تمهيد:

مرَّ تصوُّر الحل السياسي في سوريا على الصعيد الدولي بمراحل متعددة؛ ابتداءً من بيان جنيف1، مروراً بالتصورات التنفيذية التي عمل عليها المبعوثون الدوليون لسوريا، وببيانَي فيينا 1-2، وبمسار أستانا وسوتشي الذي مثّلَ مساراً موازياً لجنيف، وانتهاءً بالقرار الدولي 2254، ثم تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أولى جلساتها في منتصف عام 2019.

منذ الإعلان الأول عن تشكيل اللجنة الدستورية انطلقت أصوات من داخل قوى الثورة والمعارضة رافضةً المشاركة فيها كلّيّاً، بينما هرعَ آخرون لمباركة هذه الخطوة والانخراط فيها^[1]. وبعد مرور ما يزيد على عامٍ ونصف على انطلاق اللجنة الدستورية؛ فإن الأصوات المؤيدة للجنة والمعارضة لها لا تزال في سجالٍ مستمرٍّ حول جدوى المشاركة فيها وقدرتها على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الانتقال إلى نظام سياسي جديد.

وبعيداً عن الحجج التي يسوقها كل فريق لتأييد وجهة نظره يتساءل الكثيرون حول مآل اللجنة وفقاً للظروف الموضوعية الحالية التي تحيط بمسار العملية السياسية التي اقتصرت على اللجنة الدستورية.

نسعى في هذا التقرير إلى استعراض العوامل الموضوعية التي ترجّح فشل اللجنة الدستورية^[2]؛ بعيداً عن العوامل الذاتية المتعلقة بأداء قوى الثورة والمعارضة وبنيتها، وعن العوامل الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية ذاتها، والعوامل الخاصة بنظام الأسد.

معادلة غير متوازنة:

“كلما تماثلت أوضاع أطراف الصراع كانت فرصة الانخراط في المفاوضات أكبر، وكذلك نجاحها، والعكس بالعكس”؛ هكذا عرّف بول د. ميلير حالة عدم التماثل التي كلما ازدادت ترتفع فرص فشل الحل السياسي^[3]، ونجد أن هذه القاعدة النسبية انطبقت إلى حد كبير على اتفاقية “أوسلو” الموقَّعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ فالاتفاقية الموقَّعة بين الطرفين في 1996 لم تنجح، وتملصت إسرائيل “الطرف الأقوى” من كل الالتزامات التي ارتضتها بموجب هذا الاتفاق^[4]. بالمقابل نُفذ اتفاق “دايتون للسلام” بعد الحرب في البوسنة بنسبة كبيرة بسبب تماثل أوضاع “أطراف النزاع”، خصوصاً بعد تدخُّل حلف الناتو عسكرياً ضد الصرب^[5].

في حالتنا السورية وعلى الرغم من هامشية عدم تماثل أوضاع “أطراف الحل السياسي”^[6] من حيث الاعتراف الدولي^[7] فإنَّ حجر الأساس في ذلك هو عدم توازن الوضع العسكري لكلا الطرفَين؛ فبعد أن كانت قوى الثورة والمعارضة تسيطر على ما يقارب 70% من أراضي سوريا وغالبية المعابر الحدودية وعلى جزء من العاصمة الاقتصادية لسورية “حلب” وغالبية الريف المحيط بالعاصمة دمشق، وكانت المناطق تتساقط بيدها واحدة تلو الأخرى^[8]؛ فقد تحولت كفّة الميزان العسكري للنظام في بداية 2016.

صحيح أن النتائج العسكرية ليست المعيار الوحيد لحساب الخسارة والربح، لاسيما في “النزاعات الداخلية”، ولكنها أحد المعايير المهمة، والتي أثّرت بشكل واضح في مواقف الفواعل الداخلية “قوى الثورة والمعارضة، هتش، قسد، نظام الأسد”، وجعلت الأخير في موقف متقدم على غيره من الفواعل؛ ينظر لنفسه نِظرة المنتصر الذي لا يحتاج للحل السياسي إلا بالقَدْر الذي يُثبت فيها انتصاره وتُعلن معه بقية الفواعل هزيمتها. 

