كيف تعيش الأسر السورية متوسطة الدخل في اسطنبول

عند الحديث عن السوريين في تركيا، غالباً ما تقفز إلى الأذهان صورة السوريين من ذوي الدخل المنخفض الذين يكافحون في الحياة للوصول إلى قوت يومهم، في حين توجد شريحة ملاحظة من السوريين تعيش بمستوى اقتصادي متوسط^[1]، كما توجد شريحة أخرى تعيش بمستوى مرفه وأحياناً مرفه جداً^[2].

وتعمل هذه الأسر المتوسطة في مجالات شتى، فبعضهم يعمل مع المنظمات السورية أو المنظمات الغربية الموجودة في تركيا، وبعضهم لديه مشروعه الصغير الخاص، بينما تعمل الأسر المرفهة في بعض المنظمات على مستوى القيادات العليا أو تملك مشاريعها التجارية أو الصناعية المتوسطة أو الكبيرة ذات المردود الجيد.

ومن الصعب هنا وضع معايير واضحة للتفريق بين مستويات الأسر السورية اقتصادياً لاختلاف ظروف الحياة والمستويات التعليمية ومجالات العمل وشبكة العلاقات ووضع العائلة السابق ونمط حياتها في تركيا، إلا أنه يمكن القول إن السوريين في تركيا ليسوا جميعاً على سوية اقتصادية واحدة، وليسوا جميعاً من الطبقة المحتاجة التي تتلقى رواتب متدنية.

نسعى في هذا التقرير إلى الإضاءة على واقع حياة الأسر السورية متوسطة الدخل، وكيف تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا والتي بدأت بوادرها تتضح منذ عام 2019، وظهرت أكبر تجلياتها في الشهر الأخير من عام 2021^[3]، نتيجة عوامل خارجية كالتضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات متكررة وانقطاع سلاسل التوريد، وعوامل داخلية كالتجاذبات السياسية الداخلية والسياسة الحكومية التي تسعى إلى خفض سعر الفائدة والتي كانت من أبرز العوامل التي تسببت بتذبذب الليرة التركية مؤخراً.

وقد بني هذا التقرير على استبانة الكترونية، أجاب عنه 109 شخصاً من أرباب الأسر السورية المقيمين في مدينة اسطنبول^[4]،  والذين لديهم أعمال مستقرة ويعيش معظمهم بمستويات متوسطة، وتم الوصول إلى هذه العينة عبر ما يعرف بعينة كرة الثلج التي تستخدم في الأبحاث الاستكشافية^[5].

ونظراً لصعوبة المقارنة بين وضع هذه العائلات نتيجة اختلاف الكثير من العوامل التي تؤثر على احتياجات العائلة ومصاريفها، كعدد الأولاد وأعمارهم، وحالتهم التعليمية، ونمط الحياة الذي تعيشه هذه الأسر، وبعض المصاريف الإضافية التي قد تطرأ عليها، ركزت الدراسة على مقارنات تقريبية بين متطلبات هذه الأسر بين أواخر عام 2019 (قبل جائحة كورونا) ومتطلباتها الحالية أواخر عام 2021، لمعرفة الزيادة الحاصلة في حجم الإنفاق الذي طرأ على هذه الأسر خلال هذه الفترة وذلك من خلال تتبع عدة عوامل منها:

إيجارات المنازل والعائدات الملحقة بها

تشير نتائج الاستبيان إلى أن إيجارات المنازل في الأحياء التي تقطنها الشريحة المستطلع رأيها، والتي تعرف نفسها بأنها من الطبقة المتوسطة، كانت تتراوح عام 2019 بين 600-4500 ليرة تركية شهرياً تقريباً للمنازل التي تضم من 2-3 غرف نوم + صالون، بينما ارتفعت أسعار هذه الإيجارات لتتراوح بين 800-5500 ليرة تركية شهرياً تقريباً.

ومن الصعوبة بمكان الحكم على هذه الأسعار نظرا لأن أسعار الإيجارات تختلف باختلاف البلدية والحي واختلاف نمط البناء – بناء عادي أم مجمع سكني مخدم – ولمساحة المنزل وعمر البناء وتاريخ الإيجار، ولهذا كان لابد من التركيز على نسبة الزيادة في قيمة الإيجارات في المنازل التي تقطنها هذه الشريحة^[6].

تعتبر إيجارات المنازل من أبرز العوامل التي تأثرت بالواقع الاقتصادي في تركيا، فعلى الرغم من أن الزيادة السنوية المقدرة حكومياً كانت تتراوح بين 12-17% سنوياً^[7]، إلا أن هناك طفرة غير مفهومة في واقع الايجارات ظهرت بوضوح آخر عام 2020، حيث بدأ أصحاب العقارات الاتراك برفع قيمة الإيجارات بشكل إضافي عن الزيادة السنوية بقيمة 500 ليرة شهرياً تقريباً والتي تزيد عن الزيادة القانونية المقدرة، ثم تم رفعها مرة أخرى بقيمة بين 500-1000 ليرة شهرياً تحت طائلة التهديد بالإخلاء.

