ترميم الثقة العربية الكردية في سوريا.. الجذور والتحديات ومسارات المعالجة الممكنة

مقدّمة:

شهدت مناطق شمال شرق سوريا خلال الأشهر الماضية تحوّلات متتالية مع التقدُّم في مسار دمج “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” عسكرياً وأمنياً وإدارياً ضمن مؤسسات الدولة السورية، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة لا تبدو تحدياتها مقتصرة على استكمال الدمج، وإنما تمتد إلى معالجة التراكمات المجتمعية التي خلّفتها العقود السابقة وسنوات الحرب.

وتبرز في هذا السياق العلاقة العربية الكردية كأحد الملفات التي تحتاج إلى مقاربة خاصة في ظل سنوات طويلة تأثرت تلك العلاقة خلالها بإرث من المظالم والمخاوف المتبادلة المرتبطة بالأرض والملكية والتهجير والانتهاكات التي شهدتها سنوات الحرب، فضلاً عن آثار السياسات التي اتبعها النظام البائد تجاه المنطقة ومكوناتها.

ورغم التقدُّم في مسار دمج “قسد”، فإن الترتيبات المرتبطة به لم تتضمن مساراً خاصاً بترميم الثقة المجتمعية العربية الكردية ومعالجة الملفات التي يمكن أن تُعيد إنتاج التوتر مستقبلاً؛ وهو ما يطرح أسئلة حول طبيعة فجوة الثقة ومصادرها، والمناطق الأكثر هشاشة، وكيفية معالجة المظالم والملكيات والتهجير دون إنتاج مظالم جديدة، فضلاً عن الضمانات المطلوبة لجعل الترتيبات الجديدة مقبولة لدى الطرفين، ودور مؤسسات الدولة والفاعلين المحليين والمجتمع المدني في ذلك.

وفي هذا السياق، أقام مركز الحوار السوري يوم 16 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ 27 أيلول/سبتمبر 2026 ورشة نقاش مُركّزة بعنوان “ترميم الثقة العربية الكردية في الجزيرة السورية: التحدّيات والمسارات الممكنة”، بمشاركة عدد من الباحثين والكُتّاب والأكاديميين والمهتمين بشؤون الجزيرة السورية؛ وذلك بهدف تشخيص واقع العلاقة العربية-الكردية ومصادر التوتر فيها، ومناقشة الملفات الحساسة وآليات معالجتها، ودور مؤسسات الدولة والعشائر والوجهاء والمجتمع المدني في ترميم الثقة، وصولاً إلى تحديد أبرز الأولويات التي يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

تستند هذه الورقة التحليلية إلى النقاشات والأفكار التي طُرحت خلال الورشة ضمن قاعدة تشاتام هاوس^[1]، في محاولة لتقديم قراءة في طبيعة فجوة الثقة وجغرافيتها وأبرز الملفات المؤثرة فيها، واستشراف المسارات الممكنة لمعالجتها بما يُعزّز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

ولا يعني ربط هذا النقاش بمسار دمج “قسد” بحال من الأحوال اعتبار الأخيرة مُمثّلاً للمكون الكردي أو اختزال الكرد بها؛ فالمكوّن الكردي في سوريا متنوع سياسياً واجتماعياً، وتتعدّد داخله الأحزاب والتيارات والمواقف من “قسد” و”الإدارة الذاتية”، إلى جانب شرائح غير منخرطة أساساً في الأطر الحزبية، وإنما يأتي الربط من كون “قسد” كانت القوة العسكرية والأمنية والإدارية المهيمنة على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا خلال السنوات الماضية، وبالتالي كان لتحوّلات موقعها وسلطتها انعكاسات مباشرة على المنطقة وعلاقات مكوناتها.

وسبق لمركز الحوار السوري أن ناقش إشكالية تمثيل المكوّن الكردي وتنوعه الداخلي في عدد من إصداراته، ومن أبرزها دراسة “المكوّن الكردي في سوريا.. قراءة في الحياة السياسية والاجتماعية”^[2]، التي سعت إلى تجاوز اختزال الكرد في تنظيمات عسكرية أو أحزاب بعينها، ورسم خريطة أوسع للحياة السياسية والاجتماعية الكردية وأنماط التمثيل داخلها، وهي المقاربة التي تنطلق منها هذه الورقة أيضاً عند تناول العلاقة العربية الكردية.

وتنتظم الورقة في خمسة محاور رئيسية؛ يتناول أولها جذور فجوة الثقة العربية الكردية، وأثر السياسات التاريخية والخلافات السياسية والأمنية في تشكيل العلاقة بين المجتمعين، مع الوقوف عند حدود انتقال هذه الخلافات إلى العلاقات الاجتماعية، فيما يناقش المحور الثاني اختلاف مستويات الثقة والتوتر بين مناطق الجزيرة وغيرها من المناطق ذات الصلة، والعوامل التي تفسّر تفاوت التجارب المحلية.

أما المحور الثالث، فيتناول المظالم التاريخية والانتهاكات المرتبطة بسنوات الحرب، ولا سيما قضايا الأرض والملكية والتهجير، والسبل الممكنة لمعالجتها، بينما يُركّز المحور الرابع على ترتيبات ما بعد دمج “قسد”، فيما يبحث المحور الخامس في دور العشائر والوجهاء في ترميم الثقة، وأهمية المصالح الاقتصادية والخدمية المشتركة في تعزيز التماسك المجتمعي، وصولاً إلى خاتمة تتضمن مجموعة من الأولويات والتوصيات.

أولاً: فجوة الثقة العربية-الكردية: الجذور وطبيعة المشكلة

تتسم العلاقة العربية-الكردية في الجزيرة السورية بتداخل اجتماعي وتاريخي واسع، يُقابله تراكم من المظالم والخلافات السياسية والأمنية التي أثرت في مستوى الثقة بين قطاعات من المجتمعين، وتشير التجارب المتفاوتة في مناطق الجزيرة إلى أن العلاقة العربية-الكردية حافظت على علاقات الجوار والتواصل والتعاون رغم التحولات السياسية والعسكرية، بينما شهدت مناطق أخرى تصاعداً في التوتر نتيجة الانتهاكات والتهجير وتنازع السلطة والموارد.. الخ، ما يعني أن فهم فجوة الثقة يقتضي تتبُّع مصادرها التاريخية والسياسية والاجتماعية، وتحديد الظروف التي تُحوّل الخلاف مع سلطة (مثل نظام الأسد البائد) أو تنظيم (مثل “قسد” وهياكلها) إلى موقف من مجتمع بأكمله، ولعلّ أبرزها يتمثل بما يلي:

1.1 السياسات التاريخية وأثرها في تشكيل الذاكرة المتبادلة:

ترتبط بعض أبرز مصادر انعدام الثقة بالسياسات التي مُورسَت تُجاه السكان الكرد، وما خلَّفته من آثار في حقوق المواطنة والملكية والهوية الثقافية، ويبرز الإحصاء الاستثنائي الذي أُجريَ في محافظة الحسكة عام 1962 كإحدى المحطات التي كرّست شعوراً بالتمييز لدى قطاعات كردية، بعدما أدى إلى حرمان شريحة من السكان من الجنسية والحقوق المرتبطة بها، وقد امتدت آثار هذا الإجراء عبر أجيال، وأصبح جزءاً من الذاكرة المتعلّقة بعلاقة الكرد بالدولة السورية.

بعد ذلك بسنوات، وتحديداً في عام 1965 طُرِح مشروع ما يُعرف بـ”الحزام العربي” وبدأ تنفيذه عام 1973 في عهد نظام حافظ الأسد البائد، وشكّل هذا المشروع وما ارتبط به من إعادة توزيع الأراضي وتوطين عائلات عربية في مناطق ذات حضور كردي مصدراً مستمراً للخلاف حول الأرض والحقوق التاريخية، فقد نشأت عن هذه السياسات مظالم لدى أصحاب أراضٍ تضرروا من قرارات المصادرة أو التوزيع، في حين استقرت عائلات أخرى في المناطق المعنيّة بموجب ترتيبات فرضتها الأنظمة البائدة، وتعاقبت فيها أجيال بما لها من مصالح وعلاقات أفرزها بالواقع الجديد.

هذه السياسات إجمالاً ظلت مرتبطة في الذاكرة الكردية بمحاولات تغيير التركيبة السكانية والحدّ من الحقوق القومية، بينما يُثير طرح إعادة النظر في أوضاع أراضي “الغمر” مخاوف لدى أسر عربية من فقدان حقوق أو مصالح نشأت على مدى عقود، رغم أن تلك العوائل لم تكن مسؤولة عن القرارات التي أنشأت تلك الأوضاع؛ بل كانت هي أيضاً متضررة نتيجة خسارة أملاكها التي قام عليها سدّ الفرات.

وتكشف هذه الحالة عن إحدى الآليات التي أسهمت في إضعاف الثقة؛ إذ تحوّلت مسؤولية سياسات اتخذتها الأنظمة البائدة إلى مصدر توترٍ بين مجتمعات محلية تأثرت بنتائجها بدرجات وصور مختلفة، كما أسهم الخطاب القومي -العربي والكردي في بعض مراحله- في إعادة تفسير هذه المظالم ضمن سرديات متقابلة حول الهوية والأرض والحقوق، بما عزّز احتمالات تعميم المسؤولية وتوارث المخاوف، غير أن استحضار هذه الملفات لا يعني أن المجتمعين تبنّيا مواقف متجانسة إزاءها؛ فقد تفاوتت علاقات السكان بالسياسات الرسمية، كما اختلفت مصالحهم وتجاربهم المباشرة، الأمر الذي يستدعي التمييز بين المسؤولية السياسية والمؤسسية عن المظالم وبين الأوضاع الاجتماعية التي نشأت عنها.

1.2 أحداث القامشلي عام 2004 وتحوُّل التوتر إلى “ذاكرة سياسية”:

شكّلت أحداث القامشلي عام 2004 محطة مؤثرة في تطور العلاقة بين السلطة والمجتمع الكردي^[3]؛ إذ ارتبطت لدى قطاعات كردية بالقمع والتمييز والتعامل الأمني مع المطالب والاحتجاجات.

وقد أسهمت مشاركة أفراد ومجموعات من بعض العشائر العربية إلى جانب أجهزة النظام البائد خلال الأحداث في زيادة الحساسية لدى قطاعات كردية تجاه بعض الأوساط العربية، رغم أن أغلب العشائر العربية رفضت الانخراط في المواجهات، ولم يكن موقفها واحداً مما جرى، ومع ذلك فقد انعكست تصرفات بعض الأفراد والمجموعات على النظرة إلى العرب عموماً رغم اختلاف المواقف بين العشائر والوجهاء، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين بعض العرب والكرد.

وساهم اختلاف تفسير الروايات حول أسباب المواجهات وأدوار المشاركين فيها في إبقاء الخلاف قائماً بشأن حقيقة ما حدث، فقد استمرت بعض الأطراف الكردية في استحضار أحداث 2004 عند وقوع أزمات لاحقة، وتفسير الحوادث الجديدة في ضوء تلك التجربة رغم اختلاف الظروف والأطراف المسؤولة عنها.

1.3 التوترات التي رافقت تبدُّل مراحل السيطرة شمال شرقي سوريا:

أعادت الثورة السورية وما أعقبها من حرب وتبدلات في السيطرة العسكرية والسياسية تشكيل العلاقة العربية الكردية في الجزيرة السورية، فقد ظهرت قوى عسكرية وإدارية متعددة، ارتبطت بها تجارب مختلفة للسكان في مجالات الأمن والحكم والخدمات والحقوق، ولاسيما بعد ظهور “قسد”، إذ مثّل صعودها وتجربة “الإدارة الذاتية” تحوّلاً رئيسياً في موازين القوة وفي طبيعة العلاقات بين المجتمعين العربي والكردي، فقد ارتبطت التجربة لدى الكرد الموالين لـ”قسد” بتطلُّعات إلى “الحماية” والمشاركة والاعتراف بالهوية بعد عقود من التهميش بزمن النظام البائد، في حين ارتبطت لدى قطاعات عربية بممارسات أمنية وإدارية أثارت شعوراً بالإقصاء والتضرُّر، وخاصة في المناطق التي شهدت اعتقالات من قبل “قسد” أو تهجيراً أو خلافات على إدارة المؤسسات والموارد.

وقد انعكست هذه التجارب على التصوّرات المتبادلة حين جرى التعامل مع “قسد” في بعض الخطابات العربية باعتبارها ممثلاً للمجتمع الكردي، وتحوّلت الاعتراضات على سياساتها أو انتهاكاتها إلى أحكام أوسع على الكرد، رغم أن “قسد” لا تمثل الكرد كلهم بل تضرّرت منها أيضاً أطراف كردية.

وفي المقابل، ارتبطت مخاوف قسم من الكُرد بتجارب الانتهاكات والتهجير وتغير السيطرة في مناطق مختلفة، وما رافقها من ممارسات منسوبة إلى فصائل وقوى عسكرية متعاقبة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشكوك المتبادلة بين الطرفين تجاه مستقبل الأمن والحقوق في حال تبدُّل السلطات.

1.4 التداخل الاجتماعي وحدود انتقال الصراع إلى المجتمع:

حافظ العرب والكرد في مناطق عديدة من الجزيرة السورية على علاقاتهم الاجتماعية رغم الخلافات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة، فقد استمرت روابط الجوار والمصاهرة والعلاقات العشائرية والمصالح الاقتصادية المشتركة، وكان لهذه الروابط دور في الحد من انعكاس الصراع بين القوى السياسية والعسكرية على حياة السكان وعلاقاتهم اليومية في العديد من المناطق.

وساعد تاريخ العيش المشترك على بناء علاقات يصعب فصلها وفق الانتماء القومي، خصوصاً في المناطق المختلطة التي تربط سكانها صلات قرابة ومصالح ممتدة منذ عقود^[4]، لكن هذه العلاقات لم تتأثر بالحرب بالدرجة نفسها في جميع المناطق، إذ اختلفت التجارب بحسب طبيعة القوى المسيطرة وحجم الانتهاكات والتهجير، ومدى استمرار التواصل بين السكان، وفق ما سيرد في المحور الثاني.

وفي هذا السياق، يبرز اختلاف في تقدير حجم التوتر داخل المجتمع نفسه، فهناك من يرى أن العلاقات العربية الكردية بقيت أفضل بكثير مما تعكسه الخلافات السياسية والخطابات المتداولة، مستنداً إلى استمرار التواصل والتعاون بين السكان حتى في الفترات التي اشتد فيها الصراع، معتبراً أن جانباً كبيراً من التوتر يرتبط بالقوى السياسية والعسكرية، في حين لا تزال العلاقات الاجتماعية تحتفظ بقدرٍ من الثقة والتفاهم.

في المقابل، يصعب تجاهل ما تركته سنوات الحرب من مخاوف لدى الأسر التي تعرضت للتهجير أو الاعتقال أو فقدان الممتلكات، سواء على يد “قسد” أو الفصائل والقوى الأخرى، إذ لا يعني استمرار علاقات الجوار والمصاهرة بالضرورة زوال آثار تلك التجارب، وإنما قد يحافظ السكان على علاقاتهم المعتادة مع بقاء القلق لدى بعضهم بشأن مستقبل الأمن والحقوق، ولا سيما عند تغيُّر القوى المسيطرة على مناطقهم.

1.5 الخطاب القومي والاستقطاب: كيف تتحوّل الحوادث المحلية إلى خصومة جماعية؟

ساهم الخطاب القومي والاستقطاب السياسي في زيادة التوتر بين العرب والكرد، وخاصة عندما يتم تصوير الخلافات المتعلقة بالسلطة والأرض والحقوق على أنها “صراع بين المكونين”، ويظهر أثر هذا الخطاب عند وقوع حوادث أمنية أو اعتداءات فردية أو خلافات محلية، إذ سرعان ما تُحمَّل مسؤوليتها أحياناً للعرب أو الكرد عموماً، رغم ارتباطها بأشخاص أو جهات محددة.

وزادت وسائل التواصل الاجتماعي من حدّة هذه التوترات مع تداول الحوادث والمواقف بصورة تثير الحساسيات القومية وتدفع إلى استحضار المظالم والانتهاكات السابقة، وبالتالي فإن اندلاع توتر بعد أي حادثة -وإن كانت بسيطة في ظاهرها- إلا أنها قد تكون مرشّحة إلى أن تتحوّل إلى سجال واسع بين العرب والكرد.

كما ساهمت الخلافات السياسية بين القوى التي تقدّم نفسها ممثلة للعرب أو الكرد في تغذية هذا الاستقطاب، خصوصاً عندما يتم توظيف المظالم التاريخية والمخاوف المتبادلة في الخطاب السياسي، الأمر الذي أدى أحياناً إلى طغيان المواقف الحادة على العلاقات الاجتماعية القائمة رغم استمرار الجوار والمصاهرة والمصالح المشتركة بين قطاعات واسعة من المجتمعين.

1.6 خلاصة تحليلية: فجوة ثقة مركبة وغير متجانسة

تكشف الجذور التاريخية والتجارب اللاحقة أن فجوة الثقة العربية-الكردية في الجزيرة نشأت من تفاعل مجموعة من العوامل التي تختلف أوزانها بين منطقة وأخرى، فقد أسهمت سياسات النظام البائد في إنتاج مظالم مرتبطة بالمواطنة والأرض والهوية، ثم أضافت تداعيات الحرب وتعدد السلطات تجارب جديدة من العنف والتهجير والإقصاء والصراع على الحكم، كما ساعد الاستقطاب السياسي والقومي في نقل آثار هذه التجارب من مستوى العلاقة مع السلطات والتنظيمات إلى التصورات المتبادلة بين قطاعات من المجتمعين.

ثانياً: جغرافيا الثقة والتوتر واختلاف التجارب المحلية

تختلف طبيعة العلاقة العربية الكردية من منطقة إلى أخرى، تبعاً لتاريخ العلاقات بين السكان وحجم التداخل الاجتماعي وتجاربهم خلال سنوات الحرب، ويبرز هذا التفاوت كعامل مهم لفهم مستوى التوتر القائم؛ فبعض المناطق حافظت على علاقات الجوار والمصاهرة والتعاون رغم الخلافات السياسية، بينما شهدت مناطق أخرى توترات أكبر نتيجة تداعيات التهجير والنزاعات على الممتلكات وممارسات القوى العسكرية والأمنية.

ويظهر الاختلاف أيضاً في طبيعة التوتر نفسه، ففي بعض المناطق يرتبط بصورة رئيسية باستمرار نفوذ القوى المسلحة والخلاف حول السلطة، بينما تتقدم قضايا العودة والملكية في مناطق أخرى، وهناك مناطق يقل فيها الاحتكاك المباشر بين العرب والكرد، أو تحتفظ بعلاقات اجتماعية ساعدتها على تجاوز بعض تلك الآثار، ولهذا يصعب تقدير مستوى الثقة في الجزيرة انطلاقاً من تجربة منطقة واحدة، أو التعامل مع الخلافات القائمة على أنها انعكاس لعلاقة متشابهة بين العرب والكرد في جميع المناطق.

2.1 القامشلي والحسكة: أثر التداخل الاجتماعي واختلاف الواقع الأمني

تُعد القامشلي وريفها من المناطق التي شهدت تداخلاً اجتماعياً واسعاً بين العرب والكرد، إلى جانب المكونات الأخرى، وأسهمت علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح المشتركة في استمرار التواصل بين السكان، رغم ما شهدته المنطقة من خلافات سياسية وقومية خلال العقود الماضية، وقد ساعدت المعرفة المباشرة بين العائلات والمجتمعات المحلية على الحدّ من تأثير بعض المواقف العامة والأحكام المسبقة في العلاقات اليومية، ولكن مع ذلك تـأثرت القامشلي أحياناً بالاستقطاب السياسي وبالتوترات التي رافقت تعدُّد السلطات والقوى المسيطرة.

أما مدينة الحسكة، فتُعدّ إحدى المناطق الأكثر حساسية في المرحلة الحالية، ويعود جانب مهم من التوتر فيها إلى استمرار نفوذ “قسد” وهياكلها العسكرية والأمنية، وما يرتبط بذلك من مخاوف لدى قطاعات عربية تعرضت للاعتقال أو التهجير أو التضييق خلال السنوات الماضية^[5]، كما أن عدم اكتمال توحيد المؤسسات والمرجعيات الأمنية أبقى الخلاف حاضراً في الحياة اليومية وأثر في شعور السكان بالأمان والثقة.

