المقال التحليلي “هل تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟”

قد لا نبالغ إذا ذكرنا أنّ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان نقطة تحوّل مهمة في المنطقة عموماً[1]، وقد أثّرت لاحقاً في الملف السوري من خلال تفعيل “قانون قيصر” وتسريعه، ومنع إعادة الشرعية للنظام السوري من خلال الضغط الدبلوماسي الأمريكي لمنع إعادته إلى الجامعة العربية أو الاعتراف به عموماً.

ولكنْ! ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، ودخول الإدارة الحالية في مرحلة ما يشبّهه بعض المحللين بـ “البطة العرجاء”[2]، ومع محاولة إيران التعويل على نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة؛ يبدو من المهم البحث في مآلات الملف وفق نتائج تلك الانتخابات.

فقد أظهر برنامج الحزب الديمقراطي الأمريكي مؤخراً عزمه العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم في العام 2015، كما عبرت المسودة النهائية للبرنامج عن معارضة واضحة لـ”تغيير النظام” في طهران، مع التأكيد على أهمية تقييد “العدوان الإقليمي، وبرنامج الصواريخ البالستية، والقمع المحلي”[3]، ووفقاً للوثيقة ذاتها فإنّ العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي أبرمته إدارة أوباما الديمقراطية  لا تزال “أفضل وسيلة لإغلاق جميع مسارات إيران إلى قنبلة نووية بشكل يمكن التحقق منه، وأنه كان من الخطأ أن ينسحب ترامب منها”،  وأن “الرئيس ترامب عزلَنا عن حلفائنا، وفتحَ الباب أمام إيران لاستئناف مسيرتها نحو  بناء قدرة نووية مسلحة؛ هذا هو السبب في أن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاقية أمر ملحٌّ للغاية”[4].

وكان المرشح “بايدن” قد أخبر مجلس العلاقات الخارجية أنه “إذا عادت إيران للامتثال بالتزاماتها النووية فإنني سأعود مجدداً لخطة العمل الشاملة المشتركة، وسأستخدمها كنقطة للانطلاق في مواجهة تصرفات طهران الخبيثة الأخرى في المنطقة؛ ليكون بوابة للحدّ من نفوذها المناوئ لواشنطن أو لحلفائها في منطقة الخليج”[5].

واللافت للنظر إشارة الوثيقة إلى الاتفاق النووي بوصفه مجرد بداية لتحسين العلاقات مع إيران؛ فقد ورد في الوثيقة: “كان من المفترض أن يكون البداية، وليس النهاية لدبلوماسيتنا مع إيران“؛ مما يشير إلى منهجية عامة متأصّلة لدى الديمقراطيين في التعامل بالأساليب الدبلوماسية مع إيران وتحسين العلاقات معها.

ولا يبدو أن تلك السياسة المتأصلة اقتصرت على الرئيس الأمريكي السابق “أوباما”، وإن كانت أبرز تجلياتها؛ فالأمر يبدو أنه قد بدأ منذ صعود نظام الخميني إلى السلطة في إيران.

نظام الخميني وصفقة صعوده إلى السلطة مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية:

ولو أننا عدنا إلى بدايات صعود نجم النظام الإيراني الحالي لوجدنا أن انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي (جيمي كارتر) كرئيس للولايات المتحدة في العام 1977م كان قد أثّر بشكل واضح في صعود النظام الإيراني الحالي للحكم في إيران؛ فقد كان خطاب “كارتر” مشبعاً في ذلك الوقت بالحديث عن الحريات وحقوق الشعوب المضطهدة، الأمر الذي لم يكن في صالح الشاه المستبدّ الذي كان يُفضّل فيما يبدو قدوم الجمهوريين للحكم، وسط تقارير تحدثت عن قيام الشاه بتقديم الدعم بالمال للمرشح الجمهوري المنافس “جيرالد فورد” آنذاك، إضافة إلى أن علاقة الشاه لم تكن جيدة مع أحد الرؤساء الديمقراطيين السابقين (جون كيندي)، في الوقت الذي كانت فيه الصحف الأمريكية تنتقد التدخلات الأمريكية في دعم الانقلاب العسكري في تشيلي، الأمر الذي انعكس لاحقاً بتكرار النصائح الأمريكية للشاه بالانفتاح السياسي والإصلاح، وهو ما شجّع المعارضة الإيرانية على رفع سقف مطالباتها بالتغيير[6].

ولاحقاً كشفت عدة وثائق أمريكية[7] تم الكشف عنها منتصف العام 2016 أن السفارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” كانت قد تلقت رسائل عديدة من “آية الله الخميني”من منفاه في باريس، تشير إلى التزامه بإقامة علاقات وديّة مع الأمريكيين[8]، وتعهُّده بعدم قطع النفط عن الغرب، مقابل تدخل الولايات المتحدة لدى قادة الجيش الإيراني الموالين للشاه لتحييدهم؛ من أجل تسهيل وصول الخميني إلى السلطة[9]. كما أوضح الخميني في برقية مرسلة إلى السفارة الأمريكية بأنه لا يعارض المصالح الأمريكية في إيران، وأن الوجود الأمريكي ضروري لمواجهة النفوذ السوفيتي والبريطاني[10].

وقد قُوبلت مطالب الخميني بالموافقة من الجانب الأمريكي؛ إذ أوضحت الوثائق التي كشفت عنها “BBC” أن الرئيس كارتر كان من كبار  الداعمين لفكرة استبدال نظام الشاه[11]، الذي كان يعاني من اضطرابات كبيرة، وإحلال نظام الخميني مؤسس نظام ولاية الفقيه في إيران؛ فبعد يومين فقط من مغادرة الشاه طهران أبلغت الولايات المتحدة مبعوث الخميني أنهم لا يمانعون من تغيير الدستور الإيراني، وإلغاء الملكيّة بشكل نهائي، كما أشرفت إدارة كارتر بشكل مباشر على تحييد كبار قادة الجيش الإيراني الموالين للشاه، ومن ثَم العمل على إخراج الشاه وعائلته من إيران إلى منفاه منتصف كانون الثاني 1979، وأخيراً إعطاء الضوء الأخضر للخميني للعودة إلى طهران بعد سلسلة من المفاوضات[12]، حيث أقلّته طائرة فرنسية ليتسلّم زمام السلطة فيها.

والجدير ذكره والاستفادة منه هنا أنَّ مناخ الحرب الباردة كان أحد أهم العوامل التي دعت إدارة كارتر لتفضيل احتواء الخميني ودعمه[13]؛ إذ كان جُلَّ الاهتمام الأمريكي منصبّاً في تلك الفترة على منع صعود الشيوعية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في إيران، وهو ما جعل إدارة كارتر تتبنّى سياسية الحزام الأخضر[14]، في محاولةٍ لتطويق الاتحاد السوفيتي من الجنوب بالحركات الدينيّة المعادية للشيوعية[15]، لمنعها من التمدد والوصول إلى المياه الدافئة والنفط، كما يُعتقد أنَّ الخوف الأمريكي من مغبّة قطع العلاقات كاملة مع إيران بعد انتصار الثورة الإيرانية، وإمكانية خسارتهم الحليف الأبرز لهم في المنطقة، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من احتمال توجه إيران نحو المعسكر السوفيتي[16]، إلى جانب إمكانية وقوع حرب أهلية وفوضى في عموم البلاد، مما يشكّل خطراً على المصالح الاستراتيجية الأمريكية[17]؛ كل ذلك يبدو أنه كان سبباً من أسباب رفع الأمريكان دعمهم عن الشاه، والقيام بالتواصل مع الخميني في سبيل التفاوض معه، ومن ثم المساعدة في تسهيل عودته إلى إيران[18].

مناخ دولي حالي مشابه لمناخ الحرب الباردة:

يبدو أن مناخ الحرب الباردة المذكور أعلاه، والذي دفع الولايات المتحدة إلى دعم الخميني متوافقاً مع ذات الحجج التي يسوقها الديمقراطيون حالياً لاستئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران؛ فالمرشح الرئاسي “بايدن” يجادل بأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قد دفع إيران إلى تحسين العلاقات بشكل أكبر مع الصين وروسيا، في الوقت الذي يبدو فيه العالم أكثر توجهاً نحو التعددية القطبية، مما يعني إمكانية لجدّية أكبر في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقد يعزز من حججهم أيضاً قيام إيران بالسعي إلى عقد اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الصين لمدة 25 عاماً، في ظروفٍ ازدادت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد  تفشي جائحة كوفيد19[19].

صعود الديمقراطيين، الأجواء الأكثر مُلاءَمة لعمل اللوبي الإيراني:

رصدت دراسات عديدة تنامي دور اللوبي الايراني في واشنطن، وقد أشارت دراسة بعنوان “دور جماعات الضغط الإيرانية في صنع القرار الأمريكي تجاه إيران” إلى أن اللوبي الإيراني كان أكثر حضوراً وقدرةً على التأثير في الإدارات الديمقراطية دون الجمهورية، وأن فترة الرئيس أوباما -خلافاً للإدارات الأمريكية الأخرى- كانت مسرحاً متسعاً لنشاط الأمريكيين الإيرانيين؛ فهي من أكثر الإدارات الأمريكية استيعاباً لعناصر أمريكية من أصل إيراني بين طواقمها[20].

ومن الأسماء التي لمعت كمرجع لفهم السياسات والعلاقات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في الأوساط الأمريكية الباحث تريتا بارسي (فارسي)، وهو مؤسس ورئيس المجلس الوطني الايراني الأمريكي “ NIAC“، وهو مؤلف كتاب “التحالف الغادر: المعاملات السرية لإسرائيل وإيران والولايات المتحدة“[21]، والذي ركز فيه على تقاطعات المصالح بين إيران وإسرائيل وأمريكا، محاولاً  بشكل غير مباشر تسويق النظام الإيراني كنظام عقلاني يتصرف بعقلية الدولة المندفعة وفق مصالحها (بما يتفق مع المدرسة الواقعية[22] في العلاقات الدولية) فقط، مقللاً من دور العوامل التاريخية والثقافية والأيديولوجية في توجيه سلوك النظام الإيراني (بما يتفق مع النظرية البنائية[23] في العلاقات الدولية، والتي تبدو ضرورية لفهم حالة النظام الإيراني)، وقد كشفت بعض التحقيقات ارتباط بارسي بجواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الحالي، ومساعدته على إقامة علاقات مع سياسيين أمريكيين مناهضين للرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش[24]، كما تحدثت تقارير عن زيارة بارسي إلى البيت الأبيض في عهد أوباما 33 مرة مع زملاء آخرين له، وكان لهم دور كقناة خلفية في التوطئة للاتفاق النووي الإيراني[25]، ويعتبر “بارسي” الشخصية الأكثر صراحة في واشنطن التي تدعو للمشاركة والركون إلى التفاهم مع النظام في طهران، كما يدعو صانعي السياسة الغربية والأمريكية تحديداً إلى استيعاب نظام الملالي في طهران، أو ما يُطلق عليه “الانخراط الحكيم”، بدلاً من مواجهته في قضايا مثل البرنامج النووي وتهمة دعم المجموعات الإرهابية وملفات حقوق الإنسان[26].

فرص العودة للاتفاق والتأثير على القضية السورية:

ترتبط فرصة العودة إلى الاتفاق بفرص بايدن بالفوز في الانتخابات القادمة، والذي تُظهر استطلاعات الرأي تفوقه على ترامب[27]، ومع ذلك يرى باحثون أن بايدن ربما يذهب إلى ما هو أبعد من خطاب “العودة للاتفاق النووي”، من خلال التفاوض على اتفاق جديد يكون أقوى؛ بحيث يتضمن جداول زمنية مطولة، تأخذ في الاعتبار معالجة الثغرات التي تضمنها الاتفاق النووي السابق[28]، وبالتالي فإن العودة للاتفاق بصيغته السابقة لا تبدو مرجحة؛ بل سيكون هناك تفاوض جديد يأخذ وقتاً للوصول إلى اتفاق جديد. وعلاوة على ذلك لا يمكن الركون إلى استطلاعات الرأي الحالية؛ لاسيما وأن استطلاعات الرأي السابقة كانت قد فشلت تماماً في توقع فوز ترامب على هيلاري كلينتون[29]، مما يعني فرصة قائمة لفوز الرئيس الحالي ترامب.

ولا شك أن أي عودة للتوافق الأمريكي مع إيران سيعني فرصة ما لتخفيف الضغط على إيران وأبرز حلفائها نظام الأسد، وعلى الرغم من وجود مواد داخل “قانون قيصر” تمنع التراجع عنه إلا بشروط واضحة؛ تبقى ثمّة ثغرات يمكن للرئيس باعتباره السلطة التنفيذية استغلالها ليقوم بالالتفاف على القانون[30]، مما يعني أن عدم وصول المرشح الديموقراطي لسدة الحكم[31] -وبالتالي عدم امكانية تنفيذه لمشروع التفاهم مع ايران-  سيتقاطع جزئياً مع مصالح السوريين؛ لأنه يعني استمرار سياسة الضغط على إيران وحلفائها، ومن ضمنهم النظام السوري، وهو الأمر الذي  يمكن أن يستفيد منه لوبي المعارضة السورية الناشئ في واشنطن مثلما سعى إلى تفعيل “قانون قيصر”، إضافة إلى مناقشته واستعداده لمختلف الاحتمالات الأخرى، ومنها وصول المرشح الديموقراطي إلى سدة الحكم، بهدف محاولة منع أي تأثير محتمل لعودة التوافق مع إيران على الموقف الأمريكي المعلن من النظام السوري. لاسيما وأن برنامج الحزب الديمقراطي يصرّح بضرورة تقييد العدوان الإقليمي للنظام الإيراني، وهو الأمر الذي قد يمكن البناء عليه[32]، والذي يحتمل أن يكون بنداً يمكن التفاوض عليه ضمن الصفقة القادمة مع إيران في حال فوز الديمقراطيين مرة أخرى. فضلاً عن ذلك لابد من الأخذ بعين النظر تشابك الملفات الأخرى التي يمكن أن تتأثر بوصول أو عدم وصول الديمقراطيين إلى سدة الإدارة الأمريكية؛ فيمكن مثلاً أن يكون لوصول الديمقراطيين أثر سلبي في العلاقات مع تركيا باعتبار الديمقراطيين يميلون بشكل واضح لدعم مليشيات “قسد”، وفي المقابل قد يكون موقف الديمقراطيين أكثر صرامة مع التمدُّد الروسي وتنسيقه مع ما يسمى بـ “محور الثورات المضادة”.    

مركز الحوار السوري

مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة

• حول الموقف التركي من عملية "ردع العدوان" شمال غربي سوريا
• حول معركة "ردع العدوان" ضد نظام الأسد شمال غربي سوريا
• حول موقف الجانب التركي من عملية "ردع العدوان"
• من سيملأ الفراغ الأمريكي في حال انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرقي سوريا؟