وبالنظر إلى النتائج عند الشريحة المستطلع رأيها يمكن القول بأن إيجارات المنازل التي يقطنها السوريون ارتفعت خلال العامين الماضيين بمبلغ يتراوح بين 200-3500 ليرة تركية، حيث أن 33% من الإجابات تشير إلى أن إيجارات منازلهم ارتفعت ضمن حدود الزيادة القانونية التي حددتها هيئة الإحصاء التركية خلال العامين الماضيين والمقدرة تقريباً ب 34% خلال العامين الماضيين، بينما أشارت 53% من الإجابات إلى أن الزيادة في أجرة المنزل الذي يقطنون به تراوحت بين 35-100%، فيما أشار 14% أن هذه الزيادة تراوحت بين 100-230 % (الشكل 1).

الشكل 1:  نسبة الزيادة في إيجارات العقارات التي يقطنها سوريون بين أواخر عامي 2019- 2021

 وتشير النسب السابقة إلى أن 67% تعرضوا لضغوط من مالكي المنازل لرفع أجرة المنازل التي يقطنوها فوق النسب القانونية، وبشكل غير منطقي في بعض الأحيان، حيث رضخ معظمهم للضغوط لعدم توافر شقق يوافق أصحابها على تأجيرها للسوريين من جهة، كما أن استئجار منزل جديد يعني دفع أجار على الأسعار الجديدة المطروحة والتي تبلغ أعلى من قيمة أجارات المنازل المماثلة التي يقطن فيها أصحابها من سنوات^[8].

ويلحق بالإيجارات الشهرية العائدات التي تدفع لإدارة بعض الأبنية الواقعة ضمن مجمعات سكنية وذلك لقاء خدمات أساسية مثل الكراج والنظافة ورمي القمامة والحراسة^[9]، وتشير النتائج إلى أن 49% من الأشخاص الذين يقطنون في مجمعات ارتفعت نسبة العائدات لديهم في العامين الماضيين حتى 35% وهي نسبة تتوافق مع نسبة الزيادة القانونية على الإيجارات وفقاً لمعدلات التضخم، بينما أشار 37% إلى أن نسبة العائدات لديهم ارتفعت بين 35-100%، و14 % ارتفعت العائدات بنسبة أعلى من 100% (الشكل 2).

الشكل 2: نسبة الزيادة في عائدات المجمعات التي يقطنها سوريون بين أواخر عامي 2019- 2021

ارتفاع في قيمة الفواتير

ارتفعت أسعار الفواتير خلال العامين الماضيين بشكل واضح، سواء فواتير الغاز والمياه والكهرباء بشكل واضح، بينما ارتفعت كلفة المكالمات الهاتفية للهواتف المحمولة والانترنت بشكل أقل، ومن الصعب حساب الزيادة في جميع الفواتير نظراً لأن قيمتها تختلف بشكل شهري على حسب الاستهلاك، كما أن بعضها يعتمد نظام الشرائح.

الشكل 3: تغير قيمة الفواتير بين نهاية عامي 2019-2021

ويشير الشكل 3 إلى أن هناك ارتفاعاً واضحاً في قيمة الفواتير التي تدفعها العائلات السورية، حيث تقدر قيمة هذا الارتفاع التقديري ب 350 ليرة تركية شهرياً عند 45% من المستجيبين، و350- 750ليرة تركية شهرياً عند 49% من المستجيبين، وأكثر من 750ليرة شهرياً عند 6% من المستطلع رأيهم (الشكل 4).

 الشكل 4: الزيادة في قيمة الفواتير شهرياً بين أواخر عامي 2019-2021

ارتفاع في كلفة المواصلات

وفي مدينة مترامية الأطراف مثل مدينة إسطنبول، تشكل مصاريف المواصلات مبلغاً له قيمة معتبرة ضمن المصروف الشهري، خاصة وأن أجرة المواصلات العامة ارتفعت بشكل واضح، فبعد أن كانت قيمة تعرفة الركوب في المواصلات العام في اسطنبول قرابة 2.6 ليرة تركية عام 2019، ارتفعت لتصل الى 4.05 ليرة عام 2021، وزادت مؤخراً لتتجاوز 5 ليرات تركية ستطبق مع بداية عام 2022.

وتختلف قيمة الإنفاق على المواصلات باختلاف المسافة المقطوعة ومعدل الاستخدام الشهري وعدد الأفراد الذين يستخدمون هذه المواصلات، ومدى الاعتماد على سيارات الأجرة ذات الكلفة المرتفعة مقارنة بالمواصلات العامة.