الجُمود الضارّ… ولكنْ بقوى الثورة والمعارضة فقط:

تُعرّف حالة “الجمود الضارّ” بأنها: الحالة التي لا يقدر أي من الطرفَين المتحاربَين فيها على الانتصار عسكرياً، ولكن يدفع تكاليف استمرار القتال، وتُعدّ هذه الحالة دافعاً للمفاوضات في حال استيعاب “طرفَي الصراع” عبثية الاستمرار بالحرب^[9].

تنطبق حالة الجمود الضارّ في الوقت الحالي على قوى الثورة والمعارضة؛ لأنها منذ التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية عام 2015 تدفع تكاليف الحرب من دون تحصيل نتائج، بل على العكس تتعرض لخسائر عسكرية متتالية^[10]، وينطبق الأمر ذاته على ميليشيات PYD التي “خسرت” عدة مناطق في السنوات السابقة^[11]، على عكس نظام الأسد الذي يدفع تكاليف الحرب ويحقق نتائج بفضل الدعم الروسي الإيراني^[12]، وبالتالي لم يصل إلى مرحلة الجمود الضارّ، وهذا ما تدركه روسيا تحديداً، وما يدفعها إلى رفض إعلان وقف دائم لإطلاق النار كونه يعني فعلياً بداية هذه المرحلة^[13]؛ لأنه سيؤدي إلى دفع تكاليف الحرب من دون القدرة على تحقيق مكاسب ميدانية.

في المقابل نجد سعياً تركيّاً -باعتبارها أحد الأطراف التي تدعم قوى الثورة والمعارضة- إلى تثبيت خطوط التماسّ، وإعلان وقف إطلاق نار دائم يمهّد للدخول في العملية السياسية^[14]؛ لـِمَا في ذلك من تأثير مباشر على فاعلية المسار السياسي.

يمكن القول: إن قوات النظام وحلفائه لم تصل بعدُ إلى مرحلة الجمود الضارّ، على عكس قوى الثورة والمعارضة و”قسد” التي تدفع حالياً تكلفة عسكرية دون تحقيق نتائج. وبالتالي لا يساعد الواقع الحالي لـ “أطراف الصراع” على الانخراط في أي حل سياسي، بما في ذلك مسار “اللجنة الدستورية”؛ فالنظام الذي رفض عندما كان في أضعف حالته في بداية 2014 الانخراط في مسار جنيف – المتوقف لأسباب متعددة منها تعنُّته – لا يُعقل أن يَقبل بالانخراط بجدّيّة في هذا المسار وهو ينظر إلى نفسه نِظرة المنتصر في الحرب^[15]. وحتى الضغوط الاقتصادية والقانونية التي يتعرض لها نظام الأسد حالياً ^[16] لم يظهر تأثيرها على نواة نظامه باعتبارها لا تهدّد القوى الصلبة “الجيش والأمن” التي تشكل عماده^[17]، مع أن تأثيرها الأكبر قد يكون على حلفائه، خاصةً الروس باعتبارهم حريصين على جني ثمار تدخُّلهم سياسياً واقتصادياً^[18].

فقدان الطرف الثالث الضامن:

يعتمد نجاح المفاوضات بين أطراف الصراع على عوامل متعددة، من أهمها: وجود طرف ثالث ضامن للاتفاق، بالنظر الى احتمال عدم التزام الطرف المقابل بأي اتفاق سلام^[19]، كما حصل في اتفاق “دايتون” للسلام الذي كان برعاية أساسية من الطرف الأمريكي^[20].

في الحالة السورية وقفت الأمم المتحدة عاجزة عن إيقاف مسلسل جرائم النظام السوري، كما وقفت مكتوفة الأيدي عن إلزامه بأي حل سياسي نتيجة الفيتو الروسي^[21]؛ الأمر الذي أفقدها الأدوات اللازمة لإلزام “الأطراف” المضيّ بأي مسار سياسي، فضلاً عن تنفيذه؛ بمعنى آخر: افتقدت القدرة على أن تكون “الطرف الثالث الضامن”.  والأمر ذاته انطبق على بعض الدول الفاعلة الأخرى، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تمتلك في سوريا الأدوات -وربما الإرادة أصلاً- لاتخاذ هذا الدور.

وفي الوقت الحالي أصبح لكل طرف من “أطراف النزاع” ضامنٌ خاص به؛ فتُعدّ روسيا الطرف الضامن لنظام الأسد من خلال مسار أستانا وسوتشي، لأن المصلحة الروسية تقتضي وجود نظام سياسي في دمشق يحفظ المكتسبات التي حققتها روسيا في سوريا^[22]، وحتى الآن يبدو ذلك مرتبطاً ببقاء الأسد وإجراء تغييرات شكلية على نظامه لا تؤثر سلباً على المصالح الروسية^[23]. وعلى الطرف الآخر تأخذ تركيا الدور نفسه بالنسبة لغالبية قوى الثورة والمعارضة السورية^[24]؛ حيث تسعى أنقرة لتحقيق الاستقرار السياسي في الجارة الجنوبية عبر انتقال سياسي، وبالتالي تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتتخلص من مخاوف الانفصال الكردي^[25]. وإلى جانب ضامِني نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية، ونتيجة وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، هي أقرب لأن تكون ضامناً لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تراها شريكها في محاربة داعش^[26].

في ظل هذا الواقع، ومع تعارُض مصالح الدول التي تأخذ دور الضامن “روسيا وتركيا^[27] إلى جانب الولايات المتحدة؛ فإننا نفتقد لعامل إضافي يمكن أن يدفع قدماً مسار اللجنة الدستورية، وهو فقدان الطرف الضامن المؤثِّر الذي يمكن أن يدفع الطرفَين إلى توافقات ولو مرحلية. أكثر من ذلك، حتى وإنْ تم التوافق بين هذه الدول على المضيّ في اللجنة الدستورية وإنجاح أعمالها فليس من المتوقع أن يكون لذلك آثار مباشرة ومؤثرة في تحقيق أحد أهم أهداف المسار السياسي، وهو “الانتقال السياسي”، كما سيأتي معنا^[28].

التدخل الخارجي: عامل إضافي لمصلحة نظام الأسد

يُسهم التدخل الخارجي بإنهاء الصراع أو إطالته، فعلى سبيل المثال: كان للتدخل الخارجي في الحالة البوسنية دورٌ إيجابي في إنهاء الصراع^[29]، بينما مؤخراً في الحالة الليبية كان له دورٌ سلبي في إطالة عُمر الصراع^[30].

يمثّل اختلال ميزان القوة العسكرية عاملاً إضافياً لفشل أي مسار سياسي، بما في ذلك مسار اللجنة الدستورية؛ إذ يشير تحليل التجارب المقارنة إلى أن وجود هذا التوازن يسهم إلى حد كبير في نجاح المسار السياسي، وهذا التوازن يتحقق إما عن طريق تحجيم الدعم العسكري المقدم للنظام، وإما عبر زيادة الدعم المقدَّم لقوى الثورة والمعارضة من خلال الزيادة الكمية والنوعية أو زيادة الانخراط العسكري لبعض الدول المحسوبة عليها، وبالتالي خلق حالة من توازن القوى بين الطرفين.

بيع وَهْم المستقبل بوعود الحاضر:

في أواخر شهر ديسمبر من العام 2015 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2254 الذي نصَّ على ضرورة التزام جميع الأطراف السورية بالقانون الدولي الإنساني وبقانون حقوق الإنسان، كما أشار القرار إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار، إضافة إلى مطالبته بعودة اللاجئين والمهجَّرين إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة^[31].

مع بدء المفاوضات بين هيئة المفاوضات العليا السابقة مع الأمم المتحدة ركزت “الهيئة” على أن البنود الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن المذكور آنفاً هي بنود فوق تفاوضية، ويجب أن تكون مقدمة في الحل السياسي من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف. ومع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية وبدء المحادثات بين الطرفين^[32] لم تعد البنود المنصوص عليها في القرار 2254 على قائمة الأولويات في هذه المباحثات؛ فقد انتقل كلّ من الطرفين إلى الحديث عن القضايا المستقبلية بعيدة الأمد المتمثلة في الدستور^[33]، بينما بقيت قضية “هيئة الحكم الانتقالي” كاملة الصلاحيات -بمركزيتها وجوهريتها- و”البنود الإنسانية” عالقة، ولم يتم التطرق إليها مع أهميتها الكبرى استراتيجياً من جهة وانعكاسها المباشر على وضع السوريين من جهة أخرى-خصوصاً منهم النازحين واللاجئين^[34].

يمكن القول: إن القضايا التي تم تجاوزها “وقف إطلاق النار، والعودة الآمنة والطوعية، والبيئة الآمنة والمحايدة” كانت ستمثّل البرهان الوحيد على سير الأطراف السورية في طريق الحل السياسي، والاستحقاقات الفورية التي تؤكد على عدم العبث بتكامل القضايا في الحل السياسي المفترض؛ إلا أنه تم القفز عليها والتوجه نحو اللجنة الدستورية التي انحصر النقاش فيها حالياً على نصوص قانونية -بغضّ النظر عن أهميتها وانعكاسها على مستقبل السوريين وحاضرهم- سيتطلب التأكد من احترامها إلى عدة سنوات؛ وذلك في حال تم التوافق عليها وكانت منسجمة مع مصالح السوريين في دولة مؤسسات وقانون تحترم حقوق الأفراد…إلخ، ولا ندري إن كان نظام الأسد سيلتزم لاحقاً بها أم لا^[35]؛ مع التنبيه إلى أن التجارب السابقة مع هذا “النظام” تؤكّد أنه يتقن لعبة الوقت والالتفاف على النصوص.

الوسيلة المناسبة: الدستور مدخل للانتقال السياسي!!

يُعد وجود وسيلة مناسبة يتفق عليها جميع الأطراف وتحقق رضاهم جميعاً عاملاً أساسياً في إيجاد الحل للخلافات السياسية^[36].

فإذا كان الهدف المعلَن من الحل السياسي لـ “الأزمة السورية” الذي يمكن أن يحقق الاستقرار فيها هو: “تحقيق انتقال سياسي” من دولة الاستبداد إلى دولة الحقوق والحريات والعدالة والمساواة؛ فقد طُرحت خيارات متعددة بحثياً وسياسياً، من أهمها: حكومة الوحدة الوطنية بوجود نظام الأسد، واللجنة الدستورية والانتخابات في ظل نظام الأسد، واللجنة العسكرية المشتركة، وهيئة الحكم الانتقالية. كل هذه خيارات ووسائل طُرحت للحل السياسي؛ دون النظر في مدى منطقيّتها ومناسبتها لتحقيق الهدف المعلن.

والسؤال هنا: ما هي الوسيلة الأنسب التي طُرحت لتحقيق الانتقال السياسي، وتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة التي حظيت بموافقة نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة؟

تقف “الأزمة السورية” أمام مفترق يحتّم عليها الدخول ضمن أحد الخيارات الأربعة للوصول إلى حلّ سياسي يُنهي “الحرب” ويُعيد بناء الدولة. وفي ضوء ما طُرح حتى الآن، وبقصد تحقيق الهدف الأساسي وهو “الانتقال السياسي، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية يعني إعادة تأهيل نظام الأسد وتجميل صورته أمام العالم أكثر من كونها عملية انتقال سياسي. كذلك فإن اللجنة الدستورية لا تصلح أن تكون مدخلاً للانتقال السياسي؛ لأنه إذا كانت نواة النظام القديم متمثلة بوجود عائلة الأسد والدائرة الضيقة الأمنية والعسكرية المحيطة بها فإن اللجنة الدستورية ومناقشتها لا تقترب من هذه الدائرة، وإنما تكتفي أو تعوّل على النصوص من أجل تجاوزها؛ وكأن نظام الأسد هو “نظام سيادة القانون واحترامه”!

في المقابل تُعد اللجنة العسكرية المشتركة جزءًا من هيئة الحكم الانتقالية؛ إلا أنها تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، ولا تقدم تصوراً كاملاً لعملية الانتقال السياسي؛ وبذلك تبقى وسيلة “هيئة الحكم الانتقالية” كاملة الصلاحيات هي الوسيلة الأنسب والأكثر فاعلية في تحقيق هذا الهدف، باعتبارها تفتح الباب أمام إحداث تغيير في مؤسسات الدولة السورية وبُناها التي اختطفها نظام الأسد^[37].

في حين أن وسيلة اللجنة الدستورية -وفي ضوء واقع النظام الذي هو بالأساس خارج إطار القانون- تُعدّ وسيلة غير مناسبة لذلك؛ لأن اللجنة تركّز على النصوص وتؤجّل النقاش في المؤسسات والأشخاص الذين يفترض استبدالهم، وهذا ما يجعل منها وسيلة لتجميل النصوص وتحسينها والإبقاء على الأشخاص والمؤسسات التي أجرمت بحق السوريين، خصوصاً رأس النظام.

خاتمة:

يتضح مما سبق أن العوامل الموضوعية الداخلية منها والخارجية المحيطة بمسار الحل السياسي لا تساعد إطلاقاً على نجاحه؛ مما يرجح استمرار الحال على ما هو عليه. هذا الأمر لا يتعلق باللجنة الدستورية فحسب؛ وإنما بأيّ مسار آخر يمكن المضيّ به ما دامت الظروف على ما هي عليه من “عدم التوازن، وعدم جود الطرف الثالث الضامن، والتدخل الخارجي. إلا أن مسار اللجنة الدستورية يضيف إلى العوامل السابقة عاملاً إضافياً متعلقاً بطبيعة اللجنة نفسها من جهة أنها لا تمثل وسيلة مناسبة لتحقيق الانتقال السياسي، وأنها تجعل ثمار المستقبل المتوهَّمة مقدَّمة على منجزات الحاضر.

إذا أخذنا بعين النظر – إلى جانب العوامل الموضوعية التي تحدث عنها هذا التقرير البحثي – العواملَ الذاتية المتعلقة بتشتت رؤى قوى الثورة والمعارضة، وضعف بناها وهياكلها وهشاشة توافقاتها، مع العوامل الذاتية المتعلقة بنظام الأسد في نظرته للحل السياسي من جهة اعتبارها مجرد وسيلة لإضاعة الوقت ريثما يتسنى له ولحلفائه حسم الملف عسكرياً؛ سيتضح لنا المصير القاتم الذي ينتظر اللجنة الدستورية ومخرجاتها.

 كل النتائج المذكورة أعلاه، والتي خرج بها هذا التقرير إنما ترتبط بالظروف السياسية والمواقف الدولية الحالية، التي هيمنت على الملف السوري منذ ما يقارب خمس سنوات؛ وبالتالي فإن تغيُّر هذه الظروف والمواقف سيؤثّر مباشرة في مسار القضية السورية برمّتها، ومن ضمنها اللجنة الدستورية.

لتحميل المقال PDF

لمشاركة المقال: https://sydialogue.org/xxia

للإطلاع على الإصدارات السابقة ذات الصلة:

 

---