أثار ما حدث في روسيا من تمرُّد مجموعة فاغنر تساؤلات عديدة على مستوى الخبراء السياسيين والأمنيين عن المخاطر المرتبطة بهؤلاء المرتزقة، وعن مدى تهديدهم نموذج الدولة باعتبار أن الدولة هي التي يُفترض أن تحتكر العنف المشروع ووسائله^[1]، وقد يتعدى تأثير المخاطر الناجمة عن هذا التهديد المستوى الوطني إلى التأثير في مستقبل النظام الدولي والسلام العالمي^[2].

صناعة مزدهرة أم اتجار بالبشر  وسوق نخاسة؟

مجموعة فاغنر هي مجرد مثال واحد على تنامي ظاهرة النشاط العسكري الخاص في جميع أنحاء العالم، وقد امتدت عمليات الشركات العسكرية الخاصة إلى مناطق ودول عديدة، مثل: جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي واليمن ونيجيريا وأوكرانيا وسوريا والعراق ودول أخرى. ومن الجدير بالذكر أن شركة الأكاديمية الأمريكية (المعروفة سابقاً باسم بلاك ووتر) لعبت دوراً مهماً في العراق وأفغانستان لصالح الحكومة الأمريكية. وبالمِثل قدّم مقاولو ^[3]G4S خدمات مشابهة لبريطانيا في العراق، واليومَ تعمل الشركات العسكرية الخاصة مثل G4S في أكثر من 125 دولة. ويصف الخبراء هذه الأنشطة العسكرية الخاصة بأنها أنشطة ارتزاق؛ ولذا نستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى عموم تلك الأنشطة.

هذه المجموعات العسكرية الخاصة لا تركز على تقديم الخدمات للحكومات فحسب^[4]؛ وإنما تقوم بوظائف مماثلة أمنية لصالح القطاع الخاص من خلال حماية الاستثمارات، لاسيما في مواقع التعدين وطرق الشحن، وامتد عملهم لتقديم خدماتهم للمنظمات الإنسانية غير الحكومية^[5]، بما في ذلك المنظمات البارزة مثل Save the Children و World Vision، التي لجأت إلى توظيف أفراد مسلحين لحماية عملياتها في المناطق المضطربة، وبالنظر إلى التوجهات المتصاعدة للصراعات العالمية يبدو أن الشركات العسكرية الخاصة ستستمر في النمو^[6].

مخاطر وعواقب وخيمة:

يؤكد بعض الخبراء المخاطر المتفاقمة الناتجة عن الاعتماد على المرتزقة، لاسيما عند التعامل مع شركات كبيرة بات لها توزع جغرافي وتغلغل واسع، مثل مجموعة فاغنر، وقد ثبت تاريخياً أنه من الصعب السيطرة على المرتزقة؛ فغالباً ما كان المرتزقة غير جديرين بالثقة على مر العصور، ويمكن أن يقوموا بردّات فعل غير متوقعة^[7].

كما يصف بعض الخبراء الاعتماد على المرتزقة بأنه “خصخصة غير منظمة للقوة”، وغالباً ما تكون له عواقب وخيمة، فضلاً عن ذلك فإنّ تورُّطهم في النزاعات المسلحة يزيد من العنف ضد السكان المدنيين ويزعزع استقرار مناطق بأكملها. وترتبط خطورة المرتزقة أيضاً بالأجندة الخطيرة لعملائهم من الحكومات خاصة، الذين يودّون أيضاً تقليل التبعات القانونية عليهم، وقد لُوحظت هذه الديناميكية في عدة نزاعات، مثل سوريا وليبيا، حيث أسهم تدخلهم في زيادة قمع المدنيين وإطالة أمد معاناتهم^[8].

مشاكل قانونية وتجنيد استغلالي:

غالباً ما تفتقر أنشطة المرتزقة للالتزام بالشرعية القانونية؛ مما يجعل من الصعب جداً تنفيذ آليات مراقبة فعّالة لأنشطتهم وانتهاكاتهم للحقوق، وهو ما يغريهم بشكل أكبر بتجاوز القواعد الأخلاقية والقانونية، ولعل هذا ما يُغري بعض الحكومات وغيرها من أصحاب المصالح بالتعامل معهم على اعتبار أنهم يخلّصونهم من تبعات وأعباء قانونية.

وعلى الرغم مما هو متعارف عليه من أن المرتزقة عموماً هم من العسكريين السابقين الذين عانوا من صعوبة إيجاد مكان لهم في المجتمع بعد تركهم القوات المسلحة؛ إلا أن تجنيد المرتزقة تجاوز هذه الفئات ليطال فئات أخرى عديدة ممن لم ينخرطوا أصلاً في أي أعمال قتالية سابقة من الباحثين عن العمل، بل حتى من المجرمين في السجون الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً في روسيا مقابل انخراطهم في القتال في صفوف المرتزقة، وهو مشابه لما فعلته إيران سابقاً من خلال تجنيد المرتزقة الأفغان من لواء فاطميون^[9].

إنّ أحد الجوانب الأكثر خطورة في التجنيد هو ما ظهر في السنوات الأخيرة مما يمكن تسميته بـ”التجنيد الافتراسي الجشع” أو “التجنيد الوحشي” (predatory recruitment )، لاسيما في البلدان المتضررة من النزاع مثل سوريا؛ حيث يتم استدراج الشباب^[10]، الذين غالباً ما يتم استغلالهم بسبب ظروفهم الإنسانية الأليمة إلى الانخراط في عمل المرتزقة بشكل خادع وومقابل وعود بمكاسب مالية، أو حتى بتقديم التجنيس، وغالباً لا يتم الوفاء بهذه الوعود؛ مما يترك اولئك الشباب أمام خيارات صعبة^[11].

إن أحد الجوانب الأكثر خطورة في التجنيد هو ما ظهر في السنوات الأخيرة مما يمكن تسميته بـ”التجنيد الافتراسي الجشع” أو “التجنيد الوحشي” (predatory recruitment )، لاسيما في البلدان المتضررة من النزاع مثل سوريا؛ حيث يتم استدراج الشباب بشكل استغلالي إلى الانخراط في عمل المرتزقة مقابل وعود لا يتم تنفيذها على الأغلب.

سوريا؛ نموذج لاضمحلال الدولة والتداخل المعقَّد بين المليشيات والمرتزقة:

وفق بعض الباحثين المراقبين من الخارج للوضع السوري فإن التمييز بين الجهات الحكومية وغير الحكومية قد أصبح أمراً صعباً في سوريا، ويتجلى هذا في الممارسات التي تتبناها “سلطات الأمر الواقع” في مختلف المناطق لتأمين الوصول إلى الموارد الحيوية؛ حيث أنشأت هذه الجهات الفاعلة اقتصادات سياسية موازية ومترابطة، مما أدى إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة والتنظيم والإكراه، وتحولت مناطق التماس في سوريا إلى مرتع لشبكات كثيفة من التجار والمهربين والسماسرة، ويؤدي كل ذلك إلى تفاقم تعرُّض السكان المدنيين للنهب والابتزاز وسوء المعاملة^[12].

ورغم مزاعم نظام الأسد التمسك بالحديث عن عودة “الدولة السورية” فإن الطابع المليشياوي أصبح السائد في المناطق التي يسيطر عليها أكثر من أي وقت مضى في مختلف المناطق، خاصة في المناطق الحدودية ومناطق الجنوب السوري^[13].

روسيا والاعتماد على المرتزقة: فاقد الشيء لا يعطيه؛ فروسيا لا تستطيع دعم نموذج الدولة السورية:

في بداية التدخل الروسي جرى تسويقٌ خفيٌّ لذلك التدخل في بعض الأوساط السياسية العربية التي سوّقت للتطبيع حالياً مع نظام الأسد بأنه قد تكون له بعض الإيجابيات، خاصة على مستوى الأمن الإقليمي للدول المحيطة، بدعوى أنه يدعم سيادة “الدولة السورية”، وعودة الدولة الدولة المركزية وسيطرتها واحتكارها للعنف ووسائله باعتباره النموذج الأفضل لمنع الفوضى، على عكس النموذج الإيراني المفتت للدولة والمعتمد على المليشيات. إلا أن الأحداث الأخيرة في روسيا أظهرت مدى ضعف هذه الحجة؛ ففي ذروة حاجة روسيا لمرتزقتها حدث ما هدّد سلطة بوتين والدولة الروسية^[14] بشكل غير مسبوق على مدى أكثر من عشرين عاماً^[15].

