الورقة التحليلية “خيارات قوى الثورة والمعارضة في إدلب في ضوء نتائج قمة أنقرة”
في السادس عشر من شهر أيلول / سبتمبر لعام 2019م احتضنت العاصمة التركية “أنقرة” قمة ثلاثية بين الدول الضامنة لمسار “أستانا” الخاص بالحل السياسي في سوريا، بعد بضعة أسابيع من حالة الترقب التي سادت الأوساط الشعبية في شمال غرب سوريا، والسياسية السورية بشكل عام، عقب إعلان روسيا في نهاية شهر آب / أغسطس الفائت لوقف إطلاق النار من جانب واحد، لتحال بذلك جميع الملفات المتعلقة بإدلب وما حولها إلى القمة الرئاسية المرتقبة.
وأعلنت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام “أنطونيو غوتريش” بعد أقل من أسبوع عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل “اللجنة الدستورية” الخاصة بسوريا، الأمر الذي أعطى انطباعاً بأن توقف العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هو مقدمة لاستئناف جهود الحل السياسي المتعثرة، لكن تصريحات وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم، أتت لتؤكد على أن تشكيل اللجنة الدستورية لايعني توقف العمليات العسكرية، وأن “استعادة الأراضي السورية لا يتعارض مع العمل على الدستور”.
بهدف نقاش الواقع العسكري والسياسي والإنساني والمواقف الدولية مما يحدث في شمال غرب سوريا، ولتسليط الضوء على الآفاق التي من الممكن أن تفتحها مسألة إعلان اللجنة الدستورية، وإمكانية استثمارها للتأثير على الواقع الميداني، جاء هذا التقرير الذي أُعد بناءً على أطروحات عدداً من السياسيين والفاعلين في المجالات السياسية والعسكرية والإنسانية.
لتحميل الورقة البحثية “خيارات قوى الثورة والمعارضة في إدلب في ضوء نتائج قمة أنقرة”
مؤسسة بحثية سورية تسعى إلى الإسهام في بناء الرؤى والمعارف بما يساعد السوريين على إنضاج حلول عملية لمواجهة التحديات الوطنية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة
