الأبحاث والدراساتالإصداراتاللجنة الدستورية وأفق الحل السياسيوحدة الهوية المشتركة والتوافق

العوامل الموضوعية لفشل اللجنة الدستورية: بيئة مثبطة للحلول السياسية

تقرير تحليلي

تمهيد:

مرَّ تصوُّر الحل السياسي في سوريا على الصعيد الدولي بمراحل متعددة؛ ابتداءً من بيان جنيف1، مروراً بالتصورات التنفيذية التي عمل عليها المبعوثون الدوليون لسوريا، وببيانَي فيينا 1-2، وبمسار أستانا وسوتشي الذي مثّلَ مساراً موازياً لجنيف، وانتهاءً بالقرار الدولي 2254، ثم تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أولى جلساتها في منتصف عام 2019.

منذ الإعلان الأول عن تشكيل اللجنة الدستورية انطلقت أصوات من داخل قوى الثورة والمعارضة رافضةً المشاركة فيها كلّيّاً، بينما هرعَ آخرون لمباركة هذه الخطوة والانخراط فيها[1]. وبعد مرور ما يزيد على عامٍ ونصف على انطلاق اللجنة الدستورية؛ فإن الأصوات المؤيدة للجنة والمعارضة لها لا تزال في سجالٍ مستمرٍّ حول جدوى المشاركة فيها وقدرتها على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الانتقال إلى نظام سياسي جديد.

وبعيداً عن الحجج التي يسوقها كل فريق لتأييد وجهة نظره يتساءل الكثيرون حول مآل اللجنة وفقاً للظروف الموضوعية الحالية التي تحيط بمسار العملية السياسية التي اقتصرت على اللجنة الدستورية.

نسعى في هذا التقرير إلى استعراض العوامل الموضوعية التي ترجّح فشل اللجنة الدستورية[2]؛ بعيداً عن العوامل الذاتية المتعلقة بأداء قوى الثورة والمعارضة وبنيتها، وعن العوامل الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية ذاتها، والعوامل الخاصة بنظام الأسد.

معادلة غير متوازنة:

“كلما تماثلت أوضاع أطراف الصراع كانت فرصة الانخراط في المفاوضات أكبر، وكذلك نجاحها، والعكس بالعكس”؛ هكذا عرّف بول د. ميلير حالة عدم التماثل التي كلما ازدادت ترتفع فرص فشل الحل السياسي[3]، ونجد أن هذه القاعدة النسبية انطبقت إلى حد كبير على اتفاقية “أوسلو” الموقَّعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ فالاتفاقية الموقَّعة بين الطرفين في 1996 لم تنجح، وتملصت إسرائيل “الطرف الأقوى” من كل الالتزامات التي ارتضتها بموجب هذا الاتفاق[4]. بالمقابل نُفذ اتفاق “دايتون للسلام” بعد الحرب في البوسنة بنسبة كبيرة بسبب تماثل أوضاع “أطراف النزاع”، خصوصاً بعد تدخُّل حلف الناتو عسكرياً ضد الصرب[5].

في حالتنا السورية وعلى الرغم من هامشية عدم تماثل أوضاع “أطراف الحل السياسي”[6] من حيث الاعتراف الدولي[7] فإنَّ حجر الأساس في ذلك هو عدم توازن الوضع العسكري لكلا الطرفَين؛ فبعد أن كانت قوى الثورة والمعارضة تسيطر على ما يقارب 70% من أراضي سوريا وغالبية المعابر الحدودية وعلى جزء من العاصمة الاقتصادية لسورية “حلب” وغالبية الريف المحيط بالعاصمة دمشق، وكانت المناطق تتساقط بيدها واحدة تلو الأخرى[8]؛ فقد تحولت كفّة الميزان العسكري للنظام في بداية 2016.

صحيح أن النتائج العسكرية ليست المعيار الوحيد لحساب الخسارة والربح، لاسيما في “النزاعات الداخلية”، ولكنها أحد المعايير المهمة، والتي أثّرت بشكل واضح في مواقف الفواعل الداخلية “قوى الثورة والمعارضة، هتش، قسد، نظام الأسد”، وجعلت الأخير في موقف متقدم على غيره من الفواعل؛ ينظر لنفسه نِظرة المنتصر الذي لا يحتاج للحل السياسي إلا بالقَدْر الذي يُثبت فيها انتصاره وتُعلن معه بقية الفواعل هزيمتها. 

الجُمود الضارّ… ولكنْ بقوى الثورة والمعارضة فقط:

تُعرّف حالة “الجمود الضارّ” بأنها: الحالة التي لا يقدر أي من الطرفَين المتحاربَين فيها على الانتصار عسكرياً، ولكن يدفع تكاليف استمرار القتال، وتُعدّ هذه الحالة دافعاً للمفاوضات في حال استيعاب “طرفَي الصراع” عبثية الاستمرار بالحرب[9].

