الإصداراتالقوى الدولية الفاعلة في الملف السوريالمقالات التحليليةوحدة تحليل السياسات

المقال التحليلي “هل تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟”

قد لا نبالغ إذا ذكرنا أنّ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان نقطة تحوّل مهمة في المنطقة عموماً[1]، وقد أثّرت لاحقاً في الملف السوري من خلال تفعيل “قانون قيصر” وتسريعه، ومنع إعادة الشرعية للنظام السوري من خلال الضغط الدبلوماسي الأمريكي لمنع إعادته إلى الجامعة العربية أو الاعتراف به عموماً.

ولكنْ! ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، ودخول الإدارة الحالية في مرحلة ما يشبّهه بعض المحللين بـ “البطة العرجاء”[2]، ومع محاولة إيران التعويل على نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة؛ يبدو من المهم البحث في مآلات الملف وفق نتائج تلك الانتخابات.

فقد أظهر برنامج الحزب الديمقراطي الأمريكي مؤخراً عزمه العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم في العام 2015، كما عبرت المسودة النهائية للبرنامج عن معارضة واضحة لـ”تغيير النظام” في طهران، مع التأكيد على أهمية تقييد “العدوان الإقليمي، وبرنامج الصواريخ البالستية، والقمع المحلي”[3]، ووفقاً للوثيقة ذاتها فإنّ العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي أبرمته إدارة أوباما الديمقراطية  لا تزال “أفضل وسيلة لإغلاق جميع مسارات إيران إلى قنبلة نووية بشكل يمكن التحقق منه، وأنه كان من الخطأ أن ينسحب ترامب منها”،  وأن “الرئيس ترامب عزلَنا عن حلفائنا، وفتحَ الباب أمام إيران لاستئناف مسيرتها نحو  بناء قدرة نووية مسلحة؛ هذا هو السبب في أن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاقية أمر ملحٌّ للغاية”[4].

وكان المرشح “بايدن” قد أخبر مجلس العلاقات الخارجية أنه “إذا عادت إيران للامتثال بالتزاماتها النووية فإنني سأعود مجدداً لخطة العمل الشاملة المشتركة، وسأستخدمها كنقطة للانطلاق في مواجهة تصرفات طهران الخبيثة الأخرى في المنطقة؛ ليكون بوابة للحدّ من نفوذها المناوئ لواشنطن أو لحلفائها في منطقة الخليج”[5].

تشير الوثيقة إلى الاتفاق النووي بوصفه بداية لتحسين العلاقات مع إيران؛ مما يشير إلى منهجية عامة متأصلة لدى الديمقراطيين في التعامل مع إيران بالأساليب الدبلوماسية وتحسين العلاقات معها

واللافت للنظر إشارة الوثيقة إلى الاتفاق النووي بوصفه مجرد بداية لتحسين العلاقات مع إيران؛ فقد ورد في الوثيقة: “كان من المفترض أن يكون البداية، وليس النهاية لدبلوماسيتنا مع إيران“؛ مما يشير إلى منهجية عامة متأصّلة لدى الديمقراطيين في التعامل بالأساليب الدبلوماسية مع إيران وتحسين العلاقات معها.

ولا يبدو أن تلك السياسة المتأصلة اقتصرت على الرئيس الأمريكي السابق “أوباما”، وإن كانت أبرز تجلياتها؛ فالأمر يبدو أنه قد بدأ منذ صعود نظام الخميني إلى السلطة في إيران.

نظام الخميني وصفقة صعوده إلى السلطة مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية:

ولو أننا عدنا إلى بدايات صعود نجم النظام الإيراني الحالي لوجدنا أن انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي (جيمي كارتر) كرئيس للولايات المتحدة في العام 1977م كان قد أثّر بشكل واضح في صعود النظام الإيراني الحالي للحكم في إيران؛ فقد كان خطاب “كارتر” مشبعاً في ذلك الوقت بالحديث عن الحريات وحقوق الشعوب المضطهدة، الأمر الذي لم يكن في صالح الشاه المستبدّ الذي كان يُفضّل فيما يبدو قدوم الجمهوريين للحكم، وسط تقارير تحدثت عن قيام الشاه بتقديم الدعم بالمال للمرشح الجمهوري المنافس “جيرالد فورد” آنذاك، إضافة إلى أن علاقة الشاه لم تكن جيدة مع أحد الرؤساء الديمقراطيين السابقين (جون كيندي)، في الوقت الذي كانت فيه الصحف الأمريكية تنتقد التدخلات الأمريكية في دعم الانقلاب العسكري في تشيلي، الأمر الذي انعكس لاحقاً بتكرار النصائح الأمريكية للشاه بالانفتاح السياسي والإصلاح، وهو ما شجّع المعارضة الإيرانية على رفع سقف مطالباتها بالتغيير[6].

كان الرئيس الديمقراطي كارتر من كبار الداعمين لفكرة استبدال الشاه بالخميني، وأشرفت إدارة كارتر بشكل مباشر على تحييد كبار قادة الجيش الايراني الموالين للشاه؛ لكن الخميني تسبب لاحقاً بخسارة كارتر في الانتخابات.

ولاحقاً كشفت عدة وثائق أمريكية[7] تم الكشف عنها منتصف العام 2016 أن السفارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” كانت قد تلقت رسائل عديدة من “آية الله الخميني”من منفاه في باريس، تشير إلى التزامه بإقامة علاقات وديّة مع الأمريكيين[8]، وتعهُّده بعدم قطع النفط عن الغرب، مقابل تدخل الولايات المتحدة لدى قادة الجيش الإيراني الموالين للشاه لتحييدهم؛ من أجل تسهيل وصول الخميني إلى السلطة[9]. كما أوضح الخميني في برقية مرسلة إلى السفارة الأمريكية بأنه لا يعارض المصالح الأمريكية في إيران، وأن الوجود الأمريكي ضروري لمواجهة النفوذ السوفيتي والبريطاني[10].

وقد قُوبلت مطالب الخميني بالموافقة من الجانب الأمريكي؛ إذ أوضحت الوثائق التي كشفت عنها “BBCأن الرئيس كارتر كان من كبار  الداعمين لفكرة استبدال نظام الشاه[11]، الذي كان يعاني من اضطرابات كبيرة، وإحلال نظام الخميني مؤسس نظام ولاية الفقيه في إيران؛ فبعد يومين فقط من مغادرة الشاه طهران أبلغت الولايات المتحدة مبعوث الخميني أنهم لا يمانعون من تغيير الدستور الإيراني، وإلغاء الملكيّة بشكل نهائي، كما أشرفت إدارة كارتر بشكل مباشر على تحييد كبار قادة الجيش الإيراني الموالين للشاه، ومن ثَم العمل على إخراج الشاه وعائلته من إيران إلى منفاه منتصف كانون الثاني 1979، وأخيراً إعطاء الضوء الأخضر للخميني للعودة إلى طهران بعد سلسلة من المفاوضات[12]، حيث أقلّته طائرة فرنسية ليتسلّم زمام السلطة فيها.

والجدير ذكره والاستفادة منه هنا أنَّ مناخ الحرب الباردة كان أحد أهم العوامل التي دعت إدارة كارتر لتفضيل احتواء الخميني ودعمه[13]؛ إذ كان جُلَّ الاهتمام الأمريكي منصبّاً في تلك الفترة على منع صعود الشيوعية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في إيران، وهو ما جعل إدارة كارتر تتبنّى سياسية الحزام الأخضر[14]، في محاولةٍ لتطويق الاتحاد السوفيتي من الجنوب بالحركات الدينيّة المعادية للشيوعية[15]، لمنعها من التمدد والوصول إلى المياه الدافئة والنفط، كما يُعتقد أنَّ الخوف الأمريكي من مغبّة قطع العلاقات كاملة مع إيران بعد انتصار الثورة الإيرانية، وإمكانية خسارتهم الحليف الأبرز لهم في المنطقة، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من احتمال توجه إيران نحو المعسكر السوفيتي[16]، إلى جانب إمكانية وقوع حرب أهلية وفوضى في عموم البلاد، مما يشكّل خطراً على المصالح الاستراتيجية الأمريكية[17]؛ كل ذلك يبدو أنه كان سبباً من أسباب رفع الأمريكان دعمهم عن الشاه، والقيام بالتواصل مع الخميني في سبيل التفاوض معه، ومن ثم المساعدة في تسهيل عودته إلى إيران[18].

