استقالاتهم احتجاجاً على ذلك اندلعت مظاهرات أمام مقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب يوم 18/5/2022، لتُصدر الشرطة العسكرية على إثر ذلك بياناً في اليوم ذاته تدّعي أن المتهم ما يزال موقوفاً لديها[6]؛ إلا أن حقيقة الأمر وفق المعنيين أن الشرطة أعادت اعتقاله بعد المظاهرات[7].
أدت التظاهرات في المدينة وما رافقها من بيانات وتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضغط كبير على المؤسسات الرسمية[8]، مما دفع وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة في اليوم التالي 19/5/2022 لإصدار أمر إداري يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في قرار الإفراج الذي أصدره رئيس فرع الشرطة العسكرية، على أن تنتهي اللجنة تحقيقها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط[9].
أعلن المتظاهرون لاحقاً اعتصامهم[10]، وأصدروا البيان رقم 1 بتاريخ 21/5/2022 متوعدين برفع مستوى الاحتجاجات في حال انتهاء مهلة /72/ساعة[11]، ليشهد اليوم التالي 22/5/2022 مع انتهاء المهلة من دون وجود إجراءات ملموسة موجة ثالثة من الاحتجاج تمثلت بإغلاق بعض الطرق، والعودة للتظاهر أمام مقر فرع الشرطة العسكرية[12]، ثم لتشهد الأمور تطوراً جديداً تمثل بمقابلة وفد من المتظاهرين وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، لينتهي اللقاء بعد أن ذكر المتظاهرون أن الوزير رفض الاستجابة، وأنه استهتر بأعداد المتظاهرين ومطالبهم، ليتم اقتحام مبنى الشرطة العسكرية، ثم تتوسع الاحتجاجات وتنتقل إلى مدينتي اعزاز وعفرين، وليصدر المعتصمون بياناً جديداً يطالب رئاسة الائتلاف والحكومة المؤقتة وقادة الجيش الوطني بمحاسبة المتورطين بالقضية[13]. وفي هذه الاثناء أكد رئيس الحكومة المؤقتة الالتزام بالمحاسبة واحترام المطالب الثورية[14]، ليتبعه بعد دقائق قرار من وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب ومتابعة التحقيقات[15]، ومن ثم تصدر قيادة “هيئة ثائرون” أمراً بإحالة أحد قيادييها المتهمين بهذه القضية إلى القضاء العسكري[16]، لتنتهي على إثر ذلك موجة الاحتجاجات[17].
ثانياً: أبرز العوامل المساهمة في انطلاق الحراك واستمراره:
أسهم السياق الحالي الذي تمرّ فيه المناطق المحررة في وجود بيئة متحفزة للاشتعال والانفجار؛ فإلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية[18]، ثمّة عوامل سياسية وأمنية وعسكرية متعددة تدفع الرأي العام في هذه المناطق للاحتجاج مع أية مشكلة قد تحدث، مثل: ضعف الانضباط العسكري سواءٌ لدى الفصائل أو المؤسسات الأمنية كالشرطة والأمن، والتي تُترجم لاشتباكات بينية تارة ولإساءة تعامل مع المدنيين على الحواجز وفي الأسواق تارة أخرى، إلى جانب استشراء الفساد والمحسوبيات داخل هذه المؤسسات[19]، وصولاً للإخفاقات الأمنية وفوضى انتشار السلاح[20]، فضلاً عن الأبعاد النفسية الناتجة عن نشر فيديو “مجزرة التضامن” التي جعلت الرأي العام في المناطق المحررة أكثر إصراراً ومطالبةً بضرورة العدالة والاقتصاص من مجرمي نظام الأسد.
ضمن هذا السياق دفعت عوامل مباشرة إلى الاحتجاجات الأخيرة، نلخصها بما يلي:
- خروج أصوات رافضة للتصرف من داخل المؤسسة: لعل العامل الأساس الذي أسهم في انطلاق هذه الحراك هو تسريب المعلومات حول ما حصل من قبل أفراد عاملين داخل القضاء العسكري قاموا بتسريب الخبر[21]، وتبع ذلك تسريب ضبط التحقيق الذي يُظهر اعترافات المتهم بارتكابه جرائم متعددة؛ وهو ما أدى لزيادة التفاعل والغضب واستقطاب نشطاء من مختلف المناطق السورية الموجودين في المنطقة[22].