تنطبق حالة الجمود الضارّ في الوقت الحالي على قوى الثورة والمعارضة؛ لأنها منذ التدخل العسكري الروسي المباشر في نهاية عام 2015 تدفع تكاليف الحرب من دون تحصيل نتائج، بل على العكس تتعرض لخسائر عسكرية متتالية[10]، وينطبق الأمر ذاته على ميليشيات PYD التي “خسرت” عدة مناطق في السنوات السابقة[11]، على عكس نظام الأسد الذي يدفع تكاليف الحرب ويحقق نتائج بفضل الدعم الروسي الإيراني[12]، وبالتالي لم يصل إلى مرحلة الجمود الضارّ، وهذا ما تدركه روسيا تحديداً، وما يدفعها إلى رفض إعلان وقف دائم لإطلاق النار كونه يعني فعلياً بداية هذه المرحلة[13]؛ لأنه سيؤدي إلى دفع تكاليف الحرب من دون القدرة على تحقيق مكاسب ميدانية.

في المقابل نجد سعياً تركيّاً -باعتبارها أحد الأطراف التي تدعم قوى الثورة والمعارضة- إلى تثبيت خطوط التماسّ، وإعلان وقف إطلاق نار دائم يمهّد للدخول في العملية السياسية[14]؛ لـِمَا في ذلك من تأثير مباشر على فاعلية المسار السياسي.

يمكن القول: إن قوات النظام وحلفائه لم تصل بعدُ إلى مرحلة الجمود الضارّ، على عكس قوى الثورة والمعارضة و”قسد” التي تدفع حالياً تكلفة عسكرية دون تحقيق نتائج. وبالتالي لا يساعد الواقع الحالي لـ “أطراف الصراع” على الانخراط في أي حل سياسي، بما في ذلك مسار “اللجنة الدستورية”؛ فالنظام الذي رفض عندما كان في أضعف حالته في بداية 2014 الانخراط في مسار جنيف – المتوقف لأسباب متعددة منها تعنُّته – لا يُعقل أن يَقبل بالانخراط بجدّيّة في هذا المسار وهو ينظر إلى نفسه نِظرة المنتصر في الحرب[15]. وحتى الضغوط الاقتصادية والقانونية التي يتعرض لها نظام الأسد حالياً [16] لم يظهر تأثيرها على نواة نظامه باعتبارها لا تهدّد القوى الصلبة “الجيش والأمن” التي تشكل عماده[17]، مع أن تأثيرها الأكبر قد يكون على حلفائه، خاصةً الروس باعتبارهم حريصين على جني ثمار تدخُّلهم سياسياً واقتصادياً[18].

فقدان الطرف الثالث الضامن:

يعتمد نجاح المفاوضات بين أطراف الصراع على عوامل متعددة، من أهمها: وجود طرف ثالث ضامن للاتفاق، بالنظر الى احتمال عدم التزام الطرف المقابل بأي اتفاق سلام[19]، كما حصل في اتفاق “دايتون” للسلام الذي كان برعاية أساسية من الطرف الأمريكي[20].

في الحالة السورية وقفت الأمم المتحدة عاجزة عن إيقاف مسلسل جرائم النظام السوري، كما وقفت مكتوفة الأيدي عن إلزامه بأي حل سياسي نتيجة الفيتو الروسي[21]؛ الأمر الذي أفقدها الأدوات اللازمة لإلزام “الأطراف” المضيّ بأي مسار سياسي، فضلاً عن تنفيذه؛ بمعنى آخر: افتقدت القدرة على أن تكون “الطرف الثالث الضامن”.  والأمر ذاته انطبق على بعض الدول الفاعلة الأخرى، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تمتلك في سوريا الأدوات -وربما الإرادة أصلاً- لاتخاذ هذا الدور.

وفي الوقت الحالي أصبح لكل طرف من “أطراف النزاع” ضامنٌ خاص به؛ فتُعدّ روسيا الطرف الضامن لنظام الأسد من خلال مسار أستانا وسوتشي، لأن المصلحة الروسية تقتضي وجود نظام سياسي في دمشق يحفظ المكتسبات التي حققتها روسيا في سوريا[22]، وحتى الآن يبدو ذلك مرتبطاً ببقاء الأسد وإجراء تغييرات شكلية على نظامه لا تؤثر سلباً على المصالح الروسية[23]. وعلى الطرف الآخر تأخذ تركيا الدور نفسه بالنسبة لغالبية قوى الثورة والمعارضة السورية[24]؛ حيث تسعى أنقرة لتحقيق الاستقرار السياسي في الجارة الجنوبية عبر انتقال سياسي، وبالتالي تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتتخلص من مخاوف الانفصال الكردي[25]. وإلى جانب ضامِني نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية، ونتيجة وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، هي أقرب لأن تكون ضامناً لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تراها شريكها في محاربة داعش[26].

في ظل هذا الواقع، ومع تعارُض مصالح الدول التي تأخذ دور الضامن “روسيا وتركيا[27] إلى جانب الولايات المتحدة؛ فإننا نفتقد لعامل إضافي يمكن أن يدفع قدماً مسار اللجنة الدستورية، وهو فقدان الطرف الضامن المؤثِّر الذي يمكن أن يدفع الطرفَين إلى توافقات ولو مرحلية. أكثر من ذلك، حتى وإنْ تم التوافق بين هذه الدول على المضيّ في اللجنة الدستورية وإنجاح أعمالها فليس من المتوقع أن يكون لذلك آثار مباشرة ومؤثرة في تحقيق أحد أهم أهداف المسار السياسي، وهو “الانتقال السياسي”، كما سيأتي معنا[28].