مناخ دولي حالي مشابه لمناخ الحرب الباردة:

يبدو أن مناخ الحرب الباردة المذكور أعلاه، والذي دفع الولايات المتحدة إلى دعم الخميني متوافقاً مع ذات الحجج التي يسوقها الديمقراطيون حالياً لاستئناف الحوار الدبلوماسي مع إيران؛ فالمرشح الرئاسي “بايدن” يجادل بأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني قد دفع إيران إلى تحسين العلاقات بشكل أكبر مع الصين وروسيا، في الوقت الذي يبدو فيه العالم أكثر توجهاً نحو التعددية القطبية، مما يعني إمكانية لجدّية أكبر في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقد يعزز من حججهم أيضاً قيام إيران بالسعي إلى عقد اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع الصين لمدة 25 عاماً، في ظروفٍ ازدادت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد  تفشي جائحة كوفيد19[19].

صعود الديمقراطيين، الأجواء الأكثر مُلاءَمة لعمل اللوبي الإيراني:

اللوبي الإيراني كان أكثر حضوراً وقدرة على التأثير في الإدارات الأمريكية الديمقراطية دون الجمهورية.

رصدت دراسات عديدة تنامي دور اللوبي الايراني في واشنطن، وقد أشارت دراسة بعنوان “دور جماعات الضغط الإيرانية في صنع القرار الأمريكي تجاه إيران” إلى أن اللوبي الإيراني كان أكثر حضوراً وقدرةً على التأثير في الإدارات الديمقراطية دون الجمهورية، وأن فترة الرئيس أوباما -خلافاً للإدارات الأمريكية الأخرى- كانت مسرحاً متسعاً لنشاط الأمريكيين الإيرانيين؛ فهي من أكثر الإدارات الأمريكية استيعاباً لعناصر أمريكية من أصل إيراني بين طواقمها[20].

ومن الأسماء التي لمعت كمرجع لفهم السياسات والعلاقات الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في الأوساط الأمريكية الباحث تريتا بارسي (فارسي)، وهو مؤسس ورئيس المجلس الوطني الايراني الأمريكي “ NIAC“، وهو مؤلف كتاب “التحالف الغادر: المعاملات السرية لإسرائيل وإيران والولايات المتحدة[21]، والذي ركز فيه على تقاطعات المصالح بين إيران وإسرائيل وأمريكا، محاولاً  بشكل غير مباشر تسويق النظام الإيراني كنظام عقلاني يتصرف بعقلية الدولة المندفعة وفق مصالحها (بما يتفق مع المدرسة الواقعية[22] في العلاقات الدولية) فقط، مقللاً من دور العوامل التاريخية والثقافية والأيديولوجية في توجيه سلوك النظام الإيراني (بما يتفق مع النظرية البنائية[23] في العلاقات الدولية، والتي تبدو ضرورية لفهم حالة النظام الإيراني)، وقد كشفت بعض التحقيقات ارتباط بارسي بجواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الحالي، ومساعدته على إقامة علاقات مع سياسيين أمريكيين مناهضين للرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش[24]، كما تحدثت تقارير عن زيارة بارسي إلى البيت الأبيض في عهد أوباما 33 مرة مع زملاء آخرين له، وكان لهم دور كقناة خلفية في التوطئة للاتفاق النووي الإيراني[25]، ويعتبر “بارسي” الشخصية الأكثر صراحة في واشنطن التي تدعو للمشاركة والركون إلى التفاهم مع النظام في طهران، كما يدعو صانعي السياسة الغربية والأمريكية تحديداً إلى استيعاب نظام الملالي في طهران، أو ما يُطلق عليه “الانخراط الحكيم”، بدلاً من مواجهته في قضايا مثل البرنامج النووي وتهمة دعم المجموعات الإرهابية وملفات حقوق الإنسان[26].

فرص العودة للاتفاق والتأثير على القضية السورية:

لا يمكن الركون إلى استطلاعات الرأي الحالية، خاصة وأن استطلاعات الرأي السابقة كانت قد فشلت تماماً في توقع فوز ترامب على هيلاري كلينتون.

ترتبط فرصة العودة إلى الاتفاق بفرص بايدن بالفوز في الانتخابات القادمة، والذي تُظهر استطلاعات الرأي تفوقه على ترامب[27]، ومع ذلك يرى باحثون أن بايدن ربما يذهب إلى ما هو أبعد من خطاب “العودة للاتفاق النووي”، من خلال التفاوض على اتفاق جديد يكون أقوى؛ بحيث يتضمن جداول زمنية مطولة، تأخذ في الاعتبار معالجة الثغرات التي تضمنها الاتفاق النووي السابق[28]، وبالتالي فإن العودة للاتفاق بصيغته السابقة لا تبدو مرجحة؛ بل سيكون هناك تفاوض جديد يأخذ وقتاً للوصول إلى اتفاق جديد. وعلاوة على ذلك لا يمكن الركون إلى استطلاعات الرأي الحالية؛ لاسيما وأن استطلاعات الرأي السابقة كانت قد فشلت تماماً في توقع فوز ترامب على هيلاري كلينتون[29]، مما يعني فرصة قائمة لفوز الرئيس الحالي ترامب.

ولا شك أن أي عودة للتوافق الأمريكي مع إيران سيعني فرصة ما لتخفيف الضغط على إيران وأبرز حلفائها نظام الأسد، وعلى الرغم من وجود مواد داخل “قانون قيصر” تمنع التراجع عنه إلا بشروط واضحة؛ تبقى ثمّة ثغرات يمكن للرئيس باعتباره السلطة التنفيذية استغلالها ليقوم بالالتفاف على القانون[30]، مما يعني أن عدم وصول المرشح الديموقراطي لسدة الحكم[31] -وبالتالي عدم امكانية تنفيذه لمشروع التفاهم مع ايران-  سيتقاطع جزئياً مع مصالح السوريين؛ لأنه يعني استمرار سياسة الضغط على إيران وحلفائها، ومن ضمنهم النظام السوري، وهو الأمر الذي  يمكن أن يستفيد منه لوبي المعارضة السورية الناشئ في واشنطن مثلما سعى إلى تفعيل “قانون قيصر”، إضافة إلى مناقشته واستعداده لمختلف الاحتمالات الأخرى، ومنها وصول المرشح الديموقراطي إلى سدة الحكم، بهدف محاولة منع أي تأثير محتمل لعودة التوافق مع إيران على الموقف الأمريكي المعلن من النظام السوري. لاسيما وأن برنامج الحزب الديمقراطي يصرّح بضرورة تقييد العدوان الإقليمي للنظام الإيراني، وهو الأمر الذي قد يمكن البناء عليه[32]، والذي يحتمل أن يكون بنداً يمكن التفاوض عليه ضمن الصفقة القادمة مع إيران في حال فوز الديمقراطيين مرة أخرى. فضلاً عن ذلك لابد من الأخذ بعين النظر تشابك الملفات الأخرى التي يمكن أن تتأثر بوصول أو عدم وصول الديمقراطيين إلى سدة الإدارة الأمريكية؛ فيمكن مثلاً أن يكون لوصول الديمقراطيين أثر سلبي في العلاقات مع تركيا باعتبار الديمقراطيين يميلون بشكل واضح لدعم مليشيات “قسد”، وفي المقابل قد يكون موقف الديمقراطيين أكثر صرامة مع التمدُّد الروسي وتنسيقه مع ما يسمى بـ “محور الثورات المضادة”.    

 


[1]  في ندوة سابقة أقامها مركز الحوار السوري حول الانسحاب من الملف النووي اعتبر محللون أن الاتفاق النووي الإيراني كان ثاني أسوأ اتفاق أجرته الإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بانعكاساته على الملف السوري بعد الاتفاق على تسليم أسلحة النظام السوري الكيماوية؛ الأمر الذي يبيّن أهمية تسليط الضوء على إمكانية العودة إليه مجدداً. يُنظر الورقة التحليلية: “الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وانعكاساته على الملف السوري” – مركز الحوار السوري.

وفي المقابل كان للانسحاب أثره الواضح في التوتر بين البلدين وما أدى إليه من مناوشات في الخليج وإسقاط الدرون الأمريكية، وصولاً إلى المناوشات الأمريكية الإيرانية في العراق واغتيال سليماني، وتأثير سياسات الضغط الأمريكية على لبنان والنظام السوري.

[2]  يشير مصطلح “البطة العرجاء” في السياسة عادة إلى حالة الرئيس بعد انتخابات ينتج عنها انتخاب خليفة آخر له، وهي كناية عن ضعف الرئيس المتجه للتنحي وتسليم سلطاته لخلفه، ويشير المصطلح بشكل نادر أيضاً إلى الرئيس الحالي وهو على وشك الدخول في حملة إعادة انتخابه، ويرى بعض المحللين أن ولاية الرئيس ترامب تنزلق إلى فترة بطة عرجاء سابقة لأوانها. يُنظر:

Is President Trump already a lame duck president?

[3]  تنتهي وثيقة البرنامج العام للحزب الديمقراطي المكونة من 80 صفحة بصفحة واحدة مخصصة لسياسة الشرق الأوسط، تخصصت فقرة واحدة طويلة بموضوع إيران، وتبدأ بالبيان: “سوف يلغي الديموقراطيون السعي الحثيث لإدارة ترامب للحرب مع إيران، وسيعطون الأولوية للدبلوماسية في الموضوع النووي، وخفض التصعيد، والحوار الإقليمي. يعتقد الديمقراطيون أن الولايات المتحدة يجب ألا تفرض تغيير النظام على دول أخرى، وأن ترفض ذلك كهدف لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران”، ينظر التقرير الصحفي لصحيفة هآرتس:

Democrats’ Presidential Platform Commits to Return to Iran Nuclear Deal.

[4]  المرجع السابق.

[6]  يُنظر كتاب المعارض الإيراني الدكتور موسى الموسوي: “الثورة البائسة”، وقد اعتبر الموسوي أن انصياع الشاه للنصائح الأمريكية كان أحد أهم الأخطاء القاتلة له التي تسببت في انهيار حكمه.

[7]  يُنظر نص الوثيقة السرية التي رفعت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية السرية عنها، والتي حملت عنوان Islam In Iran، ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الإنكليزية، ويُنظر تقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن الوثائق، وفيها: كانت الولايات المتحدة على اتصال مكثف مع آية الله الخميني قبل الثورة الإيرانية، وتشير الوثائق التي نشرتها BBC إلى أن إدارة كارتر مهدت الطريق للخميني للعودة إلى إيران من خلال منع الجيش من شنّ انقلاب عسكري.

US had extensive contact with Ayatollah Khomeini before Iran revolution.

[8]  نقلت الوثائق السرية التي رفعت عنها واشنطن السرية عن الخميني وعده للإدارة الأميركية مخاطباً إدارة كارتر: (سترون أننا ليس لدينا عداء خاص مع الأميركيين، وسيثبت لكم أن الجمهورية الإسلامية القائمة على الفلسفة والقوانين الإسلامية لم تكن غير حكومة محبة للإنسانية وداعمة لمبدأ السلام والهدوء لكل البشرية). يُنظر التقرير: وثائق أمريكية: الخميني كان مستعداً لبيع النفط لإسرائيل أثبتت رعاية الإدارة الأميركية للثورة الإيرانية.. وكارتر أجبر الشاه على التنحي واستبدل به نظام ولي الفقيه ــــــــــ صحيفة الشرق الأوسط.

[9]  تُظهر الوثائق الأمريكية التي تعود إلى إدارة كارتر في التقرير الذي نشرته BBC أن “الخميني أوضح أنه لا يعارض المصالح الأميركية في إيران”، كما أنه كان يخشى من أوامر أميركية للجيش الإيراني تفتح يده للقمع وتحبط مخططاته. ومن أجل ذلك فإن الخميني تفاوضَ عبر وسطاء مع إدارة كارتر، وقدم لها جملة من الوعود، طالباً منها التأثير عبر علاقاتها على موقف الجيش الإيراني من الخميني. حيث عرض الخميني على إدارة كارتر صفقة لكبح جماح القادة العسكريين الإيرانيين مقابل تهدئة الشعب الإيراني. يُنظر التقرير:

Two Weeks in January: America’s secret engagement with Khomeini

[10]  يُنظر: نسخة مسربة من جملة الرسائل التي أرسلها الخميني للسفارة الأمريكية، نسخة من رسالة الخميني المرسلة للسفارة الأمريكية.

[11] أشار المعارض الإيراني موسى الموسوي إلى أنَّ واشنطن التمست العنصر البراغماتي في النظام الإيراني الوليد، وهذا ما حثّها على عقد صفقات سرية عديدة مع الخميني، وكان الخميني قد حرص على استخدام نغمة الاحترام والمرونة تجاه الولايا ت المتحدة. كتاب الثورة البائسة – مرجع سابق.

[12]  تشير الوثائق التي رفعت عنها السرية المنشورة من قبل BBC والمشار إليها سابقاً إلى أن ملخص الصفقة التي تمت بين كارتر والخميني تتمثل بمراعاة المصالح الأمريكية من قبل الخميني، في مقابل سعي الأمريكان لتحييد الجيش ومنعه من التدخل لصالح الشاه، ويبدو أن إدارة كارتر عملت على احتواء خطر الثورة بهدف منع استغلال السوفييت لها، وكانت نتيجة المفاضلة بين الخيارات المتاحة لها دعم الخميني؛ إلا أن الخميني عملياً لم يفِ بوعوده للإدارة الأمريكية التي ساعدته، وأسهمت عملية احتجاز الرهائن لاحقاً وقيام الإدارة الديمقراطية بمحاولة عسكرية فاشلة لاستعادتهم في خسارة كارتر للانتخابات لاحقاً. وتكشف وثيقة استخباراتية أمريكية تعمُّد الخميني تأخير إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين حتى خسارة كارتر للانتخابات. يُنظر:

طهران تلاعبت بانتخابات الولايات المتحدة عام 1980 – الشرق الأوسط.

[13]  تركز النظرية الواقعية البنيوية في العلاقات الدولية على تأثير النسق الدولي (أحادي أو ثنائي أو تعددي القطبية) على سلوك الدول في علاقاتها الدولية، وهو الأمر الذي يبدو أنه كان من أكثر العوامل تأثيراً في السلوك الأمريكي تجاه الثورة الايرانية.

[14] يعتمد مشروع “الحزام الأخضر” الذي تم وضعه عام 1977 من قبل “زبيغنيو بريجنسكي” مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر على فكرة مفادها: احتواء الاتحاد السوفياتي والشيوعية من الجنوب من خلال دعم الحركات الإسلامية في المنطقة. حيث إن بريجنسكي جادلَ بأن حالة “الانفراج السياسي” في ستّينات القرن الماضي سمحت للسوفييت بالحصول على موطئ قدم في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لذلك رأى أنه يجب إظهار العداء له، خاصة في الشرق الأوسط، وهو ما تمثّل بإطلاقه “نظرية الحزام الأخضر”. ينظر المقالة الصحفية:

– Hürriyet Daily News.  WE OWE RADICAL ISLAMIST MILITANCY TO BREZENINSKI

[15] عملت الولايات المتحدّة الأمريكية على دعم الحركات الدينية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، ومنحها فرصة النمو، بوصفها أفضل عدو للاتحاد السوفيتي والشيوعية، وهو ما كان واضحاً بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان؛ فقد قامت الولايات المتحدة بدعم الجماعات الإسلامية، وتقديم الأموال والمعدات العسكرية والتدريب العسكري لها، واستخدامها في مواجهة السوفييت 1978.

