مقدمة:

أثارت الحملة التي أطلقتها السلطات التركية ضدّ “الهجرة غير الشرعية” اهتماماً واسعاً من قبل شخصياتٍ عربيةٍ وآلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن مخاوفهم من تأثير الحملة على المهاجرين النظاميّين العرب عموماً والسوريين منهم خصوصاً، فضلاً عن المهدّدين بالمخاطر فيما لو رُحّلوا إلى بلدانهم، وسط غياب تصريحات وزارة الداخلية التركية حول تسجيل تجاوزات من قبل بعض أفراد الشرطة^[1].

بدأت الحملة بشكل ملحوظ بعد أسابيع من تعيين وزير جديد للداخلية ووالٍ لإسطنبول، ثم تغيير الطاقم الخاص بـ”مديرية الهجرة العامة”^[2]، تزامناً مع وعود أُطلقتْ بأن يلاحظ المواطنون الأتراك “التغييرات الواضحة فيما يتعلّق بالمهاجرين غير الشرعيين في وقت قصير”^[3]، وهو ما يعطي انطباعاً بأن ملفّ الهجرة لا يزال على أولويات الحكومة الحالية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية وسعي حزب العدالة والتنمية لاستعادة مدينتي إسطنبول وأنقرة من حزب الشعب الجمهوري، ما يدفع الحكومة الحالية إلى محاولة اتخاذ خطوات تُقنع الناخب بجدية خطواتها في هذا الملف.

وكان من الملفت للنظر تحديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدد السوريين الذين قال إنهم عادوا “بشكل طوعي” بمليون سوري وأن العدد سيزيد في المستقبل^[4]، خصوصاً أن إحصائيات دائرة الهجرة لا تزال تراوح مكانها فيما يخصّ عدد السوريين الكليّ في تركيا^[5]، وهذا ما يطرح تساؤلات عن الرقم الذي تحدّث عنه الرئيس التركي ومن هي الفئة المقصودة فيه تحديداً، لكن بالعموم يوحي خطاب الرئيس أردوغان بأنّ سياسة الحكومة القائمة على إنشاء وحدات سكنيّة بتمويل قطريّ في مناطق الشمال السوري لا تزال قائمة، فيما صدرت تصريحات رسميّة تُشدد على “عدم تهاون” السلطات مع أي أجنبي غير نظامي في إسطنبول وأنه سيتم  ترحيله فيما لم تم القبض عليه^[6].

ومع بدء الحملة، سرعان ما باتت تنتشر أخبار وتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي تُشير لترحيل لاجئين سوريين مُسجّلين بشكل نظامي، لكنّهم يقيمون في غير ولايتهم الأصلية^[7]، خصوصاً الذين يقصدون إسطنبول بهدف العمل، كما طالت الحملة مهاجرين أو وافدين عرب من جنسيات أخرى^[8].

بناء ذلك على يُناقش هذا التقرير أبرز المواقف العربية والحقوقية التي تفاعلت مع الحملة ضد المهاجرين غير النظاميين في تركيا، في محاولة لإبراز الاهتمام العربي بما يجري في الشارع التركي وأثره على العرب المقيمين في تركيا وخاصة السوريين منهم.

تحذيرات من تأثير الحملة على مصالح تركيا وسمعتها في الصورة الذهنيّة العربية:

مع تصاعد حملة السلطات التركية خصوصاً في إسطنبول؛ عمدت بعض الشخصيات التركية المشهورة بالعداء للاجئين والعرب عموماً إلى رفع مستوى حملات تحريضها وإثارة الشارع التركي^[9]، فيما أقدمت بعض البلديات التركية على إزالة اللوحات العربية دون غيرها من اللغات الأجنبية^[10]، كما انتشر تسجيل مصوّر لجنود قيل إنهم أتراك يُعذّبون لاجئين سوريين بطريقة وحشية بعد أن حاولوا عبور الحدود المتاخمة لمنطقة كفرلوسين بإدلب^[11]، الأمر الذي أثار حملة من ردود الفعل بشكل واسع من قبل شخصيات عربية مختلفة انتقدت هذه السياسات، وانتقدت تنامي الأصوات العنصرية وخطاب الكراهية^[12]، وطالبت بإيقاف حملات ترحيل السوريين على اعتبار أنهم الطرف الأكثر تضرراً من الحملة، خاصة أن مناطق الشمال السوري التي يتم الترحيل إليها تُعتبر بيئة غير آمنة أو مستقرّة لجملة من الأسباب الموضوعية^[13].

