
الإحاطة الشهرية: أبرز التطورات المؤثرة في المشهد السوري – العدد الخامس
الفترة: 15 تشرين الأول - 15 تشرين الثاني 2026
ملخّص:
يتناول هذا التقرير أهم التطورات التي شهدتها سوريا خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني من العام 2026، مع التركيز على الغارات الأردنية على الجنوب السوري والتقارب العسكري السوري السعودي، وما ينتشر إعلامياً عن ارتباط ذلك بانخراط سوريا في حرب اليمن، إلى جانب استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية والمعيشية.
وقد أثارت الغارات الأردنية توترًا في العلاقة بين البلدين، خاصة في ظلّ اضطراب وضعف الرواية الأردنية بشأن مبررات العملية وأهدافها، وقد رافق ذلك انتقادات شعبية سورية للموقف الرسمي السوري. ومع ذلك يمكن الحديث عن نجاح نسبي للدبلوماسية السورية في احتواء الأزمة، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأردني لدمشق مؤخراً، وتكشف الحادثة أهمية العمل الأردني السوري المشترك منعًا لتكرار حوادث مشابهة، ومواجهةً للرواية “الإسرائيلية” التي تسعى إلى تصوير الجنوب السوري بوصفه مصدرًا للتهديدات الأمنية و”الإرهابية”.
من ناحية أخرى، يُظهر توقيع اتفاق التعاون العسكري بين سوريا والسعودية إلى جانب اتفاقيات اقتصادية تتمثل في قروض ميسّرة لسوريا، محاولة الحكومة السورية لتحقيق توازن حرج بين دعم حليفها السعودي والحصول على دعمه الاقتصادي والسياسي من جهة، وتجنُّب الانجراف إلى صراعات إقليمية تُورِّط سوريا فيما لا طاقة لها به من جهة أخرى.
على المستوى الداخلي، استمرت التحديات الأمنية المرتبطة بنشاط خلايا داعش واستهداف البنية التحتية للطاقة، في الوقت الذي تدخل فيه سوريا الشتاء، في ظل احتياجات معيشية متزايدة، وعلى رأسها تأمين الطاقة، وسط الشكوك المتزايدة عن استهداف المليشيات المرتبطة بإيران لأمن الطاقة السورية، واحتمالات تزايد ذلك مع تزايد انخراط سوريا في دعم المملكة العربية السعودية وأمنها.
مقدمة:
شهدت الفترة الممتدة بين 15 تشرين الأول و15 تشرين الثاني 2026 العديد من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، والتي تعكس حجم التحديات التي لا تزال تواجه سوريا الجديدة.
وتفرض هذه التهديدات الأمنية والتطورات الإقليمية على الحكومة السورية خيارات وتوازنات صعبة، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى توجيه إمكاناتها نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار.
يتناول هذا التقرير أبرز هذه التطورات، مع التركيز على دلالاتها، والتعليق والإضاءة عليها تحليلياً.
أولاً: الغارات الأردنية على الجنوب السوري:
يمكن اعتبار الغارات الأردنية على جنوب سوريا وما أدت إليه من سقوط ضحايا مدنيين وتوتر دبلوماسي بين الأردن وسوريا والكثير من الاحتقان والانزعاج السوري على المستوى الشعبي أحد أبرز التطورات في هذا الشهر، خاصة أن هذه الغارات جاءت بعد استهداف متطرفين لكنيسة في الأردن واتهام الأردن مُنفّذي الهجوم بالارتباط بشبكات في جنوب سوريا، وهو ما يضع الجنوب السوري في خانة الاتهام الأمني في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه المنطقة من سوريا لانتهاكات “إسرائيلية” يومية، بالتالي فإن الضربات الأردنية عمليًا تصبّ في صالح أي رواية “إسرائيلية” حول التهديدات الأمنية والإرهابية، وهو ما يزيد المسألة خطورة ويجعل من التعليق عليها وتتبُّعها ذا أهمية كبيرة.
