أزمة السويداء.. التحديات الراهنة ومسارات الحلول
تقرير مجريات قائم على ندوة حوارية افتراضية أقامها مركز الحوار السوري بمشاركة عدد من الباحثين والناشطين
تمهيد:
شهدت محافظة السويداء قبل أسابيع عملية تبادل للموقوفين بين الحكومة السورية ومجموعات تتبع لحكمت الهجري، في خطوةٍ أعادت تسليط الضوء على مسار التوترات التي تفجّرت في تموز الماضي، وما تبعها من تصعيد ميداني بين الجانبين، وتبادل للاتهامات، وصولاً إلى طرح شعارات انفصالية وطلب دعم خارجي من قبل الهجري والفصائل المنضوية تحت جناحه.
وقد اعتبر بعض المتابعين خطوة الإفراج عن الموقوفين مؤشراً أولياً على إمكانية كسر الجمود وفتح نافذة لمعالجة الملفات العالقة في المحافظة، إلا أن أي مقاربة جدّية للحلول تستوجب فهماً أعمق لطبيعة الواقع القائم من الزوايا الاجتماعية والسياسية والعسكرية بما يتيح صياغة خيارات واقعية قابلة للتطبيق.
وانطلاقاً من هذه الحاجة، نظّم مركز الحوار السوري يوم 14 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 4 آذار/مارس 2026م، ندوة حوارية افتراضية بعنوان: “السويداء بعد التوترات الأخيرة.. الحلول الممكنة وتحدياتها”، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والناشطين والمهتمين بالشأن السوري.
هدفت الندوة إلى قراءة التطورات الأخيرة في محافظة السويداء ضمن سياقها السياسي والاجتماعي والأمني الأوسع، ومحاولة فهم العوامل التي أسهمت في تعقيد الأزمة وتوسيع دائرة التوتر فيها.
وقد شارك في الندوة ثلاثة متحدثين رئيسيين قدّموا مداخلات تناولت أبعاد الملف المختلفة، أعقبها نقاش مُوسَّع مع الحضور تخلّلته أسئلة ومداخلات تفاعلية، وسعت الندوة من خلال هذا النقاش إلى استعراض وجهات النظر حول أبرز التحديات التي تعترض مسارات الحل في المحافظة، وإبراز التباينات في مقاربات التعامل مع الأزمة، إلى جانب محاولة بلورة أفكار وتصورات عمليّة يُمكن أن تُسهم في تخفيف التوترات وفتح آفاق لمعالجة الأزمة.
يستعرض التقرير أبرز الأفكار الواردة في الندوة عبر قاعدة “تشاتام هاوس”[1]، حيث يتم التركيز على الأفكار والمحتوى الموضوعي الذي طرحه المشاركون والمختصون، مُصنّفاً إياها بحسب الجوانب الموضوعية التي تناولتها الندوة دون الالتزام بالتسلسل الزمني للمداخلات.
أولاً: جذور تاريخية وتراكمات محلية:
توافق عدد من المتحدثين والمشاركين على أن الأزمة الحالية في السويداء لا يمكن فهمها بمعزلٍ عن تراكمات طويلة تعود إلى عقود سابقة، خاصة ما يتعلّق بالتوترات المحلية بين بعض الأطياف الاجتماعية في المحافظة، وأشار متحدثون إلى أن هذه التوترات التي اتخذت في بعض المراحل طابعاً اجتماعياً بين المزارعين والرعاة أو بين البدو والدروز، لم تكن جديدة في تاريخ المنطقة، لكنها شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال العقود الماضية نتيجة سياسات النظام البائد.
ووفق ما طُرح في النقاش، لم يكتفِ النظام البائد بإدارة هذه الخلافات، بل عمل على دراسة البنية الاجتماعية في السويداء واستثمارها سياسياً عبر استمالة بعض المرجعيّات المحلية وتوظيفها في ضبط المجال العام، كما أشار بعض المشاركين إلى أن النظام البائد اعتمد في مراحل لاحقة على شبكات نفوذ محلية وتشكيلات مسلحةٍ ساهمت في تكريس حالة الفصل النسبي بين السويداء ومحيطها، وهو ما ترك آثاراً مستمرة على شكل العلاقة بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة حتى بعد سقوط النظام.
في مرحلة ما بعد التحرير، رأى أحد المتحدثين أن الإدارة الجديدة لم تنجحْ في إعادة دمج السويداء ضمن المسار العام للدولة بالمستوى المطلوب، وأنه جرى التعامل مع المحافظة عبر قوى محلية مسلّحة أو مرجعيات دينية باعتبارها “عنواناً سياسياً” للتفاوض مثل حكمت الهجري، الأمر الذي أسهم في تهميش بعض القوى المدنية والوطنية داخل السويداء، واعتبر متحدثٌ أن هذا النهج عزز الاعتماد على شبكات النفوذ المحلية بدلاً من بناء علاقة مباشرة بين الدولة والمجتمع المحلي عبر المؤسسات الرسمية.