وكان من المثير للانتباه أن ردود الفعل شارك فيها كُتّاب وصحفيوّن وإعلاميون ودعاة وغيرهم، طالب فيها بعضهم بضرورة وقف حملات العنصرية المنظّمة ضد العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص، معتبرين أن مثل تلك السلوكيّات ضد العرب سيكون لها “آثار مدمّرة” على ما بناه أردوغان من “سمعة قويّة وتقدير” لدى الكثير من الشعوب العربية طوال السنوات الماضية^[14].

كما أشار البعض إلى مخاطر تحوّل سياسة الترحيل إلى ثقافة قومية مشتركة بين الحكومة والمعارضة^[15]، محذرين من أن تطال الإجراءات الفورية من الترحيل شريحة من الناس الذين ليس لديهم مأوى آمن في بلدانهم مثل السوريين، وشددوا على ضرورة تماسك الروابط بين تركيا والعرب، ولذلك فإن معظم ردود الفعل كانت تركز على ضرورة تدخل الرئيس التركي شخصياً والحكومة التركية لوقف الحملة العنصرية ضد العرب في تركيا، بينما اعتبر البعض أن ما يجري هو نتاج حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما أفرزته من دعوات عنصرية قادتها أطراف بالمعارضة^[16].

ولم تقتصر الحملات بتركيزها على أضرار الحملة على سمعة حزب العدالة والتنمية، بل إن البعض حذّر من آثار ذلك على قطاع السياحة في تركيا، خصوصاً أن مثل تلك الحملات تُشعر السائح العربي أنه قد يكون مستهدفاً، في حين أن بعض القنصليات العربية بدأت تُحذّر رعاياها من التجوّل في تركيا دون أوراقهم الثبوتية^[17]، بينما هدّد رجل أعمال كويتي بقيادة حملة مقاطعة للسياحة والبضائع التركية إن لم يكن هناك تدخّل من السلطات التركية لوقف ما يتعرض له السوريون^[18].

ولم تَخلُ الحملة من انتقادات طالت مؤسّسات المعارضة السورية الرسمية لصمتها عن إبداء موقفها تجاه ما يتعرض له السوريون وعمليات الترحيل إلى الشمال السوري قبل أن يخرج المجلس الإسلامي السوري ببيان دعا فيه الحكومة التركية، إلى “عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين التي تضرّ تركيا أولاً، وإلى مواصلةِ ما عُهِدَ عنها من نصرةٍ للمظلوم”، بحسب البيان^[19].

ومع هذا المشهد المتأزّم، انطلقت العديد من المبادرات من جاليات عربيّة، وقامت بالاجتماع مع مسؤولين أتراك بينهم والي إسطنبول، ورئيس دائرة الهجرة الجديد، حيث تلقّوا وعوداً بالنظر إلى مطالبهم، وقد أثمر هذا النشاط بعدة توصيات على رأسها القيام بتحسينات تضمن عدم تعرّض ذوي الوضع النظامي والقانوني لأي ضرر^[20]، كما منحت دائرة الهجرة التركية مهلة تقارب شهرين للسوريين المقيمين في إسطنبول بشكل مخالف للعودة إلى الولايات المسجلين فيها، وقالت إنها ستمنح تصريح “إذن السفر” للسوريين إذا تقدموا بالطلب قبل نهاية المدة المذكورة^[21].

وفي ظل غياب تصريحات رسمية عن نتائج الحملة الحالية وتأكيدات بأنها موجّهة لمن لا يملكون وثائق إقامة صالحة؛ أكد ناشطون حقوقيون أنه يتمّ مؤخراً ترحيل 500 سوري في اليوم على الأقل، و‎%‎80 من هؤلاء معهم هويات حماية مؤقتة، أي إنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين، مشيرين إلى أن إدارة الهجرة تُجبرهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية وتصوير فيديوهات لهم يؤكدون فيها عودتهم إلى سوريا بشكل طوعي^[22].

ويشير القانون التركي -حسب حقوقيين مطلعين- إلى أن صاحب هوية الحماية المؤقتة إذا قُبِضَ عليه في ولاية أخرى غير ولاية قيده دون وجود إذن سفر من المفترض أن تتم إعادته إلى ولاية قيده، وهذا ما أكده أيضاً وزير الداخلية التركي خلال تعليقه على الحملة مؤخراً، مؤكّداً أنه لا يتم ترحيل المهاجر النظامي^[23]، لكن الذي يحدث لبعض المقبوض عليهم هو الترحيل إلى سوريا مباشرة كما تُدلّل على ذلك عدد من التسجيلات المصورة والمواد المنشورة في وسائل الإعلام^[24].

كما يؤكد ممثلون عن جاليات عربية أنه تم توقيف مصريين وفلسطينيين وغيرهم -خلال حملات التفتيش- وطالبوا السلطات التركية بتحسين ظروف الموقوفين وتسهيل شروط الإقامة الإنسانية لمن انتهت صلاحية جوازات سفرهم، خاصة لمن تُعتبر عودته إلى بلاده غير آمنة ^[25].

الإعلام العربي يسلط الضوء على الحملة ويستضيف مرحّلين قسراً إلى إدلب:

ومما يجدر ذكره أنّ حملة السلطات التركية حظيت باهتمام وتغطية ملحوظة من قبل كبرى وسائل الإعلام العربية المختلفة، فأجرى بعضها لقاءاتٍ مع لاجئين تحدثوا عن ضغوط تعرضوا لها لإجبارهم على “العودة الطوعية”، وأكدوا أنهم رُحّلوا رغم أنهم يملكون بطاقة الحماية المؤقتة^[26]، ما جعلهم يخسرون ما بنوه طوال سنوات من العمل والمشقة في تركيا، والعودة مجدّداً إلى نقطة الصفر^[27]، بينما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أنّ السوريين تصدروا السجالات السياسية في تركيا مجدداً بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وقبل نحو 9 أشهر من الانتخابات البلدية^[28]، ما يجعل ملفهم ساخناً بشكل مستمر.

الوسائل الإعلامية العربية تطرقت إلى معاناة كبيرة يتكبدها من يتم ترحيله إلى الشمال السوري خصوصاً إذا لم يكن لديه أقارب في المنطقة، كما نوّهت إلى أن مصير من يُرحَّلْ يبقى مجهولاً مع قتامة الواقع الأمني والمعيشي في شمال سوريا بشكل عام، بينما نقلت شهادات عن سوريين آخرين أنهم يُجبرون على العودة لمنطقة تل أبيض المعزولة تماماً عن مناطق شمال غربي سوريا، ما يجعل المعاناة مضاعفة خصوصاً لمن لديه بعض المعارف بإدلب وريف حلب^[29].

وسعت وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على ما أكده حقوقيون من وقوع أخطاء شابت إجراءات ترحيل بعض الأجانب في الآونة الأخيرة، في إشارة لترحيل لاجئين سوريين حاصلين على الحماية المؤقتة، كما تطرقت إلى وجود مخاوف حقيقية من تزايد الخطاب العنصري وتنامي ظاهرة العداء للاجئين بسبب الصراعات السياسية الداخلية التي تشهدها البلاد^[30].

يمكن اعتبار تكثيف الإعلام العربي من متابعاته لحملات الترحيل وسيلة ضغط ناعمة على الحكومة التركية للتخفيف من الحملة خصوصاً ضد اللاجئين السوريين، وتحديداً من يملك منهم بطاقة الحماية المؤقتة لكنه أُجبر بحكم الظروف الاقتصادية على العمل بغير ولايته الأصلية.