من الكرك الأردنية إلى درعا السورية: نقل الأزمة الأمنية الأردنية إلى سوريا:
لعل أحد أهم ما يمكن أن يُلاحظه المراقب والمتتبّع لما حدث هو التسلسل الزمني لما يملكه التسلسل الزمني من أهمية في تحليل الأحداث، حيث بدأت الأحداث في الثالث والعشرين من تشرين الأول عندما أقدم ثلاثة أشخاص على استهداف المشاركين في إحدى الجنائز داخل كنيسة في قرية في محافظة الكرك الأردنية، وهو ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين[1]، وتثير الحادثة قدرًا من الريبة، خاصة أن الأردن غير معتاد على مثل هذه الأحداث.
وفي السادس والعشرين من ذات الشهر، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال المشتبه بهم الثلاثة وهم شقيقان وأحد أقاربهما بعد اشتباك مسلح في محافظة الكرك، وقالت الأجهزة الأمنية إن هؤلاء المنفذين أصحاب أفكار تكفيرية، والأهم أن الأجهزة الأمنية نفسها أشارت إلى أن قرار استهداف الكنيسة تم اتخاذه بصورة مفاجئة دون تخطيط مسبق لهذا الهدف[2]. وفي مساء اليوم ذاته أعلن الجيش الأردني تنفيذ غارات جوية داخل الجنوب السوري وأطلق عليها اسم الردع الأردني حمود[3] (وهو اسم القرية الأردنية التي استُهدفت الكنيسة فيها)، مستهدفًا بحسب الجيش الأردني مواقع لتنظيمات “إرهابية” يرتبط بها منفذو الهجوم على الكنيسة، زاعمًا أن تلك الهجمات أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر التنظيمات المرتبطة بـ “الإرهابيين”. إن تتابع الأحداث في فترة زمنية سريعة جدًا يُثير مزيدًا من عوامل الريبة والشك، والتي ربما تتضح أكثر إلى جانب ما عرضناه من إشكالية التسلسل الزمني عندما نحاول قراءة الرواية الأردنية فنرى اضطرابها، خاصة أن النتائج الميدانية كانت مختلفة تمامًا عما أعلنته الرواية العسكرية الأردنية، فقد تم توثيق مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة ثلاثة آخرين[4] نتيجة غارات استهدفت أربعة مواقع في درعا والسويداء، وكانت الحصيلة الأكبر في منطقة اللجاة في درعا حيث قُتِل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال[5].
إن اتخاذ قرار القيام بغارات جوية على الجنوب السوري في ذات اليوم الذي تم القبض على المشتبه بهم واختيار تسمية رمزية ذات دلالة، وسقوط الضحايا المدنيين، يُشير إلى رغبة أردنية للقيام بردّ فعل يحفظ ماء الوجه بهدف امتصاص النقمة الشعبية الداخلية أو إثبات الذات والتغطية على القصور الأمني الداخلي.
اضطراب الرواية الأردنية: عامل محوري في الريبة والشك:
سبق وأشرنا إلى بوادر وبذور الشك والريبة التي تثيرها مؤشرات الاستعجال في رد الفعل والتسلسل الزمني، والتي تتعزز بشكل واضح من خلال تتبُّع التصريحات الرسمية الأردنية، خاصة عند التدقيق في هوية المنفّذين وارتباطاتهم وطبيعة الأهداف وما تضمّنه ذلك من نتائج عسكرية معلنة، فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطات الأردنية بعد اعتقال منفّذي هجوم الكنيسة، أكد وزير الداخلية أن التحقيقات لم تظهر حتى ذلك الوقت أي مؤشرات تربط المشتبه بهم بخلايا أخرى[6]. كما أشار مدير الأمن العام إلى أن المنفذين ينتمون إلى عائلة واحدة وأن قرار استهداف الكنيسة كان وليد اللحظة تقريبًا. لكن بعد سويعات قليلة، صدر بيان للجيش الأردني ينسف هذا المضمون ويتحدث فيه عن ارتباط منفّذي الهجوم بتنظيمات إرهابية موجودة في جنوب سوريا، متخذًا من هذا الارتباط مبرّرًا لتلك الهجمات، وعند النظر إلى أحد المتهمين الرئيسيين واسمه هزاع الذنيبات، نجد أنه سبق أن أُدين في عام 2023 بالتخطيط لعملية إرهابية والترويج لأفكار داعش، وحُكِم عليه بالسجن سبع سنوات قبل أن يخرج في أيار 2026 وفق قواعد الإفراج المبكّر[7]. يعكس هذا فشلاً أردنياً أمنياً في مراقبة شخص يُفترض أنه ما زال تحت المراقبة وإعادة التأهيل، ولم يتم إيضاح أي علاقة لهذا الشخص الأردني بارتباطات عابرة للحدود في سوريا أو غيرها. الأغرب من ذلك أن يصف البيان العسكري الأردني العملية بأنها انتقام لضحايا الكنيسة، في تناقضٍ مع ما ذكره الناطق باسم الحكومة لاحقًا من أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية وتهديدات مؤكدة تستهدف الأمن الوطني الأردني[8]، وكأنها عملية استباقية لإحباط هجوم، في تناقض مع عنوان العملية وتسميتها الأساسية وربطها بقضية حمود التي وقع فيها الهجوم، ويُضاف إلى ذلك عنصر يمثّل أكبر الدلائل على التخبُّط في تنفيذ العملية، وهو تناقض النتائج الميدانية مع ما هو معلَن، ففي حين أعلنت الحكومة الأردنية عن خسائر كبيرة في صفوف من سمتهم عناصر داعش تتجاوز عشرين عنصراً إلى جانب تدمير مستودع أسلحة كبير[9]، كانت المعلومات الميدانية التي وُثِقت عبر مصادر سورية متعددة ومنها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تتحدث عن ضحايا مدنيين بالدرجة الأولى، ولعل إحدى النقاط الصارخة الدالة على الاضطراب والتخبط، مزاعم الحكومة الأردنية بوجود تنسيق مع الحكومة السورية، وهو الأمر الذي نفته الحكومة السورية مطلقاً[10]. إذن نحن هنا أمام مجموعة من المؤشرات التي تُثير الريبة والشك وتؤكد اضطراب الرواية الأردنية وأنها حيكت على عجل بهدف القيام بردّ فعل ما لامتصاص النقمة والتأكيد على الفاعلية والمبادرة بعد أن ظهر وكأن المسؤولين الأردنيين قد حُشِروا في الزاوية، وتمت مفاجأتهم ومباغتتهم بمثل هذه العملية خاصة أن أحد المتهمين فيها شخص سبق أن أُدين بالتخطيط لأعمال إرهابية، ثم أُفرج عنه مبكراً.
دمشق والتوازن الصعب بين مسؤوليتها في الدفاع عن سيادتها ومواطنيها وإدارة العلاقة الاستراتيجية مع الجار:
كان واضحًا أن دمشق قد فوجئت بشكل تام بالفعل الأردني، وهو ما انعكس على ردّات الفعل الرسمية التي شهدت تدرُّجًا وصل إلى حد وصفه بالتناقض في التصريحات. وفي الوقت الذي صعد فيه الشعور الجمعي السوري بالاستهداف إلى حد كبير، وجدت الحكومة نفسها في موقف صعب من ضرورة التوازن بين الاستجابة لحماية سيادتها والدفاع عن مواطنيها وإدارة العلاقة الإيجابية مع جارٍ لا يمكن الاستغناء عنه. بدأت الحكومة السورية ببيان عبّرت فيه عن التضامن مع الضحايا وأسرهم، نافية حصول تنسيق مسبق من قبل الحكومة الأردنية معها بشأن الغارات[11]. أثار هذا البيان انتقادات حادة من العديد من الناشطين والمعلقين السياسيين الذين اعتبروه غير كافٍ، الأمر الذي يبدو أنه دفع الخارجية لإصدار تصريح تحدثت فيه عن إبلاغ الأردن بالتحفُّظ الكامل على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية دون تنسيق[12]، وهذا ما أثار انتقادات سورية واسعة وسط الغضب الشعبي أيضاً، لتنتقل بعدها الوزارة إلى لغة أكثر صراحة، فأعلنت استنكارها ورفضها الشديد للقصف، ووصفته بأنه انتهاك غير مقبول للأجواء والسيادة السورية[13]، وأتبعت ذلك باستدعاء السفير الأردني في دمشق وتسليمه مذكّرة احتجاج رسمية[14]، وكان ذلك في اليوم التالي، الثامن والعشرين من تشرين الأول.
يمكن فهم الوضع الحرج الذي وقعت فيه الحكومة السورية والخارجية السورية خاصة، نظراً لصعوبة التوازن، وفق ما تم شرحه من اعتبارات سابقة، وقد أشار بيان الخارجية السورية إلى احتمالية وجود أطراف مشبوهة تسعى إلى تعكير العلاقات بين الطرفين[15]، ويُحسب للدبلوماسية السورية هنا، على الرغم من الاضطراب الذي ظهر في البيانات، أنها حاولت تحقيق توازن ما قد يصعب الوصول فيه إلى نقطة إجماع وطني، بناءً على ما قد تم إيضاحه سابقاً من ملابسات شائكة جداً للموقف، ويبدو أن الدبلوماسية السورية عملت على التواصل الفعّال مع نظيرتها الأردنية بالتوازي مع قيام مختلف المسؤولين السوريين ومنهم وزير الخارجية السوري بزيارة لذوي الضحايا المدنيين وإبداء التضامن معهم، ليُتوّج كل ذلك لاحقًا بزيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق في التاسع من تشرين الثاني الحالي[16]، والذي قدّم تعازيه بضحايا الغارات وأكد العمل على معالجة الأضرار وتعويض المتضررين بالتزامن مع الاتفاق على إجراءات للتنسيق الأمني المشترك، وهو ما يعكس إنجازًا حقيقيًا للدبلوماسية السورية، ويُحسَب ويُقدَّر للأردنيين أيضًا الاستجابة والتراجع النسبي عن الإصرار على الخطأ، والاعتراف بسقوط ضحايا مدنيين.
الجدير بالذكر أن اجتماع الوزيرين شهد توقيع إحدى عشرة اتفاقية ووثيقة تعاون بين البلدين[17]، وهو ما يُشير إلى رغبة مشتركة في وضع الأزمة وراء الظهر والحفاظ على مسار العلاقات الإيجابية بين الطرفين. مع ذلك فإن الأكثر أهمية لعموم السوريين متابعة نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات وتعويض المتضررين وبيان ذلك للرأي العام تحقيقًا للمساءلة والحفاظ على الحقوق والسيادة، وضمان منع تكرار مثل تلك المأساة.
الجنوب السوري ومخاطر الوصم بالإرهاب وتعزيز الرواية “الإسرائيلية”:
إحدى الإشكاليات الأساسية التي يمكن التخوّف منها من الغارات الأردنية هو تأثيرها بعيد المدى في وصم الجنوب السوري كبؤرة للإرهاب العابر للحدود، وهو ما يُشكّل أرضية لتعزيز الرواية “الإسرائيلية” التي تسعى إلى الهيمنة على الجنوب بناء على ذرائع أمنية. ومن منطلق مبادئ المحقّقين والمحللين في البحث عن المستفيد، رأى بعض المتابعين والمحللين أن العملية برُمّتها، بدءًا من الهجوم على الكنيسة، قد نُفِذت بدعمٍ وأياد خارجية، وتحدَّث بعضهم عن دور إيراني، فيما تحدّث آخرون عن دور “إسرائيلي”، على الرغم من عدم وجود خيوط ومؤشرات واضحة لتتبُّع مثل هذه الفرضيات، إلا أن استثمار عدد من الفاعلين الخارجيين في تنظيمات الغلو والتطرف كأدوات لتحقيق خططها مثبت بحثياً[18]، ولاسيما بالنسبة إلى إيران. وبالتأكيد هناك مصلحة لإيران في زرع الفتنة بين الأردن وسوريا، خاصة مع تزايد الحديث عن انخراط سوري بشكلٍ ما في دعم السعودية وخياراتها الدفاعية، وإن كان الانخراط السوري لا يزال بعيدًا عن أي انخراطٍ مباشر في الحرب اليمنية. الجدير بالذكر هنا أن هذه الأحداث تزامنت مع إعلان الداخلية السورية عن القبض على خلية لـ”حزب الله”، الذراع الإيرانية اللبنانية في محاولتها لضرب مصفاة حمص[19]، والضغط على عصب الطاقة الحساس أصلاً في بداية الشتاء بالنسبة للسوريين، وهو ما يُعزّز فرضية التورُّط الإيراني بمثل هذه العمليات، ولا يمنع في هذا أيضاً وجود تورُّط “إسرائيلي” بشكل ما، لتبقى هذه التحليلات حالياً في إطار الفرضيات التي ينبغي مراقبتها وتتبُّعها.
ثانياً: سوريا ودعم السعودية: التوازن الحرج بين دعم الحلفاء وتجنُّب الانجرار لمستنقع اليمن:
مع قيام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة إلى الرياض، وقّعت كل من سوريا والسعودية في الرابع من تشرين الثاني 2026 اتفاق تعاون عسكري[20]، وهو ما أعاد إلى الأذهان التكهُّنات والتقارير السابقة التي وردت من عدة وكالات حول طلب السعودية من سوريا الانخراط في حرب اليمن، حيث تحدث أحد التقارير عن مباحثات بين دمشق والرياض بشأن إرسال قوات سورية للمشاركة في الحرب اليمنية[21]، في حين أشار تقرير آخر، ادّعى استناده إلى مصادر عسكرية سورية ومسؤول أمريكي، أن سوريا ستُرسل عددًا محدودًا من المستشارين والمدربين السوريين إلى السعودية[22] للمساعدة في تدريب القوات السعودية واليمنية. ولاحقًا نقل تقرير آخر عن مصادر عسكرية حكومية يمنية أن هناك ترتيبات لإرسال آلاف العسكريين السوريين إلى السعودية واليمن[23]، وأن هناك المئات منهم على جانبي الحدود، وذكر أحد المصادر أن عسكريين سوريين يُشاركون تحديدًا في إدارة عمليات الطائرات المسيّرة ضد الحوثيين[24].
وذكر تقرير آخر أن القوات الخاصة السورية ستُشارك بستمئة عنصر في السعودية[25] إلى جانب وجود المستشارين العسكريين السوريين الذين سوف يساعدون في تدريب القوات اليمنية. في مقابل كل هذه التقارير نفى وزير الخارجية السوري الشيباني خلال مؤتمر صحفي وجود أي قوات سورية داخل اليمن[26]، مؤكدًا أن اتفاق التعاون العسكري مع السعودية يركّز على بناء الجيش السوري، وأنه إذا كانت هناك مشاركة عسكرية سورية خارج الحدود سيجري الإعلان عنها بصورة رسمية. بشكل مماثل نفى القائم بالأعمال اليمني في دمشق وجود قوات سورية في اليمن.
يترجّح أن الانخراط العسكري السوري المباشر في الحرب اليمنية مستبعَد حتى الآن، ولكن ذلك مرشَّح للتغيُّر، وقد يعتمد أيضاً على التطورات الميدانية، غير أن الانخراط السوري غير القتالي، أي غير المباشر في التدريب والخبرات غير مستبعد، بل يبدو مرجحًا، ويبدو أن الحكومة السورية تحاول إيجاد توازن حرج بين دعم الحليف السعودي، وتجنُّب الانخراط في التصعيد الإقليمي ضد إيران تحديداً، والذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على سوريا، حيث سبق وأن هدّدت جهات محسوبة على إيران الحكومة السورية في حال انخراطها في الصراع في لبنان أو اليمن، وكان تقرير صحفي في أحد المواقع التركية قد نقل أن الحكومة السورية رفضت بأدب طلباً للحكومة السعودية[27] لإرسال قوات سورية أو المشاركة بها في اليمن. الأمر الذي يرجّح وجود تفاوض عام حول الموضوع، وصولاً فيما يبدو إلى نقطة توازن تحاول فيها الحكومة السورية تعظيم مصالحها وتجنُّب الانحياز أو الانخراط الواضح في أي حرب.