وتشير النتائج إلى أن 19% من المستجيبين زادت نفقاتهم على المواصلات العامة بنسبة تتراوح بين 14-49%، بينما اعتبر 57% أن زيادة نفقاتهم على هذه المواصلات تراوحت بين 50-100%، واعتبر 24% أن نسبة الزيادة على المواصلات العامة فاقت 100% (الشكل 5).

وحول الزيادة في النفقات الشهرية للسيارات الخاصة^[10]، أشار21% إلى أن مصاريف سياراتهم الخاصة شهرياً (كلفة الصيانة الدورية والوقود) ارتفعت حتى 30%، بينما أوضح 63% أن هذه المصاريف ارتفعت بين 30-100%، فيما أشار 16% أن مصاريف سياراتهم زادت بنسبة تفوق 100%.

الشكل 5: نسبة الزيادة في قيمة المبالغ المصروفة على المواصلات بين أواخر عامي 2019-2021

التكاليف المعيشية وأسعار السلع الاساسية

من الصعب مقارنة التكاليف المعيشية بين العائلات^[11] نظراً لاختلاف ظروفها المعيشية والتزاماتها وعدد أفرادها ووضعهم التعليمي والصحي، بالإضافة إلى اختلاف احتياجاتهم وأماكن تسوقهم خاصة وأن أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفواكه يمكن أن تتفاوت بشكل ملحوظ بين البازارات الشعبية والمتاجر الرخيصة أو حتى الباهظة.

ومن جهة أخرى تتفاوت أسعار بعض المنتجات السورية التي يستخدمها السوريون، خاصة مع غياب الرقابة على تلك المنتجات، مثل الخبز السوري وبعض المعلبات والمأكولات والحلويات السورية، كما تتفاوت أيضاً الخدمات الطبية الخاصة التي تقدمها بعض المراكز والعيادات السورية الخاصة – غير النظامية – عن نظيراتها من المراكز والعيادات التركية.

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في نفقات التعليم لم تكن واضحة، فنتيجة ظروف الإغلاق بسبب جائحة كورونا والانتقال الى التعليم الافتراضي، تقلصت نفقات التعليم من حيث القرطاسية والمواصلات ونفقات الطلاب المدرسية، ولكن مع عودة المدارس لطبيعتها هذا العام قفزت نفقات التعليم بشكل كبير^[12].

الشكل 6: نسبة الزيادة في التكاليف المعيشية بين أواخر عامي 2019-2021

وتشير النتائج إلى أن 6% من المستجيبين ارتفعت نفقاتهم المعيشية بنسبة لم تتجاوز 30%، بينما 51% من المستجيبين ارتفعت نفقاتهم بنسبة بين30-70%، و26% من المستجيبين ارتفعت نفقاتهم بين 71-100%، و17% من المستجيبين ارتفعت نفقاتهم بنسبة أعلى من 100% (الشكل 6).

كما ارتفع متوسط حصة الفرد من التكاليف المعيشية – دون احتساب أجرة المنزل والفواتير والمواصلات – من 785 ليرة تركية شهرياً وسطياً للفرد الواحد تقريباً أواخر عام 2019، لتصل إلى قرابة 1350 ليرة تركية شهرياً وسطياً للفرد الواحد أواخر عام 2021[13]، بارتفاع قدره 50-60%.

	متوسط حصة الفرد من المصروف الشهري – دون احتساب الإيجارات والفواتير -وفقاً للشريحة التي صنفت مستوى معيشتها الاقتصادي بأنه
	فقير	تحت المتوسط	متوسط	مرفه
أواخر 2021	785	1165	1420	1900
أواخر 2019	475	570	855	1180

جدول 1:متوسط حصة الفرد من المصروف الشهري بالليرة التركية – دون احتساب الإيجارات والفواتير – وفقاً للشرائح الموجودة ضمن الاستطلاع

كم تحتاج العائلة شهرياً حتى تعيش بمستوى متوسط؟

ومع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي ألقت بظلالها على عموم شرائح القاطنين في تركيا بفئاتهم المختلفة سواء كانوا عاملين أم أرباب عمل، يبرز السؤال الذي يحاول الجميع إيجاد جواب مقبول له، ألا وهو كم تحتاج العائلة شهرياً حتى تعيش بمستوى اقتصادي متوسط تؤمن فيها احتياجاتها الأساسية وتحظى بسكن مقبول في حي بمستوى متوسط؟

وتشير نشرة صادرة عن اتحاد نقابات العمال الأتراك في كانون الأول للعام 2021، إلى أن احتياجات الطعام الشهرية تضخمت بنسبة 25.75% في الشهرين الأخيرين، وتضخمت بمعدل 55% خلال العام كاملاً، معتبرة أن العائلة في تركيا والمكونة من 4 أشخاص تحتاج لكي تحصل على نظام غذائي صحي ومتوازن وكافي لمبلغ لا يقل عن 4013 شهرياً بالحد الأدنى وهو ما أطلقت عليه “حد الجوع” ويقصد به الإنفاق المطلوب على الغذاء فقط[14].

وقدرت النشرة ان هذه الأسرة تحتاج حتى تؤمن احتياجاتها الأساسية إلى مبلغ 13.073 ليرة تركية كحد أدنى، وذلك للإنفاق على الغذاء والملبس والسكن والذي يشمل الايجار والكهرباء والمياه والوقود، وكذلك النقل والتعليم والصحة وغيرها، بكلفة تصل 4927 ليرة تركية للفرد الواحد[15].

وبالعودة إلى نشرة سابقة لنفس الجهة في شباط 2021، قدرت النشرة حجم الإنفاق الأدنى المطلوب على ا لطعام لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بمبلغ 2719 ليرة تركية (حد الجوع)، فيما اعتبرت أن هذه العائلة تحتاج لتأمين احتياجاتها الأساسية بالحد الأدنى 8856 ليرة تركية، بكلفة تصل 3297 ليرة تركية للفرد الفرد الواحد ضمن هذه العائلة[16](الجدول 2).

	شباط 2020	كانون الأول 2020	شباط 2021	كانون الأول 2021
الإنفاق الأدنى لعائلة من 4 أشخاص على الطعام فقط	2257	2590	2719	4013
نسبة الزيادة المئوية في قيمة الإنفاق على الطعام		15%	20%	78%
الإنفاق الشهري الأدنى لعائلة من 4 أشخاص لتأمين احتياجاتها الأساسية كاملة	7253	8436	8856	13027
نسبة الزيادة المئوية في قيمة الإنفاق الشهري الأدنى لتأمين احتياجات العائلة الأساسية		16%	22%	80%
قيمة الدولار في تلك الفترة[17]	6.15	7.4	7.4	12
نسبة الزيادة في قيمة الدولار		20%	20%	95%

جدول 2 :اختلاف حجم الإنفاق وسعر الدولار خلال العامين الماضيين وفقاً لنشرات اتحاد نقابات العمال الأتراك^[18].

وبالتالي يمكن أن نلاحظ أن نسبة الزيادة في حجم الإنفاق وفقاً لنشرات اتحاد نقابات العمال يقارب إلى حد ما معدلات التغير في قيمة صرف الليرة التركية مقابل الدولار (الجدول 3).

النسبة المئوية للزيادة في الإنفاق خلال عام كامل	بين شباط 2020-شباط 2021	بين كانون الأول 2020 -كانون الأول 2021
الإنفاق الأدنى لعائلة من 4 أشخاص على الطعام فقط	20%	55%
الإنفاق الشهري الأدنى لعائلة من 4 أشخاص لتأمين احتياجاتها الأساسية كاملة	22%	54%
نسبة الزيادة في قيمة الدولار	14%	58%

جدول 3 :نسبة الزيادة في حجم الإنفاق وسعر الدولار خلال عام كامل وفقاً لنشرات اتحاد نقابات العمال الأتراك

وبالعودة إلى الاستطلاع الذي أجريناه، ومن خلال سؤال المستطلع رأيهم حول الرواتب التي يحتاجونها للعيش بمستوى متوسط، ومقارنتها بالمصاريف الحالية التي ينفقونها[19]، يقدر وسطي الرواتب ما تنفقه الأسر السورية الصغيرة المؤلفة من 2-4 أشخاص، ب 8500-9500 ليرة تركية شهرياً، بينما تحتاج الأسر المؤلفة من 5-8 أشخاص إلى ما يقارب 11-12 ألف ليرة تركية شهرياً.

وبالتالي يبدو أن الأسر السورية القادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية التي استطلعنا رأيها تصرف أقل من الإنفاق الشهري الأدنى المحدد وفق نشرات اتحاد نقابات العمال، خاصة وأن نصف الشريحة المستطلع رأيها هي من الأسر الكبيرة بين 5-8 أفراد.

وفق الختام يبرز سؤال آخر يحضر بشدة هنا، هل سيستطيع السوريون في ظل هذه الظروف الصعبة تحصيل القدر المطلوب من الرواتب التي تعينهم على حياة كريمة بمستوى معيشة متوسط في ظل هذا التضخم الحاصل، أم أن دائرة الفقر والاحتياج ستبتلعهم مجدداً وتسحبهم نحو شريحة ذوي الدخل المحدود أو الضعيف؟

---