أوساط تركية تبعث رسائل طمأنة وترفض خطاب العنصرية:

بالمقابل، أطلق ناشطون مقرّبون من حزب العدالة والتنمية تصريحات تشير إلى أن الحكومة التركية ستحل المشكلة القائمة وتُسهّل إجراءات الحصول على إذن العمل للاجئ السوري الذين يعمل في غير ولايته، إضافة لإعادة اللاجئين السوريين الذين رُحّلوا بشكل تعسفي من الشمال السوري إلى تركيا^[31]، إلا أنه من الجدير بالذكر أن مثل تلك الوعود سبق أن تم العمل بها في السنوات الماضية لكنّها لم تتضمن الاستمرارية في التطبيق بسبب تأثر وضع اللاجئين السوريين والمهاجرين بشكل عام بأي سياسة استقطاب بين الحكومة والمعارضة عند اقتراب الانتخابات الرئاسية أو البلدية.

وفي مؤشر على تباينٍ في وجهة نظر الرئيس التركي مع الحملة القائمة، أعاد أردوغان مؤخراً التأكيد على أن بلاده مستعدة لاستقبال لاجئين من دول الجوار فيما لو حصلت كارثة أخرى فيها، مستدلاً بتصريحات أب سوري “طلب الموت” في تركيا على إعادته لسوريا، وذكّر بمجازر نظام الأسد في لهجة خطابٍ تصعيدية قلّ سماعها في الآونة الأخيرة ضد نظام الأسد بعد فتح مسار التقارب بين الطرفين في الأشهر الأخيرة^[32].

 ومما يجدر ذكره وسط هالة الخطاب العنصري في تركيا صدور أصوات داخلية تركية ترفضه وتُحذّر من تداعياته المجتمعية وانعكاساته السلبية على تركيا، معتبرة أن البلد الذي يصبح غير آمن للسوريين لن يكون أكثر أماناً وراحةً لمواطنيه[33]، كما حاولت إطلاق رسائل طمأنة للعرب وأن الروابط بين تركيا والعالم العربي لا يمكن قطعها، معبّرة في ذات الوقت عن رفضها إزالة اللافتات العربية فقط دون المساس باللافتات المكتوبة باللغات الأجنبية الأخرى^[34].

خاتمة:

شهدت تركيا العديد من الحملات ضد الهجرة غير الشرعية، لكن الحملة الأخيرة يمكن أن تُعتبر الأكثر إثارة للجدل بسبب ترافقها مع خطابات عنصريّة تبدو منظمّة ضد السوريين والعرب على وجه الخصوص، الأمر الذي كان محطّ مخاوف الكثير من الجاليات العربية التي تفتقر للموطن الآمن في بلادها وتخشى على نفسها مصير القتل أو الاعتقال، ولذلك فإن جزءاً كبيراً من المعلّقين على عمليات الترحيل أشاروا إلى أحقيّة تركيا في تنظيم سياسة الهجرة وضبط المخالفين إلا أنهم طالبوا بألا تشمل الإجراءات المشدّدة من لا يأمنون في أوطانهم، خصوصاً أن الحكومة التركية وحزب العدالة على وجه الخصوص سعى طوال السنوات الماضية إلى ترسيخ صورة ذهنية عن سياسته قائمة على جعل تركيا الملاذ الآمن لمن فرّ من الظلم في بلده وأنها دولة مؤسسات وقانون.

وقد طالب ممثلو الجاليات العربية وبينهم ممثلون عن السوريين بإعادة النظر في هذه الإجراءات وتطوير السياسات الناظمة لوجود الأجانب في تركيا، لا سيما قوانين اللجوء والحماية المؤقتة، والعمل على مواجهة الخطاب العنصري بشكل قانوني ومعاقبة من يستخدمه بشكل رادع حفاظاً على السلم الأهلي في تركيا.

ومما يثير المخاوف بشكل أكبر أن حملات العنصرية الموجّهة ضد المهاجرين واللاجئين في تركيا يبدو أنها باتت تنتقل من كونها حملات على السوشال ميديا إلى حملات تؤثّر في السياسات الحكومية، وانتقلت من كونها موجّهة ضد السوريين لتصبح موجّهة ضد العرب بشكل عام، الأمر الذي يؤثّر على صورة الدولة التركية كدولة قانون ومؤسسات ويُهدّد قطاع السياحة في تركيا، ويؤثّر على الاستثمارات العربية فيها ويزرع بذور التفرقة بين الشعوب العربية والأتراك.

---