التدخل الخارجي: عامل إضافي لمصلحة نظام الأسد

يُسهم التدخل الخارجي بإنهاء الصراع أو إطالته، فعلى سبيل المثال: كان للتدخل الخارجي في الحالة البوسنية دورٌ إيجابي في إنهاء الصراع[29]، بينما مؤخراً في الحالة الليبية كان له دورٌ سلبي في إطالة عُمر الصراع[30].

يمثّل اختلال ميزان القوة العسكرية عاملاً إضافياً لفشل أي مسار سياسي، بما في ذلك مسار اللجنة الدستورية؛ إذ يشير تحليل التجارب المقارنة إلى أن وجود هذا التوازن يسهم إلى حد كبير في نجاح المسار السياسي، وهذا التوازن يتحقق إما عن طريق تحجيم الدعم العسكري المقدم للنظام، وإما عبر زيادة الدعم المقدَّم لقوى الثورة والمعارضة من خلال الزيادة الكمية والنوعية أو زيادة الانخراط العسكري لبعض الدول المحسوبة عليها، وبالتالي خلق حالة من توازن القوى بين الطرفين.

بيع وَهْم المستقبل بوعود الحاضر:

في أواخر شهر ديسمبر من العام 2015 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2254 الذي نصَّ على ضرورة التزام جميع الأطراف السورية بالقانون الدولي الإنساني وبقانون حقوق الإنسان، كما أشار القرار إلى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار، إضافة إلى مطالبته بعودة اللاجئين والمهجَّرين إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة[31].

مع بدء المفاوضات بين هيئة المفاوضات العليا السابقة مع الأمم المتحدة ركزت “الهيئة” على أن البنود الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن المذكور آنفاً هي بنود فوق تفاوضية، ويجب أن تكون مقدمة في الحل السياسي من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف. ومع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية وبدء المحادثات بين الطرفين[32] لم تعد البنود المنصوص عليها في القرار 2254 على قائمة الأولويات في هذه المباحثات؛ فقد انتقل كلّ من الطرفين إلى الحديث عن القضايا المستقبلية بعيدة الأمد المتمثلة في الدستور[33]، بينما بقيت قضية “هيئة الحكم الانتقالي” كاملة الصلاحيات -بمركزيتها وجوهريتها- و”البنود الإنسانية” عالقة، ولم يتم التطرق إليها مع أهميتها الكبرى استراتيجياً من جهة وانعكاسها المباشر على وضع السوريين من جهة أخرى-خصوصاً منهم النازحين واللاجئين[34].

يمكن القول: إن القضايا التي تم تجاوزها “وقف إطلاق النار، والعودة الآمنة والطوعية، والبيئة الآمنة والمحايدة” كانت ستمثّل البرهان الوحيد على سير الأطراف السورية في طريق الحل السياسي، والاستحقاقات الفورية التي تؤكد على عدم العبث بتكامل القضايا في الحل السياسي المفترض؛ إلا أنه تم القفز عليها والتوجه نحو اللجنة الدستورية التي انحصر النقاش فيها حالياً على نصوص قانونية -بغضّ النظر عن أهميتها وانعكاسها على مستقبل السوريين وحاضرهم- سيتطلب التأكد من احترامها إلى عدة سنوات؛ وذلك في حال تم التوافق عليها وكانت منسجمة مع مصالح السوريين في دولة مؤسسات وقانون تحترم حقوق الأفراد…إلخ، ولا ندري إن كان نظام الأسد سيلتزم لاحقاً بها أم لا[35]؛ مع التنبيه إلى أن التجارب السابقة مع هذا “النظام” تؤكّد أنه يتقن لعبة الوقت والالتفاف على النصوص.

الوسيلة المناسبة: الدستور مدخل للانتقال السياسي!!

يُعد وجود وسيلة مناسبة يتفق عليها جميع الأطراف وتحقق رضاهم جميعاً عاملاً أساسياً في إيجاد الحل للخلافات السياسية[36].

فإذا كان الهدف المعلَن من الحل السياسي لـ “الأزمة السورية” الذي يمكن أن يحقق الاستقرار فيها هو: “تحقيق انتقال سياسي” من دولة الاستبداد إلى دولة الحقوق والحريات والعدالة والمساواة؛ فقد طُرحت خيارات متعددة بحثياً وسياسياً، من أهمها: حكومة الوحدة الوطنية بوجود نظام الأسد، واللجنة الدستورية والانتخابات في ظل نظام الأسد، واللجنة العسكرية المشتركة، وهيئة الحكم الانتقالية. كل هذه خيارات ووسائل طُرحت للحل السياسي؛ دون النظر في مدى منطقيّتها ومناسبتها لتحقيق الهدف المعلن.

