إعلان للمشاركة في الملف الذي يصدره مركز الحوار السوري: “المجتمع المدني السوري بعد 13 عاماً من الثورة: التحديات ومكنات التطوير”
بعد سنوات من تصحُّر المشاركة في الشأن العام بمختلف مجالاته في ظل سيطرة نظام الأسد الذي احتكر الشأن العام وقضى على ثقافة التطوع والعمل المجتمعي بشكل مباشر أو عبر إفراز أطر مشوّهة وقسريّة، شهدت سوريا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 أدواراً واسعة للمجتمع المدني، حيث حصل ما يمكن اعتباره توسُّعاً كميّاً ونوعيّاً في كافة تنظيمات المجتمع المدني السوري داخل سوريا وخارجها على حد سواء، ويُقصد بالمجتمع المدني في هذا السياق المعنى الواسع للمصطلح، أي مختلف الفرق التطوعية والنقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية.. إلخ، وذلك وفقاً لأبرز المراجع والأدبيات التي تناولت الأمر.
منحت الثورة السورية هامشاً كبيراً للمجتمع السوري لتنظيم نفسه ضمن هيئات وتنظيمات وجماعات مدنيّة وأهليّة كان لها أدوارٌ مهمة خلال السنوات الـ13 السابقة، حيث فاق عددها في ستّ سنوات تلت الثورة، أعدادها في نصف قرن من التاريخ السوري (1959-2010)، ثم لتشهد طفرة أخرى بعد عام 2018.
على مستوى الأدوار، لا يختلف السياق السوري كبيئة هشّة من حيث المبدأ عن البيئات الهشة الأخرى التي تنمو فيها أدوار المجتمع المدني، وتحلّ في كثير من الحالات مكان المؤسسات العامة في حمل أعباء الخدمات الأساسية والتنموية، وتغدو حاملاً مجتمعياً وفاعلاً في الشأن السياسي الوطني والحقوقي العام.
كما استطاع المجتمع المدني السوري تطوير نفسه، سواء على مستوى الأداء والهيكلة والحوكمة، أو على صعيد العلاقات البينية والعمودية. على سبيل المثال، استطاع إنشاء الشبكات والتحالفات والاهتمام ببناء القدرات الذاتية والمجتمعية.. وصولاً إلى الرسوخ في الشأن الوطني السياسي والدولي القانوني، إلا أن هذه الرحلة لم تخلُ من مجموعة واسعة من التحديات التي برزت بأشكال مختلفة في الفترات المتعاقبة.
فمع بدايات النهوض المدني مطلع الثورة السورية كانت إشكاليات الخبرة والكفاءة والمعرفة وفجوات الهياكل والسياسات وكيفية إدارة وتنفيذ المبادرات والمشاريع وتحديات الأمن والسلامة.. الخ حاضرة كعقبات رئيسية، أما بعد عام 2018 فقد استمرت بعض التحديات وظهرت تحديات جديدة، من أبرزها: تراجع التمويل، وضعف التشبيك والتعاون بين تنظيمات المجتمع المدني، وغياب الإطار القانوني الناظم، وإشكالات الموازنة بين الرقابة والمساءلة والحرية والاستقلال. إلى جانب تأثير المانحين على نسيج المجتمع السوري من خلال قيم ومفاهيم غريبة يتم الدفع بها من خلال البرامج والمشاريع المختلفة، فضلاً عن رسوخ ثقافة التنافسية السلبية والخلافات في تقاسم الأدوار، وتغوّل المجتمع المحلي على المجالس المحلية والمؤسسات العامة، وأزمة الثقة الغائبة مع المجتمع السوري وهو ما أدى لصورة ذهنية سلبية.
مع ذلك، طُرحت مجموعة من الحلول للتحديات المختلفة منها ما يرتبط بالمجتمع المدني نفسه كضرورة السعي لتنويع مصادر التمويل والتوجه نحو تعزيز عمليات جمع التبرعات وزيادة الخبرة في ذلك، والاهتمام بالبحث وجمع البيانات والمناصرة للقضايا وضرورة بناء الشبكات وتشكيل التحالفات ..الخ؛ ومنها ما يرتبط بالجهات الدولية المانحة كالتوجُّه نحو زيادة الرقابة والتدقيق ومراجعة آليات تقديم المنح وشروطه وكيفية توزيعه بين القطاعات الإنسانية والمدنية، لكن رغم هذه الطروحات لم يتم الانتقال بها إلى مستوى التفعيل، وبقيت بذلك طروحات نظرية مقتضبة وذلك لأسباب عديدة؛ كافتقاد آليات التنفيذ المناسبة أو تجاهل متغيرات وعوامل غير متحكّم بها أو غياب الاشتباك مع الجذور الحقيقية لعقبات التنفيذ أو تصوراته.
يستدعي ما سبق إعادة النظر بشكل شامل في منظومة التحديات السابقة والآنية وإعادة النظر أيضاً في الأدوات والآليات، وخاصة أن السياق الوطني يشهد استعصاء في الحل السياسي، ووجود تغييرات إقليمية ودولية عديدة كمحاولات التطبيع مع نظام الأسد وتعويمه، وانخفاض الدعم الدولي بشتى مجالاته واستمرار الظروف المأساوية التي يعاني منها الشعب السوري وتزايد المخاطر في دول اللجوء.. الخ.
لذلك، وبهدف إما التفكير بأدوات جديدة لتفعيل الحلول المطروحة مسبقاً، أو البحث عن آليات ورؤى جديدة للتعاطي مع التحديات، يسر مركز الحوار السوري الإعلان عن فتح الباب الاستكتاب في ملف خاص حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني السوري وفرصه، حيث يدعو المركز جميع الباحثين والباحثات (داخل سوريا وخارجها) المهتمين للمشاركة في هذا الملف الخاص من خلال مساهماتهم البحثية، ويُرحّب بشكل خاص بدراسات الحالة والدراسات المقارنة وأوراق السياسات، وذلك في أحد المحاور التالية:
- ديناميّات تشكيل التنظيمات المدنية السورية وفعاليتها: حيث يغطي هذا المحور العوامل الرئيسة التي تقف خلف تفعيل واستحداث هياكل وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها. على سبيل المثال يمكن التركيز على المستجدات الأخيرة المتمثلة في الحراك الشعبي في كل من السويداء ومناطق “هيئة تحرير الشام-هتش” ومناطق “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، وتحليل غياب/حضور التنظيمات المدنية والمحلية (الحركات الاجتماعية نصف المهيكلة) بمختلف أشكالها الإعلامية والحقوقية والشبابية والنسائية ..إلخ عن هذه التطورات.
- العلاقات والتشبيك والتعاون بين تنظيمات المجتمع المدني: في هذا المحور يمكن الحديث عن العلاقات الأفقيّة بين المكونات المتعددة للمجتمع المدني السوري، مثل: العلاقة بين النقابات والمنظمات الإنسانية، أو العلاقة بين المنظمات والجمعيات والهيئات والفرق التطوعية، أو عن العلاقات العابرة للجغرافية، كالحديث عن العلاقة بين تنظيمات المجتمع المدني داخل سوريا وتلك الموجودة خارجها، والعلاقة بين التنظيمات المدنية وفي دول اللجوء (تنظيمات الجاليات)، وعلاقة الأخيرة بالتنظيمات المدنية والحكومية في المجتمع المضيف.
- العلاقة بين المجتمع المدني والمؤسسات العامة: وهنا يمكن الحديث عن علاقة النقابات على سبيل المثال مع السلطات القائمة، وعلاقة المنظمات الإنسانية بالمؤسسات العامة (المجالس المحلية).
- التمويل وأثره على المجتمع المدني السوري (التحديات والفرص): يمكن تناول العلاقات مع المانحين وتحدياتها، وتأثير المانحين على مفاهيم عمل المجتمع المدني السوري والقضايا الوطنية، والقيود والتحديات القانونية والإجرائية على أدوار المجتمع المدني (في الداخل والدول المختلفة)، إلى جانب الآليات المطلوبة لتعزيز القدرات الذاتية لاستدامة المجتمع المدني السوري.
