التقرير التحليلي ” تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا “

بعد أن استعرض الإصدار الأول من هذه السلسلة -أفق الحلول السياسية الجزئية : ما بعد اللجنة الدستورية- أبرز الوثائق الدولية الخاصة بالحل السياسي والمدرجة ضمن وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحلَّل التحولات التي طرأت على بعض المفاهيم والتصورات التي بُني عليها هذا الحل؛ تتعرض هذه الدراسة -وهي الإصدار الثاني ضمن هذه السلسلة- لمدى تقاطع مصالح الدول الفاعلة تجاه أبرز مفردات الحل السياسي.

يُظهر تسلسل الأحداث الميدانية والسياسية والتفاعل الدولي معها تغيرات في المزاج الدولي؛ فكان هنالك تركيز على قضايا الدستور وبدرجة ثانية الانتخابات من غالبية الدول المؤثرة في سوريا، ولو من الناحية النظرية على حساب تراجع الاهتمام بقضايا أساسية على رأسها فكرة “هيئة الحكم الانتقالية”، وفي الوقت ذاته كان هنالك تقديم لقضايا أخرى على رأسها مبدأ “مكافحة الإرهاب”، وإخراج الميليشيات الأجنبية من سوريا، مع تمسك بعض الأطراف لاسيما “المؤيدة” لقوى الثورة والمعارضة بأفكار العدالة الانتقالية و”إصلاح” الأجهزة العسكرية السورية.

تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تساعد على فهم التحولات التي طرأت على مسار الحل السياسي، وتقاطع المصالح الدولية في ذلك؛ بما يساعد في استشراف مآل هذا المسار من منظور التفاعلات الدولية.

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: الأول منها يبحث تقاطع المصالح الدولية في قضيتي الدستور والانتخابات، اللتَين تمثلان في سياقهما الحالي مسايرة للطرح الروسي، وخصصنا الثاني لبحث تقاطع المصالح الدولية في قضيتي العدالة الانتقالية و”المحافظة على أجهزة الدولة”، في حين أتى القسم الثالث لإلقاء الضوء على تلك المصالح في ملفي إخراج الميليشيات الأجنبية من سوريا ومبدأ “مكافحة الإرهاب”.

للتحميل:

التقرير التحليلي “تقاطع المصالح الدولية تجاه مفردات الحل السياسي في سوريا”

لتحميل الإصدارات السابقة:

التقرير التحليلي “تطورات الحل السياسي في سوريا: من هيئة الحكم الانتقالية إلى اللجنة الدستورية”