كما توجد مخاوف لدى بعض الكرد من نتائج تغيّر السيطرة الأمنية ومدى انعكاس ذلك على حقوقها وأمنها، الأمر الذي جعل من الحسكة منطقة غير مستقرة أمنياً^[6].

2.2 رأس العين/سري كانيه وتل أبيض: التهجير والنزاعات على الملكية

تختلف أسباب التوتر في رأس العين بالعربية أو سري كانيه كما يُسميها الكرد (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)^[7] عن تلك التي برزت في مدينتي الحسكة أو القامشلي؛ إذ تتقدّم هنا ملفات التهجير والعودة والممتلكات في طبيعة العلاقة بين السكان لاسيما أن التحوّلات العسكرية وتبدّل السيطرة تسبّبتا خلال الحرب بنزوح عائلات عربية وكردية، واستقرار أسر أخرى في بعض المناطق والمساكن، وما رافق ذلك من خلافات حول الملكية وحقوق العودة.

ففي رأس العين؛ يقول كرد إنهم لم يتمكنوا من استعادة منازلهم التي يقطنها سكان عرب رفضوا مغادرتها، بينما يقول سكان عرب إنهم لا يمكن أن يخرجوا من تلك المنازل ما لم يستتب الوضع الأمني في المناطق التي هُجروا منها ولا تزال لـ”قسد” سطوة فيها مثل مدينة الحسكة، كما تركت الانتهاكات التي رافقت فترات السيطرة العسكرية آثاراً في نظرة المتضررين إلى القوى الموجودة في المنطقة، وفي شعورهم بإمكان استعادة حقوقهم بأمان.

وتبرز حساسيات مشابهة في تل أبيض ومناطق التماس، حيث أثرت التحولات العسكرية والتهجير في العلاقات بين السكان على نحو مشابه لما يحدث في رأس العين وأضعفت فرص التواصل المباشر بينهم، وقد حصلت بالفعل مؤخراً توترات رافقت عودة أشخاص من الحسكة إلى رأس العين وتل أبيض^[8].

إجمالاً، يرتبط الخلاف في المنطقتين بنتائج الحرب وما أحدثته من تغييرات في السكن والملكية والأوضاع الأمنية، كما أن استمرار النزاعات دون تسوية يجعل الحوادث الفردية أكثر قابلية للتحول إلى خلافات أوسع بين المجتمعات المحلية، ولا سيما عندما تُفسَّر على أساس قومي.

2.3 عين العرب/كوباني ومحيطها: تفاوت التوتر وحدود الاحتكاك المباشر

تبرز عين العرب/كوباني ضمن المناطق التي يبدو فيها التوتر العربي-الكردي أقل حدة مقارنة بالحسكة ورأس العين وتل أبيض، ويرتبط ذلك بطبيعة التكوين السكاني ومستوى الاحتكاك المباشر بين العرب والكرد، إلى جانب اختلاف التجارب المحلية مع الحرب والقوى المسيطرة.

لكن الوضع في المدينة لا ينسحب بالضرورة على المناطق المحيطة بها، ولا سيما صرين والشيوخ وبعض مناطق التماس التي شهدت تهجيراً للعرب وانتهاكات مارستها “قسد”.

2.4  عفرين: أثر الحرب في علاقات لم تكن شديدة التوتر

تختلف تجربة عفرين شمال غربي حلب عن بعض مناطق الجزيرة السورية، حيث لم تكن العلاقة العربية الكردية تاريخياً محكومة بالمستوى نفسه من التوتر الذي ظهر لاحقاً خلال الحرب، لكن التحولات العسكرية وما رافقها من تهجير وانتهاكات ونزاعات على الملكية أدى إلى ظهور حساسيات جديدة.

وتتصل أبرز المخاوف لدى المتضررين بمسألة العودة واستعادة المنازل والأراضي، فضلاً عن العلاقة مع القوى المسلحة التي سيطرت على المنطقة، كما أن وجود أسر نازحة من مناطق أخرى إلى جانب عودة بعض المهجرين، أوجد أوضاعاً اجتماعية وعقارية تحتاج إلى معالجة تراعي حقوق الأطراف المختلفة.

ومن اللافت أن التوترات المحلية في عفرين لا تقتصر على العلاقة بين العرب والكرد؛ فقد ظهرت أيضاً خلافات بين بعض الكرد المقيمين والعائدين إلى المنطقة، وهذا ما يُشير إلى أن تجارب الحرب والنزوح وتغير الأوضاع المحلية قد تنتج خلافات داخل المجتمع الواحد، وأن تفسير جميع التوترات بالانقسام القومي يؤدي إلى إغفال جوانب مهمة من المشكلة.

2.5 الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب: تراجع التوتر بعد خروج “قسد”

في حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب، لم تُسجّل توترات تُذكر بين العرب والكرد بعد خروج “قسد”، رغم ما شهدته المنطقة سابقاً من خلافات، الأمر الذي يُدلّل على أن الاحتقان كان مرتبطاً بوجود القوة المسيطرة والخلافات حولها أكثر من ارتباطه بالعلاقات بين السكان أنفسهم، إذ يعكس الهدوء المستمر في الحيين وعدم وقوع أي صراعات ذات طابع قومي (عربي – كردي) حالة يمكن الاستناد عليها لتفسير سبب استمرار الاحتقان بمناطق لا تزال لـ”قسد” أذرع فيها رغم إعلان حلها رسمياً.

2.6 خلاصة تحليلية:

تُظهر المقارنة بين المناطق أن مستويات التوتر العربي-الكردي تختلف بحسب طبيعة التجربة المحلية على النحو التالي:

• في القامشلي والمناطق المختلطة ساعدت علاقات الجوار والمصاهرة والمعرفة المباشرة على استمرار التواصل بين السكان.
• في مدينة الحسكة يرتبط جانب أساسي من الاحتقان باستمرار النفوذ العسكري والأمني لـ”قسد” وعدم اكتمال توحيد المؤسسات.
• في رأس العين وتل أبيض وعفرين تتقدم قضايا التهجير والعودة والملكية كمصادر رئيسية للتوتر.
• في عين العرب تبدو العلاقة أقل احتقاناً مع اختلاف الأوضاع بين المدينة ومحيطها.
• في الشيخ مقصود والأشرفية تُبيّن تجربة المجتمعين العربي والكردي أن الخلاف مع القوى العسكرية والسياسية لم ينعكس إطلاقاً على العلاقات بين السكان بالمستوى نفسه.
• كما أن استمرار بعض الخلافات داخل المكوّن الواحد -كما في عفرين- يؤكد أن آثار الحرب تتجاوز الانقسام العربي-الكردي.

يعني هذا التفاوت أن معالجة التوتر تحتاج إلى مراعاة ظروف كل منطقة؛ فالمناطق التي تعاني من استمرار السلاح والنفوذ الأمني تختلف في أولوياتها عن المناطق التي تتقدم فيها قضايا الملكية والعودة، بينما يمكن البناء على علاقات الجوار والمصالح المشتركة في المناطق التي حافظت على قدر أكبر من التواصل.

وبناءً على ذلك، فإن فهم جغرافيا التوتر يساعد على تحديد مصادر فقدان الثقة بصورة أدق، ويحول دون اختزال العلاقة العربية الكردية في صورة واحدة لا تعكس اختلاف تجارب السكان ومواقفهم.

ثالثاً: المظالم والملفات الحساسة: كيف تُستعاد الحقوق دون إنتاج مظالم جديدة؟

تُعدّ المظالم التاريخية والانتهاكات التي شهدتها الجزيرة خلال سنوات الحرب من أصعب الملفات التي تواجه ترميم الثقة بين العرب والكرد، ولا سيما ما يتعلق بالأرض والملكية والتهجير والعودة، وتكمن صعوبة هذه القضايا في جوانب ثلاثة:

• بعضها يعود إلى قرارات اتخذتها الدولة قبل عقود.
• بعضها الآخر نشأ خلال الحرب.
• مع مرور الوقت تعاقبت أجيال وتغيّرت أوضاع السكان والملكيات وباتت معالجة حقوق طرف ما ترتبط أحياناً بحقوق ومصالح أطراف أخرى.

ولا يختلف أحد على ضرورة معالجة هذه المظالم وعدم تركها معلَّقة، لكن الاختلاف يبرز في تقدير الوسائل المناسبة لذلك، فهناك قضايا يمكن تسويتها سريعاً، وأخرى تحتاج إلى مراجعة قانونية وقضائية قد تستغرق وقتاً طويلاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأراضٍ متنازع عليها أو بمنازل يقيم فيها أشخاص غير أصحابها الأصليين، وهذا ما يُبرِز الحاجة إلى إنصاف المتضررين دون التسبُّب بتهجير جديد أو فتح نزاعات بين السكان، ومن أبرز الملفات المفتوحة في هذا الصدد:

3.1  الإحصاء الاستثنائي ومكتومو القيد: حقوق تحتاج إلى استكمال

رغم الخطوات التي اتُّخذت لمعالجة آثار الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، ما تزال هناك مسائل تتعلق بمكتومي القيد وبعض الحالات التي لم تُسوَّ أوضاعها بصورة نهائية، وتتصل هذه القضايا بحقوق مدنية أساسية، فضلاً عن الآثار التي تركها الحرمان السابق من الجنسية والتسجيل الرسمي في حياة المتضررين وأسرهم.

ويبدو هذا الملف من القضايا التي يمكن إحراز تقدُّم فيها بصورة أسرع من النزاعات التاريخية على الأراضي، من خلال استكمال معالجة الحالات العالقة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإثبات القيد والحصول على الوثائق، أما الأضرار التي تراكمت خلال سنوات الحرمان، فتحتاج إلى بحث أوسع في إمكان تعويض المتضررين وجبر ما لحق بهم من ضرر.

3.2  “الحزام العربي” وقرى الغمر: المعضلة الأصعب

يبرز ملف “الحزام العربي” وقرى الغمر ضمن أكثر القضايا الإشكالية نظراً إلى ما يجمعه من مظالم تاريخية وأوضاع اجتماعية استقرت منذ عقود، فقد تضرّر أصحاب أراضٍ كرد من السياسات التي اتبعها النظام البائد، بينما استقرت في المنطقة عائلات عربية نُقلت إليها في إطار قرارات الدولة، ومنها عائلات تضرّرت من غمر أراضيها بمياه سد الفرات.

وتكمن المشكلة اليوم في كيفية إعادة الحقوق إلى أصحابها من دون الإضرار بعائلات أقامت في هذه الأراضي منذ عشرات السنين، ونشأت فيها أجيال لم تكن طرفاً في القرارات التي اتخذتها السلطة آنذاك، كما أن بعض الأراضي انتقلت بين الورثة، وتغيّرت أوضاع ملكيتها والانتفاع بها، ما يزيد صعوبة معالجة الملف بقرارٍ عام يشمل جميع الحالات.

وتظهر مقاربات مختلفة للتعامل مع هذا الملف وهي:

• إعطاء الأولوية لإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين وإزالة آثار السياسات السابقة.
• الحذر من وقوع مظالم جديدة في حال الإقدام على حل الملف لصالح طرف دون آخر، أي دون معالجة حقوق الطرفين.
• طرح التعويض كأحد الخيارات الممكنة؛ سواء للمتضررين من قرارات المصادرة والتوزيع أو لمن قد تتأثر أوضاعهم بنتائج التسوية.

تقتضي طبيعة القضية الفصل بين مسؤولية الدولة عن السياسات التي اتخذتها وبين أوضاع الأسر العربية التي استقرت بموجب تلك القرارات، كما أن اختلاف حالات الملكية والانتفاع يجعل من الضروري دراسة كل حالة وفق وضعها القانوني، بدلاً من اعتماد حل واحد لجميع الأراضي.

ولهذا قد تبرز الحاجة إلى لجان قضائية ووطنية متخصّصة تتولّى مراجعة الحقوق والوثائق وتحديد سبل المعالجة، سواء بإعادة الأراضي حيثما أمكن أو بالتعويض أو بغير ذلك من الحلول التي تراعي حقوق الأطراف المعنية، فيما تبقى مسؤولية الدولة أساسية في هذا الملف لأن تركه للتفاهمات الفردية أو لموازين النفوذ قد يؤدي إلى مواجهات جديدة بين السكان.

3.3  مظالم الحرب: التهجير والعودة والممتلكات

أضافت سنوات الحرب مظالم جديدة إلى الملفات التاريخية، شملت التهجير والاعتقال والاستيلاء على المنازل والأراضي ومنع بعض السكان من العودة، وقد طالت هذه الممارسات عرباً وكرداً في مناطق مختلفة، سواء خلال سيطرة “قسد” أو الفصائل والقوى العسكرية الأخرى.

وتظهر صعوبة المعالجة بوضوح في حالات المنازل التي يشغلها مُهجَّرون من مناطق أخرى، فقد يطالب صاحب المنزل بالعودة واستعادة ملكيته، بينما تكون الأسرة المقيمة فيه قد فقدت منزلها الأصلي أو تعجز عن العودة إليه، وفي هذه الحالات قد يؤدي إخلاء المسكن من دون معالجة وضع الأسرة المقيمة إلى تهجيرها مرة أخرى.

كما أن بعض المهجرين ما زالوا يتخوفون من العودة بسبب الأوضاع الأمنية أو التجارب السابقة مع القوى المسيطرة^[9]، وقد برزت هذه المخاوف لدى متضررين عرب وكرد، وإن اختلفت أسباب التهجير والجهات المسؤولة عنه بين منطقة وأخرى.

ويحتاج التعامل مع هذه الحالات إلى ضمانات للعودة الآمنة ومن أبرزها:

• معالجة النزاعات المتعلقة بالمنازل والأراضي.
• النظر في أوضاع الأسر التي قد تتضرر من إعادة الممتلكات.
• عدم تحميل المدنيين مسؤولية ممارسات القوى العسكرية، أو التعامل مع جميع حالات الإشغال والملكية بالطريقة نفسها.
• عدم اللجوء إلى محاولة استعادة الأراضي أو المنازل بصورة فردية أو بالقوة.

إن اللجوء إلى أي من التصرفات السابقة قد يُشعل خلافات بين عائلات ومجموعات محلية بغض النظر عن صاحب الحق أو استناده في الأصل لحق مشروع، ولهذا فإن منع الاستيلاء على الممتلكات والإخلاء بالقوة، وإحالة النزاعات المعقدة إلى القضاء يُمثلان شرطاً لحماية حقوق المتضررين ومنع تجدد المواجهات، وفي ذات الوقت يمكن للوساطات المحلية أن تساعد في تقريب المواقف وتهدئة الخلافات مع بقاء الفصل في الحقوق من اختصاص المؤسسات القضائية.

3.4 ترتيب أولويات المعالجة:

يُظهِر تنوّع المظالم المطروحة في شمال شرق سوريا الحاجة إلى التمييز بين ملفات يمكن البدء بمعالجتها بصورة عاجلة، وأخرى تتطلب مساراً أطول ضمن العدالة الانتقالية، فبعض الأضرار ما زالت مستمرة ويمكن وقفها، بينما تحتاج القضايا التاريخية ولا سيما الأراضي والمصادرات إلى مراجعات قانونية وتحديد للمسؤوليات ووسائل التعويض.

وتشمل الأولويات العاجلة:

• استكمال معالجة أوضاع مكتومي القيد.
• وقف الاعتقالات والانتهاكات المستمرة وحماية الممتلكات من الاعتداءات الجديدة.^[10]
• تسهيل عودة المهجرين متى توافرت شروط الأمان
• معالجة النزاعات الفردية عبر القضاء أو الوساطات المحلية عندما تكون الحقوق واضحة والأطراف مستعدة للتسوية.
• أما ملفات “الحزام العربي” وقرى الغمر والمصادرات القديمة وقضايا الملكية التي تعاقبت عليها أجيال، فتحتاج إلى استراتيجية ممتدة تشارك فيه جهات قضائية متخصصة، ويشمل تحديد أصحاب الحقوق والنظر في التعويض وجبر الضرر.

وتبرز العدالة الانتقالية كمسار لمعالجة الانتهاكات التي تعرّض لها السكان من مختلف المكونات، بعيداً عن تحميل المسؤولية على أساس الانتماء القومي، كما أن اختلاف الجهات التي ارتكبت الانتهاكات لا ينبغي أن يحول دون إنصاف الضحايا وفق حقوقهم وطبيعة الأضرار التي لحقت بهم.

رابعاً: الدولة وترتيبات ما بعد “قسد”: ضمانات الشراكة ومنع منطق “الغالب والمغلوب”

يرتبط مستقبل الثقة بين العرب والكرد في الجزيرة السورية إلى حدٍ كبير بكيفية استكمال دمج “قسد” وعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، وتبرز في هذا الإطار عدة ملفات من أبرزها:

4.1 إنهاء ازدواجية السلطة والسلاح:

يُشكّل استمرار وجود سلطات ومؤسسات أمنية وعسكرية متوازية إحدى القضايا الرئيسية في عملية الدمج الصحيحة، ولا سيما في محافظة الحسكة، حيث بقي نفوذ “قسد” وأجهزتها الأمنية حاضراً رغم التقدُّم في مسار الدمج^[11]، وقد انعكس ذلك على شعور قطاعات من السكان بعدم الأمان^[12]، وأبقى الخلاف حول الجهة المسؤولة عن إدارة الأمن وتطبيق القانون قائماً.

ومن هنا تأتي أهمية المطالبة باستكمال توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، بحيث تكون هناك مرجعية واحدة تتولى حماية السكان وتطبيق القانون، وينطبق الأمر نفسه على القضاء والإدارة، إذ يصعب بناء الثقة في ظل وجود مؤسسات متوازية تختلف في مرجعياتها وقراراتها، أو استمرار ارتباط بعض الأجهزة بمراكز نفوذ عسكرية وسياسية^[13].

لكن توحيد المؤسسات يُثير بدوره أسئلة تتعلق بطريقة الدمج ومصير العاملين في المؤسسات السابقة، ومدى قدرة الأجهزة الجديدة على التعامل مع السكان بغض النظر عن قوميتهم، ولذلك ترتبط الدعوة إلى إنهاء الازدواجية بالحاجة إلى مؤسسات تخضع للقانون وتضمن الحقوق بعيداً عن النفوذ الحزبي والعسكري.

4.2 عودة مؤسسات الدولة السورية واختلاف المخاوف بين العرب والكرد:

تتأثر مواقف السكان من عودة مؤسسات الدولة السورية بتجاربهم مع السلطات التي تعاقبت على مناطقهم، ففي الأوساط العربية المتضررة من ممارسات “قسد” يرتبط توحيد المؤسسات بإنهاء حالة السيطرة الأمنية السابقة، وفتح المجال أمام استعادة الحقوق وعودة المهجرين، بينما تتصل المخاوف الكردية بإمكان تراجع الحقوق والمشاركة بإدارة المؤسسات المحلية، أو العودة إلى أنماط الحكم المركزي التي ارتبطت بسياسات النظام البائد.

وتكشف هذه المواقف عن أهمية الفصل بين القوى السياسية والعسكرية والمجتمعات التي تدّعي تمثيلها، فـ”قسد” لا تُمثّل الكرد جميعاً، كما أن المجتمع الكردي لا يتحمل مسؤولية الانتهاكات السابقة المنسوبة إليها، وينطبق الأمر على العرب وعلاقتهم ببعض الفصائل التي مارست الحكم في مناطقهم، وقد أدى الخلط بين المجتمع والقوة المسيطرة إلى تعميق الحساسيات المتبادلة، ما يعني أن تجاوزه يصبح ضرورياً لتحجيم المخاوف ووقف تبادل الاتهامات أو الانتقام.

ويتصل بذلك الحرص على ألا يُقدَّم انتهاء نفوذ “قسد” باعتباره انتصاراً للعرب على الكرد، أو تُصوَّر حقوق الكرد على أنها مكاسب مرتبطة ببقاء التنظيم، إذ إن نجاح عودة مؤسسات الدولة السورية يفترض أن يُشعِر الطرفين بأن حقوقهما أصبحت أكثر أمناً.

4.3 الإدارة المحلية والمشاركة في اتخاذ القرار:

يُثير مستقبل الإدارة المحلية خلافات تتعلق بالتمثيل وتوزيع الصلاحيات وطريقة شغل المناصب العامة، إذ تبرز أهمية مراعاة طبيعة السكان في كل منطقة، خاصة مع مطالب بأن تكون هناك مشاركة فعليّة للمكوّنات المحلية في إدارة شؤونها مع التحفُّظ على تحويل هذا التمثيل إلى محاصصة قومية ثابتة.

وتستند المطالبة بتمثيل مناسب للعرب والكرد وبقية المكونات إلى الخشية من احتكار المؤسسات من جانب قوة سياسية أو مكوّن واحد، كما إن توزيع المناصب وفق حُصص قومية قد يخلق خلافات جديدة، ويجعل الانتماء مقدَّماً على الكفاءة والخبرة، الأمر الذي يُبرِز الحاجة إلى الجمع بين مراعاة التنوع المحلي واعتماد الكفاءة معياراً أساسياً في اختيار المسؤولين والعاملين في المؤسسات العامة.

ومع أهمية التفاهمات بين الحكومة السورية و”قسد” في معالجة القضايا العسكرية والإدارية، إلا أنه لا ينبغي اختزال مستقبل المنطقة في الطرفين وحدهما، فالمجتمع الكردي يضم قوى واتجاهات سياسية مختلفة، وكذلك المجتمعات العربية وبقية المكونات، ولا يصح أن تنفرد جهة واحدة بتحديد شكل الإدارة أو التحدُّث باسم جميع السكان.

ويمتد النقاش في هذا السياق إلى طبيعة العلاقة بين المركز والإدارات المحلية في ظل مطالب بمنح المناطق صلاحيات تساعدها على إدارة شؤونها، ومخاوف مقابلة من ترتيبات قد تُعيد إنتاج سلطات موازية، ويحتاج هذا الخلاف إلى تفاهم حول حدود الصلاحيات المحلية ضمن مؤسسات الدولة بما يُتيح للسكان المشاركة في القرارات المتعلقة بمناطقهم ويحافظ على وحدة المرجعية العامة.

4.4 الحقوق الكردية والضمانات الدستورية:

تحظى الحقوق الثقافية واللغوية والتعليمية بمكانة مهمة لدى أوساط كردية تَعتبرها مرتبطة بالمظالم السابقة وبالمخاوف من المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، يجدر التمييز بين مسار دمج “قسد” في مؤسسات الدولة ومسار معالجة المطالب بالحقوق الكردية التي سبقت نشوء التنظيم ولا تقتصر على المناطق التي خضعت لسيطرته، فتلك الحقوق يطالب أوساط كردية بأن تكون ضمن معالجة وطنية ودستورية بعيداً عن ربطها بنتائج التفاوض مع قوة عسكرية أو سياسية بعينها.

ويُشكّل تعليم اللغة الكردية إحدى القضايا التي تُظهِر استمرار التباين بشأن طبيعة الضمانات المطلوبة، فهناك مخاوف من الاكتفاء بإجراءات محدودة لا تستجيب للمطالب المتعلقة باللغة والتعليم في مقابل الحاجة إلى تنظيم العملية التعليمية ضمن مؤسسات الدولة ومناهجها، وهذا ما يَعكس أهمية الانتقال من الاعتراف العام بالحقوق إلى الاتفاق على كيفية ممارستها.

وتتصل هذه المسائل بالنقاش حول شكل الدولة والهوية الوطنية الجامعة، فالمواطنة المتساوية وضمان الحقوق الثقافية والقومية يمكن أن يوفّرا أرضية مشتركة للعرب والكرد شرط أن تكون هذه الحقوق محمية بالقانون والدستور وأن تتاح المشاركة في المؤسسات العامة لجميع المواطنين دون تمييز.

4.5 خلاصة:

إن استكمال دمج “قسد” وعودة مؤسسات الدولة يُمثّلان خطوة أساسية لمعالجة جانب من التوتر القائم، لكن أثرهما في الثقة العربية الكردية يرتبط بما سيترتب عليهما من ضمانات، فهناك مطالب بإنهاء السلاح والسلطات الموازية وتوحيد القضاء والأجهزة الأمنية، تقابلها مخاوف تتعلّق بمستقبل الحقوق والمشاركة وشكل الإدارة المحلية.

وتتطلب معالجة هذه المخاوف الفصل بين دمج التنظيم العسكري والسياسي وبين حقوق المجتمع الكردي، وتوسيع المشاركة في تحديد مستقبل المنطقة، واعتماد الكفاءة والتمثيل العادل في المؤسسات مع تجنُّب المحاصصة القومية، كما أن تثبيت الحقوق الثقافية واللغوية ضمن إطار دستوري وقانوني لاحقاً يُشكّل جزءاً أساسياً من بناء الثقة بمؤسسات الدولة.

خامساً: إعادة بناء الثقة من أسفل: المجتمع المحلي والمصالح المشتركة

تحتاج معالجة المظالم وترتيبات عودة مؤسسات الدولة إلى جهود موازية داخل المجتمع نفسه، خاصة أن كثيراً من الخلافات تبدأ بحوادث محلية يمكن احتواؤها قبل أن تتحوّل إلى توتر أوسع بين العرب والكرد، ويبرز بهذا السياق:

5.1 العشائر والوجهاء: دور مهم بقدرة محدودة

لا يمكن إغفال مكانة العشائر والوجهاء في الجزيرة السورية عموماً رغم تعاقب سنوات الحرب وما رافقها من تشتت العشائر وتفرق أدوارها ومحاولة الفاعلين المحليين والخارجيين استثمار أبناء العشائر في خدمة مشاريعهم، ولكن مع ذلك فإنه يمكن بالمرحلة الحالية الاستفادة من المكانة الاجتماعية للعشائر في مناطق واسعة من الجزيرة عبر احتواء الخلافات الفردية ومنع توسُّعها خاصة حينما تقع حادثة بين أشخاص من مكونين مختلفين، ويبدأ تداولها على أنها اعتداء من العرب على الكرد أو العكس، الأمر الذي يُبرز أهمية تدخُّل شخصيات تحظى باحترام الطرفين لتهدئة الأوضاع وإبقاء الخلاف ضمن حدوده.

مع ذلك فإنه لا يمكن إغفال التبايُن في تقدير قدرة العشائر على القيام بهذا الدور في الظروف الحالية، فهناك من يُعوّل على الروابط العشائرية والاجتماعية القائمة، ويرى أنها ما تزال قادرة على المساهمة في المصالحات، في حين يرى آخرون أن نفوذ الوجهاء تراجع خلال الحرب، وأن القوى العسكرية والأحزاب باتت أكثر تأثيراً في بعض المناطق، كما أن انحياز بعض الشخصيات المحلية إلى جهات سياسية أو عسكرية قد يَحِدّ من قبولها لدى بقية الأطراف.

إجمالاً، تبقى الوساطة العشائرية مناسبة لمعالجة بعض الخلافات الاجتماعية وتهدئة الاحتقان، لكن الملفات المتعلقة بالملكية والتهجير والانتهاكات تحتاج إلى تدخُّل القضاء ومؤسسات الدولة، إذ إن الأعراف والتفاهمات المحلية لا تكفي للفصل في حقوق متنازع عليها أو معالجة مظالم تعود إلى قرارات وممارسات سابقة.

وفي هذا السياق، تبرز فكرة عقد مؤتمر أو إطار حواري واسع لأهالي الجزيرة يضم ممثلين عن مجتمعاتها وقواها المحلية، يتيح لهم مناقشة مستقبل المنطقة وعلاقتها بالدولة وأولويات سكانها، وتكمن أهمية هذه الفكرة في توسيع المشاركة خارج نطاق التفاوض بين الحكومة و”قسد”، وإفساح المجال أمام المجتمع المحلي للتعبير عن مصالحه وتصوراته.

5.2 وسائل الإعلام وضرورة الحَد من التحريض:

يبرز بشكل واضح دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تغذية التوترات التي تحصل في شمال شرقي سوريا، خصوصاً عندما تُنشر الحوادث الفردية ضمن خطاب قومي يتبادل فيه العرب والكرد الاتهامات، وقد يؤدي تداول روايات متضاربة أو عبارات تحريضية إلى توسيع الخلاف حتى عندما تكون الحادثة محدودة ولا تعبّر عن طبيعة العلاقات بين السكان.

ومن هنا تأتي أهمية التواصل بين الإعلاميين والناشطين من مختلف المكونات، وتشجيع الخطاب الذي يتعامل مع الحوادث وفق ظروفها ومسؤوليات أطرافها بعيداً عن التعميم، كما أن وجود منصات وحوارات مشتركة يمكن أن يساعد على إظهار المواقف المختلفة داخل كل مجتمع، والحد من احتكار القوى التي تزعم التحدث باسمه أو تمثيله، ولذلك يعد حضور الشخصيات المحلية والإعلاميين المعروفين في مناطقهم مهماً في هذا الصدد نظراً لقدرتهم على الوصول إلى السكان والتأثير في النقاش العام، الأمر الذي قد يساعد على تهدئة الخلافات، خاصة عندما يبادرون إلى التواصل المباشر قبل اتساعها.

5.3 التنمية والموارد: بناء مصالح مشتركة للمستقبل

تتمتع الجزيرة السورية بموارد زراعية ونفطية مهمة، لكن سنوات الحرب والصراع على السيطرة أضعفت استفادة السكان منها، ولذلك فإن الاهتمام بالزراعة والنفط والمياه والتربة والاستثمار وفرص العمل يمكن أن يُسهم في تعزيز الاستقرار، خاصة عندما تنعكس عوائد التنمية على مختلف المجتمعات عربية كانت أو كردية وغيرها.

وتكمن أهمية هذا التوجُّه في أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يرتبط بمصالح السكان جميعاً، فالمزارع والعامل وصاحب المشروع يحتاجون إلى الأمن والخدمات والأسواق وفرص العمل مهما اختلفت مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم القومية، كما أن معالجة المشكلات الزراعية والبيئية والخدمية تتيح مجالات للتعاون بين المناطق التي تربطها مصالح اقتصادية واجتماعية قائمة منذ سنوات طويلة.

ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار وخلق فرص العمل كعاملين يساعدان على تخفيف التوترات، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وآثار الحرب، ومن شأن توفير فرص اقتصادية أوسع للسكان أن يقلل من ارتباط حياتهم بالتنافس على النفوذ السياسي والعسكري، ويفتح المجال أمام تعاون محلي يقوم على المنفعة المشتركة.

ولا ينفصل هذا الجانب عن مسألة إدارة الموارد وتوزيع عوائدها التي بقيت جزءاً من الخلافات المتعلقة بالسلطة في المنطقة، فكلما شعر السكان بأن الموارد والخدمات تعود بالفائدة عليهم جميعاً، تراجعت أسباب التنافس المرتبطة بالسيطرة عليها.

5.4  خلاصة المحور:

 يحتاج ترميم الثقة إلى حضور أكبر للفاعلين المحليين، مع مراعاة ما أصاب أدوارهم من ضعف خلال السنوات الماضية، فالعشائر والوجهاء قادرون على المساعدة في احتواء بعض الخلافات، كما أن توسيع الحوار بين العرب والكرد والسريان وبقية المكونات يمكن أن يتيح مشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة مستقبل المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي والخدمي، توفر قضايا التعليم والصحة والبيئة والزراعة والموارد وفرص العمل مجالات عملية للتعاون، وتساعد على توجيه اهتمام السكان نحو احتياجاتهم اليومية، فيما تكتسب هذه المصالح أهميتها من ارتباطها بحياة جميع المكونات وإمكان العمل عليها بعيداً عن الخلافات المتعلقة بالسلطة والتمثيل.

خلاصة ختامية: الأولويات والتوصيات

تُظهر النقاشات أن ترميم الثقة العربية الكردية يحتاج إلى معالجة متدرجة تبدأ بوقف أسباب التوتر القائمة، وتمتد إلى تسوية المظالم وإيجاد مصالح وضمانات مشتركة لجميع السكان.

ويمكن ترتيب الأولويات على ثلاثة مستويات:

عاجلاً: استكمال توحيد المرجعية الأمنية والقضائية وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة ووقف الانتهاكات، ما يعني ضرورة تأمين عودة المهجرين وتنقل السكان، ويشمل ذلك تدخل الوجهاء والفاعلين المحليين لاحتواء الحوادث الفردية، ومنع تحولها إلى مواجهات قومية والحد من خطاب الكراهية والتحريض.

على المدى المتوسط: إطلاق مسار قضائي متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والملكيات، ولا سيما قرى الغمر، مع مراعاة حقوق المتضررين والأسر التي استقرت منذ عقود وتفعيل التعويض وجبر الضرر، وبالتوازي العمل على تعزيز الإدارة المحلية على أساس المشاركة والكفاءة وتوسيع الحوار بين المكونات، إضافة لتوفير ضمانات واضحة للحقوق الثقافية واللغوية والتعليمية.

استراتيجياً: المضي في العدالة الانتقالية وترسيخ المواطنة المتساوية والهوية الوطنية الجامعة، مع إيلاء أهمية أساسية لتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار وفرص العمل.

إجمالاً، تبقى مسؤولية مؤسسات الدولة أساسية في ضمان الحقوق وإنفاذ القانون، فيما يقع على المجتمعات المحلية دور في حماية علاقاتها ومنع تجدد الخصومات، والغاية أن يشعر العرب والكرد بأن استقرار المنطقة وإنصاف المتضررين وتحسين ظروف المعيشة مكاسب مشتركة وأن مستقبلهم لا يتوقف على غلبة طرف أو استمرار نفوذ قوة مسلحة.

---