- المجتمع المدني السوري ورأس المال المجتمعي: يُغطّي هذا المحور آليات تعزيز ثقافة التطوع، وأدوار المجتمع المدني في تعزيز الثقة الاجتماعية والمشاركة المدنية والسياسية.
- الأدوار المطلوبة للمجتمع المدني السوري في الملف الحقوقي والسياسي: باعتبار أن هذين الملفين من أبرز الملفات التي يمكن للمجتمع المدني أن يناصرها، ويكون له دور مهم فيها، على سبيل المثال: يمكن الحديث عن مناصرة الحقوق والحريات لمختلف شرائح الشعب السوري بما فيها المقيمون خارج سوريا، ودور المجتمع المدني في النشاط السياسي عموماً ومسار الحل السياسي السوري بشكل خاص.
قواعد المشاركة والآجال الزمنية:
- يتم استقبال المقترحات البحثية حتى تاريخ 24 أيار/مايو 2024 ضمناً.
- يتضمن المقترح (400-600) كلمة، ما يلي: (عنوان البحث – الإشكالية وأسئلة البحث – أهمية البحث – المنهجية -مخطط البحث)، مرفقة بنسخة من السيرة الذاتية، وذلك على من خلال تعبئة الرابط التالي:
- ستُحكّم المقترحات البحثية خلال مدة /15/ يوماً من تاريخ استلامها، ويتم ارسال النتيجة بالقبول المبدئي أو الاعتذار للباحث.
- تكون المدة النهائية لإنهاء الورقة هي الأسبوع الأخير من شهر تموز القادم، ولن تُقبل الأوراق التي ستُسلَّم بعد هذا التوقيت.
- ستُقيَّم الأوراق النهائية من قبل لجنة تحكيم علميّة.
- ستُقدَّم مكافأة مادية للأبحاث المنجزة والتي تم قبولها للنشر.
إرشادات الكتابة والتوثيق:
- يتكون البحث النهائي من عدد كلمات لا يتجاوز (6000) كلمة كحد أقصى.
- يجب صياغة الأبحاث في مستند word بهامش 2.5 سم من كل جانب.
- ينبغي أن يكون النص مكتوباً بخط “Sakkal Majalla” بحجم 14 للمتن و11 للهوامش، واستخدام مسافة بين الأسطر 1.15 سم.
- كتابة عنوان البحث بحجم 18، وتُكتب العناوين الفرعية بحجم 16.
- كتابة المعلومات الخاصة بالباحث/ة تحت العنوان.
- كتابة ملخّص بعدد كلمات لا يتجاوز 250 كلمة.
- يتم توثيق المراجع في أسفل كل صفحة، وذلك على النحو الآتي:
- الكتب والدراسات: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الناشر، مكان النشر، سنة النشر: الصفحة.
- الرسائل الجامعية: اسم الباحث، عنوان الرسالة، الجامعة، بلد الجامعة، العام الدراسي أو عام النشر: الصفحة.
- الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات: المؤلف، عنوان البحث، اسم المجلة، رقم العدد، السنة: الصفحة.
- المنشورات الإلكترونية: الكاتب (إن ذُكر)، عنوان المنشور (الرابط تشعبيّ)، جهة النشر، تاريخ النشر، تاريخ المشاهدة الأخيرة.
- المقابلات الشخصية: اسم الشخص أو صفته، نوع المقابلة (شخصية مباشرة، عبر الهاتف، عبر البريد الإلكتروني)، المكان، التاريخ.
- يُذكر المرجع/ المصدر مباشرة إن كان النقل عنه حرفياً، وتسبقه “يُنظر” إن كان النقل بتصرّف أو للإثراء، وعند الإحالة إلى موضع سابق في الإصدار/البحث ذاته نستعمل: “يُراجع“.
في حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع البريد التالي: [email protected]
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