والسؤال هنا: ما هي الوسيلة الأنسب التي طُرحت لتحقيق الانتقال السياسي، وتتوافق مع قرارات الأمم المتحدة التي حظيت بموافقة نظام الأسد وقوى الثورة والمعارضة؟

تقف “الأزمة السورية” أمام مفترق يحتّم عليها الدخول ضمن أحد الخيارات الأربعة للوصول إلى حلّ سياسي يُنهي “الحرب” ويُعيد بناء الدولة. وفي ضوء ما طُرح حتى الآن، وبقصد تحقيق الهدف الأساسي وهو “الانتقال السياسي، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية يعني إعادة تأهيل نظام الأسد وتجميل صورته أمام العالم أكثر من كونها عملية انتقال سياسي. كذلك فإن اللجنة الدستورية لا تصلح أن تكون مدخلاً للانتقال السياسي؛ لأنه إذا كانت نواة النظام القديم متمثلة بوجود عائلة الأسد والدائرة الضيقة الأمنية والعسكرية المحيطة بها فإن اللجنة الدستورية ومناقشتها لا تقترب من هذه الدائرة، وإنما تكتفي أو تعوّل على النصوص من أجل تجاوزها؛ وكأن نظام الأسد هو “نظام سيادة القانون واحترامه”!

في المقابل تُعد اللجنة العسكرية المشتركة جزءًا من هيئة الحكم الانتقالية؛ إلا أنها تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، ولا تقدم تصوراً كاملاً لعملية الانتقال السياسي؛ وبذلك تبقى وسيلة “هيئة الحكم الانتقالية” كاملة الصلاحيات هي الوسيلة الأنسب والأكثر فاعلية في تحقيق هذا الهدف، باعتبارها تفتح الباب أمام إحداث تغيير في مؤسسات الدولة السورية وبُناها التي اختطفها نظام الأسد[37].

في حين أن وسيلة اللجنة الدستورية -وفي ضوء واقع النظام الذي هو بالأساس خارج إطار القانون- تُعدّ وسيلة غير مناسبة لذلك؛ لأن اللجنة تركّز على النصوص وتؤجّل النقاش في المؤسسات والأشخاص الذين يفترض استبدالهم، وهذا ما يجعل منها وسيلة لتجميل النصوص وتحسينها والإبقاء على الأشخاص والمؤسسات التي أجرمت بحق السوريين، خصوصاً رأس النظام.

خاتمة:

يتضح مما سبق أن العوامل الموضوعية الداخلية منها والخارجية المحيطة بمسار الحل السياسي لا تساعد إطلاقاً على نجاحه؛ مما يرجح استمرار الحال على ما هو عليه. هذا الأمر لا يتعلق باللجنة الدستورية فحسب؛ وإنما بأيّ مسار آخر يمكن المضيّ به ما دامت الظروف على ما هي عليه من “عدم التوازن، وعدم جود الطرف الثالث الضامن، والتدخل الخارجي. إلا أن مسار اللجنة الدستورية يضيف إلى العوامل السابقة عاملاً إضافياً متعلقاً بطبيعة اللجنة نفسها من جهة أنها لا تمثل وسيلة مناسبة لتحقيق الانتقال السياسي، وأنها تجعل ثمار المستقبل المتوهَّمة مقدَّمة على منجزات الحاضر.

إذا أخذنا بعين النظر – إلى جانب العوامل الموضوعية التي تحدث عنها هذا التقرير البحثي – العواملَ الذاتية المتعلقة بتشتت رؤى قوى الثورة والمعارضة، وضعف بناها وهياكلها وهشاشة توافقاتها، مع العوامل الذاتية المتعلقة بنظام الأسد في نظرته للحل السياسي من جهة اعتبارها مجرد وسيلة لإضاعة الوقت ريثما يتسنى له ولحلفائه حسم الملف عسكرياً؛ سيتضح لنا المصير القاتم الذي ينتظر اللجنة الدستورية ومخرجاتها.

 كل النتائج المذكورة أعلاه، والتي خرج بها هذا التقرير إنما ترتبط بالظروف السياسية والمواقف الدولية الحالية، التي هيمنت على الملف السوري منذ ما يقارب خمس سنوات؛ وبالتالي فإن تغيُّر هذه الظروف والمواقف سيؤثّر مباشرة في مسار القضية السورية برمّتها، ومن ضمنها اللجنة الدستورية.