[16] كانت هناك قوى شوعية ضمن القوى التي شاركت في الثورة الإيرانية، وهو ما شجع الأمريكان على دعم نظامٍ ديني باعتباره أفضل عدوٍّ للاتحاد السوفيتي والشيوعية بشكل عام، ولذلك كانت التضحية بالشاه واستبدال الخميني به أمراً معقولاً إذا ما استمر الخميني على نهج الشاه في رعاية المصالح الأمريكية، وهكذا ضحّى الأمريكان بالشاه مقابل الحصول على صديق حميم قوي جديد. مرجع سبق ذكره ــــــــ كتاب الثورة البائسة.

[17] خشي البيت الأبيض كما يذكر الموسوي المعارض الإيراني من حرب أهلية يكون لها آثار كبيرة على المصالح الاستراتيجية الأمريكية، خاصة مع وجود آلاف من المستشارين الأمريكيين داخل إيران، إضافة إلى أنظمة الأسلحة المتطورة في إيران، كطائرات f14. مرجع سابق، وهو ما أشار إليه تقرير BBC أيضاً.

[18] يذكر المعارض الإيراني (موسى الموسوي) في كتابه “الثورة البائسة” أنَّ من أهم العوامل التي أدّت إلى هزيمة الشاه وسقوطه هو السياسة الأمريكية الجديدة في تعاملها مع الشاه، التي جاءت بها إدارة كارتر الديمقراطية؛ حيث رأى المعارض الإيراني أنه من المستحيل سقوط الشاه بهذه السرعة والسهولة لو كانت السياسة الأمريكية تسانده؛ إذ إن آلاف المستشارين الأمريكين كانوا يعملون في الجيش والسافاك والأجهزة الأخرى، كما أنهم كانوا يملكون القدرة والقوة على تحريك الجيش والسافاك لإخماد الثورة، لكنهم لم يفعلوا. وقد اعترف الشاه في مذكراته أن الأمريكان لم يفعلوا شيئاً لإنقاذه عن طريق مستشاريهم عندما عرفوا أن ورقته خاسرة، بل كانوا يرغبون بمغادرته البلاد. كتاب الثورة البائسة، مرجع سابق.

[19]  يُنظر: مقالة الباحث علي حسين باكير: إيران ترهن نفسها للصين – تلفزيون سوريا.

[22]  تعتبر الواقعية من أهم المدارس في العلاقات الدولية، وتنضوي تحتها العديد من النظريات، وهي تنظر إلى عوامل القوة والمصلحة كأساس محرك لسلوك الدول. يُنظر على سبيل المثال: الواقعية في العلاقات الدولية – الباحثون السوريون.

[23]  تركز النظرية البنائية على كيفية نشوء الأفكار والهويات والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها لتؤثر في سلوك الدول، وهي لا تهمل عوامل القوة والمصلحة في ذات الوقت (القوة والمصلحة أساس المدرسة الواقعية)، وهنا لابد من التنويه أن النظرية البنائية مختلفة عن النظرية الواقعية البنيوية المشار إليها في هامش سابق. ينظر حول البنائية: النظرية البنائية في العلاقات الدولية – الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية.

[24]  يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول دور المجلس الأمريكي الإيراني وبارسي في تلك الاتصالات وأدوار أخرى لهم في تقرير” كيف استخدم بارسي والمجلس الايراني الأمريكي البيت الأبيض لصالح المصالح الايرانية.

How Trita Parsi and NIAC Used the White House to Advance Iran’s Agenda

[26]  تريتا بارسي وتهمة “العمالة المزدوجة”؟ – المجلة – محمد بن صقر السلمي.

مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى