حول إعلان “الإدارة الذاتية” بدء محاكمة عناصر داعش المحتجزين بسجونها

خلال استضافته على “تلفزيون سوريا” للحديث عن إعلان “الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا” (الجناح الإداري والمدني لـ”قسد”) بدء محاكمة عناصر داعش المحتجزين في سجونها، قال الباحث في مركز الحوار السوري: د. أحمد قربي، إن في الأدبيات القانونية والحقوقية شروطاً لا بد أن تتوفر حتى يكون القضاء مؤهّلاً للنظر في حل النزاعات ومحاكمة الأشخاص.

وأضاف أن هذه الشروط يتم بناؤها تدريجياً وهي ليست خاصة بدولة معينة، بل تكاد تكون شروطاً عامة في أي دولة، أولها أن يكون القضاء أنشئ بقانون، أي إن المحكمة لا بد أن يكون إنشاؤها بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من السلطة التنفيذية، وهذا الشرط غير متوفر في محاكم “الإدارة الذاتية”، وثانيها أن تكون اختصاصات هذه المحكمة محدّدة بقوانين قبل نشوء النزاع، وهذا أيضاً غير متوفر لأن أهم القوانين التي أصدرتها “الإدارة الذاتية” صدرت بعد نشوء مشكلة داعش.

أما الثالث -بحسب قربي- فهو أن يكون القضاء مستقلاً، في حين أن القضاة الذين تم تعيينهم في محاكم “الدفاع عن الشعب” التي أنشأتها “الإدارة الذاتية” وثّقت تقارير حقوقية أن القضاة فيها يخضعون لقياداتٍ في “قسد” ويخضعون للسلطة التشريعية، وهذا ينفي الشرط الثالث من شروط استقلال القضاء.

الشرط الرابع -وفق ما يقول الباحث- وهو أن يكون القضاة مؤهّلين، أي لديهم الكفاءة والأهلية لتولّي منصب القضاء، في حين أن هناك تقارير صدرت منذ عامين تشير إلى أن 75 % من القضاة المعيّنين في المحكم لا يحملون شهادات الحقوق بل الثانوية. أما الشرط الخامس الأهم فهو أن يتم ضمان حقوق المتهم أمام القضاء وفي مقدمتها حق الدفاع، بينما أشارت تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن محاكم “قسد” لا تضمن هذا الأمر، إذ إن الشخص الذي يُعرض على هذه المحاكم يُحرم من النظر بالإفادة التي قدمها خلال التحقيق ويُحرم من توكيل محام، وبالتالي الشروط الخمسة المتفق على أنها إذا توفرت بالقضاء فهذا القضاء يعتبر قضاء شرعياً غير متوفرة في محاكم “قسد” وتريد أن تعرض عليها المتهمين بالانتماء إلى داعش.

ولفت قربي إلى أن النقطة الأساسية وجوهر الإشكال أن المحاكم التي سيُعرض عليها هؤلاء لا يتوفر فيها أي معيار من معايير استقلال القضاء والشرعية، وهذا يفرض تحدياً كبيراً أمام منظمات حقوق الإنسان في محاولة الوقوف أمام هذه المهزلة التي تريد “قسد” أن تحصل من ورائها على مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية أكثر من قضية توفير العدالة لهؤلاء المتهمين.

في سياق متصل، أشار الباحث إلى أن “قسد” قامت ببداية عام 2022 بنفس الخطوة وصرحت أنها ستقوم بإجراء هذه المحاكم وطلبت من الأمم المتحدة والدول والمنظمات الحقوقية أن تساعدها على إجرائها، لكن هذا الأمر يتطلب إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ارتكبها عناصر داعش، كما إن صدور قرار من مجلس الأمن غير متوفر بمعنى أن الظروف السياسية التي يمكن أن تساعد على إنشاء هذه الآلية غير متوفرة، وليس من وظيفة الأمم المتحدة أن تقوم بإنشاء هذه المحكمة.

المزيد:

https://www.youtube.com/watch?v=AIp6G6LfMq4