لتحميل المقال PDF

لمشاركة المقال: https://sydialogue.org/xxia

للإطلاع على الإصدارات السابقة ذات الصلة:

المقال التحليلي “هل تحتاج سوريا عقداً اجتماعياً أم دستوراً؟ أولوية الاجتماع السياسي قبل “دسترته” “
الورقة التحليلية “مآلات اللجنة الدستورية: هل يكون كمون الفشل دافعاً للمبادرة السياسية؟”
التقرير التحليلي “تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا”
التقرير التحليلي “تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية”
التقرير البحثي “اللجنة الدستورية .. بين دعوات المشاركة ودعوات المقاطعة”

 


[1] التقرير البحثي “اللجنة الدستورية .. بين دعوات المشاركة ودعوات المقاطعة”، مركز الحوار السوري، 26-4-2019، شوهد في: 25-1-2021.
[2] تم الاعتماد على عوامل وردت مفصلة في ورقة بحثية متخصصة عام 2014، وقد تم إسقاطها على مسار اللجنة الدستورية الحالي.
للاطلاع على الورقة يُنظر: بول د.ميلير، الوصول إلى المفاوضات السوريةظل المستقبل والحرب الأهلية السورية، مؤسسة راند، 2014.
[3]  ينظر: المرجع السابق، ص6.
[4] يقول الكاتب عمر جعارة: “إن اتفاق أوسلو وقّع بين طرفين؛ الأول (إسرائيل) هو القوي، والثاني الفلسطينيين وهو الطرف الأضعف”، ويضيف: أن ” أي اتفاق بين طرف قوي وضعيف يصبح إملاءً وليس اتفاقاً، لذا نرى تنصُّل إسرائيل من بنود هذا الاتفاق، وعدم الالتزام إلا بما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية”.
يُنظر: 27 عاما علىأوسلو“.. ماذا تبقّى من الاتفاق؟ وكالة الأناضول، 13/9/2020، شوهد في: 6/1/2021.
[5] ساهمت قوات الناتو عام 1995 بالدفع الأطراف المتصارعة بحرب البوسنة والهرسك نحو اتفاق دايتون؛ حيث قام الناتو مع الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وحظر السلاح، بالإضافة إلى إقامة منطقة حظر طيران.
يُنظر: جيمس بارديو وكريستوفر بينت، عمليات الناتو المتطورة، مجلة حلف الناتو، 2006، شوهد في: 6/1/2021.
[6] نسمّي نظام الأسد طرفاً في الحل السياسي تجاوزاً باعتبار “توصيف وجوده” أكثر من دلالة “رغبته بالحل السياسي”؛ لأنه كان وما يزال مصرّاً على الحل العسكري، ولعل ذلك يظهر في تصريحات رأسه الدائمة التي تشير إلى أن الحل السياسي لا يشمل الإرهاب؛ أي: “قوى الثورة والمعارضة” بحسب نظرته.
يُنظر: الرئيس الأسد: حربنا ضد الإرهاب مستمرة وكما حررنا تدمر سنحرر كل شبر من سورية فلا خيار أمامنا سوى الانتصار، قنصلية الجمهورية العربية السورية-استنبول، 7/6/2016، شوهد في: 6/1/2021.
ويُنظر أيضاً: الأسد: لا يمكن إنهاء الحرب في سوريا عبر اللجنة الدستورية، روسيا اليوم RT، 14/11/2019، شوهد في: 6/1/2021.
[7]  في عام 2012 اعترف كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بالائتلاف الوطني السوري -المشكَّل في الدوحة- باعتباره الممثل الشرعي عن الشعب السوري، وفي الوقت ذاته اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالائتلاف الوطني السوري، ودعا أحمد معاذ الخطيب -رئيس الائتلاف الوطني السوري آنذاك- لزيارة واشنطن، وقد تجاوز عدد الدول المعترفة بالائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة مئة دولة بعد اجتماع أصدقاء سوريا الذي عُقد في مدينة مراكش المغربية.
أما خلال السنة الماضية 2020فقد قامت عدد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية بفتح سفاراتها في دمشق من جديد، حتى إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير قام بزيارة سوريا ولقاء الأسد.
يُنظر: معاذ الخطيب يستلم مقعد سورية في القمة العربية، روسيا اليوم RT، 26/3/2013، شوهد في: 2/1/2021، ومؤتمر أصدقاء الشعب السوريالائتلاف الوطني السوري ومزيد من الانتصارات، عنب بلدي، 19/12/2012، شوهد في: 2/1/2021، والجامعة تعترف بالائتلاف السوري ممثلا شرعيا، الجزيرة، 12/11/2012، شوهد في: 2/1/2021.
ويُنظر أيضاً: بعد 8 سنوات ثورة.. ما هي مواقف الدول العربية من نظام الأسد؟، الجزيرة، 29/12/2018، شوهد في: 2/1/2021.
[8] في الوقت الراهن لا تتجاوز نسبة الأراضي التي تقع تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة السورية 11% من مساحة الدولة السورية شمال غربي سوريا، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام” (هتش) التي لا تدخل أساساً ضمن قوى الثورة والمعارضة، بينما تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على ربع الأرض السورية في الشمال الشرقي من البلاد، وتقع بقية المناطق تحت سيطرة النظام المدعوم من روسيا والميليشيات الإيرانية.
يُنظر: علاء الدين السيد، بالصور: كيف تغيرت الخريطة على الأرض في سوريا منذ اندلاع الثورة؟، ساسة بوست، 12/2/2016، شوهد في: 6/1/2021، وبعد سقوط ثاني أكبر مدن المعارضة.. هذه خريطة سوريا الأخيرة التي ترسمها روسيا الآن، ساسة بوست، 30/1/2020، شوهد في: 6/1/2021، وخريطة النفوذ العسكري في سورية 01-06-2020، مركز جسور للدراسات، 1/6/2020، شوهد في: 6/1/2021.
[9]– يُنظر: د. ميلير، الوصول إلى المفاوضات السورية، مرجع سابق.
[10] شنَّت قوات النظام مدعومة بروسيا حرباً شعواء على مناطق سيطرة المعارضة السورية في إدلب خلال العام 2019 وبداية العام 2020، وكان الهدف الرئيس من الحملة القضاء على الفصائل المعارضة، وقد اعتُبر هذا الهجوم جريمة حرب؛ بسبب استعمال النظام وحلفائه القنابل العنقودية والأسلحة الحارقة، إضافة إلى استعمال البراميل المتفجرة ضد المدارس والمستشفيات.
يُنظر: سوريا أحداث عام 2019، التقرير العالمي، 2019، شوهد في: 8/1/2021. ويُنظر أيضاً: خريطة النفوذ العسكري في سورية 01-09-2019، مركز جسور للدراسات، 2/9/2019، شوهد في: 8/1/2021.
[11] قامت تركيا – بمساعدة الجيش الوطني – بعدة عمليات عسكرية (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام) في شمال سوريا، والتي أدت إلى تراجع سيطرة الميليشيات الانفصالية، وكان آخرها الاتفاق بخصوص منطقة عين عيسى، الذي قضى بصورة أو بأخرى بتراجع السيطرة الميدانية للميليشيات الانفصالية.
يُنظر: صلاح الدين كمال، أبرز عمليات تركيا العسكرية داخل سوريا منذ 2016 وأهدافها، عربي 21، 12/10/2019، شوهد في: 8/1/2021، وروسيا تكشف عن اتفاق مع تركيا بشأن مدينة عين عيسى، أورينت نت، 28/12/2020، شوهد في: 11/1/2021.
[12] تراجعت القوة العسكرية لدى النظام السوري بعد اندلاع الثورة السورية؛ إذ توالت الانشقاقات في صفوف قواته وفقدت الكثير من معداتها ومنشآتها العسكرية، إضافة إلى تدهور هيكل القيادة بسبب الانشقاقات العسكرية على المستوى الرفيع.
وقامت روسيا بدعم النظام السوري على الصعيدَين السياسي والعسكري، لكنّ دعمها العسكري كان أشدّ بأساً على المعارضة مقارنة بالسياسي؛ فقد تدخلت روسيا عسكرياً بشكل مباشر في أصعب الأوقات على النظام وحليفته إيران، لتمدَّه بالمعدات الثقيلة، إضافة إلى إرسالها قوات روسية تقوم بإعداد هيكل فعال لقيادة الجيش.
يُنظر: تراجع قوة الجيش السوري عالميًا.. بيانات توضح عتاده، عنب بلدي، 27/6/2020، شوهد في: 6/1/2021، وأنطون لافروف، كفاءة القوات المسلحة السورية: تحليل للمساعدة الروسية، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 26/3/2020، شوهد في: 6/1/2021.
[13] رفضت روسيا بداية العام المنصرم الخضوع لوقف إطلاق النار في إدلب، وقد وصف لافروف وقف إطلاق النار وقتها بـ “الاستسلام للإرهابيين”، كما عرقلت مشروع وقف لإطلاق النار كانت قد طرحته فرنسا على مجلس الأمن في شهر شباط عام 2020.
يُنظر: روسيا تمنع مجلس الأمن من إقرار وقف إطلاق نار بإدلب، وكالة الأناضول، 19/2/2020، شوهد في: 11/1/2021، ولافروف يعتبر وقف إطلاق النار في إدلباستسلاماً للإرهابيين، الرؤية، 25/2/2020، شوهد في: 11/1/2021.
[14] وقّعت روسيا وتركيا اتفاق إطلاق نار مؤقت في محافظة إدلب، وقد صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ستبقى قوة رادعة ضد كل محاولات خرق إطلاق النار، وتبع ذلك تصريح لوزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو حول سعي أنقرة لوقف إطلاق نار دائم في إدلب.
[15] يُنظر: الأسد يعلن انتصار نظامه في حلب، القبس الدولي، 17/2/2020، شوهد في: 8/1/2021.
[16] أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية في 17/6/2020 قانون قيصر الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام السبل الدبلوماسية والاقتصادية القسرية من أجل إجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها الإجرامية على الشعب السوري، ودعم التحول إلى حكومة سورية جديدة تحترم حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها. وقد تزامن هذا القانون مع خسارة العملة السورية قيمتها نتيجة فرض المصرف المركزي اللبناني قيوداً مشددة لتفادي انهيار المصارف المحلية.
[17] يُنظر: عبدالوهاب عاصي، لماذا لم يسقط النظام السوري؟ مركز جسور للدراسات، 21/5/2020، شوهد في: 11/1/2021.