لقد كان لهذا العامل دور المحرّك إن صح التعبير، وهو يشير إلى تغيير في عقلية بعض القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، باتجاه الشعور بالمسؤولية ورفض الفساد حتى ولو كان من قيادات داخل المؤسسة؛ وهذا تغيُّر بنيوي مهم ضمن هذه المؤسسات الناشئة[23].
- التفاعل المباشر من قبل الناشطين والتجمعات الثورية: حيث كان للنشطاء والتجمعات الثورية[24]، إلى جانب بعض الشخصيات العسكرية من “هيئة ثائرون للتحرير” والفيلق الثالث[25] أثرٌ مباشر في تحريك الشارع. ولعل ما حصل يمثل إعادة تفعيل لهذه التجمعات خارج نطاق الدور التقليدي الذي كانت تقوم به سابقاً في تنظيم المظاهرات في الأحداث المرتبطة بالثورة ومناسباتها، ليكون لها دور مباشر في ممارسة نوع من الرقابة المجتمعية على المؤسسات القائمة في المناطق المحررة.
- وسائل الإعلام ومنصات التواصل المختلفة: لعبت الصفحات المحلية ومجموعات التواصل غير الرسمية دوراً مهماً في عمليات الحشد والضغط ونشر المعلومات؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً أهمية حرية الإعلام والنشطاء الإعلاميين في دعم الحراك المجتمعي وممارسة الضغط على السلطات القائمة.
- دور المؤسسات المدنية المختلفة: دعمت بعض المؤسسات المدنية من روابط واتحادات الحراك الشعبي ومطالبه عبر بياناتها التي أدانت فيه الفساد الذي أسهم في حدوث الواقعة داخل القضاء العسكري[26]؛ إلا أن مؤسسات أخرى لم تعبر عن أي موقف حتى يوم 22/5/2022، أي يوم انتهاء الاعتصام والاستجابة للمطالب[27]، كما لوحظ غياب بعض أبرز المؤسسات المدنية والمرجعية عن المشهد[28]؛ مما يؤكد ضرورة رفع وعي هذه المؤسسات بأدوارها الجديدة في المجتمع السوري من جهة الضغط ومناصرة قضايا الشأن العام المحقة[29].
ثالثاً: تعاطي “المؤسسات الرسمية”[30] مع الحراك:
أعطت الأحداث الأخيرة مؤشراً على وجود تطورات إيجابية في تعاطي المؤسسات القائمة في المناطق المحررة بشكل إيجابي مع الاحتجاجات، وتجسدت بما يلي:
- اتخاذ إجراءات مباشرة على أرض الواقع: من قبيل إعادة اعتقال المتهم، وتسليم القيادي “حميدو” -المتهم بسعيه لإطلاق سراح المتهم- إلى القضاء العسكري، وإعفاء رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب من منصبه[31].
- التفاعل المباشر مع المطالب والتأكيد على أحقيتها: تجسد ذلك بتشكيل وزير الدفاع لجنة تحقيق بمستويات رفيعة ” مدير إدارة الشرطة العسكرية رئيساً”، واستجابة هيئة ثائرون بإحالة القيادي ” حميدو” إلى اللجنة المسلكية[32].
- التواصل المباشر مع المحتجين: أسهم هذا الإجراء في التخفيف من حدة الغضب الشعبي، واستماع بعض القيادات العسكرية مطالب المحتجين ووجهة نظرهم بشكل مباشر، كما هو الحال في انتقال رئيس لجنة التحقيق وبعض القيادات العسكرية من “هيئة ثائرون” إلى مدينة الباب في اليوم ذاته، والاجتماع مع ممثلي الحراك والقوى الثورية الغاضبة.
- عدم التعرض لأي من المشاركين في الاعتصام، أو محاولة افتعال مشكلة أمنية تسمح بإلغائه[33]؛ مما يشير لرفض الجيش الوطني خيار العنف والقمع في التعاطي مع الحراك، بغضّ النظر عن دوافع هذا الرفض؛ سواءٌ احتراماً لقيم الثورة أو خوفاً من تصاعد الاحتجاجات.
في مقابل هذه الإجراءات الإيجابية كانت ثمّة تصرفات سلبية أججت الاحتجاجات نسبياً، يأتي في مقدمتها: التأخر في الاستجابة لمطالب المحتجين المحقة، وعلى رأسها إعلان نتائج التحقيق والعوامل التي أدت إلى الإفراج عن المعتقل؛ مما يوحي بضعف إرادة المحاسبة أو تعقد مساراتها نتيجة البنية التنظيمية غير السليمة في مؤسسة الشرطة العسكرية، وضعف السيطرة والتحكم المركزيتين الناتجة عن السيطرة الفصائلية التي لديها منظومة اعتبارات عشائرية ومالية ومصلحية تختلف تماماً عن مبادئ المحاسبة والشفافية وسيادة القانون[34]. إلى جانب عدم تفاعل المؤسسة السياسية الرسمية “الائتلاف الوطني” التي تأخر تصريح رئيسها حتى مساء يوم 22-5-2022[35]، على الرغم من إعلان الائتلاف مراراً وتكراراً عن توجهه للانخراط أكثر مع الشارع السوري عموماً والثوري تحديداً، لاسيما بعد عملية التغييرات الأخيرة في النظام الداخلي والعضوية التي أطلق عليها “العملية الإصلاحية”[36].
رابعاً: أبرز الدروس المستفادة:
كما هي الحال في الاحتجاجات التي رافقت ارتفاع أسعار الكهرباء والدروس التي رافقتها تقدم لنا الاحتجاجات والحراك الشعبي الأخير مجموعة من الدروس المستفادة على كل الأصعدة، ولعل أبرزها:
- وجود خطوط حمراء مستقرة في ضمير الشارع الثوري السوري تتمثل بحتمية محاسبة شبيحة نظام الأسد وميليشياته، وامتلاكه مطلباً مستقراً وجمعياً بالعدالة في كل ما يرتبط بالانتهاكات التي طالت مختلف فئات الشعب السوري.
- إيجاد أدوات وآليات قانونية وإدارية لتنمية الحسّ الوطني لدى العاملين في المؤسسات العامة داخل المناطق المحررة، خصوصاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية[37]؛ بما يساعد على إيجاد شعور بالمسؤولية لدى شريحة واسعة منهم تسهم ولو بالحد الأدنى في إيجاد نوع من الرقابة الذاتية والمجتمعية، إلى جانب تلك القانونية والإدارية.
- ضعف هامش المناورة لدى المؤسسات القائمة في حالات الفساد والمحسوبية، كما في هذه الحالة، في حين أن الهامش يكون أكبر لدى هذه المؤسسات في حالات المطالبة المعيشية والاقتصادية، كما هو الأمر في حال الاحتجاجات ضد رفع أسعار الكهرباء؛ إذ تذرعت المجالس آنذاك بارتفاع أسعارها من المصدر، وبانخفاض قيمة العملة التركية، وعدم وجود موارد لدى المجالس يمكن أن تسهم في دعم هذا القطاع.
- ضرورة توعية غالبية منظمات المجتمع المدني -خاصةً النقابات والفرق الشبابية والمنظمات الحقوقية وغيرها- بأحد أدوارها الرئيسة المتمثلة في الحشد والمناصرة، إلى جانب الرقابة داخل المناطق المحررة.
- أهمية وجود رؤية تنظيمية بالحدود الدنيا لنشطاء المجتمع المدني والقوى الثورية بأهم استراتيجيات وتكتيكات الحشد والمناصرة وأساليب إدارة حملات الاحتجاج السلمي[38]، وهو الأمر الذي نجح به النشطاء في مدينة الباب بشكل مميز، من خلال الانتقال من خطوة أولى إلى التي تليها بشكل متتابع ومنسق[39].
- أهمية التشبيك العابر للمناطق في الحراك الشعبي للتعبير عن مطالب ومبادئ ترتبط بدوائر انتماء مشتركة للسوريين كالوطن والقيم الثورية والإنسانية، وهو ما ظهر من خلال اشتراك مجموعة واسعة من النشطاء من مختلف المناطق السورية؛ بما لا يسمح بوجود تهم مناطقية وعائلية وجهوية وراء الحراك، كذلك فإن التفاعل من مناطق إعزاز وعفرين الذي بدا متأخر نسبياً لكنه كان بناءً على تنسيق مسبق مع نشطاء الباب[40] قد شكّل ضغطاً على المؤسسات المعنية.
- إدراك المؤسسات العامة حتمية وجود تغييرات جذرية هيكلية في كيفية إدارة المناطق المحررة؛ إذ تُعد كل الاحتجاجات المختلفة بمثابة جرس إنذار للظروف الحالية، سواءٌ على مستوى طريقة الإدارة أو الظواهر السلبية التي رافقت هذه المؤسسات من فساد ومحسوبية ..إلخ.
خاتمة:
على الرغم من تعدد المظاهرات والحراك الشعبي في المناطق المحررة مؤخراً؛ إلا أن ما يميز الحراك الأخير أنه لم يحمل مطالب معيشية أو اقتصادية، وإنما حقوقية ومبدئية، أي بطابع “الرقابة الثورية” -إن صح التعبير- مستحضراً في ثناياه مبادئ الثورة من جهة، والرفض للممارسات المختلفة كالفساد والتهريب والمحسوبيات من جهة أخرى، كما لم يكن ذا طابع مناطقي أو عائلي أو عشائري، وبدا أكثر تنظيماً ووضوحاً في الرؤية والمطالب والجهات التي يخاطبها، واستطاع حشد الرأي العام والوصول إلى نتائج ملموسة وفعلية.
على صعيد آخر: تشير المقارنة بين مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام “هتش” ومناطق انتشار الجيش الوطني إلى وجود فروق جوهرية تتمثل بغياب الاحتجاجات الشعبية في إدلب[41]؛ نتيجة ترسخ القبضة الأمنية التي زرعت الخوف في قلوب الناس، لدرجة تمنعهم من التعبير عن آرائهم الرافضة لسلوكياتها، لاسيما وأن الأمر لم يقتصر على حوادث مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً في الباب، وإنما تكرر أثناء مشكلة زيادة أسعار الكهرباء؛ فعلى الرغم من قيام حكومة الإنقاذ -الذراع المدني لـ “هتش”- بزيادة أسعارها بنسب تفوق تلك التي فُرضت في مناطق انتشار الجيش الوطني فإن مناطق “هتش” لم تشهد أية احتجاجات على عكس مناطق الأخير[42].
- الانتقال بشكل مباشر من الاستجابة والحشد إلى الحراك وآليات للاحتجاج، وذلك بموجة أولى مباشرة وعفوية في ذات اليوم أسفرت عن إعادة توقيف “المخلى سبيله” ومشاهدته داخل الفرع من قبل المتظاهرين.
- مرحلة المطالبة بالمحاسبة والمساءلة، وهو ما يعني تبلور رؤية سريعة تتجاوز قضية إعادة توقيف المتهم إلى مساءلة المتورطين في تهريبه من قبضة العدالة أساساً.
- إقامة اعتصام مفتوح في خيمة تحت مسمى “خيمة الكل” انتظاراً لتحقيق المحاسبة فعلياً بعد قرار تشكيل لجنة التحقيق، وتطبيق “تكتيك” إصدار البيانات التي تخاطب الرأي العام والمؤسسات، وتوضح مطالب محددة والتلويح بإجراءات احتجاجية سلمية جديدة.
- إعلان “عصيان التضامن”، وإصدار هاشتاغ ولوغو خاص به بعد انتهاء المهلة المحددة، وإعلان إنهاء الاحتجاجات بعد الاستجابة لجميع المطالب.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
3 تعليقات