إضاءة على أهم التطورات المتعلقة بالشأن السوري في عام 2021

مقدمة:

دخل المشهد السوري في عام 2021م مرحلة جديدة من مراحل الاستعصاء السياسي والعسكري مع انسداد أفق الحل السياسي وتجمد خطوط النفوذ العسكري بشكل شبه كامل منذ اتفاق موسكو في آذار / مارس عام 2020م^[1]، وقد أسهمت العديد من العوامل الدولية والمحلية في الوصول إلى هذه المرحلة من الاستعصاء السياسي والعسكري؛ كان من أبرزها بداية تبلور رؤية ومقاربة دولية جديدة للتعاطي مع الملف السوري، تتجاوز مبدأ تحقيق الانتقال السياسي وتغيير النظام وتتمحور حول مقاربات إنسانية وأمنية، تتقاطع مع مصالح الدول المنخرطة أو المتأثرة جراء الحرب في سوريا^[2].

رافق ظهور بوادر هذه المقاربة العديد من التغيرات في التعاطي مع الملف السوري دولياً وإقليمياً في هذا العام؛ فقد خَفَتَ الاهتمام الدولي بالملف السوري بشكل عام مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة وتحديد توجهاتها الحالية، إضافة إلى الانشغال الدولي بقضايا المناخ وموجة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية التي خلفتها، كما أن طول أمد الحرب في سوريا ألقى بثقله على كاهل الدول المنخرطة في الملف السوري؛ مما يدفع نحو ضرورة إيجاد الحل النهائي الذي ينهي هذه الحرب ويحفظ مصالح الفاعلين.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأحدث والتغيرات في مواقف الفاعلين الدوليين والمحليين، كما نشير إلى أهم التطورات السياسية والميدانية، بما يعطي صورة بانورامية تحليلية شاملة لأهم التطورات والأحداث في هذا العام.

الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة جديدة برؤية مختلفة:

على مستوى الإدارة الأمريكية الجديدة تشير العديد من المعطيات إلى زيادة تراجع أهمية الملف السوري لديها، في ظل التوجهات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بالالتفات نحو مواجهة التحديات القادمة جراء صعود الصين كقوة عالمية منافسة^[3]، مما يعني اهتماماً أقل بقضايا الشرق الأوسط ومن ضمنها الملف السوري بطبيعة الحال، هذا بالإضافة إلى انشغال الإدارة الأمريكية الجديدة بمواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بالحد من تأثيرات جائحة كورونا والتعافي الاقتصادي^[4].

كما كان ملف الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا من أبرز القضايا التي دار حولها النقاش في هذا العام، خصوصاً بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وما عناه ذلك من إمكانية تنفيذ انسحاب مماثل في سوريا^[5]، رغم وجود تطمينات أمريكية مباشرة وشخصية لقيادة “قسد” أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من المنطقة^[6]، وقد زادت كذلك هذه التوقعات بحصول انسحاب أمريكي من المنطقة من وتيرة المحاولات الروسية بالدخول إلى المنطقة وملء الفراغ الأمريكي^[7].

وتلعب العديد من العوامل داخل الإدارة الأمريكية الجديدة في تشكيل هذا الموقف المختلف نسبياً تجاه الملف السوري؛ إذ تؤثر تجاذبات اليسار واليمين داخل الحزب الديمقراطي في تشكيل رؤية الإدارة الأمريكية حول قضايا الوجود العسكري والموقف من الدول المطبِّعة مع نظام الأسد وفرض العقوبات عليه تحت مظلة قانون قيصر، ويلعب النشطاء السوريون في الولايات المتحدة الأمريكية دوراً مهماً من خلال التأثير في الدوائر الإعلامية والسياسية المعروفة للحفاظ على مكتسبات الثورة، وأهمهما -فيما يخصهم- قانون قيصر وخطورة التطبيع مع النظام^[8].

روسيا؛ المزيد من استهلاك الوقت عبر دعم النظام:

وعلى مستوى روسيا الحليف الأول لنظام الأسد تستمر موسكو في محاولاتها لإيجاد صيغة التوافق حول “الحل السياسي” في سوريا المحققة لأهدافها الجيوستراتيجية والاقتصادية فيها، عن طريق الحفاظ على نظام الأسد ومحاولة إعادة شرعنته دولياً ومحلياً ضمن تفسيرها الخاص لقرارات مجلس الأمن حول سوريا، وعن طريق استثمار مسار اللجنة الدستورية الذي استطاعت من خلاله حرف عملية الانتقال السياسي عن مسارها الأصلي إلى مسار آخر تستهلك فيه كل من روسيا والنظام الوقت تحت مبدأ “الصبر الاستراتيجي”، وتمرر روسيا كل ذلك مستغلة ضعف الاهتمام الدولي بالملف السوري وتفاهماتها مع الفاعلين الآخرين في سوريا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل” وتركيا وإيران.

الأنظمة العربية والاستدارة نحو نظام الأسد:

أما على المستوى العربي فقد شهد العام الفائت محاولات عربية متسارعة تهدف إلى التطبيع مع نظام الأسد وإعادة تأهيله عربياً، تُوّجت هذه المحاولات بزيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه رئيس النظام “بشار الأسد”^[9]، إضافة إلى تحركات أردنية مشابهة تجاه نظام الأسد، كما تُوّجت أيضاً باتصال هاتفي بين العاهل الأردني ورأس نظام الأسد^[10]، وغيرها من المواقف والتصريحات العربية الداعمة لإعادة تأهيل نظام الأسد وعودته إلى الجامعة العربية^[11]، في ظل عدم وجود ممانعة أمريكية صريحة لهذه المساعي^[12]، انسجاماً مع سياسة “خطوة – بخطوة” المطروحة في مبادرة “اللاورقة الأردنية”^[13] فيما يبدو.

وتسهم في دعم هذا المسار العربي للتطبيع مع نظام الأسد العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والأيديولوجية؛ إذ يعتقد الداعمون للتطبيع العربي مع نظام الأسد أن هذا التوجه سيسهم في إبعاد النظام عن النفوذ الإيراني^[14]، عن طريق تقديم محفزات مدروسة للنظام بالتوافق والتنسيق مع روسيا، وهو ما يتوافق كذلك مع النهج المطروح في “اللاورقة الأردنية”^[15]، وقد مثّلت البوابة الاقتصادية الجسر الذي مرت عليه الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد عن طريق مشروع خط الغاز العربي^[16]، كما تملك الإمارات والأدرن عدداً من الداوفع الاقتصادية الأخرى للتطبيع مع نظام الأسد^[17]، وبالإضافة إلى ما سبق فإن الأنظمة العربية تسعى من خلال التطبيع مع نظام الأسد إلى طي صفحة الربيع العربي، وتحقيق مسكب جديد لأنظمة الثورات المضادة التي دعمت الأنظمة “السلطوية العربية” على حساب تطلعات الشعوب العربية^[18].

إيران؛ استمرار التصعيد “الإسرائيلي” على مواقعها في سوريا:

كانت بداية هذا العام هي الأشد على إيران من ناحية الضربات الجوية “الإسرائيلية”على مواقعها في سوريا^[19]، الأمر الذي استمر طوال العام بوتيرة متصاعدة فيما يبدو وكأنه توجه “إسرائيلي” منفرد وغير راضٍ عن مساعي التهدئة الأمريكية التي تهدف إلى العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران^[20]، وتحت ظل التفاهمات “الإسرائيلية – الروسية” حول الوضع في سوريا^[21]، وقد انعكست هذه الضربات سلباً بطبيعة الحال على النفوذ العسكري الإيراني في سوريا، إلا أن ذلك لا يعني تقلص الوجود الإيراني في سوريا^[22]، الذي تجاوز عتبة التموضع العسكري إلى تغلغل ثقافي واجتماعي وتمدد في المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية التابعة لنظام الأسد^[23].

تركيا؛ المحافظة على الهدوء في إدلب، والتصعيد شمال حلب:

أسهم الوجود العسكري التركي الكبير في مناطق إدلب بتجميد جبهات القتال والحيلولة دون إقدام النظام وحلفائه على فتح عملية عسكرية شاملة ضد المناطق المحررة^[24]، رغم استمرار الخروقات وعمليات القصف التي يقوم بها الطيران الروسي، والتي اشتدت بشكل كبير قبل القمة التي جمعت رئيسي البلدين^[25]، والتي كان على رأس أعمالها الوضع في سوريا^[26]، إلا أن غياب التصريحات الرسمية عقب القمة يشير إلى الاستمرار في نهج ترحيل الخلافات والمحافظة على اتفاق موسكو عام 2020م، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين من خلال التصريحات الدبلوماسية، حيث تستمر موسكو باتهام أنقرة بعدم الوفاء بالتزاماتها حول ملف “هيئة تحرير الشام-هتش” في إدلب^[27]، وتتحدث أنقرة عن الخروقات التي يقوم بها الطيران الروسي وحلفاؤه من ميلشيات النظام على الأرض^[28].

كما شهد هذا العام سعياً تركياً كبيراً للقيام بعملية عسكرية ضد مناطق “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”^[29]، خصوصاً بعد ازدياد التهديدات الأمنية والهجمات ضد القوات التركية مسببة وقوع ضحايا^[30]. إلا أن غياب التفاهمات التركية – الأمريكية والتركية – الروسية حول العملية المرتقبة أدى إلى عرقلة المساعي التركية^[31]، وقد أسهمت التهديدات التركية والتلويح بخيار العملية العسكرية ضد مناطق “قسد”، ومخاوف الأخيرة من الانسحاب الأمريكي من المنطقة في تسهيل وقوع “قسد” تحت الابتزاز الروسي، مما دفعها للتوجه نحو روسيا ونظام الأسد لعقد تفاهمات تستطيع من خلالها تجنب العمل العسكري التركي ضدها^[32].

نظام الأسد؛ انفراجة سياسية نسبية، وأوضاع اقتصادية أكثر تردياً:

شهد العام الحالي مزيداً من تردّي الأحوال الاقتصادية والأمنية والمعيشية بشكل أكبر في مناطق سيطرة النظام مع فشل الأخير في إيجاد المخرج المناسب لهذه الأوضاع المتردية^[33]، على الرغم من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على نظام الأسد^[34]، والاستثناءات التي أصدرتها الإدارة الأمريكية حول قانون قيصر^[35]، وكذلك فقد جلبت مساعي التطبيع العربي مع النظام بعض الفرص الاقتصادية التي من الممكن أن يستفيد منها، على رأسها مشروع خط الغاز العربي، وفتح معبر نصيب بين سوريا والأردن، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن بناء نظام الأسد “لإمبراطورية جديدة من تجارة المخدرات” تشكل المصدر الرئيسي لصادرات النظام غير القانونية^[36].

من الناحية السياسية شهد هذا العام التحركات العربية الأكثر جرأة لإعادة التطبيع مع نظام الأسد منذ قطع العلاقات معه عقب اندلاع الثورة في سوريا، وقد مثلت هذه التطورات بالنسبة لنظام الأسد انفراجة سياسية نسبية، على الرغم من كونها حتى الآن لم تلقَ القبول الدولي والإجماع العربي الكامل مع وجود معارضة قطرية وعدم تأييد سعودي لهذه المساعي.

قوى الثورة والمعارضة؛ تحركات لتوحيد الجهود داخلياً وخارجياً:

ما زال عدم الانسجام بين قوى الثورة والمعارضة السورية ومنصاتها السياسية المختلفة هو السمة الغالبة لطبيعة نشاطها وعملها، على الرغم من وجود محاولات جديدة لتوحيد الجهود وإيجاد صيغ عمل مشتركة^[37]. وفي حين يتمسك أعضاء اللجنة الدستورية بضرورة الاستمرار في أعمالها تتحدث أطياف أخرى عن عبثية هذا المسار وتحوله إلى منصة جديدة يبرز فيها نظام الأسد تعنته وعدم جديته في البحث عن مخرج للأزمة^[38]، مع وجود التصرحيات الدولية التي تتحدث عن فشل هذه الجلسات^[39]، والهيمنة الروسية على كامل هذا المسار وتجييره لخدمة مصالح كل من روسيا ونظام الأسد^[40].

أما داخلياً فقد شهدت الفصائل التابعة لقوى الثورة والمعارضة مساعٍ متعددة للاندماج وتوحيد الصفوف^[41]، بهدف القضاء على أوضاع التفلت الأمني والإداري في المناطق المحررة التابعة للجيش الوطني، كما شهدت كذلك تلك المناطق حملات متكررة من قبل فصائل الجيش الوطني للقضاء على المفسدين^[42]، ومحاولة تفكيك بعض المجموعات المتهمة بقضايا أمنية مختلفة^[43].

“هيئة تحرير الشام – هتش”؛ المزيد من خطوات التحول:

زادت “هيئة تحرير الشام – هتش” من إحكام قبضتها العسكرية والأمنية والإدارية على منطقة إدلب، وقد تمكنت من تفكيك مجموعات جديدة ممن تسمّيهم “خوارج وتكفيريين” مثل مجموعة “أبو فاطمة التركي”، وحيّدت مجموعات أخرى من “المهاجرين” أمثال مجموعة “مسلم الشيشاني”^[44]، كما تستمر في التضييق على بقايا خلايا جماعة “حراس الدين”^[45]، في سعيها المتواصل لإظهار قدرتها وقوتها على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة الخارجين عن إرادتها في منطقة إدلب، بما يخدم محاولاتها لتسويق نفسها كضامن لتنفيذ الاتفاقات الدولية على الأرض، وبالتالي نيل القبول والاعتراف الدولي والإقليمي.

وفي السياق ذاته استمرت محاولات “هتش” لإظهار نفسها بمظهر الفصيل المحلي البعيد عن أيديولوجيات “الجهاد المعولم”، وكان المثال الأبرز على هذا التوجه هو اللقاء الذي أجراه زعيم “هتش” “أبو محمد الجولاني” مع الصحفي الأمريكي”مارتن سميث”، والذي أثار ضجة كبيرة نظراً للصورة التي ظهر بها “الجولاني” غير المعهودة في تاريخ زعماء “الحركات الجهادية”، وقد وجه “الجولاني” من خلال هذه اللقاء عدداً من الرسائل الخارجية التي تصب في مجملها في التأكيد على تغير “هتش” ومفارقتها لنهج “السلفية الجهادية”، كما أكد أنه لا يشكل خطراً على الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي، وسوّق لحكومة الإنقاذ ذراع “هتش” الإداري^[46].

تطورات عسكرية وميدانية مختلفة:

ميدانياً لم يشهد العام الفائت تغيرات في خطوط السيطرة والنفوذ في سوريا، وقد حافظت جميع القوى الدولية والمحلية على مناطق سيطرتها، إلا أن ميلشيات النظام وحلفائه استطاعت بسط سيطرتها الأمنية على مدن وبلدات الجنوب السوري وعلى رأسها مدينة درعا البلد، في خرق واضح لاتفاق التسوية المبرم بين فصائل قوى الثورة والمعارضة والجانب الروسي في 2018م، منهية بذلك حالة الخروج عن سيطرة نظام الأسد ومعارضته التي كانت ذروتها في منع إقامة مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي قام بها نظام الأسد في مدن وبلدات محافظة درعا، كما أنه يمكن الربط بين هذه العمليات العسكرية التي قام بها النظام وحلفاؤه وبين مشروع خط الغاز العربي الذي تم الاتفاق على إحيائه من جديد، ثم تعسر لاحقاً^[47].

وفي البادية السورية استمر “تنظيم الدولة – داعش” في تنفيذ العمليات الأمنية واستهداف أرتال النظام وميلشياته في المنطقة، في ظل عجز النظام والغطاء الجوي الروسي عن القضاء على هذه التهديدات^[48]، مما أدى إلى خلق بقع آمنة لخلايا التنظيم وعناصره في الصحراء السورية، كما أسهم في تمدده وانطلاقه نحو تنفيذ العمليات في مناطق قسد شرقي نهر الفرات^[49].

على الصعيد الإنساني، ورغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي ترزح تحتها مناطق شمال سوريا والمخيمات؛ فقد تحول ملف المساعدات الإنسانية والتصويت في مجلس الأمن على تمديد إرسالها إلى ورقة سياسية تحصّل بها موسكو مكاسب خاصة بها وتبتز بها الأطراف الدولية، على الرغم من أن تحول هذا الملف إلى ورقة سياسية يتم من خلالها تحقيق المصالح الخاصة للفاعلين يهدد بزيادة الضغط على الوضع الإنساني الحرج أساساً في مناطق شمال سوريا، مع ترجيح بعض الباحثين للتصويت بالموافقة على تمديد إدخال المساعدات وفق الآلية المعهودة^[50].

---