ولا يخفى أن هذه التطورات تأتي في مرحلة صعبة على سوريا تحتاج فيها إلى الدعم الاقتصادي والسياسي السعودي إلى أقصى حد. ولذلك لا يبدو غريباً أن اتفاق التعاون العسكري تزامن مع توقيع ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار[28]، خُصِصت لقطاعات الصحة والطاقة والإسكان والمياه والخدمات الأخرى.
ثالثاً: التحديات الأمنية الداخلية: استمرار تهديدات التطرُّف واستهداف البنية التحتية للطاقة:
داعش: تهديد مستمر يحتاج مقاربة حكيمة متوازنة:
شهدت الفترة المرصودة إعلان الأجهزة الأمنية السورية عن عددٍ من العمليات التي استهدفت خلايا متهَمة بالارتباط بتنظيم داعش، وأبرزها العملية التي أدت إلى الكثير من الجدل في بلدة رنكوس في ريف دمشق في الثاني والعشرين من تشرين الأول، وأسفرت، وفق الرواية الرسمية، عن مقتل خمسةٍ من المشتبه بهم وعنصرين من القوى الأمنية وإصابة خمسة عناصر آخرين بالإضافة إلى اعتقال ستة أشخاص[29]. العملية أثارت اعتراضات الكثير من أهالي البلدة الذين شكّك بعضهم في هوية المستهدفين وارتباطهم بالتنظيم، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن المهمة كانت تهدف أساسًا إلى تنفيذ مذكرات إحضار وتوقيف[30]، وأن الاشتباكات بدأت بعد أن بادر المستهدفون بإطلاق النار على القوة الأمنية الوافدة، كما تعهدت الوزارة بإعلان نتائج التحقيقات. وأثارت هذه الحادثة طرح إشكالية أساسية تواجهها عموم الدول، ولكنها تبدو أكثر خصوصية وحساسية في الحالة السورية كون بناء الدولة والثقة بها لا يزال في بداياته، وتتمثل الإشكالية في تحقيق التوازن الحرج بين المتطلبات الأمنية وحماية الحقوق والحريات[31]. ففي حين أن تهديد داعش يُشكّل مبررًا قويًا بدون شك للعمل السري وتجاوز بعض الأطر التقليدية، إلا أن الأخطاء الممكنة والمحتملة المترتبة على ذلك قد تُسهم -عن غير قصد- في حدوث بعض المظالم التي تؤدي بدورها إلى تغذية هذا التنظيم في ذات الوقت. وهو ما يؤكد على ضرورة أن تكون هناك مقاربة حكيمة هجينة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة السياسية والفكرية، وحتى التنموية الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمعات. بناءً على ذلك من المهم أن تخضع أي إجراءات استثنائية للمراجعة والمحاسبة بشكل دائم، وأن تكون الإجراءات دائماً متناسبة مع طبيعة التهديدات، وأن تعتبر تلك الإجراءات الاستثنائية ضرورة تُقدَّرَ بقدرها ولا يتم التوسُّع بها.
وفي سياق متصل، برز توجُّه الحكومة إلى توسيع التعاون العسكري والأمني الدولي في هذا المجال، حيث استقبل وزير الدفاع في الثاني عشر من تشرين الثاني قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي[32] لبحث التطورات الإقليمية والتنسيق في القضايا المشتركة، وتزامن ذلك مع زيارة الفرقاطة الفرنسية “سوركوف” إلى ميناء اللاذقية في الثاني عشر من تشرين الثاني، في أول زيارة من نوعها لسفينة عسكرية فرنسية إلى سوريا، والتي يبدو أنها متصلة بذلك التنسيق[33].
ولا شك بأن توسيع التعاون الدولي يُمكن أن يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة السورية على مواجهة تلك التنظيمات، خاصة في مجالات التدريب وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، لكن يَجب أن تبقى الأولوية منصبّة على تطوير المؤسسات الأمنية الوطنية بما يُحافظ على عدالة إجراءاتها وإخضاعها للمراجعة، ومنع تطوُّر أيّ مظالم يمكن أن تُسهم في دق الأسافين بين الحكومة وعموم الشعب السوري. وينبغي أن يتم التركيز على تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية وتفويت الفرصة على تنظيمات التطرف في استثمار أي مظالم متراكمة.
رابعاً: الاعتداءات على البنية التحتية للطاقة: محاولة الضغط على عصب أساسي للدولة:
أعلنت السلطات السورية في الثالث من تشرين الثاني إحباط مُخطّط لاستهداف خطوطها النفطية، بعد ضبط عبوات ناسفة وتوقيف مشتبه بهم[34]، وقد اتهمت السلطات خلية مرتبطة بـ”حزب الله” اللبناني بالوقوف وراء هذا المخطّط. وكالعادة نفى الحزب هذه الاتهامات[35] مؤكدًا عدم وجود نشاط له داخل الأراضي السورية. وتأتي هذه المحاولة لتؤكد استمرار ما تم رصده سابقا[36] من عمليات استهدفت خطوط النفط والغاز وعموم البنية التحتية للطاقة[37]. وعلى الرغم من ترجيح اختلاف دوافع تلك الاعتداءات والجهات، فإن تكرارها واستمرارها يعكس هشاشة الوضع الأمني في ظل صعوبة تأمين شبكات تمتدُّ عبر مساحات واسعة في مناطق شهدت سنوات طويلة من العمليات الحربية، وتزداد خطورة هذه الاعتداءات بالنظر إلى الأزمة الطاقوية العالمية وما يُعانيه قطاع الطاقة السوري من تراجع الإنتاج ونقص الإمدادات، وبالتزامن مع الصيانات الدورية الضرورية كعمرة مصفاة بانياس، فضلًا عن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات والغاز نتيجة الأزمة العالمية.
تُمثّل محاولة استهداف مصفاة حمص من قبل ميليشيا “حزب الله” -إذا صحت الرواية الحكومية- مؤشرًا على استمرار محاولات الميليشيات المرتبطة بإيران والفلول زعزعة استقرار الدولة السورية الوليدة، وربما تأتي أيضاً كمحاولة انتقامية وتحذيرية، في ظل الحديث عن تزايد الانخراط السوري في دعم السعودية ضد التهديدات الحوثية، خاصة أن ميليشيات مرتبطة بإيران وبعض الفعاليات والمسؤولين الإيرانيين سبق أن هدّدوا الحكومة السورية في حال قيامهم بالانخراط ضد الميليشيات الإيرانية في اليمن أو في لبنان.
خامساً: التحدّيات الاقتصادية والمعيشية والصحيّة مع دخول الشتاء:
تتزايد التحديات المعيشية التي تواجه السوريين مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وندرتها النسبية، وسط تقارير تؤكد تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي[38]، وهو ما يُشكّل تحديًا للأسر الأكثر فقرًا من النازحين والعائدين إلى المناطق التي لا تزال فيها الخدمات في حالتها الدُّنيا. وفي سياق متصل، نشط المتحدثون في وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عن حادثة مؤلمة في محافظة دير الزور، تمثلت بوفاة رضيعة لم يتجاوز عمرها بضعة أسابيع[39]، وسط تضارب الروايات عن الأسباب التي أدت إلى وفاتها، حيث تم الحديث عن أسباب الجوع والبرد، خاصة أن أسرتها تعيش في ظروف معيشية صعبة داخل منزل يفتقر إلى أبواب ونوافذ، وبحسب بعض المصادر فإن الطفلة أُصيبت بالإسهال والجفاف قبل نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة. وقد استدعى انتشار الحديث عن الحادثة تدخُّل محافظ دير الزور الذي نفى أن تكون الوفاة ناتجة عن الجوع[40]، وقد تحدث مسؤولون محليون عن وجود تشخيص بسوء التغذية، والجدير بالذكر أن بعض التقارير الأممية تؤكد أن أكثر من نصف مليون طفل سوري بحاجة للعلاج من سوء التغذية الحاد[41].
تسلط تلك الحادثة الضوء على التحديات المعيشية التي تواجهها شرائح واسعة من الأسر السورية، خاصة في المناطق الأشد فقراً، وهو ما يقرع جرس الإنذار لدى الحكومة وعموم منظمات المجتمع المدني لزيادة التضامن والتكافل مع الأسر الأكثر احتياجًا. وفي محافظة دير الزور نفسها برز تحدٍّ جديد يتمثل في إعلان وزارة الصحة السورية تسجيل ثلاث إصابات بشلل الأطفال[42]، وهو المرض الذي عاد إلى سوريا بعد أن تم التخلُّص منه سابقًا، وقد أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف تنفيذ حملات تلقيح وصلت إلى أكثر من 34 ألف طفل دون الخامسة[43]في المناطق المتأثرة خلال تشرين الأول.
ويأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع إغلاق البريد التركي (PTT) في شمال سوريا، والذي كان يلعب دوراً مهماً في تحويل الأموال، بما في ذلك الخاصة بالمنظمات الإنسانية، والتي بدأت تُعاني صعوبة في تحويل الأموال على الرغم من رفع العقوبات عن سوريا.
ولا تأتي عموم هذه الأزمات منفصلة عن الواقع الجيوسياسي، فالزيادة في ساعات التقنين الكهربائي مؤكدة، وتحدثت عنها الشركة السورية للكهرباء، عازية ذلك إلى خروج محطة توليد تشرين عن الخدمة، نتيجة نقص كميات الفيول والغاز الأذربيجاني[44] وأعمال الصيانة في محطات أخرى، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وزيادة الطلب على الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة، وكانت بعض التقارير تحدثت أيضاً عن انقطاع محدود للغاز الأردني في ذروة التوتر مع الأردن نتيجة الغارات الأردنية على جنوب سوريا، والتي تناولناها في بداية هذا التقرير.
وفي تطور لافت مؤخراً، أعلنت الحكومة السورية في الخامس عشر من تشرين الثاني تخفيض سعر المازوت من النوع الأول بنسبة 14.3%، في خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين[45]، خاصة بعد المطالبات الشعبية بمراجعة أسعار المحروقات على ضوء التراجع الأخير في الأسعار العالمية.
ومع أهمية التخفيض واستجابة الحكومة للمطالب الشعبية، فإن الإشكالية لا تزال تتعلق بتوافر المادة بالدرجة الأولى، إذ تُشير مصادر محلية إلى استمرار نقص المازوت في محطات الوقود بعددٍ من المحافظات[46]، واضطرار المواطنين إلى شرائه من الأسواق الموازية بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ولذلك فإن التحدي الأساسي لا يقتصر على تخفيض الأسعار، وإنما يشمل ضمان وصول المحروقات ومازوت التدفئة إلى مستحقيها، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
خاتمة:
من الواضح الارتباط بين الملفات الخارجية والداخلية في سوريا الجديدة، حيث تنعكس الأزمات الإقليمية والعالمية المتصلة بالطاقة خاصة على الداخل السوري، الأمر الذي يُوجِب بذل المزيد من الجهود الحكومية والمجتمعية لرأب الصدع، وتحقيق التوافق، ونشر ثقافة الحوار والتفهُّم، بالتوازي مع المضيّ قُدُماً في ملفات العدالة الانتقالية، وتطبيق المحاسبة والمساءلة والشفافية، وصولاً إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في عموم المؤسسات السورية.
باحث ومستشار، كتب و شارك في كتابة العديد من الأوراق المتعلقة بالملف السوري. كما عمل مستشاراً وباحثاً في الشأن السوري لدى عدة مراكز سياسات سورية ناشئة، ولدى منظمات دولية. مدرب في مجال أساسيات ريادة الأعمال وأساسيات التحليل السياسي،




