الورقة البحثية ” إمكانية تسخير تقارير الأمم المتحدة وقراراتها لرفض فكرة مشاركة النظام في الحل السياسي “
نتيجة الحراك السياسي النشط الذي شهدته القضية السورية مؤخراً، تواتر الحديث داخل الأروقة الدولية عن حصر حل هذه القضية سياسياً، ممثلاً بوثيقة جنيف1، باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي حظيت بتأييد وشرعية دوليين.
يقوم الحل السياسي الذي تطرحه وثيقة جنيف1 على مبدأ أساسي وهو: النظام شريك في الحل، وفي قيادة سورية خلال المرحلة الانتقالية. على الرغم مما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ لأدنى قواعد العدالة والأخلاق في مختلف الشرائع السماوية والأنظمة الوضعية، التي تقتضي معاقبة المجرم والقصاص منه، تضرب الوثيقة عرض الحائط بهذه القواعد لترسخ الظلم والاستهتار بمشاعر ملايين السوريين الذين عانوا من جرائم هذا النظام وبطشه.
تأتي هذه الورقة (المختصرة) لإبراز المبررات الداعمة لرفض مبدأ الحل هذا، بالاعتماد على تقارير اللجان الدولية وقرارات منظماتها، والتي يفترض فيها الحياد والنزاهة بعيداً عن الاعتبارات السياسية وتشعباتها، والتي تؤكد بصورة متواترة ارتكاب النظام لغالبية الجرائم التي نص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتم تقسيم الورقة إلى ثلاثة فقرات، تحدثنا في الأولى عن اعتبار النظام سبباً مباشراً لما وصلت إليه الأمور في سوريا، ثم بيّنا الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب بموجب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، لنختمها بحتمية استبعاد المجرم وعدم مكافئته على جرائمه، والخيارات المتاحة أمام الثوار للدفع في هذا الاتجاه.
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