لا تختلف هذه الدعاية التي تسوّقها بعض الأوساط الإعلامية المرتبطة بروسيا أو ببعض الدول العربية الداعمة لعودة سيطرة نموذج الدولة باعتبارها المصدر الوحيد للعنف المشروع كثيراً عن تطبيل نظام الأسد لنفسه بتمسكه وتمثيله “الدولة السورية”، في حين أنه أدخل المليشيات الإيرانية والأفغانية واللبنانية والعراقية بشكل غير مسبوق؛ مما أسهم في تمزيق الدولة عملياً وتعدُّد مصادر استخدام القوة بين مختلف المليشيات. ويشير ذلك إلى شدة دحض تلك المزاعم، ومقدار التناقض مع الدعاية التي يتم تسويقها للخطوات العربية التطبيعة مع نظام الأسد، على اعتبار أن ذلك سوف يساعد في عودة “الدولة السورية” وسيطرتها على مختلف المساحات ومنعها الأنشطة غير المشروعة؛ فنظام الأسد أصبح مفتتاً بين المليشيات المتعددة.

المعارضة السورية؛ الانخراط في أنشطة مشبوهة يضرّ بالقضية:

تحدثت بعض التقارير الصحفية والمصادر الميدانية عن انخراط بعض الأطراف المحسوبة على قوى الثورة والمعارضة السورية في أنشطة  غامضة ومشبوهة بالارتزاق في ليبيا وغيرها من المناطق^[16]، وعلى الرغم من أن مثل هذه الحوادث المتفرقة والمحدودة لا تشكّل نهجاً لقوى المعارضة السورية، ولا يمكن اعتبارها مشابهة أو مماثلة لما تقوم به روسيا وإيران ونظام الأسد؛ إلا أنه وفق التوصيف أعلاه للمرتزقة وسمعتهم وأعمالهم فإن أي انخراط -وإن كان محدوداً جداً- في مثل هذه الأعمال سيكون أبعد ما يكون عن خدمة القضية السورية بوصفها قضية حق وقضية شعب قدّم أسمى التضحيات للحصول على حريته. وإن كانت الإكراهات السياسية الواقعية تفرض نفسها أحياناً بشكل لا يمكن إنكاره فإن ثمّة وسائل وصوراً أخرى لتقديم الدعم للحلفاء، بما يضفي الشرعية على أي تدخل إلى جانب الحليف، ولكن دون إعطاء الفرصة للمتربّصين بوصم الفصائل بالارتزاق الذي يمكن أن يطال شعباً بأكمله وقضية حق بذل الملايين أرواحهم في سبيلها؛ ممالا يقل خطورة عما تورّطت به فصائل الغلو والتطرف التي أسهمت في محاولات وصم الثورة السورية بالإرهاب.

وقد باتت محاولات الوصم هذه تُستخدم سلبياً حتى داخل تركيا للهجوم على الائتلاف الحاكم وتقويضه، والنيل من سمعة القضية السورية وممثليها من الفصائل التي ارتبطت باسم الجيش السوري الحر^[17]؛ مما يوجب مراجعة حقيقية لهذه الممارسات، وإن كانت محدودة جداً.

يفرض شيوع مثل هذه النظرة الخارجية على قوى الثورة والمعارضة أن تبذل جهودها بشكل أكبر لتمييز نفسها باعتبارها صاحبة قضية حق سامية، وعلى الرغم من أن الإكراهات السياسية والظروف الصعبة قد تفرض أحياناً نهجاً اضطرارياً ما فإن التهدئة النسبية الحاصلة حالياً تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس والسعي نحو الحوكمة الرشيدة.

إن صعود موجة “خصخصة العنف” عالمياً، واستخدامها من قبل الفاعلين للتهرب من التبعات والمسؤوليات القانونية عن الانتهاكات يسلّط الضوء على مدى أهمية الوعي لزيادة هذه الظاهرة، والاجتهاد والتحضير لتجنُّبها ومكافحتها؛ لخطورتها على السوريين وقضيتهم العادلة.

---