في المقابل، أشار بعض المشاركين إلى أن الإدارة الجديدة حاولت منذ البداية التعامل بحذرٍ مع ملف السويداء، واتخذت خطوات سياسية ورمزية هدفت إلى طمأنة أبناء الطائفة الدرزية وإظهار احترام خصوصية هذا الملف، إلا أن هذه الجهود اصطدمت بعراقيل ميدانية وسياسية داخل المحافظة، إضافة إلى وجود أطراف تدفع باتجاه خيارات تصعيدية وصلت لدى بعض الجهات إلى طرح مشاريع انفصالية أو الدعوة إلى كيان منفصل عن الدولة السورية.
في هذا السياق، انتقد أحد المتحدثين شيوع استخدام مصطلحات مثل “المكوِّن” أو توصيف السوريين وفق انتماءاتهم الدينية والطائفية، معتبراً أن هذا المنطق يبتعد عن فكرة المواطنة ويُكرّس النظر إلى الشعب كتجمُّع لجماعات متمايزة، ورأى أن إدارة النقاش العام على أساس الهويات الدينية كالحوار مثلاً بين “دروز” و”سنة” لا يمكن أن تنتج حلولاً سياسية مستدامة، لأنها تنقل النقاش إلى منطق المرجعيات الطائفية بدلاً من الاحتكام إلى إطار الدولة والقانون.
كما أشار أحد المتحدثين إلى أن معالجة بعض الملفات تتم عبر تفاهمات سياسية تتجاوز الإعلان الدستوري، معتبراً أن هذا المسار يفتح الباب أمام إدارة الخلافات عبر توافقات ظرفية بدلاً من الاحتكام إلى مرجعية قانونية ثابتة، وقارن هذا النمط بما حدث في بعض التجارب الإقليمية، مثل الحالة اللبنانية، حيث أدى تغليب التوافقات السياسية على الدستور إلى ترسيخ المحاصصات وإضعاف مؤسسات الدولة.
ثانياً: سردية أحداث تموز 2025 والعامل “الإسرائيلي”:
استحوذت أحداث تموز 2025 على جزء من النقاش خلال الندوة، حيث عرض أحد المتحدثين تسلسلاً للأحداث أشار فيه إلى أن دخول أرتال أمنية إلى مدينة السويداء جرى في البداية دون مواجهات، قبل أن تتعرض هذه الأرتال لهجوم أدى إلى مقتل وأسر عددٍ من عناصر الجيش والأمن العام، ووفق هذه الرواية أعقب ذلك رد عسكري سريع من الحكومة السورية انتهى بفرض سيطرة خلال نحو 48 ساعة، قبل أن تتوقف العمليات عقب تدخل “إسرائيلي” تضمّن تهديدات وقصفاً استهدف مبنى الأركان في دمشق، ما دفع السلطات السورية إلى اتخاذ قرار بوقف العمليات والانسحاب.
وتطرق النقاش أيضاً إلى مسألة الانتهاكات التي رافقت تلك الأحداث، حيث تباينت توصيفات المشاركين لها؛ فبينما تحدث بعضهم عن أخطاء أو تجاوزات غير مقصودة، شدد آخرون على حجم الخسائر البشرية التي وقعت، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا لم يكن لهم علاقة بالمجموعات المسلحة في المحافظة، وإلى انعكاس ذلك على تعميق فجوة الثقة بين المجتمع المحلي والدولة السورية الجديدة، خاصة في ظل تصاعد الخطابات المتبادلة التي تتهم أطرافاً مختلفة بالخيانة أو التطرف، إضافة إلى الجدل الذي أثارته حوادث رفع أعلام “إسرائيل” في السويداء، والدعوة إلى طلب الحماية الخارجية.
قدّم البعض مداخلات تُوصّف الوضع الأمني الحالي باعتباره واقعاً تتقاسمه فصائل مرتبطة بما يُسمّى “الحرس الوطني”، مع خطوط تماس واشتباكات متكررة وخرق لوقف النار مع الحكومة السورية، وتباينات وصراعات داخلية بين الفصائل ذاتها، تصل إلى اعتقالات وضغوط على الأصوات المخالفة.
كما طُرح أن المجتمع المدني المحلي يعيش تحت ضغط أمني يمنع تشكُّل مبادرات حوار علنية، إذ يخشى بعض الفاعلين ضمن مناطق سيطرة الهجري وفصائله من كلفة التواصل أو التوسُّط أو إظهار موقف مخالف للخط المسيطر، واعتبر بعض المتحدثين أن هذه البيئة تجعل أي مسار مدني معزولاً ما لم يترافق مع حماية أو ضمانات، أو مع تغيُّر في ميزان القوة داخل السويداء نفسها.
تناولت الندوة أيضاً الدور “الإسرائيلي” في تطورات السويداء، حيث أشار أحد المتحدثين إلى أن “إسرائيل” سعت منذ سنوات إلى الاستثمار في هذا الملف عبر قنوات مختلفة، مستفيدة من تعقيدات المشهد المحلي، ووفق ما طُرح في النقاش برز هذا الدور بشكل أوضح خلال أحداث تموز 2025، حيث تزامن التصعيد العسكري مع تدخُّل “إسرائيلي” تضمّن تهديدات وقصفاً استهدف مواقع سيادية في دمشق، ما أسهم في وقف العمليات العسكرية، كما أشار متحدث إلى رصد هبوط مروحيات “إسرائيلية” في السويداء وتقديم دعم لبعض المجموعات المسلحة.
وفي المقابل، شدد بعض المشاركين على ضرورة التمييز بين هذا البعد الخارجي وبين المجتمع المحلي في السويداء، مؤكدين أن محاولات “إسرائيل” توظيف ورقة الأقليات ليست جديدة في المنطقة، كما أُثيرت إشارات خلال النقاش إلى وجود دعم سياسي أو مالي من أطراف إقليمية لبعض الطروحات المتعلقة بـ”حق تقرير المصير”، وهو ما اعتبره بعض المتداخلين عاملاً يُسهم في تعقيد الأزمة ويدفع باتجاه مزيدٍ من التدويل.
تناولت بعض المداخلات أيضاً البعد الحدودي للأزمة، حيث أشار مشاركون إلى استمرار محاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية الأردنية، وما تسببه من توترات متزايدة مع الأردن الذي يواجه تصاعداً في هذه العمليات.
كما تطرق النقاش إلى الواقع المعيشي داخل السويداء، حيث عرض بعض الحضور صورة عن صعوبات يومية تتعلق بنقص الغاز والمحروقات والخبز والطحين، وهنا اعتبر أحد المشاركين أن السويداء ليست “محاصرة” بالمعنى الجغرافي الخارجي بقدر ما هي “محاصرة من الداخل” عبر التحكم بممرات المساعدات والخدمات، ما يجعل تحسين الواقع المعيشي مرتبطا بمرونة الفصائل المسيطرة على الأرض في تسهيل إيصال المساعدات، وليس فقط بقدرة الحكومة على الإرسال.
ثالثاً: دور النخب في عملية التسوية ومقاربات الحل:
تناولت بعض المداخلات دور النخب في السويداء، حيث أشار مشاركون إلى محدودية حضور النخب المدنية والثقافية في إدارة النقاش العام خلال الفترة الأخيرة، وانتقد بعضهم ضعف قدرتها على لعب دور تجسيري بين المجتمع المحلي وبقية السوريين، كما أثيرت ملاحظات حول بعض الخطابات الصادرة من شخصيات أو منصات مرتبطة بالسويداء في الخارج، والتي اعتبر بعض المشاركين أنها أسهمت أحياناً في زيادة الاستقطاب.
وفي المقابل، رأى آخرون أن قدرة النخب على الحركة تبقى محدودة في ظل تعقيدات الواقع داخل المحافظة، إضافة إلى ما وصفوه بحالة التعميم أو سوء الفهم التي قد يواجهها أبناء السويداء في النقاشات العامة خارجها.
وفي سياق متصل، برز في النقاش تأكيد على أن المشكلة لا تعود بالضرورة إلى غياب الكفاءات أو النخب المدنية في السويداء، بقدر ما ترتبط بضعف المسارات التي تسمح لهذه النخب بالعمل والتأثير، وأشار بعض المتحدثين إلى إمكانية بناء قيادات مدنية جديدة عبر منصات حوار ومبادرات مجتمعية عابرة للمناطق، بما يفتح المجال أمام شبكات تواصل وطنية تتجاوز الاستقطابات المحلية، كما استُحضر مثال عن مبادرات مدنية شهدتها السويداء طالبت بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة ورفض احتكار المرجعيات التقليدية للتمثيل السياسي، لكنها -بحسب ما طُرح في النقاش- لم تلق استجابة كافية، ما أسهم في تراجع حضورها.
تكرر في النقاش الاعتراض على إدارة المفاوضات أو الاتصالات بخصوص السويداء في عواصم خارجية (عمّان، الولايات المتحدة)، لما يحمله ذلك من إشارات تدويل ووجود عناصر خارجية فاعلة في المسار، وما قد يترتب عليه من فقدان الثقة في الحل الداخلي.
بالمقابل طُرحت أفكار للاستفادة من شبكات ثقة داخلية مثل تجار دمشق والسويداء، أو علاقات القرابة مع درعا، أو الدروز في جرمانا وجبل السماق، لتشكيل مبادرات ووفود شعبية.
في هذا المحور طرح البعض تصوراً يقوم على أن تبدأ الوساطات من المجتمع وتبني الثقة وتفكك الاستقطاب، ثم تأتي الدولة كخطوة ثانية لترسيخ القانون والمؤسسات، كما جرى الحديث عن دور محتمل لمجلس الشعب باعتباره منصة وطنية قادرة على ردم الهوة إذا أحسن استخدامها.
تباينت المداخلات حول كيفية التعامل مع الأزمة بين اتجاه يُركّز على أولوية تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة، واتجاه آخر يرى أن تعقيد الملف يفرض التعامل بقدر من الواقعية السياسية مع بعض القوى الفاعلة، كما برز نقاش حول مسألة العفو وحدوده، إذ رأى بعض المشاركين أن العفو يمكن أن يُطرح في سياق العدالة الانتقالية المرتبطة بالانتهاكات، بينما اعتبر آخرون أن قضايا مثل رفع رموز “إسرائيل” أو الدعوة للانفصال لا يمكن التعامل معها باعتبارها اختلافاً في الرأي، فيما اعتبر بعض المتداخلين أن معالجة الأزمة قد تتطلب أحياناً طي صفحات معينة ضمن تسوية أوسع، شرط ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف مرجعية الدولة والقانون.
كما برز في النقاش تأكيد على أن تداعيات أحداث تموز ما تزال حاضرة في المشهد داخل السويداء، وأن تجاوزها دون معالجة واضحة قد يعرقل أي مسار للحل، وأشار بعض المشاركين إلى أن حجم الخسائر البشرية التي وقعت خلال تلك الأحداث يستدعي تعاطياً أكثر صراحة مع الملف، بما يشمل الاعتراف بالضحايا، فيما شدد آخرون على أهمية تجنب الخطابات التي تعمق الانقسام الطائفي، والدفع نحو خطاب وطني جامع يخفف من حالة الاستقطاب التي أعقبت تلك الأحداث.
رابعاً: حلول مقترحة:
طُرحت خلال الندوة مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تتحرك على مسارين متوازيين: وطني – قانوني، ومجتمعي – محلي، من أبرزها:
- فتح قنوات داخلية للتواصل بدل التدويل مثل تفعيل شبكات ثقة من تجار أو وجهاء أو الدروز في جرمانا بريف دمشق وجبل السماق بإدلب، عبر وفود شعبية ومنصات حوار منتظمة بما يمهد لبناء الثقة عبر الحوار السوري-السوري ويجعل المفاوضات بأيدي سوريين وداخل الأراضي السورية، بعيداً عن عمّان أو واشنطن وغيرهما.
- تعزيز خطاب المواطنة والابتعاد عن توصيف السوريين وفق “مكونات طائفية”، والتأكيد على التعامل مع سكان السويداء بوصفهم مواطنين ضمن إطار الدولة.
- فصل الملفات عبر التمييز بين المجتمع المحلي في السويداء وبين المشاريع السياسية أو الارتباطات الخارجية لحكمت الهجري ومن معه، بما يمنع تحويل المحافظة أو سكانها إلى خصم جماعي.
- العمل على تفكيك الحصار الداخلي في السويداء عبر السعي لآليات توزيع شفافة للمساعدات مع الجهات ذات الصلة، وتأمين ما أمكن من الخدمات.
- التعامل مع آثار أحداث تموز عبر مقاربة تتضمّن الاعتراف بحجم الخسائر ومعالجة الانتهاكات في إطار قانوني وعدالة انتقالية، مع التمييز بين الانتهاكات الفردية والأفعال التي تمس السيادة الوطنية.
- دراسة إمكانية تطبيق نموذج إداري مرن في السويداء يشبه ما جرى في بعض مناطق الشمال الشرقي (مثل إجراء تعيينات من أبناء المنطقة)، مع الحذر من التدخلات “الإسرائيلية” التي قد تُفشل هذا المسار.
[1] هي قاعدة تُستخدم في الندوات والحوارات للسماح بنقل الأفكار والمعلومات التي طُرحت دون نسبها إلى المتحدثين أو المشاركين بأسمائهم.
باحث مساعد في مركز الحوار السوري، يعمل ضمن وحدة تحليل السياسات، كتب وشارك في العديد من الأوراق المتعلقة بتحليل سياسات الفاعلين في سوريا، يحمل إجازة في الأدب العربي من جامعة الفرات السورية، عمل كاتباً وصحفياً ومدققاً لغوياً لعدة سنوات في العديد من المواقع والقنوات الإخبارية.