[18] تقف العقوبات الاقتصادية والفيتو الأمريكي الحالي في تعويم نظام الأسد اقتصادياً حجر عثرة أمام الطموحات الروسية، وبالتالي قد يكون الوضع الحالي هو “جمود ضارّ” بالنسبة للروس، وهذا ما قد يعوّل عليه البعض في جدوى المسار السياسي الحالي على اعتبار أن نظام الأسد – بتفكيره الأمني والعسكري الصفري – لا يرى أية خسارة اقتصادية أو سياسية مهما بلغت “جموداً ضارّاً”.
[19]  يُنظر: د. ميلير، الوصول إلى المفاوضات السورية، مرجع سابق.
[20] كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بتنفيذ خطة هجومية ضد القوات الصربية والكرواتية في سبيل وقف الصراع بين الصرب والكروات من جهة، والبوسنيين من جهة أخرى، وتحقيق شروط السلام الأساسية؛ حتى أدّى هذا التدخل إلى توقيع اتفاق دايتون للسلام عام 1995، حيث لعبت الولايات المتحدة دور الطرف الضامن للاتفاق بعد غياب الدور الفاعل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد كان للأهمية الاستراتيجية للبوسنة والهرسك أثرٌ كبيرٌ في قرار الولايات المتحدة إيقاف اعتداء الصرب على جمهورية البوسنة والهرسك. وسعى ريتشارد هولبروك – كبير المفاوضين الأمريكيين- إلى الدفع بالعملية السياسية إلى الإمام، واستطاع إقناع الأطراف المتصارعة بالوصول لحلّ يمكن قبوله محليًا ودوليًا ويوقف الانتهاكات الإنسانية، وعلى الرغم من وجود الأمم المتحدة أثناء التحضير لمؤتمر دايتون؛ إلا أنه لم لها أي تأثير يذكر في صياغة الاتفاق.
للتوسع يُنظر: فريد موهيتش، اتفاق دايتون للسلام: ماذا تحقق؟ وما المُنتظر؟ (2/4)، مركز الجزيرة للدراسات، 10/12/2015، شوهد في: 24/1/2021، وفريد موهيتش، اتفاق دايتون للسلام: ماذا تحقق؟ وما المُنتظر؟ (1/4)، مركز الجزيرة للدراسات، 26/11/2015، شوهد في: 24/1/2021.
[21] استخدمت روسيا حق النقض الفيتو 16 مرة لعرقلة صدور قرارات ضد نظام الأسد أو لصالح قوى الثورة والمعارضة، كان آخرها في منتصف عام 2020، لمنع تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
ينظر: فيتو روسي صيني ضد تجديد تقديم المساعدات الإنسانية بسورية، العربي الجديد، 8-7-2020، شوهد في: 26-1-2021.
[22] وقعت روسيا مع النظام عدة اتفاقيات استراتيجية في مجالات مختلفة من أهمها: التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية في البحر المتوسط، واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر، كما وقعت شركة ستروي ترانس غاز (CTG) الروسية الخاصة، مع حكومة النظام اتفاقية لاستئجار مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً مقبلة.
ينظر على سبيل المثال: محمود عثمان، الأسد يرهن اقتصاد سوريا لروسيا ثمنا لبقائه (تحليل)، الأناضول، 16-9-2020، شوهد في: 26-1-2021.
[23] دأبت روسا منذ اندلاع الثورة السورية على عرقلة أية جهود أممية سياسية لوقف شلال الدم في سوريا عبر استخدامها حق النقض الفيتو، ولمّا كان النظام يتداعى داخلياً إثر ضربات المعارضة المسلحة بادرت بادئ الأمر بدعم النظام لوجستياً وترميم منظومة أسلحته، حتى أتى التدخل الروسي المباشر في أيلول عام 2015، استخدمت روسيا فيه قوات الشرطة العسكرية مدعومة بالسلاح الجوي الروسي والصواريخ الباليستية، وقد شكلت بعض الوحدات العسكرية التابعة لها أبرزها الفيلق الخامس.
ينظر: أليكسي حليبنيكوف، روسيا والإصلاح العسكري السوري: التحديات والفرص، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 26/3/2020، شوهد في: 2/1/2021.
ينظر أيضاً: القواعد العسكرية الروسية في سورية والأسلحة التي جرّبتها على السوريين، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 14/7/2020، شوهد في: 2/1/2021.
[24] في السنوات الأولى للثورة السورية حظيت قوى المعارضة بدعم عربي ودولي على المستويين المادي والإستراتيجي الدبلوماسي، حيث شكلت المملكة العربية السعودية وقطر إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة الداعمين الأساسيين للمعارضة السورية، بينما اعتمد النظام على كل من روسيا والصين وإيران لدعمه دولياً، بينما حظي بدعم عربي دبلوماسي من قبل كل من الجزائر ولبنان والعراق، إضافة إلى عدد من الميليشيات العربية والأجنبية.
لكن عدداً من الدول تراجعت عن دعم المعارضة السورية، خسرت قوى المعارضة جزءًا كبيراً من الدعم الخارجي الذي تلقته، وأعلن نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض أن المملكة العربية السعودية أوقفت الدعم عن المعارضة السورية، وانحصر دعم المعارضة السورية في الجانب التركي.
ينظر: توماس بييريه، الدول الراعية والثورة المسلحة السورية: حدود النفوذ الأجنبي، ترجمة:يسرى مرعي، معهد العالم للدراسات، 20/5/2017، شوهد في: 2/1/2021.
ينظر أيضاً: الفيتو الروسي ومعاناة السوريين.. أبرز المحطات، الحرة، 11/4/2018، شوهد في: 2/1/2021.
ينظر: نصر الحريري: السعودية ودول عربية أخرى توقفت عن دعم المعارضة السورية عسكريا،RT روسيا اليوم ، 23/4/2018، شوهد في: 2/1/2021.
[25]  قامت أنقرة بعدة عمليات عسكرية على الأراضي السورية منذ عام 2016 تهدف لبناء منطقة آمنة خشية تهديدات بعض المنظمات المصنفة تركياً كمنظمات إرهابية، أبرزها: داعش، وقوات سوريا الديمقراطية(قسد)، وحزب العمال الكردستاني (PKK)، وقوات حماية الشعب الكردي (YPG).
يُنظر: صلاح الدين كامل، أبرز عمليات تركيا العسكرية داخل سوريا منذ 2016 وأهدافها، عربي 21، 12/10/2019، شوهد في: 2/1/2021.
[26] عمار الحلبي، التحالف بقيادة واشنطن يؤكد مواصلة دعم “قسد” في سورية، تقرير صحفي، العربي الجديد، 24-11-2020، شوهد في: 25-1-2021.
[27] يُنظر: زاهر البيك، تركيا وروسيا وإيران.. هل حلت ساعة تضارب المصالح؟، الجزيرة، 3/2/2020، شوهد في:12/1/2021.
يُنظر أيضاً: ثلاثة أحداث تؤكد تضارب المصالح الروسيةالتركية في سوريا، عنب بلدي، 2/2/2020، شوهد في: 12/1/2021.
[28] سيأتي الكلام على هذا في فقرة “الوسيلة المناسبة: الدستور مدخل للانتقال السياسي!!”.
[29] يُنظر: دايتون.. اتفاق أنهى الحرب وقسم البوسنة، 19/3/2016، شوهد في: 2/1/2021.
[30] يُنظر:  9 أعوام على الثورة الليبية: لعنة السلاح والتدخلات الخارجية، العربي الجديد، 17/2/2020، شوهد في: 2/1/2021.
[31] جاءت المواد الإنسانية في البنود /12-13-14/ وتحدثت عن فكّ الحصار ودخول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، والعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين.
يُنظر: القرار 2254، مجلس الأمن، 18/12/2015، شوهد في: 17/1/2021.
[32] رفض النظام ومن ورائه روسيا الاستناد إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن كون ما جاء فيها بنوداً فوق تفاوضية، وأكدوا أن التفاوض يجب أن يكون دون شروط مسبقة ودون جدول زمني، وهذا ما حدث؛ فقد تحول التفاوض عما كانت تطالب به هيئة المفاوضات العليا إلى التفاوض حول بند واحد فقط هو اللجنة الدستورية بعد تجاوز هذه البنود الإنسانية، ومن بعدها هيئة الحكم الانتقالي.
وفي 23 سبتمبر 2019 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيل اللجنة الدستورية، حيث ضمّت اللجنة 150 عضواً مقسمين بين قوى الثورة والمعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني بالتساوي، وقد جرت المباحثات الأولى للجنة في جنيف 30/11/2019.
يُنظر: مسار اللجنة الدستورية السورية، مركز جسور للدراسات، 05/12/2019، شوهد في: 17/1/2021.
[33] قام النظام بعرقلة أي محادثات كان من المزمع أن تجرى في اللجنة الدستورية، حتى محادثات الدستور، بحجة الاتفاق على الركائز الوطنية؛ في محاولةٍ منه لكسب الوقت وتضييع الجهود.
[34] يُستبعد الوصول لاتفاق كهذا؛ وذلك لأنه في حال توصل الطرفين إلى حل فإن ذلك يعني التوافق بين وفود اللجنة الدستورية على كتابة دستور قابل للتنفيذ يحدّ من صلاحيات نظام الأسد، ويوجد توازناً بين السلطات، ويضع شروطاً في القانون الانتخابي تستبعد المتورطين في جرائم حرب من المشاركة أو الترشح.
[35] في ظل افتقاد البيئة المناسبة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي السوري سيكون أي دستور جديد لسوريا، وإن كان مُصاغاً وفق أفضل المعايير التقنية العالمية مجرد وثيقة دستورية شكلية جديدة تُضاف إلى عشرات الوثائق التي سبقتها، والتي لا يقيم لها الشعب السوري أي اعتبار، وتمثل بالنسبة لنظام الأسد مجرد ديكور.
[37] يُنظر: 3 عقبات أمام اللجنة الدستورية السورية، العربي الجديد، 25/9/2019، شوهد في: 17/1/2021.

مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، يحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، وحائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل سابقاً مدرساً في كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة. يركز في أبحاثه الحالية على دراسة ديناميكيات العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية منها على وجه التحديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى